دبي, 28-5-2025 (أ ف ب) – أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء عن “قلق بالغ” بشأن عمليات سحب الجنسية بشكل جماعي التي تشهدها دولة الكويت منذ أشهر، معتبرة ذلك “إجراء تعسفيا”.
وقال المتحدث باسم المفوضية سيف ماغانغو الأربعاء لوكالة فرانس برس “نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات سحب الجنسية الأخيرة في الكويت، لا سيما من الأفراد الذين تخلوا عن جنسياتهم السابقة”.
وأضاف “حضضنا حكومة الكويت على مراجعة قانون الجنسية لضمان امتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وخلال الأشهر الماضية، خسر عشرات الآلاف من الكويتيين جنسيتهم على مراحل، وتجاوز عدد من سُحبت منهم جنسيتهم الكويتية منذ آب/أغسطس 37 ألف شخص، بينهم 26 ألف إمرأة على الأقل، وفق تعداد أعدّته فرانس برس استناداً إلى معطيات رسمية.
وفي آخر إعلان لها بخصوص حالات سحب الجنسية، قالت وزارة الداخلية الكويتية الخميس عبر حسابها على “إكس” إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرّرت “سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء”.
وحذّر ماغانغو من أن عدم قدرة المتضررين على الطعن في هذه القرارات أمام المحاكم “يثير مخاوف جدّية”، مضيفا “هذا يُنذر بمزيد من التهميش والإقصاء الاجتماعي في الكويت”.
ومطلع أيار/مايو، أعلنت لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية فتح باب تقديم طلبات التظلم أمام الأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية، خلال الفترة بين 20 شباط/فبراير 2024 و30 نيسان/أبريل 2025.
وفي أيام قليلة فقط، كشفت اللجنة في 14 أيار/مايو عن تلقّيها أكثر من 14 ألف طلب تظلّم.
واعتبرت عمليات سحب الجنسية جماعياً جزءا من حملة إصلاحات يقودها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وأوضح ماغانغو أن “أي فقدان أو حرمان من الجنسية لا يخدم هدفا مشروعاً، أو لا يتناسب معه، هو إجراء تعسفي، وبالتالي يجب حظره”.
وتلغي الحملة أيضا التجنيس من طريق الزواج، والذي كان ينطبق على النساء فقط، لتُسحب جنسية جميع من أصبحن كويتيات عبر الزواج منذ العام 1987.
وتجاوز عدد من حصلن على الجنسية الكويتية بالزواج 38 ألفا بين 1993 و2020، وفق أرقام لوزارة الداخلية.
وقال ماغانغو “ينص القانون الدولي على أن جنسية المرأة لا ينبغي أن تتأثر تلقائياً بالزواج أو الطلاق”.
وأضاف “سحب الجنسية بأثر رجعي من الأفراد الذين سبق تجنيسهم (…) يثير مخاوف جدّية بشأن حقوق الإنسان”.
والجدل حول خسارة الجنسية ليس جديداً في البلد الغني بالنفط، إذ تضم الكويت فئة مهمّة من أشخاص لا يحملون الجنسية يُعرفون بـ”البدون”، ويُقدر عددهم بمئة ألف شخص، وقد حُرموا من الجنسية عند استقلال الكويت عن الحماية البريطانية في العام 1961.