بيان من مكتب إعلان دمشق بمناسبة مرور سبعة وعشرين عاما على صدور القانون 49
في الثامن من شهر تموز يكون قد مر على صدور القانون 49 لعام 1980 سبعة وعشرون عاما كاملة.وقد قضى هذا “التشريع” بالحكم بالإعدام على كل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في سابقة لم يعرف التاريخ الحديث مثيلا لها،تجعل الموت عقوبة حمل رأي مخالف،من دون أن تربط ذلك بجريمة أو جناية أو شروع بممارسة العنف.
وقوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تضم صوتها إلى أصوات جميع المنظمات التي تستنكر استمرار العمل بهذا القانون الجائر تطالب بالعودة إلى حكم القانون وحماية المواطنين من جور القوانين والمحاكم والإجراءات الاستثنائية.
إن إلغاء هذا القانون خطوة مطلوبة لأنه يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والمواطن.
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق في 12/7/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة
*
بيان مكتب الأمانة في إعلان دمشق
بخصوص توزيع أراض في محافظة الحسكة
اطلع مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي على القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة في كتابها رقم 1682 تاريخ 3/2/2007 والقاضي بتوزيع أراضٍ في منطقة ديريك (المالكية)كانت تابعة لمزارع الدولة على 150 أسر من منطقة الشدّادة المغمورة أراضيهم بمياه سد الباسل. وهو إذ اطلع على بيان لجنة الحسكة لإعلان دمشق بهذا الخصوص قرر التأكيد على أهم القضايا والنقاط الواردة فيه، كما على أن هذا القرار يأتي في اللحظة الراهنة بهدف خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وبروح التعايش والتآلف بين أبناء الوطن الواحد.
إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق إذ يحذر من خطورة هذا القرار على الاستقرار الوطني في وقت يتطلع فيه المجتمع السوري،بكل مكوناته،إلى إعادة بناء وحدته الوطنية واستقراره السياسي والاجتماعي عن طريق التأكيد على مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات وإشاعة الحرية والديمقراطية في البلاد،يدين هذا القرار التمييزي ويطالب بالتراجع عنه وتوزيع تلك الأراضي على مستحقيها من أهالي منطقة ديريك بغض النظر عن انتماءاتهم القومية وبعيداً عن التمييز بين مواطني الوطن الواحد. مع الإشارة إلى انه من حق المتضررين من غمر سد الباسل منطقة الشدّادة التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهم ولكن ليس على حساب مواطني منطقة أخرى كما في القرار المذكور أعلاه الذي يحلّ مشكلة،تعتبر من مسؤولية السلطة،عن طريق خلق مشكلة أخرى اشد خطورة وأوسع مدىً.
دمشق في12/7/2007
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة
إعلان دمشق: 27 عاما على صدور القانون 49 الذي ينصّ على إعدام أعضاء “الإخوان”
لو بقيت فرنسا في سوريا لغاية اليوم لكانت سوريا رسميا وشعبيا في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات الانسانية والاقتصادية ولكان دين الدولة الرسمي العلمانية وليس الركود والجمود والتخلف في كل المجالات ……
إعلان دمشق: 27 عاما على صدور القانون 49 الذي ينصّ على إعدام أعضاء “الإخوان”
من اجل هذا نحن نحب الاستعمار ونتتطلع للإحتلال لانقاضنا من هؤلاء
إعلان دمشق: 27 عاما على صدور القانون 49 الذي ينصّ على إعدام أعضاء “الإخوان”عندما تم توزيع الاراضي على مواطني ديريك سابقا اي عندمااستلم حزب البعث السلطة وزعت الاراضي لمن لديه القدرة على دفع الرشوة للجنة المشكلة انذاك والذي لم يكن لديه المال المطلوب ولو كان حزبيا بقيى محروما من الانتفاع من تلك الاراضي وخاصة مسيحيي الجزيرة اغلبيتهم حرموا من ذاك التوزيع وانا شخصيا انتمي الى عائلة من عشرة اشخاص ورغم الفقر المدقع حرمنا من الاراضي الزراعية بسبب عدم وجود النقود او المال لدفه رشوة لتلك اللجنة التي عينها حزب البعث وكانت نتيجة هذا الغبن هجرة عائلات بكاملها من المسيحيين الاصلاء… قراءة المزيد ..