ينص الدستور العراقي الذي قبله الشعب العراقي بعد الاستفتاء عليه على مناهضة الإرهاب والعنف في العراق، والإلتزام بما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا المجال. ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أدلت السلطة التشريعية العراقية بدلوها و ناقش مجلس النواب في وقت لاحق مسودة قانون يحظر الإرهاب و يعاقب الإرهابيين الناشطين على الأراضي العراقية. ثم أعقب ذلك في الفترة الأخيرة الشروع في مناقشة الموقف من وجود “منظمة مجاهدي خلق الايرانية” الارهابية بالعرف الدولي على الأراضي العراقية، بما يعني إلغاء وجودها وحظر التعامل معها.
كل ذلك يشكل خطوات أولية الى الأمام لتطويق مظاهر الفوضوية واللاقانون والعنف وحمل السلاح وتشكيل الجيوش غير القانونية في بلادنا، ثم التعامل مع أعلى أشكال هذه الفوضى، أي الإرهاب. ولكي تجري معالجة جادة لهذه الظاهرة فمن الواجب على المشرع العراقي أن يشير بالإسم الى منظمات تمارس الإرهاب والعنف وأن يصدر القوانين بتحريم نشاط منظمات عجيبة وغريبة إنتشرت على أراضينا، منها ما هو عراقي ومنها ما هو غريب عن العراق. كما يجب أن تلتزم السلطات التنفيذية والقضائية العراقية بملاحقة ومعاقبة أتباع التيارات العنفية والإرهابية أو من يناصرها بكل الأشكال. وعلى هذا الطريق يجب على مجلس النواب، الذي يفترض منه أن يحمي العراق والعراقيين بتشريعاته، إصدار تشريعات تحرم مثلاً نشاط ما يسمى بـ”دولة العراق الاسلامية” بكل وزرائها وصعاليكها وإنتحاريها. كما ينبغي أن يصدر المجلس المنتخب تشريعات وبالملموس لمنظمات إرهابية أخرى تتخذ أسماء لطوائف متنوعة عبر أراضينا. فهناك جيش محمد و كتائب ثورة العشرين وجيش الحق وثار الله وجيش المهدي وغيرها من منظمات ارهابية تروج للعنف ومدعومة من الخارج ومن فلول العهد السابق، والتي تحمل أسماء دينية من أجل ذر الرماد في العيون والتستر على فوضويتها وإنتهاكاتها وتجاهلها للقوانين وإثارتها للفزع بين العراقيين ومنع الإستقرار وإعادة البناء.
ومن أجل أن يكون هناك جدية للجم وإجتثاث هذه الظاهرة التي إستشرت في البلاد، فمن الواجب على جميع الحركات السياسية المشاركة في العملية السياسية أن تعلن موقفاً واضحاً وحازماً تجاه هذه الظاهرة المدمرة. كما يتحتم على الحكومة والأطراف المشاركة فيها أن تلتزم ببرنامج وموقف موحد وبالأسماء تجاه كل من يمارس ويروج للارهاب والعنف. بالطبع لا يدور الحديث فقط عن مجاميع وأسماء تعلن عدائها المكشوف للعملية الدستورية الجارية في البلاد. فالموقف أزاء من يمارس الارهاب والفوضى مثل “القاعدة” الأجنبية أو مجاميع إرهابية عراقية مسلحة تناهض العملية الدستورية له موقف واحد هو مجابهة عنفها وطغيانها بالتوسل بقوى الأمن العراقية وتقديم من يقع في أيديها الى القضاء لتصدر العدالة حكمها. إن الحديث يدور عن تيارات ومجاميع وأحزاب تساهم في الظاهر بالعملية الدستورية من جهة، ولكنها تساهم وتروج أو تدعم أو تتغاضى عن تنظيمات تشيع الفوضى والأرهاب والرعب لدى المواطن العراقي و تساهم هي الأخرى في تحويل حياة العراقيين الى جحيم. هذه القوى ورغم مشاركتها في العملية الدستورية إلا أنها تعرض هذه العملية الى مخاطر جدية تصل الى حد تصفيتها. وعلى الرغم من إعلان هذه القوى تمسكها الكاذب بالديمقراطية، الا أن سلوكها المناقض يضع العملية الديمقراطية في مهب الريح. وأ صبح من السخرية الآن الحديث عن أية ديمقراطية في ظل إنتشار الرعب والأرهاب وسطوة الملثمين وحمل السلاح والخاطفين وأخّاذي الخاوات ومؤسسي الجيوش غير القانونية. هذه القوى مشاركة في العملية السياسية ولها نوابها أو وزرائها الى حد قريب أو الى الآن، ولكنها لا تحترم مواد الدستور والتشريعات التي وافقوا عليها في مجلس النواب. فمن السخرية أن نتحدث عن دولة قانون أو دولة عصرية في ظل هذه المظاهر التي يمارسها من يعتبرون أنفسهم مشاركين في العملية الدستورية. فلا يمكن أن تبنى دولة عصرية تحترم القانون وتوفر الأمان لمواطنيها في ظل هذه المظاهر المزرية.
