ذكرت جريدة الأهرام المصرية في معرض ردود الفعل على مذبحة الإسكندرية ما يلي: “وأكد شيخ الأزهر أن تقديم العزاء من المسلمين لإخوانهم المسيحيين واجب ولا أية شبهة دينية فيه”.
في هذا الكلام، الصادر عن أعلى مرجعية دينية في العالم العربي ما يوحي بأن تقديم العزاء من المسلمين “لإخوانهم” المسيحيين موضع خلاف، وإلا لما وجد شيخ الأزهر أن من واجبه الكلام عنه، لتحريره من الشبهات، ورفعه إلى مرتبة الواجب.
والصحيح أن نقرات قليلة على الماوس يمكن أن تقودنا إلى ما لا يحصى من المواقع على الإنترنت، التي يدعو أصحابها إلى عدم تهنئة المسيحيين في الأعياد، أو تعزيتهم في بيوت العزاء، أو تبادل الهدايا معهم والزيارات.
والصحيح، أيضا، أننا نجد ما لا يحصى من الفتوى، والتعليقات، والنصائح، التي تحض المسلمين على عدم التشبّه “بالكفّار” والاحتفال بأعياد مثل رأس السنة، وأعياد الميلاد، وعيد الحب.
والصحيح، أيضا وأيضا، أن هذا النوع من الفتوى والنصائح والدعوات والكتابات لم يعد منذ عقدين من الزمن جزءا من الهامش المغمور والمتطرف، بل تمكن من اختراق التيار العام mainstream في المجتمعات العربية.
فلا تكاد تخلو فضائية، وبعضها مملوك للدولة، من برامج يومية تُناقش فيها دعوات كهذه باعتبارها جزءا من القضايا الاجتماعية ومن الهموم الفكرية واللاهوتية للعرب الأحياء، إلى حد يوحي بأن العرب هم أكثر شعوب الأرض خوفا من الضلال، وحرصا على الطريق القويم، وحاجة لمن يرشدهم إلى سواء السبيل، والمرشد، في هذه الحالة، الداعية والفقيه.
والصحيح، ثالثا، أن هذا النوع من الفتوى والنصائح والدعوات والكتابات، هبط بمستوى الهموم الاجتماعية والثقافية والسياسية والروحية إلى حد غير مسبوق من التمركز على الذات، والفقر المعرفي، وكراهية الآخر، فانقسم العالم بكل تعدديته إلى مسلمين وكفّار، وانقسم المسلمون إلى سنة وشيعة، وانقسم السنة والشيعة إلى مؤمنين وعلمانيين، وانقسم المواطنون إلى مسيحيين ومسلمين.
وإلا بماذا نفسّر تدخل شيخ الأزهر لنفي شبهة الضلال عن تقديم العزاء للمسيحيين، ورفع القيام بأمر كهذا إلى مرتبة الواجب؟ وأين؟ في مصر، البلد الذي نشأت فيه أقدم دولة في التاريخ، وتبلورت فيه هوية اجتماعية وثقافية ذات خصوصيات فريدة صقلتها قرون من العيش المشترك بين مختلف مكوّناته الإثنية واللغوية والدينية. فلا هي بالعروبية الخالصة، ولا بالإسلامية الخالصة. فيها من هذا وذاك، وما هو أكثر من هذا وذاك.
بيد أن هذا التدخل، الذي يعني محاولة للحكم فيما اختصم عليه الناس، ينطوي على ما هو أكثر دلالة وأبعد أثراً. والمقصود، هنا، أن العلاقات بين مواطني البلد الواحد لم تعد شأنا من شؤون الضمير المدني، والآداب العامة المتوارثة والمتراكمة جيلا بعد جيل، ولم تعد نتاجا للتجربة الشخصية، أو الدستور والقانون العام، بل أصبحت شأنا من شؤون الفقيه، الذي احتفظ لنفسه، ومكنته النخب الحاكمة في الخمسينيات والستينيات من الاحتفاظ لنفسه بمكانة يُعتد بها في قضايا الأحوال المدنية، والذي يطمح الآن إلى ما هو أكثر.
