الشفاف – خاص
على الرغم من الهيمنة المطلقة التي يمارسها التحالف الثنائي الشيعي امل وحزب الله على مناطق تواجد وسكنى المواطنين الشيعة اللبناييين في جنوب لبنان وبقاعه كان لافتا بلوغ حدة التنافس التنافس الانتخابي البلدي والاختياري التي وصلت الى مبلغ التجاسر على تحدي إرادة التحالف ومواجهته بلوائح مضادة منها المكتمل ومن بينها غير المكتمل وصولا الى ترشح أشخاص منفردين.
وفي موازاة قوة عاتية لا ترحم مثل تلك التي يملكها حزب الله كان مثار استغراب كيف تجرأ هؤلاء الذين اتخذوا قرار المواجهة مع السلطة التي تستمد قوتها وتفرض قراراتها بسلطان إلهي ولا تتورع عن استباحة جميع المحظورات لكي تثبت سلطانها.
المتابعون لمجريات العمليات الانتخابية في المناطق الشيعية تحدثوا عن نسب إقتراع تجاوزت في بعض الاماكن 50 في المئة، وهي نسب مرتفعة في انتخابات بلدية واختيارية. وكان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد اعلن عن استطاعة الحزب إعلان نتائجها قبل أشهر من موعدها متحدثا عن ان الحزب والحركة يمثلان ا94 في المئة من جمهور الطائفة؟!
ومع ذلك يشير المراقبون الى ان النتائج خذلت التحالف في الكثير من الاماكن بحيث أظهر الجمهور الشيعي انه لا ينقاد الى التوتاليتارية وانه يرفض الهيمنة الحزبية وما الى ذلك من تحليلات كتبت في اعقاب الانتخابات.
وفي الحقيقة يشير العارفون الى ان التنافس الانتخابي في المناطق الشيعية لم يكن بلديا بل كان إختياريا بإمتياز، وهذا ايضا مدعاة استغراب. فلماذا إذا تبلغ الجرأة المواطنين الشيعة مبلغ تحدي السلطان الالهي المتحالف مع الرئيس بري والسلاح الالهي وحملات التخوين وما الى ذلك؟
العارفون ببواطن القرارات عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري كشفوا ان الغبار السياسي الذي سمح كل من الحزب والحركة بإثارته في الانتخابات البلدية ، كان يهدف الى حجب غبار المعارك الاختيارية حيث يسعى الرئيس بري الى وضع اليد على الاملاك والمشاعات في القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية التي لا تزال عقاراتها غير ممسوحة رسميا، وهذا الامر من صلاحيات المختار اولا للمصادقة على حدود العقارات المملوكة من الافراد مع المشاعات.
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اعلن في التاسع والعشرين من الجاري إنه في حال فازت المعارضة في الحكومة المقبلة فهي ستعمل على تشكيل لجنة قضائية مهمتها حل مشاكل مذكرات التوقيف التي تعد بالآلآف في حق مواطنين شيعة من بينها موضوع الماء، الكهرباء، فرز الاراضي، المشاعات، والسندات الخضراء الخ… مشيرا الى ان هذا الملف يجب ان يعالج بطريقة قانونية اخلاقية وانسانية دون ان يهدر حق احد ودون ان يظلم احد، وهذا ملف يجب ان يتعاطى معه بجدية، حتى لا يبقى عند الجيش وقوى الامن عشرات الاف المطلوبين للتوقيف.
هذا ما قال السيد نصرالله في ما خص مشاعات البقاع، اما في الجنوب فالمشكلة اكثر استعصاءا. وهذه عينة مما يجري في احدى البلدات الجنوبية:
“تتقاضى بلدية محرونة من وزارة الداخلية والبلديات 60 مليون ليرة سنوياً. يصرف المجلس البلدي 40 مليوناً منها على أجور الموظفين والخدمات، فيما ينفق الباقي على دعاوى قضائية لاسترجاع عقارات البلدة.
القسم الأول من الدعاوى مرفوع على أحد أبناء البلدة نعمة و. الذي، بحسب رئيس البلدية كمال وهبي، «استحصل على علم وخبر مزوّر من مختار البلدة، استملك بموجبه 130 دونماً من مشاعات محرونة الحرجية، التي تقع على حدود بلدة دير انطار، وباع لاحقاً جزءاً منها لشركة «واف» العقارية التي يملكها قاسم حجيج”.
