اللقاء من إعداد طارق الغوراني وميس قات
الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية….ينتمي لعائلة دفعت ثمن كبير من اجل حرية البلد..
محام و ناشط في مجال حقوق الإنسان و معارض بارز اعتقلته السلطات السورية في أيار 2006 و صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن عزيمة الأمة …….. كل الأمة !!
حصل على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد القضاة الألمان قدمت له الجائزة تقديرا لنضاله الطويل دفاعاً عن الحرية والديمقراطية وحصل عليها أثناء وجوده بالسجن
أنور البني مرحبا…
بتذكر من أكتر من 6 سنين كيف كان الأستاذ أنور يشاركنا الرؤية و التفاؤل بانتهاء الاستبداد في سوريا حتى أنّ تفاؤله كان صادماً لنا.. هي هية روح الشباب… بحسك أكثر تفاؤلاً منّنا… وأكثر شباباً ربما!!
سؤال: شو هي الوصفة السّرية يلي أوهنت فيها نفسية الأمة؟
أنور:
أولاً وهن نفسية الأمّة هو تابع لنص مادة قانونيّة بقانون العقوبات مخصّص لوقت الحرب، لمّا بصير في إشاعات عن انهزام الجيوش أو تراجعها بالحرب بتؤدي إلى انكسار نفسي عند الشعب، المادة القانونية هيك بتعني، وهيك نصها، لكن الّنظام طبّقها على الناس يلي عم ينتقدوه، النظام وحّد نفسه مع الأمة اعتبر نفسه الامّة، وبالتّالي أيّ محاولة صوت بيطلع يحكي بالحرية هي محاولة لإيهانه، وبالتالي بما انو اختزل الأمة كلها بشخصه، اعتبر إنو هي إهانة وبمفهومهم.. أنا بعتز إنّي أوهنت نفسيّة الأمّة…
سؤال: نشعر اليوم انّك بعيد عن الحياة السياسية رغم إنّك كنت من أصحاب الصّوت العالي لسنوات ومعروف إنّك من اصلب المعارضين ..شو بتقول؟
أنور : وما زلت.. ما اختلف الموضوع.. يلي اختلف إنه كنت اظهر كتير على المحطات الفضائية كانت وكالات الأنباء تأخذ تعليقاتي وإداناتي للانتهاكات، اختلف الوضع هلق صار في عالم كتير، وأهم منّي يقدروا يحكوا على الفضائيات يوصفوا الواقع على الأرض، وثانياً صارت البيانات تافهة أمام يلّي عم يصير على الأرض يعني كنا نحكي عن انتهاكات سجون ناس أو تعذيب هلق المصائب أكبر بكتير صار في قتل بالشارع صار في دم عم يجري وعم ينحكى فيه. بالتالي صار بيان الإدانة تافه ما عاد بدك تدين صار بدك توقف اللي عم بيصير، صار لازم تأخذ ثمنه وثمنه الحرية وبالتالي ماعد بدك تطالع بيان إدانة صار مطلوب منك تفكر كيف بدنا نوصل لمجتمع جديد وهاد يلي عم قوم فيه.. انا ما تخليت عن دوري ومازلت عم قوم فيه ومستمر.
سؤال: شعرت من أحاديث سابقة بيني وبينك إنك فصلت بين العمل السياسي والعمل بمنظمة حقوق الإنسان واعتبرت أن منظمة حقوق الإنسان من واجبها الوقوف على الحياد… اديش فينا نقول في تداخل بين المفهومين وخصوصي انو نحنا بسوريا.. عنا نظام معروف!!..