وما هو أكثر يعني العودة إلى نظام التحالف القديم بين ولي الأمر والفقيه، قبل بزوغ فجر الدولة القومية الحديثة، والبرلمانات والأحزاب والنقابات والانتخابات والدساتير.
إن الفقيه، الذي كان في زمن مضى نتاج مدارس دينية مرموقة كالأزهر والزيتونة والقرويين، والتي كانت، بدورها، نتاجا وحاضنة لميراث الإسلام في عصوره الذهبية، لم يعد له من وجود في عالم اليوم، أو أصبح هامشيا، وفقد الكثير من شرعيته لدى مستهلكي معارفه وخطابه. فالداعية، والفقيه الجديد، الذي يُحاول إعادة الأمور إلى نصابها، أي العودة إلى زمن ما قبل الدولة القومية الحديثة، نتاج لخمسة روافد التقت في مصب واحد لتشكّل الإسلام السياسي:
أولا، الوطنية التي صاغتها بيروقراطية الدولة، ونظم التعليم المركزية، وأجهزة الإعلام في العالم العربي، بعد الاستقلال، والتي “اكتشفت” هويتها الحقيقية ومصدر أصالتها، بعد انهيار روافعها الناصرية والبعثية.
ثانيا، الوهابية السعودية، التي تجسّد النموذج الأركيولوجي الوحيد الباقي من عصر ما قبل الدولة الحديثة، والتي اكتسبت قوّة مضاعفة بفعل الطفرة النفطية، وصعود السعودية والخليج في السياسة العربية.
ثالثا، حركة الأخوان المسلمين، التي كانت أوّل ردة فعل أيديولوجية مباشرة على: انهيار الخلافة العثمانية وعلى الكمالية التركية والعربية، وصعود الوطنيات المحلية، وهي الحركة التي تشددت واجتازت امتحان النيران في العهد الناصري، ووجدت في الحضن الوهابي الدافئ في زمن الحرب الباردة العربية، الملجأ الآمن بالمعنى الأيديولوجي، والحليف المجرّب، والنموذج القابل للاستلهام.
رابعا، التأويلات الهندية للإسلام، وهي الرافعة الأيديولوجية التي أدت إلى تقسيم شبه القارة الهندية، وإنشاء دولة باكستانية استنادا إلى قومية دينية وجدت صورتها المثالية في عهد ضياء الحق، وتعززت في سياق الصراع مع الهند على كشمير، والانخراط في الحرب الباردة على الجبهة الأفغانية.
خامسا، الثورة الإيرانية، التي كانت وسيلة إيضاح للتدليل على حقيقة أن في وسع الفقهاء استعادة نموذج ما قبل الدولة القومية الحديثة، وبناء دولة من طراز جديد تكون لهم فيها اليد الطولى.
لكل هذه الروافد تاريخها الخاص، وخصوصيتها التاريخية والثقافية، التي لا يمكن تعميمها على البقية رغم ما بينها من قواسم مشتركة. وقد استُغلت من جانب قوى مختلفة، ولأسباب مختلفة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.
بيد أن التجربة الأفغانية، أي الانخراط في الحرب الباردة إلى جانب الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي، كانت بمثابة المصهر والمطهر للروافد الأربعة الأولى، وهي التي نجمت عنها ظاهرة العرب الأفغان، وشهدت ولادة بن لادن والقاعدة، التي ينتسب إليها الآن، أو يزعم تمثيلها وتحقيق أهدافها، ما لا نعرف من الانتحاريين والمتطرفين في أربعة أركان الأرض.