سيأتي يوم يترحم فيه كثيرون على زمن آل الأسعد
اما ما اورده جهاد بزي في صحيفة السفير الصادرة في 22-5- 2010 فهو ايضا معبر عن حجم قضية المشاعات التي يسعى اليها الرئيس بري.
كتب بزي ” في القرى الأمامية، يتقدم عنوان مسح الأراضي. ناس يتحدثون عنه جهارا وآخرون همسا. يختلط العام بالخاص. الحقيقي بالمزور. الخاص بالخاص. الدولة بالمافيات. يستشهد أحد أبناء بنت جبيل بما قاله أحد نواب «الوفاء للمقاومة»، في يوم من الأيام، عن مافيا صامتة ومنظمة تضع يدها على المشاعات في البلدات الجنوبية الحدودية تحديدا. يقول الرجل الستيني نفسه ان «المافيا» نفسها، ولها امتدادتها في السياسة والبلديات والمخاتير والادارات، «ترسم الكثير من اللوائح البلدية والاختيارية وسيأتي يوم يترحم فيه كثيرون على زمن آل الأسعد وغيرهم»!
هذا ما استتر في انتخابات الجنوب والبقاع فهل تتنبه السلطات المعنية لامر مشاعاتها قبل ان تصبح في ايدي قوى الامر الواقع؟
* *
في ما يلي نماذج اخترناها من الصحافة اللبنانية حول ما يجري من سرقات لأراضي “المشاعات” في ظلّ “البيئة المقاومة”، مع التنويه الخاص بالمقالات المتازة لـ”بسام القنطار” و”آمال خليل” في “الأخبار”:
خلاف بين بلديتي السلطانية ودير انطار على مسح اراضي المشاع
تظاهر اهالي بلدة السلطانية في قضاء بنت جبيل احتجاجا على الاستيلاء على مساحات واسعة من مشاعات بلدتهم من قبل بلدية دير انطار في اطار عملية تحديد وتحرير عقاري بين البلدتين, وحمل المتظاهرون الذين جابوا شوارع البلدة لافتات تؤكد على حقهم بتلك العقارات التي تزيد مساحتها عن 250 دونما تقع عند المدخل الغربي لبلدة السلطانية المسماة ” الدوارة”. وقد اطلق المتظاهرون هتافات تؤكد على حقهم بتلك الاراضي.
رئيس بلدية السلطانية مصطفى فخر الدين قال ان هذا التحرك للاهالي هو تحرك عفوي لانصاف البلدة, مناشدا الرؤساء الثلاثة ايلاء قضيتهم الاهتمام اللازم, مستنكرا ما وصفه بالاعتداء على املاك البلدة , مؤكدا بان البلدية والاهالي سيتابعون القضية حتى اقرار حقوقهم.
قاسم حجيج: “أهل البيت ما حكوا الحرامية دبوا الصوت”!!.
اما رئيس بلدية دير انطار قاسم حجيج فرد على تلك الاتهامات مؤكدا بان ما جرى من عملية مسح للاراضي في تلك المنطقة بين البلدتين تم بشكل قانوني :. واضاف لدينا الوثائق والستندات التي تثبت ذلك,مشيرا الى ان بلدية ديرانطار تحت سقف القانون والقضاء ,و قال ان ما يقرره القضاء سنلتزم به مئة بالمئة,رافضا تجييش اهالي السلطانية من قبل بعض الاشخاص لاثارة وافتعال الخلاف بين دير انطار والسلطانية التي تربطنا بها علاقات اخوة وقربى, وختم حجيج ان المثل يقول أهل البيت ما حكوا الحرامية دبوا الصوت.
وكان اهالي السلطانية نفذوا اعتصاما في حسينية البلدة .
أهالي ياطر يطالبون بوقف الاعتداءات على مشاعات البلدة
وطنية – تجمهر عدد من اهالي بلدة ياطر قضاء بنت جبيل اليوم في ساحة البلدة مطالبين الدولة بالاسراع في ارسال لجان المساحة لوقف الاعتداءات الحاصلة على مشاعات البلدة .
وقد ناشدت اللجنة الأهلية للحفاظ على المشاعات والبيئة في البلدة، في بيان، الجهات المعنية ووزارات البيئة والزراعة والداخلية الاسراع في ارسال لجنة للكشف على المشاعات التي وضعت عليها اليد من قبل بعض المواطنين وذلك قبل ان تصبح المشاعات ملكا لهم وامرا واقعا .
