الجمع ما بين بناء القوة العسكرية، والسلطة الشخصية شبه المطلقة، والاقتصاد المزدهر، لا يطمئن مديدا على ضوء النكسة الاقتصادية واحتدام النزاعات في غرب آسيا وأفريقيا.
فرضت الصين نفسها رقما صعبا في زمن العولمة الشاملة وفي مرحلة الاضطراب الإستراتيجي في النظام الدولي بعد حقبة الأحادية الأميركية. وبفضل آلية “الصعود السلمي” وغيرها من خصائص القوة الناعمة تمكنت الصين منذ السبعينات حتى العقد الأول في هذا القرن من تحقيق انتقال تدريجي من دور القوة الصامتة، إلى دور القوة المؤثرة بعد نجاح ارتباطها بالاقتصاد العالمي. ومع الرئيس الحالي، شي جينبينغ، أسرعت الصين الخطى لكي تنتزع موقع أول قوة اقتصادية عالمية من الولايات المتحدة، في موازاة تطوير قوتها العسكرية ومقارعة الأميركان والروس وباقي الكبار. لكن هذه النقلة تبدو محفوفة بالمخاطر في عالم المصالح المتحركة، ولهذا سنرى ما إذا كان الإمبراطور الأصفر شي قادرا على تحقيق “القفزة العظيمة للأمام” في الاتجاه الصحيح، وليس كما فعل الإمبراطور الأحمر ماو في الستينات من القرن العشرين.
تبدو الصين متجهة للعب دور مركزي في القرن الحادي والعشرين “الآسيوي” مع انتقال مركز العالم من ضفتي الأطلسي، إلى مكان جديد بين الأطلسي والهادي دون أن يعني ذلك حسمَ التخبط الإستراتيجي في نظام دولي في طور إعادة الصياغة، وتجدد الحرب الباردة الأميركية الروسية وصعود القوى الإقليمية.
ارتكزت الإستراتيجية الصينية على ما تسميه الأدبيات الرسمية بالمنطق الدفاعي في وجه توسع الإمبريالية الأميركية، ولم يقلص التشابك الاقتصادي بين القطبين مسافات التنافس السياسي والأمني في منطقة آسيا المحيط الهادي التي أصبحت أولوية أميركية. ويلاحظ أنه في خضم تشكل النظام الدولي المتعدد الأقطاب، تفرض الصين نفسها ليس لأنها تمثل خمس الإنسانية فحسب، بل لأن هذا العملاق الآسيوي نجح حيث فشل غريمه الاتحاد السوفياتي المنحل، إذ أن تطوير نموذجه الاقتصادي أتاح له نموا بالغ السرعة وقدرة تنافسية غير محدودة. هذه الوقائع الجديدة لم تدفع بالصين الشعبية للبروز كقوة عظمى، بل فضّلت لعب دور القوة الصاعدة على قاعدة المساواة مع الآخرين. وهذا يعني عدم النوم على حرير الغطرسة وفق براغماتية تعطي الأولوية للمصلحة الاقتصادية على حساب الأيديولوجيا. يسمّي الصينيون هذا المنهج “التفتيش عن التناغم” في عودة لجذور الكونفوشيوسية. على الصعيد الاقتصادي، كان التفاؤل هو السائد بدايات 2015، مع توقع صندوق النقد الدولي أن يصبح الاقتصاد الصيني خلال 2015 في الموقع العالمي الأول على حساب الاقتصاد الأميركي من ناحية الناتج الداخلي الإجمالي، لكن تكريس هذا الاقتصاد من كل الأوجه كقوة اقتصادية أولى في العالم سينتظر 2018 و2019 على الأرجح.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يتم صنع القرارات الاقتصادية العالمية في واشنطن وعمليا بدأت الصين في السعي لإنهاء التحكم الأميركي مع إطلاق بنك آسيا للاستثمار في البنى التحتية، والذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في آسيا والمحيط الهادي، وهي منطقة حيوية للصين والعالم.
هكذا حاولت بكين أن تروج لتجسيد “الحلم الصيني” مع وصفة براغماتية اقتصادية وغير أيديولوجية من بلاد الـ1.3 مليار نسمة. بيد أن الاقتصاد لا يقاس بالأمنيات والطموحات، وسرعان ما بدت الصورة الوردية باهتة مع انهيار البورصة الصينية هذا الصيف، وما تبعه من تداعيات أكدت صحة مقولة نابليون بونابرت في الاتجاه السلبي هذه المرة، إذ تبين أنه عندما ترتعش الصين يمكن أن يهتز اقتصاد العالم.
