عقد مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اجتماعا يوم 26/4/2007 ناقش فيه مجريات انتخابات مجلس الشعب التي تمت يومي 22 و 23/4 وما حصل فيها من ممارسات وتجاوزات كرست السياسة الرسمية المتمسكة بالسيطرة على السلطات والمؤسسات وتوظيفها في تنفيذ سياسة لا تحظى بقبول المواطنين ووجه رسالة بهذا المعنى إلى المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) والإقليمية(الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية)والمنظمات الحقوقية الأجنبية والعربية بيّن فيها الأسس القانونية والممارسات العملية التي جرت فيها نصها :
إيضاح حول انتخابات مجلس الشعب في سوريا
الأخوة والأصدقاء
تعيش سورية تحت وطأة نظام شمولي مغلق منذ ما يزيد على أربعين عاما، وهي اليوم أمام استحقاقات انتخابية، حيث تمت انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي التاسع يوميو22 و23/4/2007وسوف يليها استفتاء رئاسي وانتخابات بلدية. لذا اسمحوا لنا بوضعكم في صورة الواقع الدستوري والقانوني والممارسة العملية التي تحكم عملية الانتخاب هذه .
دستوريا. كرس الدستور الذي وضعه النظام عام 1973 الحزب الحاكم حزبا قائدا في المجتمع والدولة عبر المادة الثامنة منه وهو بذلك يكون قد قرر نتيجة الاقتراع سلفا. كما انتزع من المجلس سلطته التشريعية عبر المواد 111، 112 ، 113، ليضعها بيد رئيس الجمهورية . وبمواده الأخرى، انتزع من المجلس سلطته في المحاسبة، وجرد السلطة القضائية من استقلاليتها وأخضعها له أيضا. هذا الواقع الدستوري جعل الحديث عن تمثيل رأي الشعب وعن سلطة تشريعية للمجلس غير واقعي، فمجلس الشعب إطار شكلي لا يقوم بدور تشريعي ولا رقابي وهو ملحق بالسلطة التنفيذية ودوره تمرير القوانين والمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية، مما أنتج تشكيكا بجدوى العملية الانتخابية برمتها ،وأفقد المواطن ثقته بفائدتها .
أما قانونيا فإن حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تم أعلنها مع قيام حركة 8 آذار 1963ومازالت مستمرة ، وفي ظلها تم إقرار سلسلة من القوانين سلبت المواطن حقه في التعبير، وفي ممارسة أي نشاط عام ، سياسي أو حزبي أو نقابي حر و مستقل ، وتركته دون أي حماية قانونية عرضة للمحاكم الاستثنائية، العسكرية ،والميدانية ومحاكم أمن الدولة الخ…، وشرعنت وحمت التعذيب والاعتقال التعسفي لعقود دون أي مقاضاة ،بما منح النظام حق التصرف بمقدرات البلاد ومستقبلها ومصيرها وأسس لفساد واسع وترك المواطن يعيش في حالة معيشية متدنية جدا.
وكما تعلمون فإن أي انتخابات حقيقية تحتاج لنشاط مجتمعي حر، ولأجواء من الطمأنينة يعيشها الناخب وكل ذلك تفتقده سوريا في ظل حالة الطوارئ .
و بالنسبة لقانون الانتخاب ودون تفنيد للكثير من مواده التي تبعده عن أن يكون صالحا لعملية انتخابية جدية، فإنه يفتقر للحد الأدنى من المصداقية،1. بتغاضيه عن إعلان الجداول الانتخابية (جداول الشطب) بما يمكن الناخب من الانتخاب ولأكثر من مره، ويقونن بدعة الصناديق الجوالة، ويجعل العملية الانتخابية كلها عملية شكلية لا غير،2. بافتقاره لـتأمين المساواة للمرشحين عبر المادة 14 منه .
أما على صعيد الممارسة العملية في الانتخابات فالمؤسسة الأمنية والإدارية تفرض سيطرتها على مجرياتها بدءا من قبول الترشيحات إلى الحملة الدعائية وفرز الأصوات مرورا بالتصويت تحت الضغط والإكراه.حيث يتعرض المرشح المستقل لألوان من الضغوط ، من نشرة شرطية تأخذها منه كل فروع الأمن، إلى منع طرح برنامج انتخابي دون موافقة السلطة على محتواه، ومنع الحديث في قضايا الشأن العام التي تكشف عيوب النظام وأخطائه أمام الناخبين، أو من تعليق لافتات تعبر عن مواقف سياسية أو اقتصادية لا تقبلها السلطة، إضافة إلى منعه من استخدام وسائل الإعلام الحكومية،دون أن ننسى حرمان مئات ألاف المواطنين الأكراد المجردين من الجنسية والمواطنين المحرومين من الحقوق السياسية والمدنية من حق الترشيح والتصويت .
وهذا بالإضافة إلى ما يتعرض له المواطن خلال عملية التصويت من تخويف وترهيب وإكراه، فالانتخابات تجري دون إشراف من قضاء أو مراقبة من منظمات المجتمع المدني المحلية أو العربية أو الدولية فالناخب في مواجهة مندوب السلطة السياسية مباشرة. كل ذلك كفل دوما للحزب الحاكم (قائمة النظام) نسبة الثلثين من مقاعد مجلس الشعب لتأمين غطاء لقرارات السلطة التنفيذية السياسية والاقتصادية ولإغلاق باب المطالبة بأي تعديل أو تغيير دستوري عبر المجلس كما يقضي القانون السوري.
وإذا ما افترضنا جدلا ، بعد كل ذلك أن أحدا تجرأ للطعن بصحة الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، فصلاحيات المحكمة تقتصر على رفع تقرير بعد التحقيق إلى مجلس الشعب الجديد ليقرر هو بصحة انتخابه، فهنا هو صاحب القرار!
ولكم بعد ما ذكرناه، وهو لم يرسم إلا جزءا من الصورة، أن تتصوروا نوعية الانتخابات التي تجري في بلادنا، وطبيعة المجلس الذي يحتل موقع السلطة التشريعية بدوريها التشريعي والرقابي. ولكم أن تتخيلوا مدى الصعوبات التي نعانيها أمام كل هذه الأبواب الموصدة في وجه أي تغيير ديموقراطي .
في الختام تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
دمشق في: 27/4/2007
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة