**
(الصورة:عبدالرضا رحماني فضلي)
قدم نائب امين المجلس الاعلى للامن القومي ومساعده للشؤون الثقافية والاجتماعية والاعلامية الدكتور عبدالرضا رحماني فضلي, إستقالته من منصبه.
وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان الدكتور سعيد جليلي امين المجلس الاعلى للامن القومي قد قبل استقالة الدكتور رحماني فضلي.
ورحماني فضلي حاصل على شهادة الدكتوراه بالجغرافيا والتخطيط وعضو الهيئة التدريسية بجامعة الشهيد بهشتي , وتولى عدة مناصب تنفيذية , كما كان نائبا في مجلس الشورى الاسلامي في دورته الرابعة, وشغل منصب المساعد السياسي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لمدة عشرة اعوام ابان رئاسة الدكتور علي لاريجاني , وتولى كذلك منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الدولية والاقتصادية في عام 2006 , وكان عضوا في مجلس الاعلام الحكومي لمدة 6 اعوام.
وكان رحماني فضلي قد عُيِّن في هذا المنصب في عهد رئاسة علي لاريجاني للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وتعرض الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لانتقادات جديدة بعد هجومه على خصومه السياسيين، بحسب ما ذكرت امس وسائل الاعلام المحلية. وتأتي هذه الانتقادات فيما تستعد البلاد لانتخابات تشريعية في مارس (آذار) المقبل. وقالت صحيفة «جمهوري اسلامي» المحافظة في افتتاحيتها ان «المناخ العام في البلاد تهيمن عليه الدعاية ضد اشخاص». واضافت الصحيفة «لا يجوز ان يكون شخص في الوقت نفسه متهما وقاضيا ومقررا، مهما كان منصبه»، وذلك في انتقاد لأحمدي نجاد بعدما تحدث عن ضغوط سياسية يتعرض لها القاضي الذي ينظر في ملف «جاسوس في المجال النووي». وكان الرئيس الايراني يشير الى حسين موسويان، المفاوض النووي السابق الذي اوقف في مايو واتهم بتسليم معلومات الى دول اجنبية.
وطالبت الصحيفة القضاء بمحاسبة الرئيس الإيراني في حال ثبت عدم صحة أقواله في الاتهامات التي وجهت إلى موسويان، كذلك بمحاكمة المشبوهين في حال صحت الاتهامات الموجهة إليهم.
ويعتبر موسويان قريبا من الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الخصم السياسي لاحمدي نجاد، ويعمل في مركز الأبحاث الاستراتيجية الذي يديره الرئيس السابق لفريق المفاوضين النوويين حسن روحاني. بدوره، انتقد روحاني القريب من رفسنجاني احمدي نجاد.
ونقلت الصحافة عن روحاني قوله «لا يمكن للمرء ان يلغي خصومه ولا يمكنه ان يصف خصومه بانهم اعداء. لا يمكن ادارة بلد بثلاثة او عشرة اشخاص فقط، ينبغي استخدام كل القدرات».
ومنذ وصوله الى الحكم عام 2005، اجرى احمدي نجاد تبديلات واسعة في الجهاز التنفيذي والادارات المحلية. وشدد روحاني على ان «القضاء وحده يجب ان يقول كلمته» في قضية موسويان، مؤكدا انه «لا يحق للسلطة التنفيذية ان تتهم أيا كان». واضاف «من الخطأ التأكيد ان شخصا ما مذنب قبل قرار المحكمة». وقال وزير الاستخبارات غلام حسين محسني ايجائي اخيرا ان موسويان «مذنب» و«قد ثبت» انه سلم السفارة البريطانية في طهران معلومات. وتتصاعد هذه الانتقادات فيما يأمل المعتدلون والاصلاحيون بقيادة رفسنجاني والرئيس السابق محمد خاتمي ان تشكل الانتخابات التشريعية في 14 مارس فرصة لعودتهم الى الساحة السياسية. وفي خطاب امام آلاف الاشخاص في مشهد (شمال شرق)، طالب خاتمي بالافراج عن ثلاثة طلاب في احدى جامعات طهران اوقفوا لاصدارهم في نشرات طلابية رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة الى القيم المقدسة.
ونقلت وكالة مهر للانباء عن خاتمي قوله «كنت آمل ان يكون هؤلاء الطلاب الذين اوقفوا لانتقاداتهم بيننا، رغم ان (هذه الانتقادات) كانت بالغة القسوة وغير ملائمة». وكرر خاتمي انتقاده للسياسة الاقتصادية لاحمدي نجاد. وقال «ندعم القضاء لكن القضاء ليس مرادفا لتوسع الفقر. اننا نناضل ضد الفساد.
ونعتقد ان أسوأ فساد هو الكذب على الناس ومنع الشعب من التصويت بحرية». وفي السياق نفسه، اكد روحاني انه لا يمكن بلوغ الاهداف الاقتصادية «عبر شعارات وتكهنات واتهامات».
ومن مدينة مشهد، وجه الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي نقداً لاذعاً إلى أحمدي نجاد والحكومة ومجلس النواب. وأكد خاتمي «الحاجة إلى مجلس نواب واعٍ، متدين وشجاع ومتخصص، يدرك حاجات الشعب ويحفظ حقوقه والعزة الوطنية، ويبعد المؤامرات، ويرفع من شأن البلاد على الساحة الدولية»، داعيا الإيرانيين الى المشاركة في الانتخابات لتحقيق ذلك.
وانتقد خاتمي شعار الرئيس الإيراني المتعلق بالتوزيع العادل لعائدات البلاد على المواطنين. وقال: «نحتاج العدالة، ولكن ليس العدالة في توزيع الفقر، وانما العدالة في توزيع الثروات على المواطنين»، في إشارة الى تردي الأوضاع الاقتصادية والتضخم الكبير الذي تشهده البلاد.
واعتبر خاتمي أن «أكبر فساد هو الكذب على الناس، وتحقيرهم، وعدم السماح لهم بالتعبير عن آرائهم بحرية».
(وكالة مهر، الشرق الأوسط والحياة)