ليس موضوع سماح المرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية حدثا عاديا بايّ شكل بمقدار ما انّه يعكس تحولات ضخمة تشهدها المملكة منذ صعود الملك سلمان بن عبد العزيز الى العرش مطلع العام 2015.
اتخذت في غضون سنتين قرارات يحتاج الوصول اليها الى قرن كامل. هناك المملكة العربية السعودية الجديدة التي لا تخفي رأسها في الرمل، بل انّها تعترف بمشاكلها الداخلية ولا تستحي بما تقوم به في محاولة لحلّ هذه المشاكل. الدليل على ذلك “رؤية السعودية – 2030” التي تؤكد وجود وعي الكامل لما يجري على ارض المملكة وضرورة مواجهة التحديات المستقبلية بدل الاكتفاء بالتفرّج عليها وكأن أسعار النفط قدر لا بدّ من الرضوخ له.
قبل كلّ شيء، ليس القرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة معزولا عن تطلعات الملك سلمان ووليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان. ما دام مطلوبا الاستعانة بالمرأة في سوق العمل السعودية، لا يمكن ان يبقى نصف المجتمع غير قادر على استخدام السيارة بنفسه. هناك رواتب تقد بنحو خمسة وعشرين مليار ريال (نحو سبعة مليارات دولار) تدفع للسائقين لدى الاسر السعودية. على المرأة السعودية الاستعانة بسائق، من اجل ان تتمكن من الذهاب الى عملها او من اجل القيام بزيارة… او شراء الحاجيات المنزلية!
هناك بكل بساطة محاولة جدّية لجعل المجتمع السعودي مجتمعا منتجا. ليس تسهيل حصول المرأة على عمل، والسيارة تساعد في ذلك، سوى خطوة على طريق إنجاح عملية دمج المرأة بسوق العمل.
الاهمّ من ذلك كلّه، ان ذهنية جديدة باتت تتحكّم بالمملكة في السنتين الماضيتين. يختزل هذه الذهنية الموقف الواضح الذي اتخذته السعودية من احداث اليمن في مواجهة المشروع التوسّعي الايراني. لم تكتف المملكة بمراقبة عملية استيلاء ايران على اليمن، عبر الحوثيين. انتقلت الى الفعل بمشاركة حلفائها العرب، فكانت “عاصفة الحزم” التي أدت الى توجيه ضربة قاصمة للمشروع الايراني الذي استهدف تحويل اليمن شوكة في الخاصرة السعودية وشوكة في خاصرة كلّ دولة من دول الخليج العربي.
من لا يفهم معنى التغيير الكبير الذي شهدته السعودية، يعجز عن التعاطي مع الاحداث الدائرة في المنطقة، بما في ذلك معنى انعقاد ثلاث قمم في آن واحد في الرياض بحضور الرئيس دونالد ترامب ومشاركته. يعني ذلك إقامة شراكة جديدة مع القوّة العظمى الوحيدة في العالم التي تمتلك التكنولوجيا والشركات المتخصّصة التي تحتاج اليها دولة مثل السعودية.
هناك سعودية اخرى من دون عقد. السعودية هذه لا تقدّم هبات من دون مقابل الى دول معيّنة، بما في ذلك دول عربية. على العكس من ذلك، يقوم التفكير الجديد على ان المساعدات التي تقدّمها السعودية للآخرين تأخذ شكل استثمارات. هذه الاستثمارات مفيدة لمن يقدّمها ولمن يتلقّاها في الوقت ذاته. هذه المساعدات تخلق فرص عمل ومشاريع اقتصادية. وهذا اهمّ ما تحتاجه الدول التي في حاجة الى دعم. كذلك، تخدم المساعدات السعودية نفسها واقتصادها، عن طريق الاستفادة من استثمارات في الخارج، لدى العرب الآخرين او لدى الدول غير العربية اكانت إسلامية او غير اسلامية.
