القبس- مبارك حبيب
نقوم اليوم بنشر حيثيات حكم الاستئناف بشأن اللجنة الأولمبية الكويت، حيث قمنا قبل أيام بنشر منطوق الحكم، الا ان ما تضمنه حكم المستشار عادل بورسلي فيه ادانة اللجنة الأولمبية الكويتية بشكل واضح وصريح.
ففي أول حكم قضائي يدين اللجنة الأولمبية الكويتية، ويؤكد انها هي المتسببة في تعطيل الرياضة الكويتية، فقد اصدرت محكمة الاستئناف (منازعات شؤون الرياضة) برئاسة المستشار عادل بورسلي حكماً قضائياً بالزام اللجنة الأولمبية الكويتية مخاطبة الاتحاد الدولي لرياضة الرماية بالاعتراف بنادي الرماية على عكس خطابها السابق.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي صدرت أمس وحصلت القبس على نسخة منها: «ان اللجنة الأولمبية كانت تتعامل مع نادي الرماية الكويتي الرياضي بمنزلة اتحاد منذ نشأته عام 1994 وحتى عام 2004»، مشيرة الى ان هذا التغيير المفاجئ في الموقف القانوني، من دون تقديم أسباب قانونية كافية لحمله يعتبر من حالات الاستعمال غير المشروع للحق عملا بالمادة 30 من القانون المدني رقم 67 لسنة 1980، الذي يعتبر اللجنة الأولمبية الكويتية أحد أشخاص القانون الخاص الاعتبارية عملاً بالمادة 18 منه.
النادي المتخصص
وأوضحت المحكمة في حيثياتها ان مقطع النزاع في الخصومة الماثلة هو؛ هل نادي الرماية الكويتي الرياضي مشمول بالقرار رقم 99-5-34 الصادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي ينص على الآتي: «الموافقة على معاملة النادي المتخصص الذي يزاول لعبة واحدة بالاضافة الى معاملته كنادٍ ان يعامل في النواحي المالية أسوة بالاتحادات الرياضية
وكذلك مشاركته الخارجية ممثلة للكويت، وان المقصود بمعاملة النادي المتخصص معاملة الاتحادات، هو الدعم المادي والفني في المشاركة الدولية، ام ان ذلك يشمل معاملة النادي المتخصص معاملة الاتحادات في كل الاختصاصات المقررة للاتحادات ومنها المشاركة في الانتخابات الدولية، وهل نادي الرماية الكويتي مشمولاً بالتعريف الوارد في المادة 2/16 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته التي نصت على ان «وتعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية اولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية».
واكدت المحكمة انه يتعين معاملة نادي الرماية كاتحاد للعبة، بالاضافة الى معاملته كناد من النواحي المالية عند مشاركته الخارجية ممثلاً للكويت ويتمتع بكل حقوق وواجبات الاتحادات.
لا يعقل الحجر!
وقالت المحكمة انه لا مشاحة في ان مصطلح المشاركة الخارجية يشمل الدورات الرياضية والمنافسات الفنية وغيرها مثل الترشيح للاتحادات الدولية والمناصب التنفيذية، ذلك بحكم اللزوم والمنطق والفهم القانوني الصحيح، اذ لا يعقل ان يحجر على الكويت المشاركة والمنافسة في المناصب الدولية بحجة عدم وجود اتحاد للعبة في ظل النص القانوني الصريح الذي يقرر معاملة النادي الوحيد المتخصص معاملة الاتحادات.
واوضحت المحكمة ان الثابت من الاوراق ان اللجنة الاولمبية الكويتية قد راسلت الاتحاد الدولي لرياضة الرماية بما يتضمن عدم الاعتراف باتحاد الرماية الكويتي كممثل لرياضة الرماية الكويتية، وهو ما ادى الى عدم قبول انتساب وطرد اتحاد الرماية الكويتي من الاتحاد الدولي للرماية، الامر الذي يحرم الكويت من التمثيل لدى الاتحادات والمنظمات واللجان الدولية الخاصة بالرماية والمشاركة في الدورات الرياضية الاقليمية والعالمية المختلفة او تنظيمها داخل البلاد.
واكدت المحكمة ان هذا المسلك من اللجنة الاولمبية مخالفاً للقانون مما يوجب الزامها بما سيرد في منطوق هذا الحكم المعدل في اسبابه لاسباب منطوق الحكم المستأنف.
النادي المتخصص يعتبر اتحاداً
اكدت المحكمة في حيثياتها ان القانون ينص على ان «تعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية اولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات في المشاركة الدولية في حدود القواعد التي يقرها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة، ولا يجوز تكوين اكثر من اتحاد واحد لاي لعبة رياضية».