الفضيحة الإلهية في طهران التي كشفها معارض “إصلاحي” تُذَكّر بفضائح “سرقة مشاعات قرى جنوب لبنان”، على مدى 40 سنة الماضية، على أيدي ما يُسمّى (زوراً وبهتاناً) “الثنائي الشيعي”. على علمنا، لم ينجح مواطنو أي قرية “شيعية” جنوبية في استعادة مشاعاتهم من حرامية “الثنائي الشيعي”!
السرقة أيضاً,, “على طريق القدس”؟
*
حاول إمام جمعة طهران المؤقت، آية الله كاظم صديقي، مندوب المرشد الأعلى الإيراني، التنصل من تصرفه بقطعة أرض يصل سعرها إلى ما يزيد على الألف مليار تومان (نحو 200 مليون دولار)، والتي منحتها الحكومة كوقف عام للمركز الثقافي الذي يشرف عليه، بزعمه في رسالة إلى المدعي العام لمدينة طهران، أن أشخاصاً قاموا بتزوير توقيعه وتسجيل الأرض باسمه.
وكان ياشار سلطاني، الإعلامي الإيراني المعروف بملاحقة قضايا الفساد، نشر قبل أسبوع تقريراً، أكد فيه أن صديقي، الذي ينتمي إلى التيار الأصولي ويعتبر من الصف الثالث من الشخصيات الدينية في النظام، قام بتسجيل قسم من الأرض التي تقع في إحدى المناطق الراقية في شمال مدينة طهران، باسمه وباسم أبنائه.
ونشر سلطاني المحسوب على الإصلاحيين والذي تم سجنه عدة مرات لنشره معلومات عن فساد الشخصيات السياسية، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى التيار الأصولي، هذه المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن منعته السلطة القضائية من العمل في المجال الإعلامي.
وكانت الحكومة خصصت قطعة أرض بمساحة نحو 25 ألف متر مربع كوقف عام، لبناء مركز ثقافي وحوزة علمية باسم «مركز الإمام الخميني الثقافي»، وعُين صديقي مشرفاً (متولياً شرعياً) على الوقف. لكنه حسبما كشف سلطاني، فقد قام وكيل صديقي بفرز نحو 4 آلاف متر من الأرض لمصلحة صديقي، مستفيداً من صلاحيات ونفوذ موكله كإمام جمعة مدينة طهران ومسؤول عن إدارة هذا الوقف العام من جانب الحكومة.
وكشف سلطاني كذلك أن صديقي يحصل على أكثر من مليار تومان (حوالي 20 ألف دولار) شهرياً بصفته المشرف على وقف عام في مدينة مشهد، إضافة إلى مداخيل غير معروفة من إشرافه على عدة وقفيات عمومية أخرى في أرجاء مختلفة من البلاد. ويعد آية الله صديقي من أبرز الشخصيات الأصولية المتطرفة التي قامت بتشجيع الأصوليين للتصويت للأصوليين المتطرفين خلال الانتخابات الأخيرة في البلاد، ودعا خلال إمامة صلاة الجمعة في طهران لانتخاب «جبهة بايداري» التي ينتمي إليها والتي حصدت أكثرية مقاعد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).
وتعتبر منظمة الأوقاف الخيرية، التي يتولى إدارتها حجة الإسلام مهدي خاموشي، المعين من جانب خامنئي من أكثر المنظمات الخيرية ثراء في إيران، وتسيطر على عشرات الآلاف من الأراضي والعقارات والأملاك، التي يقوم أصحابها بوضعها تحت تصرف المنظمة لأهداف خيرية. وحسب القوانين الإيرانية، يجب على منظمة الأوقاف الخيرية أن تعيّن مشرفاً على أملاكها، عادة ما يكون من رجال الدين، ويسمح القانون لهؤلاء الذين يطلق عليهم اسم المتولي الشرعي، بالتصرف في الملك كيفما يقررون، حيث يقومون عادة بتأجيره. وأيضاً يعفي القانون هذه المنظمة من المحاسبة والضرائب وبالتالي لا يمكن تكهن المداخيل التي يحققها المتنفذون في هذه المنظمة من التبرعات.
وفجرّت فضيحة صديقي انتقادات لاذعة لمنظمة الأوقاف الخيرية لتمكينها رجال الدين من استغلال الهبات التي يقدمها المواطنون للأعمال الخيرية لأهداف شخصية وأحياناً سياسية.
من الجدير ذكره، أن المرشد الأعلى يعتبر إمام جمعة البلاد ومدينة طهران لكنه لا يقوم بإقامة صلاة الجمعة كل أسبوع وبالتالي يقوم بتعيين مندوبين عنه بصفة أئمة جمعة مؤقتين لإقامة صلاة الجمعة كل أسبوع بشكل دوري في طهران وباقي المدن الإيرانية. وتقوم منظمة، تدعى “منظمة صلاة الجمعة” التي هي أيضاً تحت إشراف مكتب المرشد الإيراني، بتعيين هؤلاء المندوبين، فضلاً عن منحهم نص الخطبة التي يجب أن يلقوها.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/57083Yr
إقرأ أيضاً:
رأسمالية “مشهد” المقدّسة للفرنسيين: استثمروا معنا لدينا آبار نفط، ومصانع