الاستحقاقات الدستورية اللبنانية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، معلقة بإرادة تعطيلية اقليمية هاجسها الاولوية السورية. وهي تنتظر ما سيرسو عليه التحالف الدولي ضد داعش، سياسيا، وتحديدا معالم المشهد السوري المقترح دوليا ونظام الحصص فيه. الانتظار سيطول في ظل اهتزاز لوحة التحالف الدولي وتعارض المصالح وتناقضها بين اطرافه. فعلى امتداد الجبهات يستمر داعش في التوسع ويتمدد في الجغرافيا والديمغرافيا السنية على امتداد العالم. فما هي ابرز ملامح التناقض في هذا التحالف؟
كشفت معركة بلدة كوباني عقدة انتاج القواسم المشتركة بين اطراف التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، واظهرت جانبا من التناقضات حيال ترجمة كل طرف اقليمي للاطار الذي وضعته الادارة الاميركية للحرب على “داعش”. فتركيا أظهر رئيسها رجيب طيب اردوغان تململاً ورفضاً لتنفيذ عمليات عسكرية ضد داعش عبر الاراضي التركية، ومنع استخدام القواعد الاميركية في بلاده لتوجيه ضربات جوية له، واشترط اقرار التحالف، وعلى رأسه واشنطن، تبني ثلاثة شروط لانخراط تركيا في العمليات العسكرية، وهي كما بات معلوماً: اسقاط نظام الاسد اولاً، وايجاد منطقة حظر جوي شمال سورية ثانياً، ودعم المعارضة المسلحة المعتدلة لنظام الاسد ثالثاً واخيراً.
الشروط التركية هذه لا تلقى ترحيبا لدى اطراف التحالف الدولي والاقليمي. فإيران التي لم تتمتع بشروط العضوية الكاملة في هذا التحالف ليست خارجه تماما، ولم توقف تنسيقها مع القوات الاميركية في العراق. وهي كانت اعلنت بوضوح، على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، تحذيرها تركيا من التدخل العسكري في سورية. فيما تبدي مصر، كما المملكة العربية السعودية، اعتراضهما من داخل “التحالف”على الشروط التركية، لأسباب باتت معروفة وتتصل بالحرب الدائرة على امتداد البيئة السنيّة بين الاخوان المسلمين وخصومهم من السلفيين، الى المؤسسة الحاكمة في القاهرة، وقلقهما من الدور المستقبلي لتركيا ولتنظيم “الاخوان” في سورية.
ليست معركة كوباني هي المشهد اليتيم الذي كشف الارباك وتعارض المصالح بين اطراف التحالف الدولي. فالعشائر العراقية السنيّة، التي راهنت واشنطن على دورها الرئيس كقاعدة لانطلاق الحرب على داعش داخل المكون السني العراقي، رفضت حتى الآن الانخراط في هذه الحرب، اذا لم يتوقف نشاط الميليشيات الشيعية المواكبة للجيش العراقي. والسبب أن هذه الميليشيات تشكل عنصراً مستفزاً داخل البيئة السنيّة، وهي في نظر الكثيرين من السنة امتداد لسلطة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي واحد الاذرع الايرانية في الداخل العراقي. في المقابل لم تزل ازمة تعيين وزيري الدفاع والداخلية من دون حلّ، بسبب اصرار ايران على تعيين الامين العام لمنظمة بدر الشيعية وزيرا للداخلية. وتشير اوساط عراقية الى ان ايران ترفض اقتراح رئيس الحكومة حيدر العبادي تعيين شخصيتين معتدلتين واحدة سنيّة في “الدفاع” والثانية شيعية في “الداخلية” وتصر على تعيين العامري الموالي لها.
الازمة التي تواجه الادارة الاميركية في العراق، وفي تركيا، ترافقت مع تنامي الانتقادات من داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي للرئيس اوباما. انتقادات تقاطعت عند عدم وجود استراتيجية لدى الرئيس لمواجهة تنظيم داعش. في المقابل ثمة رأي آخر له شواهده مفاده ان حلفاء واشنطن في المنطقة غير منسجمين حيال التعامل مع التحدي الارهابي. فواشنطن تقف عاجزة امام عقدة انتاج القواسم المشتركة بين الاطراف الاقليمية: مصر، السعودية، وتركيا، ايران، اسرائيل. ذلك ان هذه الدول الاقليمية الحليفة لواشنطن لم تعد تنضبط على المصالح الاميركية فقط. بل هناك تعارض مصالح فيما بينها وبين كل واحدة منها وبين أميركا. وهناك تعارض الاستراتيجيات الاقليمية لكل دولة مع الاستراتيجية الاميركية في المنطقة، بما فيها اسرائيل، التي انجزت تفاهما مع جبهة النصرة التي وضعتها واشنطن على لائحة الارهاب، وذلك بإشراف ورعاية اردنية، لتضمن استقرار حدود الجولان المحتل.
فيما الثقة السعودية بإدارة اوباما مهتزة والحذر في الرياض شديد من صفقة اميركية – ايرانية خلال عهد اوباما. وتحاول السعودية اختبارها او اسقاطها في العراق، كما هو حال العلاقة بين القاهرة وواشنطن، ودائما ملف الاخوان المسلمين هو العقدة التي لم تزل قائمة مع تركيا ايضاً. فيما ايران توجه رسائلها في اكثر من اتجاه، محاولة الاستثمار في هذه التناقضات وتعويض جزء من خسائرها. ويعمد قائد فيلق القدس في حرسها الثوري، قليل الظهور في الاعلام، الى نشر صورة تجمعه الى عناصر من البشمركة الكردية في العراق. وهذا لا يخلو من دلالات ودّ تجاه واشنطن، وإزعاج لمن صدق من العرب ان ايران خارج حلف مواجه داعش في العراق. يبقى ان حرفة تقطيع الوقت والانتظار هي حرفة لبنانية، تنتظر مآل حلف دولي يبدو ان شروط تماسكه ليست متوفرة بعد…فيما الجماعات الارهابية نحو مزيد من التمدد والانتشار.