وقال البيان:”ان المشاعات بمثابة محميات طبيعية تساهم في تحسين البيئة والحفاظ على المناخ ويقصدها المرضى بالحساسية والربو وهي حدائق حرجية تعطي للبلدة والمنطقة طابعها البيئي النظيف، وتقدر مساحتها بمئات الدونمات”.
وكانت دائرة المساحة قد وعدت بالكشف على المشاعات المصادرة والمعتدى عليها واعادتها الى ملكية الدولة الا ان الاهالي يتخوفون من تسويف في معالجة هذه القضية.
رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سبع قرى جنوبية عرضوا التعديات على ألاملاك الخاصة
عرض رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سبع قرى جنوبية هي: دير انطار، حاريص، السلطانية، محرونة، مزرعة مشرف، كفرا ودير عامص، تعديات على أرزاق الناس وأملاكهم الخاصة والعامة، من قبل شركة تجارية خاصة “واف”، التي يملكها رئيس بلدية دير انطار قاسم حجيج، وذلك في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة.
وطالب المجتمعون السلطات الدستورية وعلى رأسهم “رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة العدل بالتدخل السريع لرفع يد المعتدين، واضعين هذه القضية في رسم حركة “امل” و “حزب الله” وبالتحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، داعين اياهما الى التدخل الفوري والعاجل لاحقاق الحق ونصرة اهلهم وشعبهم، “طفح الكيل وما عادت الامور تحتمل المزيد من التعديات والاعتداءات”.
هذا ما شرحه رئيس بلدية السلطانية مصطفى فخر الدين، مشيرا الى ان “الشركة تعمد الى الاعتداء على املاكنا واملاك الدولة عبر ضمها، بعد استحصال اصحابها على علم وخبر من قبل بعض المختارين المعروفين”، مشددا على “ان المشكلة هي في قدرة هذه الشركة السحرية بالاستحصال على القرارات وعلى الوثائق بصورة منافية للقانون” معلنا وجود وثائق “ما يثبت التزوير الذي وقع وادى الى الاعتداء على املاك الناس والبلديات والدولة، بكل الوسائل التي مكنت اصحاب هذه الشركة من السيطرة على الاف الدونمات من دون وجه حق”، متسائلا: “هل تصدقون ان كل من يعترض على اساليب هذه الشركة بوضع اليد على المشاعات والاملاك الخاصة للناس في القرى المشار اليها يتعرض للملاحقة الجزائية امام النيابات العامة وتتعرض املاكه لوضع الاشارات على الصحائف العقارية لدرجة ان هذه الشركة قد وضعت اشارات على المقابر والمساجد ودور العبادة؟.
شركة «واف» على خط الصراع البلدي والعقاري
ناشد الأهالي المعترضين على «واف» الرئيس بري والسيد نصر الله التدخل (هيثم الموسوي)حين يتحالف حزب الله وحركة أمل تتحول الانتخابات البلدية إلى «استفتاء على خيار المقاومة»، هذا ما قيل في البقاع، وما يُتوقع أن يُقال في الجنوب. لكنّ عدداً من البلديات الجنوبية لديه رأي آخر، فالتحالف يسمح بأن «يمدّد الإقطاع الجديد لنفسه». ويمدّد «لمعاناة» النزاع العقاري بين شركة «واف» وستّ بلدات في قضاءَي بنت جبيل وصور
بسام القنطار
يأمل عدد من أهالي بعض البلدات الجنوبية أن يمثّل الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في الجنوب، الأسبوع المقبل، فرصة لتوسيع حركة الاحتجاج ضد شركة «واف» العقارية، التي يتّهمونها بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم.
ويمتلك شركة «واف» رئيس بلدية دير انطار، رجل الأعمال المغترب قاسم حجيج. وقد نتجت من أعمال التحديد والتحرير الإلزامية التي جرت في بلدة دير انطار عام ٢٠٠٦ نزاعات قضائية بين الشركة وعدد من القرى المجاورة، هي حاريص والسلطانية ومحرونة ومزرعة مشرف وكفرا ودير عامص. ويقول أصحاب الأراضي ومجالس بلدية في عدد من تلك القرى إنّ «شركة واف تملّكت مئات الدونمات عن طريق التعدي على العقارات الخاصة، والمشاعات والأملاك العامة بطريقة مخالفة للقانون».
