الجهل بالديموقراطية وضرب الشرعية!

***

ولإيضاح الواضح ولزوم ما لا يلزم، لمن يريد أن يعتقد أن اللعبة السياسية القائمة والمعمول بها في البلد منذ عقود توفر بأجل الصور التنمية النشطة والمستقبل المشرق والشفافية والمحاربة الجادة للفساد وتعزز الوحدة بين مكونات المجتمع وتحارب التخندقات والولاءات البديلة وتمنع الإثراء غير المشروع وتحد من التعيينات البراشوتية الظالمة والعلاج السياحي وتمنحنا أفضل الخدمات التعليمية والصحية والطرق العامرة مقارنة بما هو موجود لدى الأشقاء الخليجيين، مع أن الحقائق والأرقام والوقائع تثبت العكس من ذلك تماماً.

***

في الوقت ذاته يجب الإيمان – كي لا تتحول الديموقراطية إلى عملية هزلية ونكتة سمجة بحق الآخرين من أكاديميين ومواطنين الإيمان بأن الكويت بحاجة ماسة «لتغيير جذري» في قواعد اللعبة السياسية القائمة وحتمية تعديل الدستور، كما طالب بذلك الآباء المؤسسون، والقيام بما يلزم لأجل بقاء الكويت للأجيال المقبلة عبر توفير مداخيل بديلة للنفط الناضب سريعاً والمحارب عالمياً، والتي يحد منها التشريعات المتشددة والخانقة المعادية للقطاع الخاص والانفتاح والتي تصدر من تحت قبة البرلمان دون الوعي للتأثيرات المدمرة لما يشرع.

***

آخر محطة:

الانقلاب الحقيقي على النظام يأتي من التنظيمات المؤدلجة التي تسوق لشبابها بأن علاقة الشعب الكويتي بأسرة الحكم تقوم على الدستور، فإذا توقف أو علق فلا بيعة أي الدعوة لتكرار ما عملوه من نشر الفوضى والانفلات والثورة والتحول لليبيا والسودان والصومال وسورية ودول الخليج عام 2011.

للمعلومية.. العلاقة بين أهل الكويت والأسرة الحاكمة والبيعة لهم قائمة ومتصلة ولم تنقطع قط طوال 4 قرون، بينما لم يخلق الدستور الا قبل نصف قرن وقد علق الدستور مرتين ولم يقل أحد حينها إن البيعة قد نقضت أو أن الشرعية قد سقطت، بل شاركت القوى السياسية بحكومات 1976، 1986 إبان تعليق الدستور ومعروف أن هناك دولاً خليجية زاهرة وسعيدة شعوبها لا دستور بها ولم يقل أحد عدا الانقلابيين والمخربين إلا بيعة لأسرهم الحاكمة.

الخوف الحقيقي هو من نفس انقلابي يبحث عن الذرائع، والأعذار ولن يهدأ ذلك التيار المؤدلج حتى تنضم الكويت إلى الدول الأخرى التي عاثوا بها فساداً ودماراً وهدراً للدماء إطاعة للأوامر الخارجية التي تهدف لخلق حالة عدم استقرار دائماً بدول المنطقة… لقد جربوا وفشلوا ولن يتوقفوا عن المحاولة طالما سُكت عنهم!