دعونا نتحدث بصراحة وبالملموس وبالمسميات دون أن يفسر ذلك على أنها مناكدة مع هذا أو ذاك ممن يدعي المشاركة في العملية الدستورية، في حين يمارس العنف والأرهاب أو يشجعه أو يمد الخيوط السرية معه أو يسكت عليه وهو الرياء بعينه. إنها الخيانة بالأمانة، بل وقد يصل الى حد الخيانة بمصالح العراقيين قبل كل شئ. إن هذا السلوك والممارسة، أي اللعب على الحبال، لم يؤد ولا يؤدي الا الى كارثة واحدة لا غيرها: اي المزيد من قتل العراقيين وتدمير بلادهم ومقدساتهم. لننظر الى فعل صالح المطلگ على سبيل المثال، وهو النائب في مجلس النواب والمنتخب من قبل الشعب، وعليه أن يعمل لصالح كل العراقيين، فكيف يمكن أن يفسر تصرفاته في حضور فعالية سياسية تحريضية ضد العراقيين لمنظمة مسلحة أرهابية غير عراقية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لها باعها الطويل في الممارسة العنفية والإرهابية ضد العراقيين؟؟. وكيف يرضى وهو العراقي والنائب في مجلس النواب أن يشجع ممارسة لا يمكن تسميتها الا بتشجيع التدخل الخارجي المباشر الوقح لغرباء في أمور شعب آخر ليس لهم اي إرتباط به. هل هذا السلوك هو من باب الصراع الديمقراطي، وهل يؤسس هذا السلوك في بناء دولة عصرية ديمقراطية؟؟. إننا لا نسمع من هذا النائب وأقرانه في القائمة أية إشارة، ولو إشارة، عن إدانة الممارسات الوحشية للمنظمات الإرهابية الاجنبية والعراقية المعروفة المعادية للعملية الدستورية و”الملونة” بلون طائفي دون الآخر. إن هذا النائب ومن هم على شاكلته على العكس يتحدثون بود عن هذه المجاميع الإرهابية ويتغازلون معها. كما أنه يتحدث أحياناً وكأنه ناطق بلسان “جيش محمد” الإرهابي البعثي. وينحو مع صالح المطلگ نفر آخر من أعضاء مجلس النواب، وبعضهم من ظهر على حقيقته عندما هرب بأموال الدولة الى خارج العراق مثل مشعان الجبوري النائب السابق في مجلس النواب العراقي. وهناك نفر آخر مازال يعمل في الليل الى جانب قتلة العراقيين وفي النهار ينتهز وجوده في المؤسسات الدستورية ليروج للعنف والصراعات الدموية والتحريض على النزاعات، ويتستر على الإرهابيين ويعرقل عمل المؤسسات الدستورية. ولعل المثال الآخير في معارضة هؤلاء لمناقشة قضية وجود منظمة مجاهدي خلق المسلحة الايرانية على الأراضي العراقية خير دليل على زيف ورياء دفاع هؤلاء عن سيادة العراق وتمسكهم بالعملية الدستورية وموقفهم المخالف للعنف والإرهاب. والحديث قد يطول إذا ما أشرنا الى مسميات أخرى. أما الهيئات الدينية المشبوهة مثل هيئة علماء المسلمين فشأنها قد أفتضح فهي تدافع عن الإرهابيين على المكشوف. فقد نددت هذه الهيئة بالحملة العسكرية العراقية ضد “دولة العراق الاسلامية” ولمطاردة فلول الإرهابيين في محافظة ديالى، وبعد أن تكررت إستغاثة الأهالي في المحافظة كي تقوم الحكومة بتحريرهم من براثن هذا الوحش.
