إجماع على اعتبار تجسيد المحكمة الدولية هو الرد الوحيد المتوافر حالياً على التخريب في لبنان في ظل “صمود دينامي”

فارس خشّان

كثرت الأسئلة ولكن دائماً الجواب واحد.

أين يختبئ قتلة الشهيدين زياد غندور وزياد قبلان؟
أين كان يختبئ ذاك الذي قتل شهيدي “القوات اللبنانية” في الكورة، قبل أن يلفه علم “صديق بشار الأسد” ليدفنه كالأبطال في زغرتا؟

إلى أي دولة حدودية توجهت السيارة التي نفذت جريمة اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل، فور إتمام مهمتها الإرهابية؟
من هي الدولة التي أطلقت أبواقها تبريراً لاغتيال النائب الشهيد وليد عيدو، معتبرة أنه هو من وضع المتفجرة لنفسه عندما ارتضى أن يواصل “عنترياته الإعلامية”؟
أين كان شاكر العبسي قبل أن يأتي الى لبنان “لينتفض حبياً” على “فتح الانتفاضة”، وأي دولة هذه التي “تسجن” لسنتين فقط شخصاً ارتكب عملاً إرهابياً موصوفاً في الأردن وادّعت أنه “يقوم بنشاطات إرهابية على أرضها”، في حين أنها تحكم بالسجن أقله سبع سنوات على شباب جامعيين جريمتهم أنهم كتبوا مقالات نشرتها مواقع المعارضة ولم تُرض أذن القابض على قصر المهاجرين؟
ما هي الدولة التي كانت فيها السيارة التي انفجرت بقوات الطوارئ الدولية في “العاصمة السياسية” لـ”حزب الله” وتمكّنت من أن تعبر الى الأراضي اللبنانية.. براً؟
“وصفة” تجسيد المحكمة الدولية
الجواب الوحيد، عن كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير الكثير: سوريا المصادرة من هذا النظام الأسدي.

ولكن على الرغم من توافر الأجوبة المقنعة الموحدة، ليس من دواء عاجل متوافر لهذا “الداء السرطاني”. جل ما اتفقت عليه الدول العربية والدولية هو توجيه رسالة شديدة اللهجة الى النظام السوري، وسط إجماع تجلّى في حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الإسراع في نقل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من الورق الى حيّز الوجود، من خلال إطلاقه آلية تعيين القضاة الأصيلين والرديفين، في ظل استعدادات جدية على مساعدته لتوفير الميزانية المالية المطلوبة من جهة وإيجاد الدولة المناسبة التي تقبل باستضافة مقر هذه المحكمة، من جهة أخرى.
هذا “الرد الموصى به” ينطلق من توافر اقتناع راسخ لدى الجميع بأن التسريع بتشكيل المحكمة يُشجع المحقق الدولي سيرج براميرتس على وضع معطياته المثبتة بأدلة في عهدة النيابة العامة التابعة للمحكمة ويقدم للدول المقتنعة بوجوب التصدي للإرهاب الأدلة المطلوبة لتسويق عملية “الحسم العادل”.

سباق المخطط التخريبي
وفي الانتظار، خطة تفجير لبنان مستمرة، وفق السيناريوات التنفيذية الموضوعة. إنه السباق التاريخي يتجسد في “بلاد الأرز” بين العدالة التي تتقفى آثار الجريمة وبين المجرم المحترف الذي يضع كل يوم ضحية جديدة في طريق هروبه الى الأمام. ولأن المسألة كذلك، فإن البحث عن حلول للأزمة السياسية المفتعلة في لبنان، في هذه اللحظة بالذات، مجرد وهم كبير أين منه تفتيش الحالم عن سعادة تلمسها خلال نومه العميق.

وهذا بالتحديد، وبصورة حصرية، يمكن أن يُفسِّر لماذا فشلت المساعي المتجددة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي بات مقتنعاً بأن الحل للأزمة اللبنانية مستحيل البحث عنه لدى الأطراف اللبنانية بل هو متوافر حصراً لدى سوريا وإيران اللتين تطلبان أثماناً غير متوافرة حالياً لدى المجتمع الدولي عموماً ولدى الولايات المتحدة خصوصاً.

وعلى هذا الأساس، يمكن تحديد الأسباب الكاملة لتشبث “الفريق السوري ـ الإيراني” في لبنان بمعادلة “قضم السلطة”. دمشق وطهران بحاجة الى “صموده التفتيتي”. هو غير قادر على الدفاع عن حاجته الى الحل بمعطيات “غريزة البقاء” على اعتبار أن ما أخذه حتى الساعة يؤهله للاستمرار في المعركة. أخذ أحد عشر وزيراً في حكومة الثلاثين. الآن يطالب بثلاثة عشر وزيراً في حكومة الثلاثين وبحق تسمية رئيس جديد للجمهورية. إذا انتصر يكون قد قبض على السلطة ووضع البلاد في المكان الذي يرتأيه مناسباً دفاعاً عن “نظام الممانعة” وتعزيزاً لـ”نظام الامبراطورية”، وإذا فشل، فإنه سيأخذ تماماً ما هو معروض عليه، على اعتبار يقيني ينطلق من أن “خصوم الداخل” هم أهل التسوية التاريخية، وليس أدل على ذلك محاولة استرضائه، ضناً بوحدة لبنان وقوته، عندما انسحب الجيش السوري من لبنان الى “أرض احتفالات الانتصار”.