وقد نشأت عن هذه النزاعات دعاوى أمام المحاكم الجزائية والمدنية، طاولت المجالس البلدية والمخاتير ومسّاحين محلّفين وقضاة عقاريين، وموظفين في دائرة المساحة رفعتها الأطراف كافة، بمن فيهم قاسم حجيج.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، اختار، أمس، رؤساء بلديات السلطانية ومحرونة وكفرا، ومرشّحون إلى المجلس البلدي في دير انطار وحاريص أن يوجّهوا رسائل متعددة من منبر نقابة الصحافة. الرسالة الأولى إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، «للتدخل الفوري لإحقاق الحق ونصرة أهلهم وشعبهم، بعدما طفح الكيل وما عادت الأمور تتحمّل المزيد من التعديات والاعتداءات»، وفق ما أعلن رئيس بلدية السلطانية مصطفى فخر الدين. يضيف البيان الذي تلاه فخر الدين باسم المحتجّين: «نطالب الأخوَين الكبيرين بوضع حد لهذا الاعتداء عبر تحصين القضاء، ليتمكّن من الحكم بنزاهة وموضوعية وحماية الناس، وخصوصاً أنّ الجنوب وأهله أمانة في عنقيهما. أمّا السؤال الأبرز الذي وجّهه البيان إلى حركة أمل وحزب الله، فهو هل نحن أمام إقطاع بوجه جديد؟».
الرسالة الثانية وُجّهت إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل «للتدخل السريع لرفع يد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة».
الرسالة الثالثة التي حرص المحتجّون على إيصالها هي أنّ النزاع ليس محصوراً بين بلدتي دير انطار والسلطانية، بل مع مختلف القرى المحيطة ببلدة دير انطار، والأهم أنّ النزاع هو مع شركة واف العقارية ومالكها قاسم حجيج، لا مع بلدة دير انطار التي يرأس حجيج مجلسها البلدي.
ولقد علمت «الأخبار» أنّ توقيت المؤتمر الصحافي جاء على خلفية الاستياء من انعكاس التفاهم البلدي القائم بين حزب الله وحركة أمل، على أجواء المعركة الانتخابية داخل دير انطار، الذي امتد أيضاً ليشمل البلدات المحيطة بها. المرشح للمجلس البلدي في دير انطار نوفل ناصر الدين، الذي يسعى إلى تأليف لائحة منافسة للائحة التي يُتوقع أن يرأسها قاسم حجيج، أكّد لـ«الأخبار» أنّ «الأهالي المعترضين على التجديد لحجيج، صُوّروا أنهم ضد التفاهم بين حزب الله وحركة أمل، ولقد علمنا أنّ أمل سحبت مرشحيها للانتخابات في البلدة وتركت الأمر لحجيج لتأليف لائحة، فيما حزب الله في موقع المتفرّج، ما دفعنا إلى رفع الصوت عالياً. فهل التفاهم بين المقاومين يعني التجديد للإقطاع؟».
بدوره، سأل عبد الله يحيى من حاريص، هل المطلوب أن يأخذ الناس حقهم بيدهم؟ ويروي يحيى «كيف قامت جرافات شركة «واف» باقتلاع الأشجار من أرضه عند أطراف بلدة حاريص، وكيف واجه والده المقعد هذه الجرافات وصولاً إلى إطلاق النار عليها».
أما رئيس بلدية محرونة، كمال وهبي، فأعلن أن أهالي البلدة ينتظرون حكم محكمة البداية، التي ستنظر في الدعوى المرفوعة ضد شركة «واف» في ١٨ أيار الجاري. وتتهم بلدية محرونة شركة «واف» بأنها ضمّت إلى أملاكها 531 دونماً من أراضي البلدة.
ويلفت رئيس بلدية كفرا، طاهر يحيى، إلى أن شركة «واف» وصلت إلى اقتطاع أراضٍ من البلدة، رغم أن بلدة دير انطار لا تحدّ كفرا. وبحسب يحيى فإن المسح العقاري بين بلدتي مزرعة مشرف ودير انطار وصل إلى كفرا، مقتطعاً عدداً من الدونمات. وأكد يحيى أن أعمال المسح في كفرا لم تنته بعد، وليس هناك تحديد دقيق للأراضي التي جرى اقتطاعها، وخصوصاً أنّ عدداً من كبار السن في البلدة توفّوا قبل إجراء أعمال المسح.
طالب المحتجّون بوضع حد للاعتداء عبر تحصين القضاء
وفي اتصال أجرته «الأخبار» مع قاسم حجيج، ردّ على جميع الاتهامات التي وُجهت إليه، مشيراً إلى أن هذا الملف يُحرَّك بخلفية سياسية ضده. وأكّد أنه يلتزم القرار الذي سيصدر عن القضاء المختص، معدّداً المخالفات التي جرت أثناء أعمال المسح في القرى المجاورة لدير انطار. كما طالب حجيج القضاء بملاحقة جميع الذين ادعى عليهم، وتحديداً في بلدة السلطانية، داعياً «إلى عدم التدخل مع القضاء لمنع الملاحقات الجزائية بحقّ هؤلاء».