مع ما حصل في البورصات (خاصة يوم الاثنين 23 أغسطس) يبدو أن إحصاءات الصين لم تكن دقيقة ومعدل نموها السنوي تراجع من 7-8 بالمئة إلى 2-3 بالمئة، ويتصل ذلك بنظرية الأدوار الاقتصادية فبعد السنوات السمان تأتي السنوات العجاف.
بدأت المشكلة في خفض سعر صرف العملة وانعكس على خفض سعر الصادرات، وزيادة كلفة الواردات من المواد الأولية التي تحتاجها الشركات للصناعة. وبما أن الكثير من الشركات بالصين تستدين بالدولار، فربما يتكرر ما حصل عام 1997 في دول جوار الصين التي تأثرت بالعملية نفسها. المشكلة الأكبر في الصين هو عدم وجود قدرة لديها على إدارة الأزمات، بخلاف أميركا وأوروبا حيث الدول معتادة على التعامل مع صعود وهبوط الاقتصاد ولديها تكتيكاتها لمواجهة الأزمات. تبرز إذن عناصر الضعف في إمبراطورية الوسط الناهضة، فمن ناحية التركيبة السكانية أخذت الصين تشيخ ويزداد تحرك سكانها نحو المدن مما انعكس على توازنها الاقتصادي، أما الحاجة إلى المواد الأولية والنفط فستزيد التحديات، ناهيك عن تعاظم مطالب الأقليات والقوميات في التيبيت والإيغور وغيرهما. ولن يمكن إدارة البلاد الشاسعة بشكل سلطوي حصري بدون الحد الأدنى من الحريات السياسية والدينية.
بعد “الصدمة الاقتصادية” نظمت بكين في الثالث من سبتمبر عرضا عسكريا في ساحة تيان آن مين تخليدا للذكرى السبعين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. استعرض الإمبراطور شي عضلات جيشه ليكرس نقلة الصين إلى مصاف القوى العسكرية العالمية، ولو أنه أرفق ذلك بخطاب يعبر عن احترام التناغم بين الأمم وفق منطق القوة الناعمة التي طبعت التحول الصيني. ومن الواضح أن إبراز قدرات الجيش الصيني بعد تقليص عدده وتحديثه، ينطوي على رسالة للجميع وتحديدا لكل القوى الإقليمية المجاورة، خاصة اليابان والقوى المحاذية لبحر الصين، رغم تشديد الرئيس شي على النوايا السلمية وعدم الرغبة بالهيمنة. يعني امتلاك آلة عسكرية قادرة على التدخل وإنزال القوات فيما يتخطى المياه الإقليمية، صعودا للعصبية الصينية في وجه اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، وللقرار الأميركي في التوجه نحو آسيا والمحيط الهادي.
في محصلة هذه المرحلة من تطور التنين الصيني، لا يحق للإمبراطور شي أن يتباهى بمعادلة القوة الثلاثية إذ أن الجمع بين بناء القوة العسكرية، والسلطة الشخصية شبه المطلقة، والاقتصاد المزدهر، لا يطمئن مديدا على ضوء النكسة الاقتصادية واحتدام النزاعات في غرب آسيا وأفريقيا (مصادر الطاقة والمواد الأولية).
أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك – باريس
khattarwahid@yahoo.fr
ما يحدث الان للاقتصاد الصيني ما هو الا تباطؤا طبيعيا لاقتصاد متنامي لعقود اما الادعاء عن السلطه الشخصية شبه المطلقه فلا يتناسب مع القياده الحزبيه الجماعيه، ونرى بين الحين والآخر ان شخصيات كبير في هرمية الحزب تدان وتحاكم وأحيانا كثيره تعدم نتيجه فساد وذلك ما لا نراه في دول تدار من جانب سلطه مطلقه ودكتاتوريات …. اما فكره ان هيكلية القياده في الصين لا تستطيع اداره الازمه الحاليّه فهذا باعتقادي غير صحيح فالقيادة الصينية تتعامل مع الازمه بكفاءة كما نظيراتها بالغرب ان لم نقل تتفوق على الغرب الراسمالي لسهوله اتخاذ القرار، والاقتصاد الصيني ما زال ينمو بوتيرة أسرع من الاقتصاديات… قراءة المزيد ..