أوباش “دولة العراق الإسلامية” يمعنون في تدمير العراق
ولا يخلو مجلس النواب الذي إنتخبه الشعب من طرف يمارس العنف والإرهاب من الجانب الطائفي الآخر. إنه يمارس كل الأفعال غير القانونية والعنفية ولكنه يدعي برياء تمسكه بالدستور والعملية الدستورية. والحديث يدور عن مجموعة مقتدى الصدر بالذات. فلهذه المجموعة، التي تشارك في العملية وتخلت كما تدعي عن العمل المسلح، لديها الى الآن جيش غير قانوني، ولديها كتائب تصدر بين الحين والآخر “بلاغاتها العسكرية” عن صولاتها “الجهادية”. هذا في الوقت الذي كانت تحتفظ الى وقت قريب بوزراء في الحكومة قبل إستقالتهم أخيراً. كما ان لديها من يمثلها في مجلس النواب، والذين وافقوا على ماورد من بنود تنبذ الإرهاب والعنف في الدستور العراقي. إن هذه المجموعة لا ترتكب القتل ضد القوات الدولية، الموجودة بقرار من الحكومة العراقية وبالتالي من مجلس النواب فحسب، بل إن جل نشاطها مركز على إثارة الفوضى والإصطدام بالجيش العراقي والشرطة العراقية، إضافة الىصدامها مع ميليشيات مسلحة هي الأخرى لها نواب في مجلس النواب، و تنشط عسكرياً خلافاً للدستور وقرارات مجلس النواب. فالفوضى والإرهاب لدى كل هذه المنظمات الفوضوية الإرهابية هي البيئة الوحيدة التي تساهم فــــي
إستمرارية وجودها. ويلقى سلوك هذه المجاميع العبثية الهامشية حتى الإدانة من قبل رجال دين متنورين. إن شخصية مثل آية الله حسن علي منتظري نجف آبادي يشير في جواب على سؤال موجهاً له حول شرعية “جيش المهدي” ويقول:”إن الأمام المهدي لا يرضى أن يطلق إسمه على جيش يسعى الى الفرقة والإنقسام والتعصب”. أن تردد وتخبط الحكومة والنخب السياسية وأعضاء في مجلس النواب والقوات المتعددة الجنسيات حول الموقف من هذه المجاميع لم يؤد الا الى المزيد من إستفحال ظاهرة المجاميع الإرهابية العنفية العبثية المنفلتة.
لننظر الى ما حدث أخيراً في الناصرية بعد المواجهات الدموية بين الشرطة العراقية وميليشيات مقتدى الصدر. فالموفد من مقتدى الصدر وهو بهاء الأعرجي، النائب في محلس النواب الذي يحرم نشاط الميليشيات المسلحة، لا يقوم بدوره في نزع سلاح الميليشيات، بل يضفي عليها سمة رسمية. ففي تصريح بهاء الأعرجي في بغداد أشار الى ميليشيات مقتدى الصدر الملثمة تصول وتجول في شوارع الناصرية والمدن العراقية الأخرى، شأنها شأن ميليشيات حماس التي حررت غزة أخيراً، وهي تصفي حساباتها مع خصومها من الميليشيات الأخرى او تعتدي على القوات المسلحة العراقية، وطالت الإعتداءات حتى على الحلاقين وغير الحلاقين لفرض سطوتها على المدن العراقيةأن:”تنفيذ أولى خطوات الاتفاق تتمثل في سحب جيش المهدي من الشارع في المحافظة ويتبعه انسحاب قوات الشرطة والجيش!!!، ونطالب بإلتزام الحكومة المحلية بعدم ملاحقة عناصر جيش المهدي في تلك المحافظة”..واشارالى “أن مكتب الصدر طالب بعدم الاعتداء على المواطنين وعلى مؤسسات الدولة وعلى القوات الأمنية”!!يبدو ان بهاء الاعرجي هو حاميها حراميها. فبدلا من أن يدافع عن القانون والدستور وعن القرارات التي وافق عليها في مجلس النواب ويحاسب المجرمين، إلا إنه راح يحمي المجرمين ويروج لدولة الشقاوات والبلطجية. والعجيب أن المسؤولين في المحافظة يوافقون على هذه الهراء ويقبلوا هم أيضاً بشريعة الغاب من خلال هذا الإتفاق. فمن المعروف أن المحافظ عزيز العگيلي صرح بما يلي :”نحن جادون في ملاحقة المسلحين ومن سماهم بالقتلة المجرمين الذين حرقوا المحال التجارية ومنازل المواطنين”..عرب وين طنبورة وين ..