“الأخبار”: ضمانات الحريري لا تكفي والمطلوب تعطيل المحكمة الدولية وإلا.. التفجير!

المقال الذي نشره اليوم الصحفي “العوني” جان عزيز في جريدة “الأخبار” التي تمثّل وجهة نظر “حزب الله” يبدو من نوع “التسريب” المتعمّد. وفحوى كلامه تأكيد، بدلاً من نفي، الإتهامات التي سبق لعدة وسائل إعلام غربية أن وجّهتها لـ”حزب الله” في قضية إغتيال الرئيس الحريري.

أولاً، يؤكد الصحفي جان عزيز “أن سيناريو دير شبيغل، قائم فعلاً لدى المحكمة الدولية، ومبني على محصّلة عمل الأجهزة الأمنية المعروفة”. ويقول “أن القضية طرحت في اجتماعين رفيعي المستوى عقدا في الآونة الأخيرة في ضاحية بيروت، كما في قلب دمشق.”! والأرجح أن هذا الكلام يعني لقاء الرئيس الحريري مع السيد حسن نصرالله الذي قالت الصحف أنه انتهى بـ”عشاء”، ولقاءاته مع الرئيس بشار الأسد.

والأهم: “وفق «السيناريو» المذكور، ثمّة حلقتان معنيّتان بالملاحقة والمتابعة. واحدة كُشفت أسماؤها في بعض وسائل الإعلام، وأخرى لم يكشف حرف واحد منها قط. وتشير المعلومات نفسها إلى… أن مسألة «مجموعة الهواتف» شرحت بالتفصيل لسعد الدين الحريري، وعرضت وقائعها كاملة، لجهة التزامن بالمصادفة بين مجموعة كانت ترصد «هدفاً» إسرائيلياً، والمجموعة المشتبه بها في اغتيال رفيق الحريري. فيما تحرص معطيات «الجانب الآخر» على الاستدراك بالقول إن التفسيرات المشار إليها في هذا الكلام تتعلق بإحدى المجموعتين المشتبه بهما فقط، فيما المجموعة الثانية ـــــ وهي الأهم ـــــ لم يقدم أي شرح لملابسات المعلومات عنها”.

بعيداً عن اللعب على الألفاظ، هذا يعني أن حزب الله يقول أن واحدة من مجموعتين تابعتين له كانت ترصد حركة “هدف إسرائيلي” (هل تم اعتقاله، أو “تحييده”؟)، ومجموعة ثانية “لم يقدّم أي شرح لملابسات المعلومات عنها”!! لماذا؟

وبعيداً عن اللعب على الألفاظ، يضيف الصحفي جان عزيز أن الرئيس الحريري أو أوساطه أعربت عن “استعداد كامل ـــــ في حال صدور قرار اتهامي يطاول بعض الأشخاص ـــــ للخروج بموقف شخصي ورسمي، يؤكد رفض الجهة المستفيدة من الاتهام، لأن يكون معمّماً أو قابلاً للإسقاط على أي جهة حزبية أو قيادية فيها. بمعنى أنه إذا اتهمت المحكمة الدولية أشخاصاً قريبين من حزب الله، يبادر الفريق المعني بالمحكمة إلى «تبرئة» الحزب وقيادته، وإلى تأكيد حصر الشبهة بالمعنيين وحدهم.

وفي دمشق، قيل إن كلاماً أكثر أهمية تردّد. من نوع أنه في حال ذهاب الاتهام الدولي على هذا النحو، يكون المتورطون مجموعة مخترقة داخل التركيبة الحزبية، لكن من دون علم قيادتها، وبواسطة «جهة خارجية» ما…”!!

ماذا كان ردّ الحزب دمشق على إستعدادات الرئيس الحريري لحصر الإتهام بـ”مرؤوسين”، في “الحزب” وفي النظام السوري؟ يقول الصحفي جان عزيز أن العرض “ترك أصداءً أكثر سلبية، لجهة الاعتقاد بأن هناك مَن لا يريد استخدام اغتيال الحريري في الداخل اللبناني وحسب، بل أيضاً في سياق لعبة المنطقة والصراع القائم فيها على بعض الملفات العلمية والتكنولوجية المعروفة”. هل هذه إشارة إلى ملف إيران النووي؟

والحل: “لا يتحدث أحد صراحة عن باقي التفاصيل، لعلم الجميع بقدرتها على التفجير، ولأمل في تأجيلها، على رجاء التعطيل”!!

هل هذا الكلام يشبه التهديد بعمل عسكري، “7 أيار جديد” إذا ما وجّهت المحكمة الدولية إتهاماً لعناصر من حزب الله ولإيران ولضباط سوريين بالمشاركة في اغتيال الرئيس الحريري؟

ولو افترضنا أن الرئيس الحريري اضطر مرغماً لقبول تعطيل المحكمة الدولية في قضية إغتيال والده، فهل يقنع هذا الموقف آل الجميل وحزب الكتائب اللذين فقدوا نائبين؟ وهل يسكت آل عيدو؟ وآل التويني؟ وجريدة النهار؟ وذوي الصحافي سمير قصير؟ والحزب الشيوعي الذي اغتيل امينه العام؟ والمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية التي فقدت رئيس الاركان فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد؟

المقال “التسريبة” جدير بالقراءة، ولذا فقد أرفقناه في ما يلي.

