أبلغت البطريركية المارونية إستياءها الشديد لرئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيار الضاهر، بسبب قيام الاخير ببيع أراضي ومؤسسات تابعة للمؤسسة للأمير السعودي الوليد بن طلال، لتسوية الخلافات المالية بينهما.
وأبلغت البطريركية المارونية الضاهر أن الارض والمنشآت المشيدة عليها، كانت أملاكا للكنيسة المارونية، وأن هذه الاملاك تم بيعها بسعر رمزي، من أجل إنشاء “المؤسسة اللبنانية للإرسال” بوصفها آداة إعلامية مسيحية ولبنانية، ولتشجيع تنوع الرأي وحرية التعبير في لبنان، ومن غير الجائز ان تنتقل ملكية أراضي المؤسسة الى جهات أجنبية، أيا تكن الاسباب.
وفي سياق متصل اشارت المعلومات الى ان بيار الضاهر استدعى مدير الاخبار في المؤسسة جورج غانم وأبلغه ان عليه ان يأخذ إجازة لمدة 14 يوما ليعود بعدها مع صيغ وأفكار جديدة لتطوير نشرة الاخبار على المحطة الارضية، وفي حال لم يوفق غانم في إقناع الضاهر بالشكل والمضمون الجديد للنشرة، فبإمكانه البقاء في المنزل.
هل يضع الوليد بن طلال يده على “إل بي سي”؟
وقد تفاقمت ازمة المؤسسة اللبنانية للإرسال في ظل تراكم النزاعات القانونية على ملكيتها بين حزب القوات اللبنانية من جهة وبيار الضاهر رئيس مجلس إدارة المحطة، ومن جهة ثانية بين الامير السعودي الوليد بن طلال والضاهر، بعد ان استولى بن طلال على المحطة الفضائية، وهو يتجه الى وضع يده على المحطة الارضية التي هي بدورها موضوع نزاع بين الضاهر وحزب القوات.
الضاهر حاول، بعد إدخال رئيس حزب القوات اللبنانية الى السجن، تحويل المحطة التي أسستها “القوات اللبنانية” الى مؤسسة للحفاظ عليها، بعد ان تعممت موجة قمع الحريات في لبنان، وكانت بدايتها إقفال محطة “الام تي في” فأدخل عليها مساهمين جدد.
وبعد خروج جعجع من السجن، حاول الضاهر التوصل الى تسوية على ملكية المحطة، بعد ان كانت توسعت، ودخلت مجال البث الفضائي، وأصبحت تنقسم الى محطة ارضية ومعها محطة فضائية، المساهم الرئيس فيها كان الامير الوليد بن طلال. إلا أن الرجلين لم يتوصلا الى اتفاق لاسباب ما زالت خافية.
بعد إستفحال الخلاف وتحوله الى القضاء، سعى الضاهر الى “تهريب” المحطة الارضية، التي يطالب جعجع باسترداد ملكيتها لحزب “القوات”. فلجأ الى إعتماد سياسة إغراق المحطة الارضية بالديون، من خلال إنشاء شركة أطلق عليها تسمية “باك” مخصصة لانتاج البرامج التلفزيونية، وهي تضم حاليا قرابة 400 موظف وعامل، ولجأ الى شراء البرامج للمحطة الارضية من شركة “باك” للعرض الأول بأسعار مرتفعة، على ان تشتريها المحطة الفضائية للعرض الثاني، بسعر متدن، علما ان عائدات المحطة الارضية من الإعلانات لا يتجاوز 22 مليون دولار سنويا، في حين ان مدخول الفضائية من إعلانات الدول الخليجية وسواها يفوق 200 مليون دولار.
وهكذا اتجهت المحطة الارضية نحو الإفلاس الارضية، لصالح تعزيز الفضائية من خلال شركة “باك”. إلا أن خلاف الضاهر مع الوليد بن طلال، دفع بالأخير الى تكليف تركي شبانه وهو أحد ابرز مساعديه للشؤون الإعلامية للإشراف على إستثمارات الوليد مع الضاهر. فتخلى الضاهر اولا عن المحطة الفضائية، ومع إشتداد النزاع المالي، مع الامير الوليد، الذي يقال أنه بلغ سقف 400 مليون دولار، إضطر الضاهر الى بيع شركة “باك” للأمير السعودي، بمبلغ 85 مليون دولار، ما وضع مصير العاملين في الشركة في مهب الريح، وكذلك المحطة الارضية التي تتغذى برامجيا من شركة “باك”.
الضاهر وبعد ان أصبحت المحطة قاب قوسين او ادنى من ان تخرج عن سيطرته طلب من موظفي شركة “باك” الاستقالة من مناصبهم على ان يوقعوا عقودا حرة مع المحطة الارضية، إلا أن أيا من هؤلاء لم يقدم على هذه الخطوة، بعد ان فقدوا ثقتهم به.
وتزامنا أشارت معلومات الى ان الضاهر الذي بدأ يستشعر انه سيخرج من سوق الإعلام إلتقى منذ أشهر هنري صفير، صاحب محطة “أي سي أن” المقفلة، والتي ما زالت تحتفظ بترخيصها القانوني، في محاولة منه لشراء المحطة وإمتياز تشغيلها، من دون ان ترشح اي معلومات بشأن ما أسفر عنه الاجتماع.