تجدر الإشارة إلى أنّ كلاً من حزب الله وحركة أمل دخل على خط المصالحة، قبل عدة أشهر، وتوصلت لجنة أُلّفت لهذه الغاية إلى صوغ مسودة اتفاق تنص على تعهد جميع الأطراف شطب الإشارات على العقارات خارج المناطق المتنازع عليها من أيّ نوع كان، ومن أيّ جهة صدرت. وينص الاتفاق على تأليف هيئة تحكيمية خاصة ذات صلاحيات مطلقة لحل النزاع. ويعيد دخول العديد من البلديات على خط المواجهة مع شركة «واف» خلط الأوراق مجدداً، وخصوصاً أنّ الاتفاق القديم تعثّر توقيعه، بسبب إصرار بلدية السلطانية على إدخال شركة «واف» طرفاً، فيما يصرّ حجيج على حصر الاتفاق بتحديد النطاق العقاري بين بلدتي دير انطار والسلطانية.
عدد الخميس ١٣ أيار ٢٠١٠
بعد السلطانية محرونة تواجه «واف» حجيج
تتقاضى بلدية محرونة من وزارة الداخلية والبلديات 60 مليون ليرة سنوياً. يصرف المجلس البلدي 40 مليوناً منها على أجور الموظفين والخدمات، فيما ينفق الباقي على دعاوى قضائية لاسترجاع عقارات البلدة
محرونة ــ آمال خليل
القسم الأول من الدعاوى مرفوع على أحد أبناء البلدة نعمة و. الذي، بحسب رئيس البلدية كمال وهبي، «استحصل على علم وخبر مزوّر من مختار البلدة، استملك بموجبه 130 دونماً من مشاعات محرونة الحرجية، التي تقع على حدود بلدة دير انطار، وباع لاحقاً جزءاً منها لشركة «واف» العقارية التي يملكها قاسم حجيج، وضُمّت إلى عقارات الدير». وكان قد صدر قرار ظني في حق نعمة عام 1992 بدعوى رفعها عليه أهالي البلدة، ثم تابعتها البلدية بعد تأليفها عام 2004. أما القسم الثاني من الدعاوى، فقد رفعته البلدية قبل عامين علىشركة «واف» التي ضمّت إلى أملاكها 531 دونماً تقع لناحية دير انطار والمجادل بعد المسح العقاري الذي نُفّذ في الدير عام 2006. فالشركة تملك أراضي تقع في عقارات السلطانية المحاذية، وقد تمدّدت إلى داخل محرونة بعد المسح. الأمر تكشّف لمحرونة «بعد مسحها الذي جرى بعد أكثر من عام»، يؤكد وهبي. ولأن الدونمات «المسلوخة» موزعة بين مشاعات بلدية وأملاك خاصة تعود إلى ورثة عبد الله نعمة، فقد تقدم المجلس البلدي والورثة معاً باعتراض أمام القاضي العقاري تحوّل إلى دعوى قضائية أمام محكمة البداية في النبطية لاسترجاعها.
بالنسبة إلى الدعوى في حق نعمة، فقد أعادت البلدية رفع الدعوى عليه أمام القاضي الجزائي في صور وسيم إبراهيم، الذي أعاد تكوين ملف القضية بعد «اختفاء الملف الأصلي من أدراج المحكمة»، كما يشير وهبي. ومن صور حُوّلت القضية إلى محكمة الاستئناف في صيدا التي من المنتظر أن تصدر قراراً يحدد هوية القاضي المكلّف بمتابعة الملف: أهو القاضي الجزائي في محكمة جويا أم العقاري؟
يشار إلى أن المجلس البلدي لمحرونة حصل فور انتخابه على خريطة تحدد نطاقها العقاري من وزارة الداخلية ومديرية الشؤون العقارية في الجيش اللبناني، ومكاتب الهندسة في التنظيم المدني. وتفيد الخريطة أنّ البلدة التي تعدّ آخر بلدات قضاء صور على حدود قضاء بنت جبيل، تحدّها إلى جانب جويا ومزرعة مشرف ودير انطار بلدة المجادل من الشرق. إلّا أن المسح الأخير اقتطع العقارات الحدودية التي تكوّن وادياً، وضمّها إلى شركةواف. وبناءً عليه، صارت «واف» تحدّ محرونة من الشرق والجنوب، بدلاً من المجادل ودير انطار. وبحسب وهبي، فإن الدونمات «الممسوحة، ومنها حرج محرونة، تعرّضت للجرف عن قصد بهدف تغيير معالم الحدود الظاهرة في الخريطة الجوية للبلدة قبل المسح».