أنور : المشكلة العمل السّياسي بسوريا كمفهوم هو انك تشتغل يا مع النظام أو ضدّه، كتير بقولوا المعارض أنور البني برجع بقول الناشط بحقوق الإنسان أنور البني، العمل الحقوقي هو عمل سياسي حتماً عمل حقوق الإنسان هو عمل سياسي بامتياز، لكن لا يتبنى أيديولوجية، هو يقف على مسافة من جميع الأيديولوجيات والأفكار السياسية، وهون الفرق. يعني أنا الآن إذا تغير النظام وجاءت سلطة أخرى على هذا البلد، سأقف نفس الموقف تجاه هذه السلطة بخصوص حقوق الإنسان وحتى لو كانوا أصدقائي سابقا أو كنت معهم بالسجن سابقاً، موقفي لا يتغيّر وهو عمل سياسيّ لكن عمل سياسي بدون تبني أفكار سياسيّة محددة عمل يقوم بإفساح المجال لجميع القوى والتيّارات السيّاسية أن تقوم بدورها ويكون لها حق بالوجود السياسي والفعلي بالمجتمع.. هون الفرق بالموضوع وبالتّالي أنا لست بعيد عن دوري أنا أقوم به بجهد اكبر الآن… قبل كان ممكن تحضر محاكمة، تطلع بيان، الان نقوم بتقديم أفكار ودراسات نحو مستقبل سوريا هاد يلي بهمني اكتر من مسألة الظهور الإعلامي، مسألة الظهور الإعلامي عم تظهر ناس أهم مني وهني اقدر على شرح الواقع وما يحدث على الأرض وهو دورهم أساسا وليس دوري.. دور الشباب يلي عم يطلع ويحكي عما يحصل بالواقع فلن أغطي على دورهم.. وأنا دوري دور آخر .
سؤال: شو فينا نقول عن وقوف بعض السياسيّن السوريين يلي نراهم أحيانا خارج تجمعات العمل السياسي..متل ياسين حاج صالح …..عبد الكريم أكرم البني رياض الترك ألا يساعد وجود أسماء هؤلاء الأشخاص على قلب النتائج وتسريع ظهورها؟
انور: المشكلة يعني هؤلاء يحترمون أنفسهم أكثر عندما لا يظهرون على الإعلام، يقومون بدور حتماً وأنا متأكد أنهم يقومون بدور، ودور فاعل وحقيقي لكن الظهور الإعلامي لبعض الأسماء ممكن له دور لإعطاء الغطاء السياسي والقانوني ببعض الأحيان للحراك الشعبي، وهذا نقوم فيه عندما يفتح لنا المجال، نقوم به أنا أو غيري ..
وهناك دور لإظهار النّفس كأن الشّخص هو من يقود الحراك أو هو جزء من هذا الحراك، وهذا دور تسلقّي وبالتّالي عندما يكون الظهور الإعلامي ضمن الدور الذي اخترناه فنحن لن نقصر بهذا الدور أما أن نقوم بدور الآخرين وهو حق لهم فهذا حجب لحرية الآخرين للقيام بدورهم وهذا لا نقوم به، بعض الناس تقوم به أنا لا أقوم به واعتقد ان بعض الآخرين لا يقومون به.
سؤال: في حديث سابق قلت ان النظام دجّن المعارضين على قياسه نتيجة القمع المتواصل ولفترات طويلة وقلت أيضا أننا جميعا أبناء لبيئة مريضة بسبب عدم وجود ديمقراطية وقلت أن الديمقراطية كتجربة مفقودة عند النظام وعند المعارضة كيف ترى الآن وضع المعارضة السورية
أنور: أنا لم اقل دجّن قلت خلق معارضة شبيهة به نتيجة القمع السابق والضغط على المعارضة وعدم وجود مناخ لوجود معارضة.. المعارضة صار هدفها معارضة النظام وجودها أصبح مرتبط بوجود النظام ، لم تفكر سابقا بتغيير النظام وإن طرحت هذا الشعار لكن لم تقم بتفعيله على الواقع، وبالتالي كان مجرد طرح شعارات ،كان عملها يسير باتجاه محاولة إصلاح هذا النظام أو فتح ثغرات بهذا النظام للعمل من خلالها، ولم تكن تفكر أبدا أن تقوم بعمل لتغيير النظام فعليا، الحراك الشعبي ما بدي قول فاجأ نفسه.. فاجأ المعارضة قبل ما يفاجئ النظام ، وبالتالي بدأت المعارضة تتلمس طريقها ..كيف بدها تواكب هالحراك الشعبي يلي أنا كنت مؤمن فيه سابقاً منذ زمن طويل كنت مؤمن فيه ومؤمن إني رح شوف هاللحظة وبالتالي سعيد جداً إني شايفها وعايشها ومتل ما حكيت هيك لحظات بتمر على الشعوب كل 200 ـ 300 ـ 400 سنة فنيال يلي بيشهدها ونيالو أكثر بكثير يلي بشارك فيها ولو بجزء بسيط .