فإذا كانوا مجرمين فكيف يجري الإتفاق معهم حول سحب الجيش والشرطة وإنسحاب الميليشيات دون نزع أسلحتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للقضاء إن كانوا مجرمين وقتلة؟؟. إنه تكرار مدمر لما جرى أثناء أحداث النجف الدامية عندما تدخل بعض القوى السياسية وخاصة الدكتور ابراهيم الإشيقر واحمد الجلبي ولدوافع طائفية وحزبية ضيقة لحماية النزعات الفوضوية لمقتدى الصدر وإستخدماه كأداة في المضاربات السياسية، والتستر على عصيانه في المدينة المقدسة والعبث بها بدلاً من تسليمه للقضاء بعد كل ذلك التدمير والقتل والعبث الذي يتحمل مسؤوليته. وهو تكرار أيضاً لما حدث في الفلوجة سابقاً وفي أثناء احداث النجف عندما ارتفع صراخ العديد من السياسيين لوقف العمليات العسكرية ضد الارهابيين الغرباء والعراقيين الذين عبثوا في المنطقة والذين لفظهم اهالي المنطقة اخيراً بعد ان عانوا الأمرين منهم. وتكررت هذه الأفعال في مدن آمنة أخرى، وكانت النتيجة واحدة هي الأبقاء على مرتكبي الجريمة وحمايتهم…فما هو السر في ذلك؟. لقد دخلت هذه المجموعة في منافسات في حمى القتل الطائفي بعد أن كانت كلتا المجموعتين المتطرفتين الطائفيتين على وئام أثناء أحداث الفلوجة والنجف قبل أعوام. وها هي الآن تصر مجموعة الصدر على إثارة فتنة جديدة من خلال إصرارها ودعوتها “لمسيرة مليونية” الى مدينة سامراء المنتهكة من الفريق الطائفي التكفير الآخر، وفي الوضع البالغ الخطورة بهدف واحد هو المزيد من عدم الإستقرار في البلاد كي تبقى البلاد رهينة للتطرف والأرهاب وأصحاب الغدارات والخناجر الملثمين. هل هذه الدعوة صدفة؟ أم أنها صفقة بين الطرفين المتطرفين؟ أم ماذا؟. إن طموح الطرفين المتطرفين الى إشاعة الفوضى واللاقانون في البلاد يدفعهما دوماً الى إشاعة القتل الطائفي المتبادل الذي لهما مصلحة فيه. إن المغدور بهم جراء هذا التناحر الطائفي هم الناس البسطاء الذين لا علاقة لهم بالطائفية وحتى بالسياسة ودروبها الشائكة او بهذا العبث بالدين. فالتكفيريون الأجانب والعراقيون وفلول صدام يذبحون العراقيين على الهوية الطائفية، ويرد مقتدى الصدر بالرد بذبح العراقيين الأبرياء على الإنتماء الطائفي بهدف إشعال حرب مدمرة لا يستفيد منها الا أنصار الإرهاب والتطرف والفوضى من كلا الجانبين. إن الخطف وسلب العراقيين وفرض الخاوات عليهم لا يقوم بها التكفيريين وأنصار العهد المظلم المنهار والمجرمين المحترفين فحسب، بل هناك الكثير من الأمثلة والدلائل على قيام مجموعة مقتدى المتطرفة بنفس الأعمال الشائنة ولحد الآن في مدن ومحلات يسكنها أبناء الطائفة التي يدعي مقتدى الصدر التمسح بها بهدف جمع المال الحرام لتمويل مرتزقته وجيشه. ولدى كاتب السطور أمثلة لحالات كثيرة لشخصيات وطنية، ولنقل وعلى مضض إنها شيعية، تعرضت الى الخطف هي أو أسرها وقدمت الآلاف من الدولارات، فهم لا يستلمون الا بالدولار، لإطلاق سراحهم. كما ان هناك الكثير من الأمثلة على تسلط هذه المجموعة الفوضوية على بلدات في محافظة ديالى، والتي تهددها المجاميع الارهابية “لدولة العراق غير الاسلامية”، حيث تدفع الأتاوات بمبالغ غير قليلة بحجة الدفاع عنهم.
ربما يوجد من العراقيين السذج من يدافع ويلهث وراء المجاميع التكفيرية التي تتمسح بهذه الطائفة او تلك بذريعة الدفاع عن النفس. ولكن الحقيقة ان من يذهب ضحية هذه الاعمال الشريرة هم الناس البسطاء. وتتكشف للعراقيين يوماً بعد يوم جوهر هذه المجاميع الارهابية التكفيرية العبثية ومسعاها لزرع الفوضى والقتل والتدمير في العراق. ويشهد كل سلوكها خلال السنوات الاربع الى أنهم أداة للقتل والهدم، فلم تقوم ببناء مستشفى او مدرسة او زرع نخلة وترميم ما دمرته الحرب في البلاد. إن كل سلوكها و”عبقريتها” أنصب على المزيد من التدمير. ويترتب على النخب السياسية والعراقيين عموما البحث عن طرق النجاة وذلك بالتخلي عن الرداء الطائفي البائس الذي يتستر به القتلة من طائفته ويلقي اللوم على الطائفة الأخرى تماماً كما يفعل الطرف الطائفي المشين الآخر. فأرباب الإرهاب والعنف والعبث من طينة واحدة ومن أرضية واحدة وعقلية واحدة مهما تعددت أثوابهم الطائفية المهلهلة. وما على العراقيين الا تمزيق هذا الرداء الزائف والوقوف بوجه الارهاب كل الارهاب مهما تعددت طوائفه ولبوسه ومهما كان تنوع حماته من خارج الحدود، وبذلك سيقودون العراق والعراقيين الى بر السلامة.
adelmhaba@yahoo.co.uk