اللافت أن المسّاح العقاري سمير محمودي الذي رسم الخريطة الجديدة لمحرونة هو نفسه من مسح عام 1986 أملاك ورثة عبد الله نعمة ضمن عقارات محرونة، ثم قام بعدها بـ21 عاماً بشطرها مناصفةً بين دير انطار ومحرونة.
ويسعى المعنيون في السلطانية إلى توحيد رؤساء البلديات المتضررة على ما يرون أنّه تعديات من شركة«واف» على عقارات البلدات المحيطة بدير انطار، وهي إلى السلطانية، دير عامص ومزرعة مشرف وحاريص ومحرونة ودير انطار وكفرا. واللافت أن الشركة وضعت يدها على عقارات في دير انطار ذاتها، من بينها دونمان تملكهما لميا ياسين في منطقة جبل الدوارة. حتى إن «واف» وصلت إلى كفرا عبر استملاك العقارات الحدودية بينها وبين دير عامص. إلّا أن الكثيرين يقرّون بأن اختصاص المخاتير برخص العقارات يعدّ مصدر قوة «واف». وبسبب سفر رئيس بلدية دير انطار وصاحب شركة “واف” قاسم حجيج حوّلنا مكتبه الخاص إلى القائمة بأعمال البلدية في غيابه زينب حجيج، التي نفت مزاعم رئيس بلدية محرونة والبلديات الأخرى التي تدّعي اقتطاع الشركة لعقارات منها، واصفةً إياهم بـ«الطماعين لإضافة مساحات جديدة إلى بلداتهم». وأكدت حجيج أن البلدية والشركة تملكان أوراق مسح رسمية صدرت في الخمسينيات تُظهر ملكية الدير لهذه العقارات. واستندت إلى القضاء الذي «سوف يحسم القضية لمصلحة حجيج، لأنه يمتلك وثائق قانونية». وبالنسبة إلى دعوى البلدية ضد نعمة قالت حجيج «إن الشركة والبلدية غير مسؤولتين عن التزوير الذي يُتّهم البائع به. فقد استندنا إلى علم وخبر شرعي صادر عن مختار البلدة والقائمقام». من جهته، انتقد محامي حجيج، خليل شيباني، «تدخل الإعلام في مسألة لا تزال عالقة أمام القضاء»، معتبراً أنه «يضر بمصلحة طرف لمصلحة آخر».
عدد الخميس ١٨ آذار ٢٠١٠
دير انطار VS السلطانية: التسوية المستعصية
بين بلدتَي دير انطار والسلطانية خلاف على ترسيم خط. مرة رُسم بالأزرق، وأخرى بالأصفر، وتارة بالأخضر. هو خط يختصر مأساة أعمال المسح الإجباري التي تجري في الجنوب بعدما تأخرت منذ زمن الاستقلال
بسام القنطار
حتى اللحظة، لم تنجح المساعي لإيجاد حل ودي للنزاع العقاري الذي نشب بين بلدتي دير انطار والسلطانية على خلفية إثبات حدود النطاق العقاري بينهما، وتثبيت ملكية عدد من العقارات، التي يبدو أن مصيرها سيتقرر في حال نجاح هذا الطرف أو ذاك في تثبيت النطاق العقاري بين البلدتين لمصلحته.
وقد علمت «الأخبار» أن كلاً من حزب الله وحركة أمل دخلا على خط المصالحة، وتوصلت لجنة أُلفت لهذه الغاية إلى صوغ مسودة اتفاق تنص على تعهد الفريقين أن يشطب كلاهما جميع الإشارات على العقارات خارج المناطق المتنازع عليها من أي نوع كانت ومن أي جهة صدرت. وينص الاتفاق على قبول الطرفين بتأليف هيئة تحكيمية خاصة ذات صلاحيات مطلقة وتكليف مكتب أو مكاتب فنية عدة ذات خبرة في علم المساحة لتحديد النطاق العقاري بين البلدتين.