سؤال : استاذ انور كان عندك تحفظ شديد على اللقاء التشاوري يلي السلطات السورية دعت له خبرنا.. لماذا؟
أنور : أنا عملت رسالة للداعين للحوار ونشرتها، الحوار هو الوسيلة الحضارية الأولى بالعالم لحل الخلافات وأنا مؤمن بهذه المسألة جداً، المشكلة الحوار بيلزمه شروط، أوّل شرط أن يكون طرفي الحوار مؤمنين بأن هذا الحوار هوي الوسيلة الوحيدة وينبذوا اي طرق أخرى لحتى يلتقوا، وبالتاّلي طالما في مين واضع السّكين على رقبتي لا يمكن ان أحاور شخص واضع السكين على رقبتي ويذبح ويسألني ماهي مطالبك هذا مبدأ أساسي وأنا قلته ( ارفعوا السكين لنتكلم ) حتى الآن مازالت السكين على رقابنا جميعا حتى لو أنها ثلمت ولم تعد قادرة على الذبح أو يمكن رقابنا أصبحت فولاذية!!..
سؤال : ضمن دراسة قدمتها حول رؤيتك لتغيير النظام السوري طرحت عدة إجراءات يتوجب تغييرها لتقويض هيكل النظام القديم واعتبرت أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسقط النظام هل تعتقد أن خيار بقاء النظام مع دفعه لبعض الأثمان مازال مطروحاً ؟؟ وهل من الممكن التحضير لمرحلة انتقالية بوجوده ؟؟
أنور : أولا هذه الدراسة قدمتها بعد خروجي من السجن بفترة قصيرة 3 أشهر تقريبا أنا كنت قد جهزتها بالسجن كانت بنت مرحلتها لكن مازالت أسسها مستمرة، أنا فرقت ووضعت 4 مستويات، مستوى الوطن يلي هو الجغرافيا والتاريخ والناس والحضارة والثقافة، ومستوى الدولة يلي هو المؤسسات بكل الوزرات الإدارات البلديات، ومستوى السلطة يلي هن مجموعة الناس يلي عم تقود البلد، المفروض تكون سلطة منتخبة من الناس ومتعاملة معهم ومستوى النظام يلي هو القواعد والأوامر والقوانين والمراسيم يلي بتتحكم بحركة المجتمع، ووضحت أن هدفنا إسقاط النظام… سقوط السلطة لا يعني إسقاط النظام وحصل هذا بمصر وبتونس اسقطوا السلطة وحتى الآن النظام لم يتغير، ذهبت سلطة وجاءت سلطة ثانية تحكم بنفس النظام، الآن عم يحاولوا يغيروا النّظام وعم يصير في تظاهرات ومطالبات وتجمعات، مازال الشباب عم ينادوا بإسقاط النظام، نحن هدفنا إسقاط النظام منذ 3 أشهر قبل التّوغل بالدّم بهذه الطريقة، كان هناك فرصة أن يقوم النّظام والسّلطة نفسها بإعلان وفاة هذا النّظام، وقلت أن هذا النظام ميت سريرياً من أكثر من عشر سنوات ويعيش على الأجهزة، أعلنوا وفاته فقط!!.. يجب أن تعلنوا وفاته!!.. لم يعد قادر على التعايش مع العالم أو مع نفسه أو مع الشعب ،فإذا كانت السّلطة فعلا تريد لهذا الوطن أن يستمر، وحريصة عليه عليها أن تعلن بنفسها سقوط النظام، لتساهم وتأخذ دوراً ببناء النّظام الجديد بعد هذه ال3 أشهر والتوغل بالدم مع القناعة أن هذه السّلطة وهذا النّظام متلاحمان، السّلطة خلقت نظام لتتوحد معه.
