عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري وأصدرت على أثره البيان الآتي:
ترى قوى الرابع عشر من آذار أن ما تشهده البلاد اليوم من تصعيد سياسي وأمني قد يشكل البداية في عملية انقلاب جديدة تكون ضحيتها الانتخابات النيابية المقبلة، كما أشار الى ذلك غبطة البطريرك الماروني، مار نصرلله بطرس صفير في 3 أيار 2009.
1. تؤكد قوى الرابع عشر من آذار مجدداً قبولها قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي قرّر تخلية سبيل الضباط الأربعة ضمن إطار الأصول القانونية لهذه المحكمة وتشدّد على أن قرار قوى 8 آذار باحتضان هؤلاء الضباط ورفضها المسبق لأي قرار يصدر عنها لاحقاً، يشكل محاولة إغتيال لهذه المحكمة بعد أن عجزت عن تعطيل قيامها في المرحلة السابقة.
2. استهداف قوى 8 آذار للدولة ومؤسساتها يتجلى ويتضح يوماً بعد يوم من خلال تصرفاتها وآخرها تسهيل فرار المعتدين على الجيش اللبناني إلى سوريا عن طريق البقاع الشمالي، علماً أنّ اعتقالهم في تركيا وبحوزتهم وثائق سورية ومن ثم رفض السلطات السورية تسليم هؤلاء المعتقلين الأمر الذي ينقض إدِّعاء وجوب تحسين العلاقات اللبنانية – السورية.
3. تندّد قوى الرابع عشر من آذار بالهجمة الشرسة على القضاء اللبناني وتُدين المطالبة الجائرة بتحميل المسؤولية إلى بعض القضاة مستهدفة القضاء كمؤسسة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الدولة والوطن. وبالمناسبة، فإن قوى 14 آذار تؤيّد البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بكامل مضمونـه وتدعـو الجميع إلى إحترام القضاء واستقلا ليته والعمل على تعزيزه بدل التشكيك به.
4. تسجّل قوى الرابع عشر من آذار إستنكارها للإعتداءات المسلّحة التي تعرّض لها المرشّح أحمد الأسعد ومناصريه من إعتداءات مبرمجة وممنهجة وتدعو أجهزة الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية العملية الإنتخابية كاملة.