(الصورة: أنصار قائمة “التغيير” الكردية يحتفلون بحصول قائمتهم على حوالي ثلث مقاعد الأكراد في البرلمان العراقي الجديد)
مع بدء ظهور نتائج الانتخابات العراقية نشطت المساعي على جبهة الاكراد من اجل رأب الصدع بين الرئيس العراقي جلال طالباني ونيشروان مصطفى الذي انشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني من اجل توحيد الصفوف لمواجهة نتائج الانتخابات.
وتشير المعلومات الواردة من العاصمة العراقية الى ان العمل جار على عقد لقاء بين الرئيس طالباني ومصطفى في خلال 48 ساعة على ابعد تقدير في ضوء المعطيات التي تشير الى ان حركة نوشروان مصطفى قد تحصد ما بين 15 الى 20 نائبا كرديا من 65 نائبا كرديا في البرلمان العراقي ما يعني قرابة ثلاثين في المئة من النواب الاكراد.
مصطفى كان واجه الرئيس طالباني بقوله ان الطالباني عندما انشق عن الملا مصطفى البرزاني، وهو الزعيم التايخي للاكراد، برر الانشقاق بالقول لن الملا تخلى عن العشيرة من اجل العائلة. واضاف مصطفى متوجها للطالباني “اما انت فتخليت عن العشيرة والحزب والسليمانية من اجل العائلة”. ويضيف مصطفى في حديثه مع الرئيس العراقي ان طالباني ليس الملا مصطفى البرزاني وان نوشروان لا يقل شأنا عن الطالباني، وتاليا فهو قادر على الإنشقاق عن حزب الطالباني.
هذا على الجبهة الكردية، اما في سائر العراق فقد اظهرت النتائج الاولية الى الآن تقدم لائحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على سائر اللوائح المنافسة.
مراقبون متابعون لسير الانتخابات العراقية شرحوا اسباب تقدم المالكي بالقول ان الاخير نجح في تحويل التصويت لشخصه وأدائه الحكومي، وهذا ما برز من خلال تسمية لائحته بـ”دولة القانون”. فعمل المالكي على استبعاد الاقطاب من لائحته، فكان هو القطب الوحيد في هذه اللائحة مستفيدا ايضا من عدم اتضاح الصورة الانتخابية في اللوائح المنافسة خصوصا لائحة “المجلس الاعلى” التي تشكلت من مجموعة من الاقطاب يسعى كل منهم الى الى زيادة حجمه في اللائحة على حساب الصالح العام للائحة، خصوصا ان من بين من ضمتهم لائحة “المجلس الاعلى” مشاريع مرشحين لرئاسة الوزراء من بينهم عمار الحكيم رئيس “المجلس الاسلامي الاعلى” و رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وهمام حمودي واحمد الجلبي وجميع هؤلاء من الطامحين لتولي منصب رئاسة الوزراء.
ويضيف المراقبون ان قائمة عمار الحكيم قد لا تكمل مسيرتها بعد بروز نتائج الاختيار المفتوح الداخلي، ما يعني مثلا سقوط مرشحين في ارقام نتائج التصويت المفتوح بينما قد ينجح هؤلاء الراسبون على المستوى العام.
وفي مقابل لائحة المالكي، هناك لائحة رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي الذي استفاد بدوره من قرار هيئة المساءلة والعدالة منع صالح المطلق من الترشح للانتخابات. فبقي علاوي الرقم واحد على اللائحة ما أمن له تصويتا مقبولا قد يحوله إلى المنافس الفعلي لرئيس الوزراء نوري المالكي.
مراقبون للانتخابات تحدثوا عن عمليات تزوير سبقت يوم الاقتراع واستندت الى تشتيت اصوات الاخصام قام بتنفيذها عدد من المدراء العامين من الموالين للرئيس المالكي. ويضربون مثلا نقل 250 ناخب من الدائرة العاشرة في الناصرية من الموالين للمجلس الاعلى الى اماكن تصويت اخرى، الأمر الذي حرم لائحة المجلس الاعلى من تحقيق غلبة في هذه الدائرة التي تضم الف ناخب.
عراق ما بعد الانتخابات؟!
التساؤل الابرز الذي يطرح نفسه بعد صدور النتائج يتمثل في امكان عودة المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء خصوصا وانه متقدم في الانتخابات.
المراقبون اعتبروا ان هذا الامر لم يحسم للمالكي بعد في ضوء الرغبة الاميركية باستبعاده عن منصب رئيس الوزراء. ويشيرون الى ان الاميركيين يعملون على إقامة تحالف بين اياد علاوي وعادل عبد المهدي يحمل علاوي الى رئاسة الوزراء وتولي الشأن السياسي في حين يتولى عبد المهدي الملف الاقتصادي.
ويعتبر الجانب الاميركي ان الثنائي عبد المهدي- علاوي نجحا في التجربة الحكومية التي جمعتهما في وزارتي الداخلية والمال حيث نجح عبد المهدي في اعادة الاعتبار للدينار العراقي وقوته الشرائية وعمل على إعادة جدولة ديون العراق في مهلة شهرين وأنقذ البلاد من الافلاس إضافة الى دوره الاقتصادي التشريعي في اكثر من مجال.
فهل ينجح المسعى الاميركي في جمع الثنائي عبد المهدي وعلاوي؟