سؤال : ما الفرق بين السلطة والنظام ؟؟
أنور : السلطة هم الأشخاص يلي بيقودو المجتمع عبر النظام ، السلطة وضعت نظام متوحداً معها وثبت خلال ال 3 أشهر أنهم غير قادرين على تغيير النّظام أو إعلان وفاته، لأن هذا الإعلان سيعني نهايته، فسقوط النّظام يعني انتهاء السلطة حتماً، وإن كان ممكن بفترة أطول وثمن أقل، وهذا ما كنت أطالب به، سقوط السلطة لا يعني تغيير النّظام لكن تغيير النّظام يعني سقوط السّلطة، وإن كان كما قلت بثمن أقل ووقت أطول بقليل لكن أقل كلفة على الناس، هالفترة 3 أشهر يلي مضت أثبتت أنهم غير قادرين لا يريدون وغير قادرين ويوجد توحد بين السلطة والنظام فأصبح الشعار إسقاط السلطة هو اسقاط النظام المتوحد معها ..
سؤال : بعام الـ 2005 قدمت مشروع دستور لسوريا ، ومنذ أيام قمت بتوجيه دعوة لإرساء أسس مشتركة لسوريا الجديدة بمعنى قيم مؤسسة للدستور ألا يبدو النداء خطوة للوراء على مستوى مشاريعك ؟؟ وبكل الأحوال ماذا تود القول على مستوى المشروعين ؟؟
أنور : أنا با2005 وضعت مشروع الدستور واشتغلت عليه فترة طويلة بجهد فردي ليس من أجل القول أن أنور البني وضع مشروع دستور إنما كان عندي هدفين ، أول هدف أعطي أمل للناس أن التغيير جاية والدستور سيتغير، وهذا ما فاجأ الناس كلها أنو تعمل مشروع دستور لسوريا شو صاير للدنيا؟!!
الهدف الثاني هو اختبار للمعارضة السورية يلي عم تحكي دائما بدها بلد ديمقراطي تعددي مدني ..ماذا يعني هذا الكلام؟.. كيف أنت بتقول بدك ديمقراطية؟ الديمقراطية شو هية؟ هي كلمة أو قوانين ؟!!
هي قوانين بتحطها لتسمح بممارسة الديمقراطية، لما بتقول بدك ديمقراطية بدك تحط قوانين تسمح بممارسة الديمقراطية، لما بتقول بدك بلد تعددي بدك تحط قوانين تسمح بالتعددية بالبلد، وبالتالي كان مشروع الدستور اختبار لقوى المعارضة، كيف شكل سوريا بدك ياه؟؟ حطوا مشروعكم السياسي يلي بدكن تطبقوه شو هو؟؟ فوضعت مشروع الدستور ونشرته على أمل يصير في نقاش حوله وكل طرف يعلن نواياه من السلطة والمعارضة ، كل طرف هل هو فعلا مؤمن ببلد ديمقراطي تعددي ؟؟
سؤال : فيني اعتبر أن تجاوب السلطة كان بسجنك ؟؟
أنور : تجاوب السلطة كان السجن فوراً إضافة لهجوم علي وضربي بالشارع ، “شبّحوا” عليّ بالشارع.. أنا أّول من تعرض “للّتشبيح” بالشّارع قبل علي فرزات وباقي الشباب بال2005 بعد نشر الدّستور بأقل من شهر.. ورد فعل المعارضة كان بارد يعني.. بس جزء من الأحزاب الكردية يلي ناقش الدستور وحكى فيه، الأحزاب الأخرى لم تناقش كما قلت هي معارضة للنظام وليس لديها فكرة ماذا يريدون أن يفعلوا بسوريا القادمة، إسأل السياسيين ما الفرق بين البرلمان النظام البرلماني والنظام البرلماني الرئاسي ؟ كيف يكون فصل السلطات ؟ كيف الرقابة على العمل الإداري ؟ كيف بدك تحارب الفساد ؟؟ لازم توضع قوانين وأرضية قانونية الناس تمشي عليها لتحارب الفساد ماحدا عندو رؤية بهذا الاتجاه، عندهم رؤية معارضة النظام، وليس رؤية لما يريدونه من سوريا القادمة، كان هذا اختبار للأسف فشلت المعارضة فيه.