لم يكن المصهر والمطهر الأفغانيان قادرين على حيازة هذا القدر من النفوذ في العالم العربي لولا تحوّلات ديمغرافية هائلة اجتاحت البلدان العربية، وسحقت تحت ثقلها الطبقة الوسطى، التي شكّلت الرافعة الاجتماعية للجمهوريات الراديكالية في عقدي الخمسينيات والستينيات، وبشّرت بأفكار جديدة تفصلنا عنها سنوات ضوئية في الوقت الحاضر ، ولولا الثروة النفطية ونموذجها الأركيولوجي الوهابي، وإفلاس النخب الحاكمة في الحواضر بعد انهيار مشاريعها التنموية و”القومية” الكبرى وتحالفها مع المضاربين في سوق المال والنفط وتجارة الخدمات، ولولا تضخّم الجيوش وأجهزة الأمن، والتنافس بين هؤلاء كلهم وبين الإسلام السياسي على من يخدم الإسلام أكثر.
وهذا، بدوره، حوّل المدارس الحكومية إلى مدارس شبه دينية، وحوّل أجهزة الإعلام التي تملكها الدولة إلى منصة مساعدة ومجانية للدعاة والفقهاء الجدد.
ولن نعثر على تفسير للتمركز على الذات، والفقر المعرفي، وكراهية الآخر، دون تحليل خصوصية اللقاء على الأرض الأفغانية بين الروافد الأربعة الأولى. ولن نفهم أسباب ما حققه الدعاة والفقهاء الجدد من نجاح دون التفكير في الدعم الأيديولوجي، الذي يحصلون عليه بطريقة غير مباشرة، عن طريق المدارس الحكومية ومناهج التعليم وأجهزة الإعلام، المملوكة لدول دخلت في منافسة معهم على من “يخدم” الإسلام أكثر.
ولن نفهم فقر الدعاة الجدد، وميلهم إلى العنف، وكراهيتهم للدولة الحديثة، دون النظر إلى الشرائح الاجتماعية التي انحدروا منها، وإلى مصادر تمويلهم، ومن بينها دول قريبة وبعيدة، ورجال أعمال صعدوا مع الطفرة النفطية، ومصالح تجارية ومالية نشأت بين النخب الحاكمة والقريبة من الحكم في مناطق مختلفة من العالم العربي.
فلنقل ما قلناه بطريقة أخرى:
ثمة خيط من الدم بين بداية هذا العقد في نيويورك ونهايته في الإسكندرية. وثمة خيط من الدم بين شركات توظيف الأموال في مصر السبعينيات، والانتحاري الذي قتل نفسه وقتل الأقباط في الإسكندرية. وثمة خيط من الدم بين مناهج التعليم وأجهزة الإعلام والفضائيات المملوكة لدول وشركات خاصة، والانتحاريين الذين لم يفرغوا بعد من شد الأحزمة الناسفة، والانطلاق في اتجاه الهدف الجديد. وثمة خيط من الدم بين الثراء الفاحش والمبتذل، وبين مهاجع اليأس والبؤس في كل مكان من العالم العربي.
بيد أن خيط الدم يجب ألا يحجب عن أعيننا الحقيقة التالية:
إذا كانت المذبحة قد وقعت في مصر، فإن المظاهرات المنددة بهذا العمل خرجت في مصر، أيضا. هذا لا يعني أن مذبحة الإسكندرية لن تعقبها مذابح أخرى في مصر وغير مصر، ولا يعني أن التصدّعات ومختلف أشكال الاحتراب والحرب الأهلية السافرة الفلسطينية واللبنانية والعراقية والسودانية واليمنية والجزائرية والمصرية، وغيرها من التصدعات الكامنة في مناطق أخرى في السعودية والخليج وفي شمال أفريقيا، ستنتهي في وقت قريب.
لن تنتهي هذه التصدعات، للأسف، في وقت قريب. فما تزال الطريق طويلة، وما تزال فواتير كثيرة ثقافية وسياسية واقتصادية ودينية مستحقة الدفع. ومع ذلك، إذا كانت أسباب التصدّع قد بدأت في مصر منذ أربعة عقود على الأقل، فإن عوامل الشفاء متوفرة في مصر أيضا. وهذا التفاؤل مستمد من الرهان على خصوصية الهوية المصرية نفسها. إذا نجت مصر نجونا.
Khaderhas1@hotmail.com
كاتب فلسطيني يقيم في برلين
جريدة الأيام