مطالبات بـ”ملكية دستورية” وبـ”إعادة سلطات الشرطة الدينية”!
في عددها الصادر يوم الأربعاء 25 أبريل، تطرقت صحيفة 24 ساعة سويسرية (تصدر بالفرنسية في “لوزان”) إلى المرسوم الذي أصدره مساء السبت (22 أبريل) العاهل السعودي والقاضي بإلغاء جميع التخفيضات في الأجور التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر 2016 في الوظيفة العمومية التي تُشغل ثلثي المواطنين السعوديين، كما وعد بدفع مرتبين إضافيين للعسكريين المشاركين في عمليات التحالف في اليمن.
الصحيفة اعتبرت أن هذه الإجراءات المفاجئة اتخذت “لقطع الطريق على احتجاجات كانت مرتقبة في أربع من مدن المملكة”، ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت انتشارا على شبكات التواصل الإجتماعي لدعوات “تطالب بإقرار ملكية دستورية في البلاد“، وأخرى تنادي بـ “إعادة السلطات الممنوحة للشرطة الدينية“.
ونص المرسوم الملكي الذي أذيع على قناة الإخبارية الرسمية على “إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي واستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني”.
وأصدر العاهل ، أمرًا بتعيين اللواء الركن أحمد بن حسن عسيري، نائبا لرئيس الاستخبارات العامة، وإحالة نائب رئيس الاستخبارات الفريق ركن يوسف الإدريسي الذي أحيل للتقاعد.
(وحسب “بي بي سي“: “عين الملك عصام بن سعد بن سعيد وزيرا للخدمة المدنية، ليحل محل خالد بن عبد الله العرج الذي أحاله الملك على التحقيق في تجاوزات نسبت له تتعلق بمزاعم بتوظيف ابنه عبدالله خالد العرج بمرتب عال ومن دون كفاءة.”).