سؤال : أنت تدفعنا للتشاؤم !!
أنور : لا لا ..أنا لما حكيت هاد الحكي قلت أن المعارضة الحقيقية سوف تأتي من الشارع وهذا الحكي من ال 2005 قلت من سيكونون في المعارضة الحقيقية هم شباب الآن لا يعرفون نفسهم و أنا لا أعرفهم وسيفاجئون أنفسهم وسيفاجئوننا هذا الكلام حاكيه بمؤتمر صحفي من ال 2005 ..
سؤال : بمناسبة هذا الحديث قلت بالمادة الثانية من مشروع الدستور التي تنص على تغيير النظام الرئاسي إلى نظام برلماني أو برلماني رئاسي .. مالفرق ؟؟
أنور: النظام البرلماني الرئاسي هو نظام يعتمد انتخابات البرلمان ليؤسس عليها كل آلية الدولة بما فيها الرئيس ينتخبه البرلمان ويكون غير ذا صلاحية إلا صلاحية تمثيلية أمام الآخرين تمثيلية صورية، أما التمثيلية الحقيقية تكون لرئيس مجلس الوزراء الذي يعينه الكتلة الأكبر بالبرلمان، أنا شخصياً لا أحبذ هذا النوع هذا النوع مثل بريطانيا , اسرائيل , تركيا , لبنان , أنا لا أحبذ هذا النوع لأسباب سياسية قانونية : النظام البرلماني غير مستقر لأن البرلمان ممكن بأي لحظة يسقط بتتغير التحالفات بالبرلمان فتسقط الحكومة وبالتالي لا يوجد استقرار بالسلطة التنفيذية ممكن يصير خلل بأية لحظة نتيجة تحالفات سياسية ..
سؤال : نحن مشكلتنا كانت بالاستقرار طول هي الفترة ـ الاستقرار المميت!!
أنور : عدم الاستقرار أمام الآخرين أمّا أمام الشعب ما في مشكلة، أمام الدول لا تشعر أن هناك استقرار ممكن يكون عند رئيس الوزراء خطط لينفذها فتتغير التحالفات فتتوقف المشاريع إن كانت داخلية أو خارجية هي النقطة الأولى.. النقطة الثانية إعطاء الفرصة للشعب لتغيير قناعاته بفترة أقل عندما يكون كل سنتين انتخاب برلمان يعني كل أربع سنين برلمان ورئيس جديد فأنت كل سنتين بتعطي خيار للشعب يغير قناعاته، ويغير الأغلبية فخلال سنتين إذا الشعب وجد أن الأغلبية التي انتخباها ما قدمت له شي فممكن للشعب ينتخب رئيس جمهورية من نوع ثاني بشكل إنه يغير قناعاته فيقدر يحرك العمل السياسي بشكل أكبر، وبالتالي المشكلة بهذا النظام البرلماني الرئاسي إنك تحدد بالضبط سلطات رئيس الجمهورية وسلطات البرلمان بكل تخلي البرلمان صاحب سلطات أكبر من رئيس الجمهورية لتحديد سياسة الدولة العليا، هون الخبرة القانونية الدستورية تلعب دور بالفصل تماماً بين السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بشكل يكون في توازن بين السلطات ولا تطغى وحدة على الثانية فما بتجي أغلبية لحظية لأي سبب وممكن يصير في مشكلة الناس تنتخب مجموعة معينة وتقلب الدنية خلال الأربع سنين بشكل إنها ما بقى تسمح لغيرها إن تطلع، فقناعتي القانونية السياسية أن النظام البرلماني الرئاسي أكثر قدرة على تمثيل الناس و أكثر قدرة على اغناء الحياة السياسية بحالة مثل سوريا خاصة بالتنوع الغني والكبير جدا بين الطّوائف والأديان والقوميات فتعطي خيارات أوسع للناس بأن تمثل نفسها طبيعياً …
سؤال : من أهم قواعد الديمقراطية فصل السلطات . شو يعني فصل السلطات ؟؟ وكيف هلق نحن بحالة سوريا ؟؟؟