وما زال هذا الاتفاق، بحسب معلومات وردت لـ«الأخبار»، مطروحاً للتوقيع، لكن رئيس بلدية دير انطار، قاسم حجيج، يصر على أن يكون الفريق الأول بلدية دير انطار والفريق الثاني بلدية السلطانية، فيما تصر الأخيرة على أن يكون الفريق الأول مكوناً من بلدية دير انطار وشركة «واف» العقارية التي يملكها حجيج مجتمعين ومتلازمين، ما يعني إدخال مسألة الملكية الخاصة أيضاً في تسوية النزاع. وهذا أدى إلى تأجيل عملية التوقيع على الاتفاق لمرات عدة.
آخر المحاولات كانت قبل أسبوع، حين دخلت جهات عدة في الصلحة. وينص الاتفاق على إبعاد شركة «واف العقارية» عن الاتفاق، مقابل تنازلها عن ملكية جميع العقارات التي كان القاضي العقاري قد حددها ضمن النطاق البلدي لبلدة السلطانية، على أن تُعلَن محمية طبيعية تستفيد منها البلدتان على حد سواء. ويبدو أن حجيج لم يتخذ قراره النهائي في هذ الخصوص، علماً بأنه سبق أن أعلن لأكثر من جهة قبوله بهذا العرض.
وكان القاضي العقاري في النبطية قد أصدر عام 2008 قراراً قضى باعتماد الفواصل الطبيعية أساساً لتحديد النطاق العقاري لكلتا البلدتين. ورغم اتفاق الطرفين على المبدأ الذي اعتمده القرار القضائي، إلا أنهما يختلفان في صحة التطبيق لجهة تطابق الخريطة المرفقة بالحكم مع مضمونه. إلا أن الخلاف ليس على النطاق العقاري لكلتا البلدتين فحسب، بل على الأساس القانوني لتملك أشخاص معنويين وطبيعيين للعقارات موضوع النزاع وعلى رأسهم شركة «واف العقارية».
وتبين خريطة تحديد النطاق العقاري بين بلدتي دير انطار والسلطانية التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها أن أعمال تحديد النطاق العقاري في موقع «بيت الدوارة ـــــ عرض الدباب» خلصت إلى رسم أربعة حدود عقارية وُضعت في أوقات متباعدة.
الخط الأول وضعه المساح العقاري سمير محمودي المكلف أعمال التحديد والتحرير الفنية من بلدة دير انطار. وبحسب بلدية السلطانية، فإن هذا الخط اقتطع نحو ٢٤٠ دونماً من نطاقها العقاري وضمها إلى دير انطار. إلا أن اللافت ليس تحديد النطاق العقاري فقط، بل تحديد ملكية هذه العقارات حيث قيد العديد منها ضمن ملكية شركة «واف العقارية». إضافة إلى عقار كبير قيد باسم مشاع بلدة دير انطار. وقد اعترضت بلدية السلطانية على حدود النطاق العقاري، وعلى قيد الملكية للعديد من العقارات، بينها عقارات لمصلحة شركة «واف» في مواقع حدودية عدة بين البلدتين.
وأثناء جلسات الاستماع التي أجرتها المحكمة العقارية برئاسة القاضي الياس عساف، كُلف المسّاح علي شكرون القيام بأعمال المسح والتحديد، وقد جاء في خلاصة حكم القاضي أن «الحدود العقارية بين البلدتين توضع بالاتفاق بين هاتين البلدتين، وإلا في حال الخلاف تعتمد الوثائق والمستندات، وفي حال عدم وجودها توضع الحدود باعتماد الفواصل الطبيعية بينهما». وأوضح القرار في متنه أن مجاري المياه والوديان ورؤوس الجبال هي من الفواصل الطبيعية.
وتضمن القرار أيضاً رفض طلب الطرفين عدم إدخال الدولة اللبنانية طرفاً في النزاع على العقار الرقم ٢٢٦٠ الذي قيد خلال أعمال المسح في دير انطار باعتباره مشاعاً للبلدة، فيما تقول السلطانية إنه من ضمن مشاعاتها، إلا أن القاضي، بالاستناد إلى القرار الرقم ٥٨٣ الصادر عام ٢٠٠٤، قرر إدخال الدولة اللبنانية طرفاً في النزاع، وقد طلبت الدولة اعتبار العقار المذكور من المشاعات التابعة لها، وليس ملكاً لأي من البلدتين، وذلك نظراً لطبيعته الصخرية والمنحدرة.
وللمفارقة، فإن الخط الجديد الذي رسمه المساح علي شكرون، جوبه باعتراض شديد من جانب بلدية السلطانية لجهة عدم الأخذ بالفواصل الطبيعية أساساً لتحديد النطاق العقاري. وقد تقدّمت البلدية بطلب للمدير العام للشؤون العقارية، بشارة قرقفي، تطلب فيه تكليف فرقة مساحة للتأكد من الخط الذي وضعه المسّاح علي شكرون، وتقدمت بدعوى جزائية على هذا الأخير. وبناءً على هذا الطلب، كلف قرقفي رئيس دائرة المساحة في النبطية علي وهبه التحقق. وقد قام وهبي بتنظيم خريطة جديدة، وحدد فيها الخط الحدودي بين البلدتين باللون الأخضر، الذي كان مختلفاً بدوره عن خطي شكرون ومحمودي، ثم رفعها إلى قرقفي عبر وثيقة إحالة.
اتفاق مبدئي ينص على تأليف هيئة تحكيمية ذات صلاحيات مطلقة
ويبين الخط الأخضر الذي وضعه وهبي أن العديد من العقارات وأجزاء العقارات الممسوحة لمصلحة شركة واف، قد أصبحت ضمن النطاق البلدي لبلدة السلطانية. ورأى أهالي البلدة أن هذا الخط الجديد انتصار لهم، لأن شركة «واف» أصبحت تحتاج إلى أن تثبت لدى بلدية السلطانية الأساس القانوني الذي أدى إلى تملكها لهذه العقارات. إلا أن المفاجأة كانت أن القاضي عساف رفض الاعتداد بالخريطة الجديدة، معللاً ذلك بأن المحكمة قد رفعت يدها عن الدعوى ولم يعد يحق لها اتخاذ أي إجراء بهذا الموضوع، وأن محكمة الاستئناف أصبحت هي الجهة الصالحة للنظر في تثبيت النطاق العقاري للبلدتين.
في هذه الأثناء بدأت أعمال المساحة الإجبارية في بلدة السلطانية، وكلفت بها لجنة فنية برئاسة المسّاح علي غبريس. وقد جوبهت الخرائط التي وضعتها هذه اللجنة باعتراض من بلدية دير انطار، كذلك تقدمت الأخيرة أيضاً بدعوى جزائية على أعضاء اللجنة وعلى دائرة المساحة في النبطية، ووجهت لها اتهامات بالتزوير ومخالفة قرارات قضائية.
وفي مقابلة أجرتها «الأخبار» مع حجيج، ردّ على جميع الاتهامات التي وجهت له، مشيراً إلى أن هذا الملف يُحرّك بخلفية سياسية ضده. وأكد حجيج أنه يلتزم القرار الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف، معدداً المخالفات التي جرت أثناء أعمال المسح التي جرت في السلطانية، التي يملك فيها أيضاً عدداً كبيراً من العقارات.
في المقابل، يرى رئيس بلدية السلطانية، مصطفى فخر الدين، أن النزاع لم يكن يوماً بين بلدتي السلطانية ودير انطار، بل بين السلطانية وشركة «واف»، التي لن تستطيع إثبات ملكيتها للعقارات موضوع النزاع، كما قال.
أعمال التحديد والتحرير
تقوم بأعمال التحديد والتحرير لجنة فنية رسمية تكلفها مديرية الشؤون العقارية وتمارس عملها بإشراف القاضي العقاري بحضور مخاتير البلدة. واللافت أن المجالس البلدية لا يكون لها دور في هذه العملية.
أول الأعمال التي تقوم بها لجنة التحديد والتحرير هو وضع النطاق العقاري للبلدة. ومن المشاكل التي تواجهها اللجنة تحديد النوع الشرعي للعقار المنوي مسحه، الذي غالباً ما يكون ملكاً توارثه الأب عن الجد، لكنه لا يخضع لشروط الملكية التي حددها القانون لكونه لا يقع ضمن نطاق البلدة الإداري كما كان حين صدور قانون الملكية، أي في عام 1930. وغالباً ما تُثبت الملكية من طريق «وضع اليد الهادئ والعلني والمستمر دون منازع لمدة تفوق الزمن المكتسب بإفادة المختار والحاضرين». وبذلك يكون خاتم المختار هو المثبت للملكية، في حال عدم تقديم أي طرف لاعتراض ضمن المهلة القانونية. ويمكن المدقق، في كثير من محاضر التحديد والتحرير في القرى الجنوبية، ملاحظة عدد كبير من المخالفات التي نشأت عنها نزاعات قضائية.
عدد الثلاثاء ٢ آذار ٢٠١٠