الإصلاحي السعودي متروك الفالح: وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تهدد حياتي

بيان عاجل من متروك الفالح
إلى كافة المنظمات الحقوقية في العالم

وزارة الداخلية و أجهزتها الأمنية (المباحث) تهدد حياتي

لازالت عناصر في وزارة الداخلية السعودية و أجهزتها الأمنية ( المباحث ) تواصل القمع و إرهاب المواطنين، وخاصة من الإصلاحيين، من دعاة و دعوة الدستور والمؤسسات الأهلية و المجتمع المدني، و الذين يطالبون بحقوق الناس و العدالة و الشورى و الرقابة و المحاسبة على الانحرافات في السياسات الحكومية و مسئوليها الذين يسيئون استخدام السلطة و النفوذ و الصلاحيات؛
فهي تعتقل الإصلاحيين في جدة تحت ذريعة الإرهاب ! و تحاول أن تصفي سياسيا الدكتور عبد الله الحامد، بمحاكمته بتهم جنائية، على خلفية النساء المعتصمات في بريدة و التي يطالبن بحقوق أزواجهن كما كفله نظام الإجراءات الجزائية، و يطالبن بتفعيل ما ورد فيه من حقوق المعتقلين و المتهمين، بغض النظر عن قضية الاعتقال ذاتها: فإما الإفراج لهم أو المحكمة العلنية مع توفير ضمانات المرافعات( المحامين )، بعد مضي ستة اشهر على الاعتقال، و كذلك المطالبة بوقف التعذيب ! و لازالت تلك الأجهزة تعتقل، على خلفية تلك الاعتصامات ثلاثة من الأشخاص أقرباء لتلك المعتصمات، و منهم، الشمالي و الحسني و العياف، والإصلاحي، داعية الحقوق والدستور الأخ / محمد البجادي.

وزارة الداخلية تحاكم دعاة الإصلاح السلميين و أهل الرأي، من أمثال الدكتور / عبد الله الحامد و تعتقل أخرين و لا حتى تحاكمهم كما هم المعتقلين الإصلاحيين في جدة، و لكنها لا تعتقل و لا تحاكم أبدا أولئك الأشخاص الذين يسرقون المال العام و يلعبون به و يهدرونه على المكشوف، ويأكلون حقوق و أموال الناس وأراضيهم!! لم نسمع يوما عن محاكمة و قضية رفعت ضد مسئول كبير، فضلا عن أن يذكر أمير؛ لم ترفع قضية أو دعوى على ، مثلا لا حصرا ، من تسبب في انهيار الأسهم و أكل أموال الناس و افقار الناس و الشعب !! و فوق هذا هل سمعتم يوما ما عن تبرئة معتقل رأي و ضمير أو داعية أصلاح أو سياسي !!!

و هي في كل ما تقدم و ما يلية، تحاول أن تقضي على دعوات الإصلاح السلمية و دعاتها، وهي بذلك تكون مسئولة بشكل مباشر عن خيار العنف و ثقافته.

و في سياق تلك السياسات القمعية، فقد أقدمت تلك العناصر، و في خطوة تصعيدية خطيرة، ليلة البارحة ( ما بين الساعة الحادية عشر و الربع تقريبا من مساء الثلاثاء، العشرين من رمضان 1428ه، الموافق 2-10 – 2007م ) بتهديد حياتي عن طريق محاولة صدمي مرتين بسيارة جيب، ياباني الصنع و اسود اللون، و لوحة سيارة رقم: ( ص ى ص 015 ).

هذا و عند شعوري بخطورة الموقف أوقفت السيارة، و عرّفت سائقها – ( و هو شاب على ما يبدو طويل القامة و نحيف و حنطي اللون و بشارب اسود خفيف، وتبدو علية ملامح الإنهاك و التدخين ) – بنفسي؛ اسمي و من أنا و علاقتي بالإصلاح و سجني بسبب هذا و لمدة سنة و نصف تقريبا، كما ذكرت له أن مقر سكني ومقر عملي معروفين، هذا فضلا عن إنني مع عشرات من دعاة الإصلاح من الممنوعين من السفر، كما هم مئات إن لم يكونوا ألوف من أبناء هذا البلد، فليس هناك من قلق على وجودي!!. من هنا فإذا كان هناك من جريمة ارتكبتها ! أو كنت من قائمة المطلوبين الأمنيين ! فانه يمكن لأية جهة ذات صلة أن تستخدم الوسائل السلمية و النظامية و ذلك باستدعائي عن طريق أمر قضائي من هيئة التحقيق و الادعاء، وهذا أمر ليس بصعب على وزارة الداخلية أن تفعله حيث أن هيئة التحقيق و الادعاء ليست هيئة قضائية مستقلة، فلا زالت تتبع وزير الداخلية.

أبلغت سائق سيارة المباحث تلك بخطورة ما يفعله وانه يشكل تهديدا لحياتي، و إنني إذا ما تكررت سوف ارفع خطابا أو برقية للملك عبدا لله بهذا الخصوص؛ فرد علي السائق و قال ” أنا عبد مأمور” ! فقلت له: ” تكفيك هذه العبودية “، أما أنا فلست عبدا لأحد، إلا لله سبحانه و تعالى.

