كتب حسين المطيري
تلقى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مساء امس، ردا من اللجنة الاولمبية الدولية، ثبت خلاله سوء النية من هذه المنظمة الدولية تجاه دولة الكويت.
فقد اشترطت اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف، تعديل القوانين المحلية وعودة الاتحادات المنحلة، وكذلك سحب القضايا التي رفعتها الدولة على المنظمات الدولية خارجيا، وهذه الشروط تصنف في خانة الابتزاز التي اعتادت عليه هذه المؤسسة الدولية في التعاطي مع الملف الكويتي منذ بدء الأزمة المفتعلة!.
ولم توضح هذه المنظمة في الكتاب المرسل الى الحمود، ما هي القوانين الكويتية المخالفة، كما لم تكلف نفسها عناء السؤال عن الأسباب التي دعت الى حل عدد من الاتحادات المحلية، فضلا عن انها لا تسمح لأي دولة منضوية تحت لوائها بمقاضاتها وكأنها منزهة من الاخطاء، على الرغم من الفساد والمخالفات الدولية التي ظهرت للعيان من بعض اعضائها خلال الفترة الماضية.
لم تراعِ اللجنة الاولمبية خصوصية الدولة في اصدار القوانين المحلية، كما لم تبدِ ملاحظاتها عليها، وانما اشترطت تعديلها من دون ان تحدد تعارضها مع الميثاق الأولمبي.
نود ان نوضح لهذه المنظمة ان حل الاتحادات المحلية جاء بسبب التجاوزات الادارية والمالية التي اكدتها مكاتب استشارية ومدققون ماليون، وعلى الرغم من هذه التجاوزات تريد اللجنة الاولمبية الدولية تغاضي الدولة عنها وعدم محاسبة الاتحادات المنحلة عن الاقترافات التي قامت بها.
وكان الحمود بادر بإرسال كتاب الى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، يطلب فيه رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي موقتا، وذلك لتمكين «الأزرق» من المشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، والموافقة على دعوة الحكومة للاتحاد الآسيوي وللجنة الأولمبية الدولية لزيارة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي معها ومع مجلس الامة بهدف الوصول إلى الصيغة التوافقية التي ترتضيها جميع الأطراف، مؤكداً على ان الحكومة ستواصل مساعيها من أجل تذليل كل العقبات التي تواجه الرياضيين، وفي مقدمتها رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وتأتي مبادرة الحمود ضمن الجهود الحكومية لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وتجاوبا منها مع مبادرة نواب الأمة في هذا الشأن والتي أثمرت عن القرار المتخذ من أعضاء مجلس الأمة في الجلسة الخاصة لمناقشة الأزمة الرياضية والتي أفضت إلى تشكيل لجنة موقتة تعنى بالشباب والرياضة، على ان تقوم اللجنة بعد تشكيلها بدراسة جميع المشروعات والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الأطراف والاجتماع مع مختلف الجهات الرياضية ودعوة الهيئات الدولية المعنية والاستماع لوجهة نظرها على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية ويتماشى مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية بما لايتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وذلك خلال شهرين من تكليف اللجنة.