أنور : عنا في سلطة أمنية تتحكم بكل شيء عملياً وقانونياً، و ليس عملياً فقط.. فالنّظام يسمح للسّلطة الأمنية بالتّحكم بكل شيء.. فصل السّلطات يعني السلطة التنفيذية هي التي تقوم بإدارة الدولة لها صلاحيات محددة نص عليها القانون وتمارس عملها من خلال الإدارة وهذا ما تكلمت عنه عند الفصل بين البرلمان والرئاسة، رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والبرلمان هو رئيس السلطة التشريعية والرقابية ويقوم بعمله بشكل مستقل، فلا يقوم بالسلطة التشريعية والرّقابية، وبنفس الوقت يعين رئيس الجمهورية ويكون مسؤول عن رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية ليس له دور…. لا(هذا غلط)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يقوم بإدارة الدولة ضمن مهامه التي نص عليها الدستور …
مجلس النواب يلي عم يقوم بالتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وتصويب عملها بقوانين جديدة عندما ترتقي لذلك أو يغيّر طبيعة عملها …
و السلطة القضائية التي هي حامية الحرّيات الحقيقية وهي مستقلة أيضاً، البرلمان ورئيس الجمهورية لا يعينها وهي تفصل بالنزاعات والحقوق بين الأفراد وبين الأفراد والدولة وبين الأفراد والبرلمان فهي حامية الحقوق الأساسية، فهذا مبدأ فصل السلطات يعني البرلمان لا يعين رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية مستقلة، والبرلمان ورئيس الجمهورية لا يعينون السلطة القضائية فهي مستقلة، وكل واحد يمارس عمله ضمن رقابة الآخرين، رئيس الجمهورية يمارس عمله تحت رقابة البرلمان، البرلمان ورئيس الجمهورية يمارس عمله تحت الرقابة القضائية وبالتالي بصير في توازن والمواطن لا يمكن لأحد أن يتطاول عليه دون أن يجد حماية من جهة أخرى …..
سؤال : كيف نضمن استقلال القضاء ؟؟؟
أنور : أهم قضية هي قضية استقلال القضاء لأنها الحامي الأساسي للحريّات، فإذا كان القضاء مستقل استطيع القول ان كل شي قابل للاصلاح لأن القضاء النزيه والمستقل والحيادي هو الضمانة الأساسية للمواطن، الآن في سوريا المواطن مكشوف وعاري لا يوجد أي دريئة يحتمي بها من كل الجهات تأتيه لطشات من دون أن يستطيع أن يقاوم، القضاء يجب أن يحمي المواطن فالسلطة القضائية هي سلطة غير مرتبطة و غير معينة من السلطة التنفيذية أو البرلمان ولا تخضع لتوجيه أحد، سلطة مستقلة بحد ذاتها تقوم على مبدأ العدالة والنزاهة والحيادية…
سؤال: بما فيها المحكمة الدستورية العليا ؟؟
أنور : بما فيها المحكمة الدستورية العليا وهي أخطر لأنها هي من تراقب القوانين التي تخالف الدستور، حتى لو وافق عليها البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية ممكن لها أن تلغيه لأنه مخالف للدستور .
سؤال : هيك يصبح عنا سلطة قضائية أعلى من السلطة التشريعية اللي المفروض تكون أعلى السلطات ؟؟
أنور : طبعا.. الدستور هو أسمى القوانين، وكل شخص يخالف الدستور يجب أن يجد من يحاسبه وهون مشكلتنا لأن الدستور السوري يخالف باليوم مئات المرات ولا أحد يحاسب، بعض الأشخاص يقولون الدستور السوري جيد وأنا أقول أن الدستور السوري نسبيا فيه بعض المواد الجيدة لكن من يحاسب من ينتهك هذه القواعد الأساسية؟؟ لا يوجد…
هناك قوانين تخالف الدستور من يحاسب عليها ؟؟ المحكمة الدستورية العليا بدستورنا الحالي هي محكمة يعينها رئيس الجمهورية ولمدة أربع سنوات وبالتالي مدة ولاية رئيس الجمهورية 7سنوات لذلك يستطيع تعيين القضاة الذين يريدهم وعند عدم استجابة أحد القضاة يستطيع تغييره ببساطة !! ..