“الشفّاف”

*

كلام عن المحكمة بين الضاحية ودمشق

جان عزيز

في كل اللقاءات والاجتماعات والقمم الحاصلة في الآونة الأخيرة، يحضر موضوع لا يخرج إلى الإعلام، لا بل يصرّ المشاركون وأوساطهم على نفي حضوره أو وروده أو التطرّق إليه. إنها المحكمة الدولية، وتحديداً في الخطوة المرتقب صدورها عنها في غضون أسابيع أو أشهر أو أكثر. وبالأخص لجهة اتهام أشخاص معنيين، يُقال، أو يُهمَس، أو يشاع أنهم قريبون من حزب الله.

الطرفان المعنيان في على نحو رئيسي في القضية، أي فريق رئاسة الحكومة وفريق حزب الله، يلتزمان الصمت الكامل حيال الموضوع، غير أن المعلومات المتوافرة عنه وعن تفاوضهما فيه، تجعل ذاك الصمت صاخباً، ضاجّاً في كل أذن، ولو بلا استئذان.

فمن الجهة الأولى، تشير المعلومات بوضوح وصراحة كاملين، إلى أن سيناريو دير شبيغل، قائم فعلاً لدى المحكمة الدولية، وهو سيناريو مبني على محصّلة عمل الأجهزة الأمنية المعروفة. وهو منذ سنوات موضع علم ومعرفة دقيقة من جانب أكثر من جهة.

أولاً، المدعي العام للتمييز، سعيد ميرزا، الذي تسلّم «السيناريو» ليسلّمه إلى سيرج براميرتس. وثانياً، قيادة حزب الله على أعلى مستوياتها. وثالثاً، المحكمة الدولية بآلياتها المختلفة.

ووفق «السيناريو» المذكور، ثمّة حلقتان معنيّتان بالملاحقة والمتابعة. واحدة كُشفت أسماؤها في بعض وسائل الإعلام، وأخرى لم يكشف حرف واحد منها قط. وتشير المعلومات نفسها إلى أن اجتماعات عدة عقدت بشأن القضية، في الضاحية، وفي مكتب ميرزا، وفي مكاتب أخرى. تؤكد معطيات «هذا الجانب» أن مسألة «مجموعة الهواتف» شرحت بالتفصيل لسعد الدين الحريري، وعرضت وقائعها كاملة، لجهة التزامن بالمصادفة بين مجموعة كانت ترصد «هدفاً» إسرائيلياً، والمجموعة المشتبه بها في اغتيال رفيق الحريري. فيما تحرص معطيات «الجانب الآخر» على الاستدراك بالقول إن التفسيرات المشار إليها في هذا الكلام تتعلق بإحدى المجموعتين المشتبه بهما فقط، فيما المجموعة الثانية ـــــ وهي الأهم ـــــ لم يقدم أي شرح لملابسات المعلومات عنها.

وبين معطيات الطرفين، يظهر جلياً أن مقابلات عدة قد جرت في الأسابيع الماضية بين موظفين من المحكمة الدولية وأشخاص واردة أسماؤهم في سجلاتها، وذلك في حضور طرفين لبنانيين على الأقل: قضائي رسمي، وحزبي معني.
وبين تباين معطيات الفريقين أيضاً، يظهر بوضوح أن القضية طرحت في اجتماعين رفيعي المستوى عقدا في الآونة الأخيرة في ضاحية بيروت، كما في قلب دمشق. كذلك يظهر أن جوهر الموضوع طرح كاملاً في اللقاءين، وإن مغلّفاً بالكثير من المقدمات والشكليات والطمأنات. ففي بيروت مثلاً، يروى أن كلاماً قيل عن استعداد كامل ـــــ في حال صدور قرار اتهامي يطاول بعض الأشخاص ـــــ للخروج بموقف شخصي ورسمي، يؤكد رفض الجهة المستفيدة من الاتهام، لأن يكون معمّماً أو قابلاً للإسقاط على أي جهة حزبية أو قيادية فيها. بمعنى أنه إذا اتهمت المحكمة الدولية أشخاصاً قريبين من حزب الله، يبادر الفريق المعني بالمحكمة إلى «تبرئة» الحزب وقيادته، وإلى تأكيد حصر الشبهة بالمعنيين وحدهم.
وفي دمشق، قيل إن كلاماً أكثر أهمية تردّد. من نوع أنه في حال ذهاب الاتهام الدولي على هذا النحو، يكون المتورطون مجموعة مخترقة داخل التركيبة الحزبية، لكن من دون علم قيادتها، وبواسطة «جهة خارجية» ما… وهو ما قيل إنه ترك أصداءً أكثر سلبية، لجهة الاعتقاد بأن هناك مَن لا يريد استخدام اغتيال الحريري في الداخل اللبناني وحسب، بل أيضاً في سياق لعبة المنطقة والصراع القائم فيها على بعض الملفات العلمية والتكنولوجية المعروفة.

وقيل أيضاً إن أجوبة متطابقة سُمعت في المكانين، في ضاحية بيروت، كما في قلب دمشق، مفادها أن الخطوة الأولى والضرورية لاستئناف طبيعي لعمل المحكمة الدولية، تقضي بجلاء ملف شهود الزور، تركيباً ومشاركةً وتفاصيل. وأي قفز عن هذا المقتضى، مهما كانت اتجاهاته أو مضمونه أو حجمه، سيُعَدّ استمراراً في عملية التزوير. والأهم أن أي محاولة لفك الترابط بين «الحلفاء» في هذا الملف، ستُعَدّ «دليلاً» إضافياً على مؤامرة التزوير.

لا يتحدث أحد صراحة عن باقي التفاصيل، لعلم الجميع بقدرتها على التفجير، ولأمل في تأجيلها، على رجاء التعطيل.

الأخبار