فوق هذا، قلت لسائق سيارة المباحث تلك، وهل عبوديتك تلك تأمرك بتهديد و تعريض حياة الآخرين؟ فأصر على انه يقوم بواجبه لأنه ” عبد مأمور!”، فقلت له: ومع ذلك فعليك أن تنتبه بان هناك من يورطك في جريمة وسوف يحاول التنصل منها، وأما أنا فسوف أقوم بما عليّ كما قلت لك أنفا، و سوف أقوم بإخبار المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم بهذه الحادثة و ما أتعرض له من تهديد في حياتي، و عليك و على من أمرك أن تعلم ويعلمون أنكم سوف تتحملون المسؤولية كاملة عن أي ضرر يلحق بي ( جسداي أو نفسيا ، كليا أو جزئيا). إن مثل تلك الجرائم و ما في حكمها من قضايا التعذيب، لا تسقط بالتقادم وسوف يأتي اليوم ‘ عاجلا أم أجلا، الذي فيه يفتح فيه ملف حقوق الإنسان و انتهاكاته في البلد، و سوف تتم محاسبة أولئك المسئولين ( من يصدرون الأوامر شفاهة أو كتابة ) و / أو المنفذين، الذين ارتكبوا تلك الممارسات الإجرامية، و لنا عبرة بما جري و يجري في بعض البلدان العربية ( المغرب مثلا ) و كذلك في بعض الدول الأفريقية و اللاتينية و الآسيوية.

إن مثل هذه الممارسات القمعية و الأمنية لن تجدي نفعا ، و لن تحل ألازمات المتراكمة في هذا البلد من الفقر و البطالة و الجريمة و المخدرات و العنوسة و الطلاق، و التفكك الأسري، و انهيار اقتصادي مروّع لشرائح كبيرة من الناس و منها الطبقة الوسطى في جريمة انهيار سوق الأسهم و ارتفاع الأسعار و التضخم، و أكل حقوق الناس و أراضيهم و هدر المال العام بسيادة الفساد المالي و الإداري و الرشوة و المحسوبية في ظل الأوضاع القائمة ، و من دون ولوج الإصلاح الحقيقي و الشامل و في مقدمته الإصلاح السياسي و إشراك الناس في القرار و في المساءلة و المحاسبة و حقهم و حريتهم القانونية في التعبير عن الآراء و ممارسة النقد و تكوين مؤسسات المجتمع الأهلية.

إن تلك الممارسات القمعية و الأمنية، لن تثنينا عن طريق دعوة الإصلاح و المستقبل ، دعوة الدستور و الحقوق و العدالة و النهضة و التقدم و الكرامة الإنسانية، مهما و صلت من درجات التهديد بالحياة، ذلك أنها دعوة في سبيل الحق دعوة جهاد سلمي علني، فهي في سياق و امتداد قول الرسول الأمين، عليه أفضل الصلاة و التسليم ” أفضل جهاد كلمة حق أمام سلطان جائر “، و لذلك فإننا نتحسب عند الله الموت، إذا ما ارتكب في حقنا، في سبيل ذلك شهادة، و لعل الله يكتبنا عنده من الصديقين و الشهداء.

إن هذه الممارسات القمعية و الأمنية و التي تصل إلى درجة التعريض و التهديد بالحياة ترقى إلى التصفيات و الاغتيالات لأصحاب الرأي و دعاة الإصلاح، و تحول البلد و الدولة إلى دولة بوليسية و إرهابية بامتياز و لا ينتج عنها سوى مزيد من العنف و أهله و ثقافته و باتجاه الجور والظلم فالخراب و الزوال للدولة نفسها (سلطة ومجتمع)، و هذا قانون و سنن كونية إلهية (يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا؛ و كذلك يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أهلها مصلحون) وهي كذلك سنن وقوانين اجتماعية وسياسية.

في الختام أقول، إذ نناشد الملك عبد الله التدخل لوقف تلك الممارسات القمعية و وضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ما فتئت ترتكبها الأجهزة الأمنية، فإننا نضعكم، منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مدنية ذات مهنية و مصداقية و استقلالية في عملها، و غيرها من وسائل إعلام، أيضا مستقلة، وتبحث عن الحقيقة جميعا في هذه الصورة و هذه الوضعية و نشهدكم عليها، لكي يكون الرأي العام المحلي و العربي و العالمي على إطلاع ومعرفة بأنه إذا ما جرى شيء مكروه، لأي أحد من دعاة الإصلاح السلميين، بما في ذلك نفسي تحديدا، فإن مسؤوليته كاملا تقع على عاتق تلك العناصر في وزارة الداخلية و أجهزتها الأمنية.
والحمدلله رب العالمين.

متروك الفالح
من دعاة الحقوق و الدستور و المجتمع المدني
في الرياض: 3- 10- 2007م .
بريد الكتروني : malfaleh_(at)_yahoo.com