وبالتالي هي تخضع لتحكم رئيس الجمهورية.. المحكمة الدستورية العليا المفروض وبكل العالم تنتخب مدى الحياة حتى الاستقالة أو التقاعد أو الوفاة.. ولا يجوز أن تهدد قاضي بالتسريح أو النقل لأن المحكمة الدستورية العليا هي الوحيدة التي تحاكم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى فكيف يخضع رئيس الجمهورية لمحاكمة من قبل شخص هو من عّينه؟؟!!! مشكلة!!
سؤال : ذكرت من أسبوعين أن إطلاق المتظاهرين لجمعة الحماية الدولية على الاحتجاجات لا يعد استقواء بالخارج ولا طلب للتدخل الخارجي كما فهمها القانونيين الموالين للنظام وأوضحت أن الاتفاقيات الدولية موجودة وبالتالي اللجوء إلى الجهات الدولية لا يعد استقواء بالخارج وإنما احتكام لديها… ما المقصود بالاحتكام لديها ؟؟
أنور : سوريا كدولة مثلا تقوم بالاتفاقيات الاقتصادية أو الثقافية أو تعاون مع قطاعات اقتصادية… تنشب خلافات بين هالدولة وهالقطاعات سواء كانت خاصة أو دول أخرى فبروحوا على الهيئات الدولية مثل غرفة التحكيم بباريس أو محكمة العدل الدولية العليا التي نفض النزاعات بين الدول وبالتالي من يعيب على الناس طلب الحماية الدولية هم يلجؤون إلى هذه الهيئات الدولية لفض نزاعاتهم مع الدول أو الأفراد أو المجموعات بالعالم لأن هذه النزاعات تنشأ عن اتفاقيات دولية تم عقدها
العقدان الخاصان بحماية حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية المدنية ..سوريا موقعة عليهم وملتزمة فيهم أمام المجتمع الدولي، وبالتالي عندما يصبح خلاف حول تطبيق هذه الاتفاقيات فمن حق الطرف الآخر بالاتفاقية أن يراقب هل هذه الاتفاقية منفذة أم غير منفذة، و من حق المتضرر أن يلجأ للجهات المعنية للبتّ هل هذه الاتفاقيات تنفذ أم لا تنفذ، وبالتالي حق طبيعي أن يلجأ لها، فمثلا عندما شخص يريد بيع شراء بيت فأول ما ييقول أن لديه سد تمليك وهذا البيت مسجل باسمي بالطابو ليثبت للشاري أنه يملك، السلطات كذلك فالمجتمع الدولي لديه أعضاء دول وليس أشخاص وبالتالي من يذهب إلى المجتمع الدولي ويدعي أنه يمثل لهذه الدولة يجب أن يثبت أنه منتخب شرعياً ومن حق المجتمع الدولي أن يتثبت من أن هذا التمثيل صحيح حتى يقبل بهذا التمثيل، فإذا راح ممثل إلى الأمم المتحدة وقال أنه سفير سوريا من حق الأمم المتحدة فمن حق الأمم المتحدة أن تقول أن هذا السفير جاء بإيفاد من سلطة منتخبة شرعية هذا حق طبيعي للمجتمع الدولي طالما أن سوريا عم تروح لعندهم إذا ما بدهم يروحوا يصطفلوا يقولوا نحن ما بنمثل الشعب ولا يروحوا على المجتمع الدولي فمن حق الناس أن تقول هذا لا يمثلنا ومن حق المجتمع الدولي أن يتثبت من هذا التمثيل صحيح، وهذه مساءلة قانون دولي ولا يوجد فيها خروج عن القانون الدولي …تلجأ السلطات نفسها إليه لحل نزاعاتها عادة..
