ترددت قبل كتابتي حول موضوع المنقبات اللواتي تم نقلهن من قطاع التعليم إلى قطاعات أخرى، إذ هو إجراء مخفف يلجأ له النظام الأسدي منذ زمن طويل، ضد ليس من يعارضون بل ضد من يختلفون من بعض المدرسين والمعلمين الذين يحترمون أنفسهم وينأون بها عن مستنقعهم السياسي والثقافي الأخلاقي، ولهذا فإن هذا الإجراء العقابي طال الكثيرين من الأفراد الشرفاء (يساريين أو قوميين أو اسلاميين) مستقلين، بل وبعضهم ينتمون إلى أحزاب حليفة لهم، تشتغل عندهم في الجبهة الوطنية التقدمية.
وقد جرت العادة أن لا ينظر الى هذا الأمر باستنكار شديد كما حدث مع الأخوات المنقبات اليوم،وذلك لأنه كان دائما يجري ضد مستقلين أو موالين في بعض الأحزاب لكنهم لم ينسجموا مع أحزابهم إلى حد بيع الكرامة والضمير والدين.
ولهذا فنحن نرى أن إثارة أصداء إعلامية كبرى محلية وعالمية لحدث إبعاد المنقبات هو الهدف الأساسي لهذا القرار، وبمقدار ما ننخرط في مساجلته ومناقشته بمقدار ما يحقق غرضه ووظيفته السياسية المرجوة من قبل أصحاب القرار الذين اتخذوه، حيث نرى وظيفته تتمثل في مستويين اثنين من منظور الطغمة المافيوية المستولية على البلاد:
-المستوى الأساسي، هو التصدير الخارجي للفت الانتباه عن كل ممارسات القمع والاعتقالات التي طالت حتى الفتيات الصغار (طل وآيات) والشيوخ (هيثم المالح)، وذلك بعد أن بدأت لأول مرة بعض الهيئات المستقلة للمجتمع المدني في الغرب تلتفت الى مسألة قمع الحريات في سوريا،سيما فرنسا التي كانت ولا زالت تلعب دور (العراب) للوريث القاصر في زمن الرئيس شيراك، و(المنقذ) من العزلة في زمن الرئيس ساركوزي.
ولهذا فان اثارة الضوضاء حول ابعاد المنقبات يهدف الى اشاعة الصمت حول الارهاب الحقيقي لنظام الاستيلاء في دمشق، وتأكيد اضافي على أنه يخوض معركته ضد (الارهاب) أي ضد الأصولية،حيث سيأتي اجراء ابعاد المنقبات بمثابة هدية للرئيس ساركوزي الذي سيستخدمه ضد الرافضين للتصويت على قانون حصار المحجبات في فرنسا، ووثيقة في يد تيار الرئيس على أن كل جرائم النظام السابقة انما هي تصب في سياق تأكيد علمانية النظام ضد الأصولية،والأكثر طرافة في الأمر، هو ذلك الصدى التهويلي الذي عبر عنه الخطاب الأخواني غير الرسمي من خلال بعض كتابه الناطقين باسمه،الذي اعتبر فيه أن قرار منع النقاب عدوانا على المواطنات السوريات “الحرائر المحصنات..العفيفات… الخ
نقول : بغض النظر عن هذا الحماس لمسألة فقهية فرعية ليست قابلة للنقاش فحسب، بل وهي مرجوحة أمام ترجيح الحجاب لدى اغلبية الفقهاء، ومن ثم اعتبار النقاب مسألة ثقافية –اجتماعية وليست دينية،بالاضافة الى ما في شحنة الخطاب الأخواني من تفاضلية لا تتناسب مع موقف حزب سياسي يتوجه فيه لجماع الأمة، وليس لمجموعة أقلية تضفى عليهن كل هذه الفضائل (الحرائر المحصنات العفيفات….الخ)، حيث التخصيص هنا يوحي بحجب هذه القيم والمعاني الفاضلة عن غيرهن، ليس من السافرات فحسب، بل وعن المحجبات رغم تجاهل النص للفرق بين النقاب والحجاب، وهو فرق يشغل مكتبة فقهية كاملة…
نقول : لسنا في صدد تقريظ أو تبخيس النقاب، لكن اعتبار موقف السلطة من هذه المسألة يأتي تحت عنوان التأكيد على علمانية الدولة وفق تعبير النص الأخواني أمر يثير الغرابة، بل إنه يضيف أن العلمانية هنا تحضر بمفهوم لها، هو جوهر المشروع الصهيو- أمريكي الذي ينقلب على الاسلام ويحاصر رجاله ونساءه كما حوصرت المرأة المسلمة في غزة..اقصاء وتجويع وحرمان..على خلفية عقيدتهم الدينية..!!
نقول بغض النظر عما يمكن أن يستدرجنا له هذا الخطاب الى تأويل مفاده، وكأن الحصار الصهيوني لغزة كان حصار (علماني صهيوني للنقاب الأسلامي)، ولو أن نساء غزة اكتفين بالحجاب لربما أنقذن غزة من العقاب..فغزة تعاقب وتجوع وتحرم… على خلفية عقيدتها الدينية…!
وعلى هذا تغدو مأساة فلسطين ما قبل غزة كذبة..وأن فلسطين لم تكن تعاقب من قبل العلمانية الاسرائيلية حتى أتى اسلام حماس!
نقول أيضا : بغض النظر عن هذه الايحاءات والايماءات الدلالية، فان اعتبار موقف النظام المافيوي من النقاب، إنما هو تأكيد للعلمانية وفق الخطاب الأخواني إنما هو أكبر هدية اعلامية تقدم للنظام، وذلك من حيث منح اطروحة النظام عن نفسه المصداقية عالميا في كونه يعزز العلمانية عبر الصدام مع الأصولية والارهاب..
وهو الأمر الذي كشفنا عنه سابقا في سياق تضامننا مع الشابة الأسيرة(آيات أحمد)، إذ أوضحنا أن البيان الذي صدر مدافعا عن سلفية آيات ليس الا بيانا مخابراتيا لتثبيت تهمة السلفية على الصبية، وتثبت صفة العلمانية والحداثة والعصرية على نظام عصاباته المافيوية الهمجية أمام العالم الديموقراطي المتمدن واستحقاقات ثقافة حقوق الانسان، هذا الغرب الذي كلما لاحت بوادر اهتمامه بمسائل الحريات وحقوق الانسان، تأتي المعارضة السورية، ليس الأخوانية فحسب التي لم تعد معارضة في كل الأحوال إلا في الدفاع عن نقاب بضعة من النساء السوريات، بل المعارضة بما فيها المدعاة “التقدمية” : القومية واليسارية… حيث التجمع الديموقراطي النائم منذ وفاة ياسين الحافظ المؤسس الكبير له سنة 1978، استفاق من غفلته ليعلن موقفا ديموقراطيا شعبيا ” مدافعا عن أقلية مجتمعية” بغض النظر عن موقفنا من افكارها وقناعاتها…في حين لم يسمع له الصوت الضروري في التنديد بالحرب اليومية التي تخوضها المخابرات ضد شعبه وقواه، بل والاستهتار المخابراتي بالناطق باسمه الى درجة إحالته للمحاكمة العسكرية لأنه كان يحمل مناشير للتجمع!
إن مثل هذه المواقف عن علمانية النظام لا تفعل سوى خدمة النظام في تعزيز سعيه لإقناع الغرب والعالم بأن النظام في سوريا يقع على يسار معارضته في الموقف من قضايا الحداثة
والعالمية وقبول الآخر المختلف والمغاير والمتعدد، ومن ثم حمل ثقافة التسامح والانفتاح،مما تتبدى المعارضة بالمقارنة معه كقوى تقليدية تتيح لخطاب السلطة أن يرجمها بالأصولية والسلفية أو التلاقي والتقاطع معها، سيما وأنها تضع نفسها في جبهة تأجيج (الفوبيا ضد الغرب) باسم مواجهة الفوبيا الغربية ضد (العروبة والاسلام)، بل واعتبار أن شعب غزة يتعرض للحصار والتجويع على خلفية عقيدته الدينية ” حيث فهم الصراع في العالم يرتد إلى ما قبل مرحلة الاستعمار الذي تحركه فلسفة المصالح وليس العقائد….
أي العودة إلى مفاهيم بائسة عن حركية الصراع في عالمنا، وهي مفاهيم قروسطية تجاوزتها فلسفة الغرب الرأسمالية منذ أكثر من خمسة قرون، حيث الأولوية بالنسبة للاستعمار هو الطمع بثروات الشعوب والحرب للهيمنة عليها وليس الطمع بهوياتها العتيقة : دينية أم وثنية أم اثنية أم قومية أم طائفية إلا في حدود الاستخدام الذرائعي لها، وذلك لتفتيتها وتذريرها، لكن ليس القضاء عليها…بل لا يمكن لآلية التفكيك والتذريرأن تعطي نتائجها الاستعمارية التقسيمية الا في ظل ثقافة “ثوابت الهويات “التي تساعدها على تحقيق استراتيجياتها في التفكيك والتمزيق عبر تفعيل التضادات العمودية التي تبدأ من رابطة العقيدة هبوطا إلى رابطة الدم وفق نسق منطق الهويات القائم على تمجيد الأصالة والخصوصية وتعرف الذات على أناها بدلالة رفض الآخر: عداوة فكراهية فحربا…
إن نجاح الأنظمة الديكتاتورية في كسب الغرب للوقوف الى جانبها، ليس مصدره كره الغرب للإسلام والعروبة ومن ثم الوقوف إلى جانب طغاتها بوصفهم علمانيين… بل بسبب الاسلاميين والعروبيين أنفسهم الذين يعتبرون أن الحرب مع الغرب هي حرب عقائدية مقدسة : دينية أو قومية، إذ يؤسسها الخطاب القومي كإدلوجة على فكرة تعبوية تحريضية عبر عن فحواها الكينوني (الهويات الثابتة) منذ بداية القرن العشرين مثقف وطني قومي عروبي (نجيب العازوري)، حيث لا يزال الخطاب القومي يبني على أطروحته (تعارض الهويات الكياني بين العرب واليهود) معمار صراعه القومي حتى اليوم.!
لقد حدد العازوري منذ بداية القرن العشرين أن الصراع في المنطقة سيكون تنازعا بين كيانين كيان يهودي أو كيان عربي،لكن ما لم يفهمه القوميون هو نوعية الفرق بين الكيانين : (اليهودي) : الذي فهم مسألة الكيان بوصفها (هوية صيرورة) واندماج في العصر بل والمساهمة في صناعته العلمية والتقنية والفكرية والثقافية والسياسية والقيمية، بينما التفوق العسكري يأتي كمحصلة ونتيجة لمجموع السيرورات المشار لها وليس سببا، ولعل هذا ما يفسر موقف العالم الحديث المتفهم والمتسامح دائما مع اسرائيل في كل تجاوزاتها بل وتحديها للمجتمع الدولي، وذلك لكونها غدت جزءا من كينونته القيمية الحداثية، وذلك بعد أن تمكنت من تعشيق حركة الصيرورة لهويتها مع حركية الصيرورة الكونية لتكون تجليا لأحد أبعادها الحداثية المعولمة التي كانت تساهم في صناعتها وانتاجها بينما لا نزال نحن إلى اليوم نناقش موقفنا من العولمة وعلاقتها بالبكارة القومية وعذراوية الخصوصية التي لم تتكشف إلا عن خصوصية الاستبداد….
أما الكيان الثاني (العربي)،فقد فهم مسألة الكيان بوصفها (هوية ثبات) تتشكل من جواهر ثابته خالدة، إذ تكمن قيمتها بمقدار مخارجتها للعصر والتباين مع قيمه، ومن ثم مقارعتها لمنجزاته بماضي المنجزات القيمية والفكرية والسياسية للذات الماجدة للأمة، وفي المحصلة المنجزات العسكرية التي حققها الأجداد، فإذا كانت هوية تميزنا الخالد ليست فاعلة اليوم، فإننا نستعير من الآخر علومه لكي ندمره بها…نستعير منه منذ حداثة محمد علي الأدوات : السلاح والتكنولوجيا المقشرة من الإيديولوجيا، وهي هنا الإيديولوجيا الغربية الرأسمالية الليبرالية، حيث السعي إلى ليبرالية السوق لكن بدون ليبرالية العقل والفكر والسياسة لتناقضها مع خصوصيتنا الاستبدادية، وإذا ما وقف الغرب حائلا دون المسلمين والحصول على السلاح النووي لتدميره، فإننا سنعتبره معاديا لهوياتنا الدينية والقومية (عربية – فارسية..الخ)، على طريقة المحور الثلاثي المرح بغلظة وفظاظة (نجاد –الأسد الصغير-نصر الله ” فقيه الانتصارات القائمة على واحد مقابل مئة”)، لكن ليس بالمعنى القرآني الذي وعد المسلمين بموقعة بدر، بل بمعنى فقه الهزائم الذي أعطى هذا الحق لإسرائيل : اسرائيلي بمئة عربي أو مسلم…بل ونرفع هذه النسبة للواحد الإسرائيلي بألف في خوض معارك تبادل الأسر…
أما الحديث عن البعد الوظيفي الثاني لقرار إبعاد المنقبات، فسنتركه للحلقة الثانية التي سنتعرض فيها لدلالة النقاب في فلسفة (القبيسيات)، والطرطوفية الأسدية في صيغة الخوري الذي أسلم التي لا تمل الأسدية من إعادة تمثيلها يوميا على مسرح الواقع السوري منذ أربعة عقود وصولا في تناسخها إلى الوريث القاصر الذي يتحذلق يوميا في إعادة انتاجها، لكن دون خفة دم الخوري…!!!
mr_glory@hotmail.com
• كاتب سوري- فرنسا