أي مسلم يعرف أن الخليفة عمر بن الخطاب، بعد 15 عاماً من وفاة النبي فقط، أبطل أحكام السرقة في عام “الرمادة”، أي المجاعة، لأنه رأى أن “الجوع قد يحمل علي السرقة، وهذه شبهته يمكن بها درء الحد.”
غزة الآن محاصرة. حاجاتها تصلها عبر الأنفاق التي باتت “تجارة” رابحة تدر الملايين على أصحابها، وبعضهم من “حماس” نفسها، كما أفادت الأنباء هذا الأسبوع. وأسعار السلع باتت أضعاف ما كانت قبل الحصار. تلاميذ الإخوان المسلمين في حركة “حماس” التي تتموّل من الكاز الإيراني اختاروا عام “الرمادة” الغزّاوي لفرض عقوبات الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام: “«كل من يرتكب جريمة السرقة الحدية بقطع اليد اليمن من مفصل اليد».
وهذا عدا “«الدية مئة من الإبل أو ما يعادلها من النقود”. هل كانت “حماس” خرجت عن الإسلام لو اختارت “مئة دينار أو دولار” بدل “الإبل” البائسة التي تتمسّك بها؟
حزب الله يدعو الناس للتضامن مع حماس، ومن يدري فقد يحلم، هو الآخر، بفرض “دية المئة من الإبل” والجلد وقطع الأيدي والصلب.. على اللبنانيين في مستقبل قريب؟ من يراهن أن الجنرال عون “سينظّر” بأن الشيعة قوم لهم “ثقافتهم الخاصة” التي ينبغي احترامها.. كما فعل يوم اجتاح رعاع الحزب قسماً من بيروت لأن برنامجاً تلفزيونياً “سخر” من حسن نصرالله!
لا تقولوا “أهل بيروت غير أهل غزّة”! في غزة أيضاً نسبة المتعلمين مرتفعة، ويندر ألا تجد جهاز كومبيوتر أو أكثر لدى كل عائلة غزاوية. وكما قال صحفي أجنبي عاش فترة طويلة في غزة: “مشكلة أهل غزة أنهم لا يرضون بأقل من مستوى الحياة المرتفع في إسرائيل”!
إبل وجلد وقطع أيدي وصلب.. اليوم غزّة وغداً بيروت، والقاهرة، ودمشق
“الشفّاف”
*
الخبر التالي من “الحياة”
يتراجع عن حدود فلسطين «التاريخية» ويقصرها على نطاق حكم السلطة … أعضاء «حماس» في المجلس التشريعي في غزة يقرّون قانون عقوبات بالجلد وقطع الأيدي والصلب
غزة – فتحي صبّاح الحياة – 24/12/08//
أقر أخيرا اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون الى «حماس» ويعقدون اجتماعتهم في غزة، بالقراءة الثانية «قانوناً إسلامياً» للعقوبات قدمته الحركة التي تتمتع بالغالبية النيابية، هدفه «تطبيق الحدود». وأثارت الخطوة التي تعتعبر سابقة غير متوقعة انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية في القطاع، خصوصا ان القانون يتضمن عقوبات بينها الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام. وتصدرت «مشروع قانون العقوبات» الذي قدمته حكومة اسماعيل هنية المُقالة، وحصلت «الحياة» على نسخة عنه، مادة تعرف فلسطين على أنها «كل مساحة جغرافية يمتد إليها نظام الحكم في السلطة الوطنية»، ما يشكل تراجعاً عن تمسك «حماس» بالحدود التاريخية لفلسطين «من النهر إلى البحر».
ورفض القانون، خلال القراءة الثانية، في المجلس التشريعي الذي ينعقد في غزة ثلاثة فقط من نواب «حماس» هم سيد أبو مسامح ويحيى موسى وهدى نعيم. وجاء في 214 مادة موجهة إلى الرئيس محمود عباس بصفته «رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيساً للسلطة الوطنية».
ويقسم النص العقوبات إلى «أصلية، وتبعية»، اعتبر أن الأولى هي «الحدود، والقصاص والدية، والتعزير، والصلب، والإعدام، والسجن، والغرامة»، أما التبعية فهي «العزل من الوظائف، والمصادرة والإبادة، والإغلاق، وحل الشخصي المعنوي ووقفه». وشدد على أنه «لا يجوز إسقاط الحدود بالعفو»، علاوة على أنه «لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه» في حالات القتل.
وفي فصل عنوانه «الدية»، قال المشروع إن «الدية مئة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره من حين إلى آخر القضاء الشرعي بعد التشاور مع الجهات المختصة».
ونصت المادة الرقم 59 من المشروع على أنه «يعاقب بالإعدام كل فلسطيني ارتكب عمداً أحد الأفعال الأتية: حمل سلاحاً ضد فلسطين لمصلحة عدو في حال حرب معها، كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون فلسطين فتعمد اجراءه ضد مصلحتها، قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية ترتب عليه تعريض فلسطين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، التحق بخدمة جيش أجنبي في حال حرب مع فلسطين أو أوعز أو سهل للجند الانخراط في خدمة ذلك الجيش أو قام بإضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، وكل من يتجسس على فلسطين، خصوصاً في زمن الحرب».
وجاءت عقوبة الجلد في عدد كبير من مواد مشروع القانون، إذ نصت المادة الرقم 84 على أن «كل من يشرب الخمر أو يحوزها أو يصنعها يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً… وكل من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم، أو يشربها في مكان عام، أو يأتي مكاناً عاماً وهو في حال سكر، يعاقب بالجلد بما لا يقل عن أربعين جلدة وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور».
واعتمد عقوبة الجلد لعدد من الجرائم والمخالفات، بينها «لعب الميسر (القمار)، وإهانة العقائد الدينية، وارتكاب الأفعال الفاحشة والفاضحة والمخلة بالآداب العامة، وإشانة السمعة، والإساءة، والسب» وغيرها. ونص على أن «كل من يرتكب جريمة السرقة الحدية بقطع اليد اليمن من مفصل اليد».