ترقب الموارنة، واللبنانيون عموماً، صدور بيان توضيحي من البطريركية المارونية بشأن ما ذكرته صحيفة “الاخبار” عن فوز المحامي وليد غياض بـ”قصر بطريركي” تم تسخير متمولين لإنشائه في اسرع وقت ممكن. وهو على ما ذكر المقال يقرب من قصور “حكايات الف ليلة وليلة،. إلا أن البيان المنسوب لـ”امانة سر البطركية المارونية” لم ينفِ ما جاء في مقال الصحيفة بل ركّز على “مقام السيد البطريرك ودوره الوطني…”! وكان حريّاً بالبطريركية إذا كان الموضوع “سياسياً” أن تشرح للناس لماذا فتحت جريدة “الباسداران” النار على بطريرك الموارنة كما لم تجرؤ يوماً على فِعله في عهد سلفه البطريرك صفير!
ماذا قال بيان البطريركية؟
وطنية – صدر عن أمانة سر البطريركية المارونية البيان الآتي: “دأبت بعض وسائل الاعلام على تناول مقام السيد البطريرك ودوره الوطني، كلما كان له موقف وطني حازم. فبيانا للواقع نوضح التالي:
1- إن إدارة أملاك وأموال البطريركية محكومة بالقوانين الكنسية والمدنية وأمانة الاشخاص القيمين عليها، وليست، كما لم تكن يوما، مجال تأثير لأغراض من أي نوع كانت أو لأي نفع شخصي.
2- إن البطريركية، وانطلاقا من حرصها على سياسة الإنماء التي تنهجها، ما توقفت يوما عن أعمال البناء والمساهمة في تأدية واجباتها الدينية والوطنية من خلال تقديم العقارات وما تملك، سواء عن طريق الإدارة أو الاستثمار أو أي سبيل قانوني آخر، انطلاقا من حرصها ورسالتها على تأمين فرص عمل لطالبيها.
3- مرة جديدة نهيب ببعض وسائل الاعلام أن تبقى ملتزمة دورها والقوانين ومواثيق الشرف والاخلاقية والموضوعية، كي تبقى كرامة الناس والمؤسسات مصونة، حيث لا يستقيم لها دور إلا بعد التحقق من صحة الخبر، فلا يبقى بعدها من مكان لخبر مصطنع وكاذب يسيء بنوع خاص الى صانعه والى كرامته وضميره. اما البطريركية فليس لها من هدف شخصي في مواقفها سوى مصلحة الوطن والناس.
4- إن محاولات النيل من مواقف صاحب الغبطة لا تخدم المصلحة الوطنية للبلد في هذا الظرف الدقيق، وهو الذي يستلهم مواقفه من روحية الكنيسة ومرجعية البطريركية التاريخية ورسالة لبنان التي يدافع عنها في كل المحافل الدولية ومن أجل كل اللبنانيين.
تطالب امانة سر البطريركية وسائل الاعلام التي تقدر دورها وجهودها في خدمة الحقيقة أن تتوخى الدقة والموضوعية في كل ما تقول وتكتب، مستوضحة امانة سر البطريركية المستعدة دائما لخدمة الحقيقة واهدافها الواضحة.
من هنا، وإحقاقا للحق والحقيقة، فإننا نحتفظ بكل حقوقنا لاتخاذ أي موقف قانوني نراه مناسبا”.
بكلام آخر، البطريركية لا تنفي معلومات جريدة “الأخبار”!
دور متموّلين موارنة
المعلومات المتداولة تشير الى ان “قصر المحامي وليد غياض البطريركي”، شارف على الانتهاء، وهو كان مقررا تشييده في محمية بكركي مباشرة تحت تمثال سٍيدة حريصا”، إلا أن هذا الامر أثار استياء اهالي المنطقة والبلديات فارتفعت اصواتهم إحتجاجا، وإزاء ارتفاع النقمة ولا مبالاة البطريرك بانتهاك قانون المحمية، تبرع متموّل ووزير سابق من آل إده بشراء ارض للمحامي غياض، لمبادلتها بتلك التي يتم عليها بناء “القصر البطريركي” حاليا، كي يحفظ المتمول مساحة وعقارات بكركي كما هي من جهة، ويحقق للبطريرك طموحه ببناء قصر غياض من جهة ثانية.
وتضيف المعلومات ان الامر لم يتوقف عند “تظبيط” وضع المحامي وليد غياض، بل شمل ايضا فروع العائلة الكريمة، بحيث تمت إعادة تأهيل احد المنازل في حرم الصرح البطريركي، ليتحول من سكن للناطور، الى بناء حديث مؤلف من ثلاث طبقات، لسكنى أهل المحامي غياض، الذي تشغل والدته السيدة نجلا غياض منصب “مدبرة الصرح”، للمرة الاولى في تاريخ البطريركية المارونية، منذ أكثر من 700 عام. فتقليدياً، تناوبت على هذا المنصب راهبات فقط، إلى أن تم الاستغناء عن خدماتهن في بكركي لصالح السيدة غياض، في عهد البطريرك الحالي.
و”تظبيط”، امر شؤون عائلة غياض الكريمة، لم يتوقف عند حد إسكانهم في حرم الصرح وفي املاكه، بل شمل ايضا تأمين وظائف لهم ايضا في حرم الصرح، فالشقيق شربل تم استحداث منصب “رئيس جهاز امن البطريرك” ليتولاه، علما ان القوى الامنية هي من تتولى حماية البطريرك في تنقلاته، ولا حاجة له لجهاز امن خاص به، والوالد يعمل مكان الناطور، والشقيق الثالث يعمل مديرا لسنترال الصرح.
وتشير المعلومات ان مجمل ما يتقاضاه آل غياض لقاء خدماتهم في الصرح البطريركي كعائلة مجتمعة يناهز 15 الف دولار شهريا!…