سؤال : ما هي المواثيق التي وقعت عليها الجمهورية العربية السورية والتي تلزمها بأن تقوم بالعمل فيها ؟
أنور : في الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاجتماعية والثقافية ومناهضة التعذيب وقعتها بتموز ال 2004 .. والمجتمع الدولي عم يشوف التعذيب مو يومياً.. ساعياً ولحظياً.. فلازم يأخد موقف لأنو النظام موقع اتفاقية وهو ملتزم فيها!!
سؤال :ما هي الجرائم ضد الانسانية ؟؟
أنور : هي حسب نص قانون اتفاقية روما الخاصة بانشاء المحكمة الجنائية، هي الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب بشكل ممنهج ومقصود تجاه مجموعات ، وليس بحق فرد… ممنهجة ومقصودة أي يوجد توجيهات سياسية بارتكابها ، أو بممارستها وبالتالي هذا ما نراه في سوريا بشكل واضح لنا ولكل العالم ، ففي سوريا هي ليس حالات فردية تمارس هنا وهناك دون أوامر بل هي عمليات ممنهجة بكل المناطق..
سؤال : شو يعني منهجية قتل
أنور : منهجية قتل أي القتل المقصود لإرهاب الناس وإخافتهم وبكل المناطق أي بشكل منهجي ليس عفوي أو انفلات جندي أو مجموعة مثلا بل أوامر باستخدام الرصاص الحي والقتل للإرهاب والتخويف
سؤال : طيب كيف فينا نعد تقارير انتهاك حقوق الإنسان ؟؟ وشو بيقدروا الشاب يقدموا بهذا المجال ؟؟
أنور : الشباب قدموا والله يعطيهم العافية، والتقارير لها شروط .. ذكر الضحية و المجرم ورتبته إن أمكن مكان الجرم ، والظروف المحيطة بالجرم مثلا الشخص إن كان بحالة جرمية لا يحمل سلاح كان بالبيت أو الطريق وكل الظروف المحيطة بالجرم توثيق الواقعة بصور أو شهود أو وثائق وعمر الضحية وكل ما أمكن من تفاصيل…
عم نحكي طبعا عن القتل، أما بحالات الاعتقال فذكر مكان الاعتقال، وشروطه والمعاملة والقائمين على المكان ،إن أمكن ظروف الاعتقال مثل وين اعتقل بالبيت بالشارع وكيف تم الاعتقال التعذيب ومن مارسه وكيفية التعذيب، وإذا أمكن من القائم على التعذيب ومكان التعذيب، مع ما يؤيد هذا الكلام من صور وتقارير طبية أو شهادات وغيره..
سؤال : سؤال أخير كيف بتشوف مستقبل سوريا ؟؟
أنور : مشرق مثلكم!!
أنا متفائل أصلا وبسموني المتفائل التاريخي بس الآن مو مسألة متفائل إنما يوجد حقيقة أن الثورة نجحت، الثورة نجحت وحققت ما تريده مبدئيا، المجتمع انقلب على نفسه، المجتمع السوري الآن يختلف 180 درجة عن مجتمع ما قبل 15 آذار، العلاقات الأسرية تغيرت وصارت ثورة فيها، العلاقات بين الجيران والأهل صار فيها ثورة، العلاقات بين الناس ضمن المدينة الوحدة صار فيها ثورة ، العلاقات بين المدن صار فيها ثورة، الثورة مهمتها قلب المفاهيم ،والثورة في سوريا نجحت بقلب المفاهيم …الآن ستحقق الهدف بإسقاط هذا النظام والعيش بمجتمع الحرية، لكن هي نجحت والآن حتى لو الناس رجعت على بيوتها الثورة نجحت لأنها قلبت مفاهيم المجتمع، فأنا مؤمن ولامسها على الأرض حصلت وانتهت، المجتمع السوري أصبح مجتمع جديد، والآن كيف نعيد بناء الدولة لتنظم المجتمع الجديد، هذا ما نقوم به وهذا ما أقوم به ..أنا عمليا أضع رؤيتي حول هذه المسألة ولن أتخلّى عن هذا الدور ..
خاص – صفحات سورية –
يمكنك الاصغاء إلى الملف الصوتي للقاء الاستاذ انور البني على الرابط التالي: