أوراق يمنية غير صالحة للقراءة (2)

من المهم التأكيد بهذا الصدد على أن أحزاب المعارضة اليمنية التي تنضوي ضمن تكتل «اللقاء المشترك» حرصت على توظيف مفاعيل الديمقراطية التعددية للنظام السياسي القائم في اليمن ، من أجل خدمة أجندتها السياسية الرامية الى تمييع ومصادرة النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح ـــ بما هو رئيس الحزب الحاكم ـــ في الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م ، والتي خرجت منها هذه الأحزاب بخسارة كبيرة فاقت كل التوقعات، خصوصا أن تلك الانتخابات تميزت بقدر عال وغير مسبوق من التنافس الحر والشفافية والنزاهة، بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية التي شاركت في مراقبة تلك الانتخابات.

والحال ان أحزاب «اللقاء المشترك» أفرطت في استثمار هذه المفاعيل الديمقراطية والانحراف بها من خلال توظيفها لصالح مراهناتها على تكتيك اللجوء إلى الشارع كوسيلة سياسية لتغطية هزائمها المتكررة في مختلف المحطات الانتخابية . ولا نبالغ حين نقول ان هذه الأحزاب أخطأت في مراهناتها على خيار اللجوء إلى (( الثورة الشعبية السلمية)) من خلال الشوارع بهدف الوصول إلى السلطة ، حيث تجاهلت خطورة استبدال صناديق الاقتراع بالصراخ في الشوارع المفتوحة على رواسب الماضي، وما يترتب على ذلك من مضاعفة مخاطر هذه اللعبة العمياء، حيث يؤدي الاستغلال السيئ للحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها النظام الديمقراطي التعددي ومنظومته الدستورية، وإطلاق مفاعيل الشوارع ، إلى بروز الفوضى الهدامة وانبعاث المشاريع والأفكار القديمة التي قضت عليها الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر) بعد أن نجحت في تحرير الوطن من الاستبداد والاستعمار، وتمهيد الطريق لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لنضال الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة، من أجل الحرية والاستقلال والوحدة على طريق بناء وطن حر وديمقراطي موحد.

في هذا السياق برزت مخاطر إضافية زادت من فجوة اختلال واضطراب البيئة السياسة للمجتمع ، وأبرزها التوظيف المتزايد للخطاب الديني السلفي ، ومحاولة تقديمه كلاعب سياسي. وتعكس هذه المخاطر إفراط بعض الأطراف في السلطة والحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء ، في المراهنات الخاطئة على التعامل البراغماتي مع هذا الخطاب الذي يعد واحدا من أخطر المشاريع الصغيرة التي تهدد وحدة النسيج الوطني للمجتمع ، بسبب اشتغال السلفيين على تأصيل ثقافة الكراهية والتحريض ضد أتباع المذاهب والفرق الإسلامية الأخرى، ونزوعهم إلى إضفاء أبعاد طائفية ومذهبية على تناقضات وإشكاليات البيئة السياسية في البلاد، من خلال حرص جميع التيارات السلفية ، على الإقامة الدائمة في الماضي ، والبحث في كهوف التاريخ عن مسوّغات لإحياء واستحضار صراعات وحروب طائفية قديمة ، كانت سببا في تلوين التاريخ الإسلامي بالدماء ، وإرهاقه بالجراح ، وصولا الى إضعاف الشعوب الإسلامية وإخراجها من ميدان صناعة الحضارة.

ويزيد من مخاطر دخول الخطاب السلفي على خط المشهد السياسي المتأزم في اليمن تماهيه مع أهداف الخطاب السياسي لأحزاب (اللقاء المشترك) وما يسمى بـ «الحراك الجنوبي» لجهة المتاجرة السياسية بالمطالب والحقوق المشروعة للمواطنين تحت شعار (رد المظالم) كحق يراد به باطل، وهو إخفاء مسؤولية بعض القيادات السياسية والدينية المعارضة في ارتكاب الكثير من المظالم التي ألحقت أضرارا جسيمة بالدولة والمواطنين والمال العام، وبضمنها إباحة قتل المسلمين المدنيين من الرجال والأطفال والنساء، والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم معادية للإنسانية بذريعة ما يسمى (( التترس)) التي تجرمها اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية ونصوص القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني ، وغيرها من المواثيق الدولية التي وقعت عليها وتلتزم بها الجمهورية اليمنية على نحو ما سعت إلى تحقيقه الفتوى التي أصدرها أثناء حرب 1994 شيوخ الجناح السلفي لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يقود ويوجه أحزاب (( اللقاء المشترك)) . بالإضافة إلى المظالم التي ارتكبها عدد من قادة (اللقاء المشترك)) وشيوخ التيارات السلفية وزعماء القبائل الاقطاعيين الذين تهافتوا بعد حرب 1994 على تأسيس شركات استثمارية وهمية، ونهبوا أموال المودعين تحت شعار توظيف الأموال لتحقيق الربح الحلال، وقاموا بالسطو على أراضي وعقارات الدولة و مزارع الدولة وأراضي المواطنين والجمعيات السكنية المخصصة للعمال وصغار الموظفين ومحدودي الدخل ثم استخدموها في المضاربات ، بالاضافة الى قيامهم بالسطو على الوكالات التجارية الكبيرة على حساب أصحابها الحقيقيين، وممارسة مختلف أشكال الابتزاز المستثمرين، والتهرب الضريبي والمتاجرة في تهريب الممنوعات، ناهيك عن اشتغال الخطاب السلفي على أفكار رجعية تناهض المضامين الجوهرية لدستور الجمهورية اليمنية الموحدة، وتتصادم مع الأهداف الإستراتيجية للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح والبرنامج السياسي والاقتصادي للحزب الحاكم وحكومته، وهي مضامين وأهداف تسعى إلى تطوير وترسيخ العملية الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية الحديثة وتطبيق وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وقانونية، وحماية وتطوير التراث الثقافي والموسيقي الأصيل للشعب اليمني ، وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومكافحة مختلف أشكال التمييز ضدها، والعمل على إزالة الكوابح التي تحول دون تمكينها من تولي الوظائف القيادية والإشرافية في مختلف هيئات الدولة والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن نافل القول إن الخطاب الديني السلفي يعتبر كل هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج حكومة الحزب الحاكم خروجا عن الدين والشريعة الإسلامية، ومصدرا للفساد السياسي والإداري والأخلاقي في الدولة والمجتمع بحسب ما جاء في الخطاب السياسي لما يسمى (الملتقى السلفي العام) الذي تحرص رموزه ومكوناته المختلفة على التسلل إلى المشهد السياسي في البلاد ، بهدف تسويق أجندات خارجية ليست من صنع اليمن، واستخدام العمل الدعوي والخيري كغطاء لنشر أفكار رجعية تستهدف تقويض الأسس الدستورية للنظام السياسي الديمقراطي التعددي الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، حيث يحرص الخطاب السياسي السلفي على الدعوة لتحريم الديمقراطية وتكفير الانتخابات والتحريض ضد التعددية والسياسية والحزبية وما سيترتب على هذه الأفكار والدعوات الخطيرة ، من تحديات إضافية ومخاطر جدية تهدد بمصادرة شرعية الوحدة التي ارتبطت بالديمقراطية، وتوفير الذرائع للمشاريع الانفصالية التي تعتبر الدعوة للانقلاب على الديمقراطية خروجا على الاتفاقيات الوحدوية ودستور دولة الوحدة الذي قامت على أساسه الجمهورية اليمنية، وهو ما سنأتي إليه في موضع لاحق من هذا المقال حيث سنحاول مقاربة وتفكيك بنية الخطاب الديني السلفي في اليمن بالنقد والتحليل.

اللافت للنظر أن أحزاب (اللقاء المشترك) تحرص على الظهور دائما في صورة المدافع عن الوحدة والديمقراطية، والمناهض للظلم والاستبداد والفساد. كما تحرص هذه الأحزاب على التظاهر بالانفتاح على المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخارجية وسفارات الدول الأجنبية ومنظماتها غير الحكومية التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

في الاتجاه نفسه تحرص هذه الأحزاب على إخفاء تناقضاتها من خلال توزيع الأدوار فيما بينها من جهة، وبين الأجنحة المتصارعة داخل كل حزب على حدة من جهةٍ أخرى، طمعا في الحصول على مصادر داخلية وخارجية لشرعية حراكها السياسي، والتمويه على أجندتها السرية القابلة للانكشاف والانفجار فور وصولها إلى السلطة.

والحال أن هذه الأحزاب تراهن من الناحية الشكلية على استثمار تمددها على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل تجديد وتنويع مصادر شرعيتها، بعد نقل مركز ثقل نشاطها المعارض من المؤسسات الدستورية للدولة والمجتمع السياسي ، إلى الشوارع المفتوحة على كل الوسائل والمطالب والرواسب والمشاريع بكل اتجاهاتها المشروعة وغير المشروعة . بيد أن مضمون هذا الخطاب يشير من الناحية الموضوعية إلى مراهنة هذه الأحزاب على توظيف ما تتوهم أنها مصادر شرعية لاستنساخ ثورة شعبية سلمية من طراز ((الثورات البرتقالية)) التي اجتاحت جمهوريات الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية والاتحاد اليوغسلافي في أوروبا الشرقية أواخر القرن العشرين المنصرم، ثم تمكنت من إسقاط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان عبر الشوارع ، بعد نجاحها في استدراج المؤسسات العسكرية والأمنية إلى مواجهات تؤدي إلى سقوط بعض الضحايا من المدنيين ، تمهيدا للضغط المعنوي على هذه المؤسسات، وصولا الى تحييدها وشل فعالياتها.

ولا ريب في أن الخبرة التاريخية لتنظيم الإخوان المسلمين تركت بصماتها على السياسات والوسائل والتحالفات والمواقف الرمادية لأحزاب «اللقاء المشترك»، لجهة إدمان «الإخوان المسلمين» على الإفراط في الوسائل التكتيكية والتحالفات الانتهازية مع النخب السياسية الحاكمة في القصور الملكية والجمهورية، وحركات المعارضة الفاعلة في شوارع البلدان العربية، وتحت واجهات مختلفة تخدم الهدف الإستراتيجي للإخوان المسلمين وهو الوصول إلى السلطة وإقامة نظام (الخلافة)، على غرار ما يحدث اليوم في اليمن ، حيث يختبئ ((الإخوان المسلمون)) ـــ وهو تنظيم غير شرعي ومخالف لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ـــ تحت واجهة «حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يتخذ من أحزاب(اللقاء المشترك) واجهة إضافية لضمان تحقيق المشروع السياسي الإستراتيجي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يرى بأن مشروع إعادة نظام الخلافة الامبراطوري ـــ بما هو أبرز أهداف المشروع الإستراتيجي لهذا التنظيم العالمي ــ لا يمكن تنفيذه من دون الوصول إلى السلطة في أي بلدٍ إسلامي أو حتى في أي جزء من أراضية ، تمهيدا لبناء قاعدة سياسة وتعبوية للانطلاق إلى العالم بهدف تحريره من(الجاهلية الجديدة) ، وتغييره وأسلمته وتطبيق الشريعة في ربوعه. وهو تكتيك يسير على مناهج(الأحزاب الشيوعية والقومية) التي توهمت في القرن العشرين أنه بمقدورها إقامة الدولة النموذج بعد الاستيلاء على السلطة في أي بلد، واستخدامها بعد ذلك كقاعدة للانطلاق إلى الخارج. ولقد دفع الإخوان المسلمون والشيوعيون والقوميون أثمانـا باهظة نتيجة السقوط في وحل الأوهام المفرطة بإمكانية تحقيق مشاريعهم الأيديولوجية بعد وصولهم إلى السلطة ، بواسطة مختلف الوسائل التكتيكية والتحالفات الانتهازية، بما فيها المراهنة على مفاعيل اللعبة العمياء للشوارع.

وما من شك في أن المشاريع الأيديولوجية لا تخلو دائما من أوهام الطوباويات التي حاولت تغيير العالم في عصور مختلفة من التاريخ القديم والحديث . وقد أكدت لنا دروس هذا التاريخ أن الإستراتيجيات الرامية الى تحقيق أهداف عظيمة ومشاريع كبيرة بحجم الإصلاح الوطني الشامل الذي تدعو إليه أحزاب ((اللقاء المشترك))، لا يمكن تحقيقها بدون مراكمة إنجازات وتحولات تنطوي على قيم إنسانية ذات أبعاد ثقافية وأخلاقية تحفز على البناء بدلا من الهدم ، كشرط لتحقيق الأهداف العظيمة والمشاريع الكبيرة.

وبالنظر إلى مخاطر وتحديات المشهد السياسي الراهن في اليمن بما هي الوجه الأبرز لمخرجات الوسائل التكتيكية التي تستخدمها أحزاب(اللقاء المشترك) من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية، فإن مواجهة تحديات هذا المشهد تقتضي صياغة رؤية وطنية إستراتيجية شاملة وقادرة على استيعاب هذه التحديات والمخاطر الجدية، وهي ـــ من دون أي شك ـــ مهمة ملحة تنتصب أمام العمل الوطني في السلطة وخارجها لبلورة مشروع سياسي نهضوي جديد ، يضع في صدارة مهماته وأهدافه الإستراتيجية، إصلاح البيئة السياسية ومعالجة السلبيات التي تتعارض مع المعاني والقيم العظيمة للثورة والوحدة والديمقراطية.

ولما كان بناء الإنسان الجديد هدفا جوهريا لهذا المشروع الوطني النهضوي على طريق مواصلة بناء اليمن الجديد والدولة الوطنية الحديثة، فمن الضرورة بمكان أن تكون مهمة صياغة وعي الناس في صدارة الرؤية الإستراتيجية السياسية والثقافية والإعلامية التي يتوجب على كل من السلطة والمعارضة صياغتها وبلورتها لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد حاليا ، وحماية الأجيال الجديدة من مخاطر الخطاب الانفصالي والخطاب السلفي اللذين يتسابقان من أجل السطو على عقول الشباب ، وفك ارتباطهم بتاريخ الثورة اليمنية (26 سبتمبر ــ 14 أكتوبر) بما هو جزء لا يتجزأ من تاريخ حركة التحرر الوطني العربية، وإعادة عقارب الساعة إلى الخلف والإقامة الدائمة في الماضي.

ومن نافل القول إن الحزب الحاكم بوصفه قوة سياسية منظمة ، مطالب ـــ في الوقت الراهن ـــ أكثر من غيره بتجنب مخاطر اللجوء إلى وسائل تكتيكية يخون فيها ثقة الناخبين الذين منحوه شرعية الوصول الى سدة الحكم ، والتوقف عن استخدام الجماعات السلفية التي تتبنى مشروعا نقيضـا لبرنامجه الانتخابي ، بما في ذلك تجنب المراهنة الخاسرة عليها لخوض معارك سياسية بالنيابة عنه ، بهدف إضعاف المعارضة والبقاء الآمن في السلطة، على نحو ما تفعله أحزاب «اللقاء المشترك» في حراكها السياسي الجديد حيث تبرر لنفسها التعاطي مع مشاريع صغيرة وميتة كوسائل تكتيكية لخدمة أهدافها الإستراتيجية في الوصول إلى السلطة!!

إنّ أخطر ما يمكن أن ينشأ عن تأخر السلطة السياسية والحزب الحاكم في صياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة هو الوقوع في مأزق أحزاب المعارضة المنضوية ضمن إطار (اللقاء المشترك) ، بما هو ـــ أي المأزق ـــ نتاج موضوعي لمراهناتها الخائبة على إمكانية خوض معارك حاسمة مع السلطة من خلال بدائل انفصالية متخلفة ومشاريع سياسية ميتة ، بقصد إرباك الحزب الحاكم وإضعافه . وبهذا الصدد يتوجب على الحزب الحاكم تجنب مخاطر خلط الأوراق ، والحذر من التنازل عن بعض المساحات التي يتحرك فيها، ثم تسليمها لبدائل أخرى متخلفة تناهض البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حاز على ثقة ملايين الناخبين والناخبات في الانتخابات الرئاسية لعام 2006م.

وتأسيسا على ذلك لا يجوز تجاهل حقيقة أنّ الوضع السياسي الراهن في اليمن مرشح للدخول في أزمات جديدة بفعل تراكم عدد من السلبيات والإشكاليات والأخطاء التي من شأن استمرارها والتأخر عن معالجتها إضعاف قدرة السلطة السياسية والحزب الحاكم على مواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب، وهو ما تريد أحزاب(اللقاء المشترك) تحقيقه في نهاية المطاف ، الأمر الذي يتطلب قراءة نقدية تحليلية للتحديات التي تتخذ مداها حاليا في تعقيدات المشهد السياسي الراهن وفي مقدمتها مخاطر إعادة إنتاج آثار حرب 1994م، وتحديات تسلل تنظيم(القاعدة) الارهابي تحت مسمى (الحراك الجنوبي) وهي عناصر محورية في الإستراتيجية الهجومية الراهنة لأحزاب (اللقاء المشترك) والخطاب السياسي التعبوي لماكنتها الدعائية.

(يتبع)

ahmedalhobishi@gmail.com

* كاتب يمني ـــ رئيس تحرير صحيفة(14 اكتوبر) اليومية ـــ عدن

أوراق يمنية غير صالحة للقراءة (1)