“حماس”: الأولوية للسلطة لا المبدأ
في المقابل لن تنفع كل اللغات العاطفية التي يتم استعمالها لعلها “توقظ الضمير الوطني”، وأبرزها تكرار الكلام عن الفوائد التي تحصدها إسرائيل.

أساساً هذا الفريق الإيراني ـ السوري استسلم عملياً لتفوّق إسرائيل، بدليل الموفدين السوريين السريين الى القيادة العبرية والمنطق الجديد لـ”حركة حماس” بعد سيطرتها الانقلابية الدموية على قطاع غزة.

ما قاله “القائد الميداني” لانقلاب غزة محمود الزهار لمجلة “دير شبيغل” الألمانية لا يحتاج الى شرح. هو يشع وضوحاً. نطق: “التكتيك الجديد يقضي بعدم مهاجمة الإسرائيليين (…) لأنه في هذه اللحظة لا يمكننا أن نتعامل مع عدوين في الوقت نفسه (…)، فالأولوية لقتال حركة “فتح” وليس إسرائيل (…)، وسوف نحاربها في الضفة الغربية كما كنا نقاتل إسرائيل في غزة”.
.. و”حزب الله”

بنسب “الخيانة” الى حركة “فتح” بررت “حماس” انقلاب “الأكثرية الشعبية” في غزة. سيناريو سبق أن عرفه لبنان عندما نسب “حزب الله” تهمة “الخيانة” الى الأكثرية النيابية فاستقال من الحكومة وادعى في تظاهرات شعبية أنه الأكثرية الفعلية، مطالباً بالإمساك بالسلطة التي ما إن بدا أنها ليست بمتناول يديه حتى قام بعملية الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي، ففشل.
وإذا كانت دمشق هي التي استضافت اجتماعات وضع اللمسات الأخيرة على انقلاب غزة، فإنها في الوقت نفسه استضافت اجتماعات تقييم الحركة الانقلابية في لبنان، فيما كان ناصرها القنديلي يطالب في محاضرة له في حلب جماهير النظام السوري “عدم القلق على لبنان لأن الذين انتصروا في حرب تموز، لن تهزمهم لا أكاذيب جنبلاط ولا أقوال الحريري. وأن قرار الحسم قد اُتخذ من قِبل السيد حسن في حال حدثت أي محاولات لتفجير الفتنة الأهلية في لبنان فإن الأمر لن يُكلفه أكثر من 6 ساعات، إذا لم يستطع تجنب هذه الـ6 ساعات، مع إبقاء حبل التواصل قائماً بين الأطراف السياسية في لبنان للوصول إلى الوفاق المنشود”.

اليقظة المتجددة على “المنتج الإسرائيلي”
“حزب الله” في أدائه اللبناني يؤكد أن حبل التواصل انقطع. هاشم صفي الدين يطالب ـ على وقع تهديدات نبيل قاووق بالحسم ـ الأكثرية بـ”الإذعان للمطالب”، دمشق استعادت، عبر كل أبواقها ودفعة واحدة، التسويق لـ”خيانة تموز” التي ارتكبها “المنتج الإسرائيلي”.

ليس في الأفق سوى طبول مواجهة يستعد لها “الفريق الانقلابي” الراقص على حلبة “فتح الإسلام” والمعرب عن بهجته بما يكاد يسميه ـ على عاداته التزويرية ـ مبتسماً “هزيمة الجيش اللبناني في نهر البارد”، والمغرورقة دموعه بالأسى الكبير على “قوات الطوارئ الدولية” في استعادة غير منقّحة عن “نواح” الميكروفونات المفتوحة في البيئة السياسية الموبوءة بجموح الموافقة المسبقة من التسلق على الجثث البريئة.

إلا أن هذا ليس قدراً. إنه مجرد سيناريو وَرَقي مكتوب بالأحمر. كل التجارب اللبنانية الأخيرة أثبتت أن اللبنانيين ليسوا حبراً على ورق وليسوا ورقاً صنعوا منها صور بشر. “الفريق الانقلابي” كبّد اللبنانيين خسائر بشرية واقتصادية ولكنه في المقابل تقزّم على مستوى الرمزية، فهل حسن نصرالله هو نفسه “سيد المقاومة”؟، وهل نبيه بري هو نفسه “رئيس المجلس النيابي”؟، وهل ميشال عون هو نفسه “الجنرال الظافر بالعودة”؟.

ليس هناك من يتحدث عن هزيمة قدرية، لكن الأكيد ليس هناك أحد مطمئن الى تلهي أيام عدة، في زمن التعطيل القسري للبلاد، باختصار أيام العطل بسبب غنى لبنان الطائفوي.

المستقبل