انّه انتقال الى عصر جديد في التعاطي مع الآخر، انطلاقا من شعار “السعودية اوّلا”. نعم “السعودية اوّلا”، لا لشيء سوى لان على المملكة التعاطي بفعالية مع التحديات الداخلية والخارجية في آن، وذلك في ظلّ هبوط أسعار النفط والغاز والتغييرات التي يبدو العالم مقبلا عليها في مجال الطاقة.
لعلّ التحدي الاوّل امام السعودية هو هل في استطاعة المملكة فتح أسواقها امام الاستثمارات الأجنبية وذلك لتمكين الشركات العالمية الكبرى من استغلال الثروات التي في أراضي المملكة، بما في ذلك المناطق السياحية التي يمكن ان تتحول الى منتجعات في جزر البحر الأحمر يمكن ان تجلب ملايين السياح سنويا في حال توافر الظروف والشروط المناسبة…
لا تحتاج السعودية الى جهد كبير لتصبح لديها كنوز سياحية… او لاستخراج الثروات التي في باطن الأرض. كلّ ما تحتاج اليه هو بناء الانسان السعودي عبر برامج تعليمية متطورة تنتج مواطنين يؤمنون بفكرة العمل اليومي المنتظم بكلّ روح المسؤولية. هناك الآن عشرات آلاف الشبان السعوديين المتعلمين القادرين على ممارسة مهن معيّنة بفعالية، لكنّ هناك أيضا عشرات آلاف الشبان الذين لا يتقنون ايّ لغة اجنبية. هؤلاء اسرى ما تعلّموه في مدارس وجامعات دينية تخرّج اشباه اميين.
المرأة نصف المجتمع. هذا واقع. هل من يريد اشراك كلّ المجتمع في التحوّل الذي تمرّ به المملكة؟ من الواضح ان الإرادة موجودة. ليس قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة سوى بداية. هناك تفكير بتوزير نساء. في النهاية، هناك وجوه لنساء ظهرت على أبراج في الرياض في اثناء الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي في الثالث والعشرين من أيلول – سبتمبر الجاري. كانت هناك نساء في شوارع الرياض التي احتفلت كلّها بالعيد الوطني بعدما غطت العاصمة كلّ الألوان الفرحة التي تشي بالرغبة في الانتماء الى ثقافة الحياة.
تجاوزت المملكة عقدة جهيمان العتيبي الذي اقتحم الحرم المكّي في أواخر العام 1979. كانت خطورة ما حدث في الحرم المكّي انه ترافق مع تحريض إيراني لقسم من المواطنين في المنطقة الشرقية على القيام بثورة على اسرة آل سعود. سقط عدد كبير من هؤلاء في الفخّ الايراني، في مرحلة لم تكن مضت فيها اشهر على عودة الخميني الى ايران وسقوط نظام الشاه.
كانت السنة 1979 من اخطر السنوات التي مرّت على المملكة، التي بقيت طويلا في اسر فكر جهيمان من جهّة والمزايدات الايرانية من جهة أخرى.
لم يستطع الملك فهد بن عبد العزيز، الذي كان ملكا اصلاحيا، القيام باي خطوة في اتجاه ما كان يؤمن به بعد حادث الحرم المكّي من جهة وبعد ما شهدته المنطقة الشرقية، حيث اثارت ايران الغرائز المذهبية، من جهة أخرى.
يشير القرار بالسماح للمرأة بقيادة سيارة الى عمق التحولات التي تشهدها السعودية والتي تعطي فكرة عن عجز كثيرين عن فهمها، بما في ذلك القيادة الحالية في قطر التي لم تستوعب الى ايّ حد تغيّرت المملكة في عهد سلمان بن عبد العزيز الذي يحاول تعويض سنوات طويلة من الجمود الذي تسببت به عقدة جهيمان والاضطرار الى منافسة ايران والمزايدة على مزايداتها.
لا يعني قرار السماح للمرأة بقيادة سيارة تجاوز عقدة جهيمان فحسب، بل يعني أمورا كثيرة أخرى ايضا. يعني على الصعيد الداخلي انّ هناك استيعابا للتحديات التي تواجه المملكة ذات المجتمع الشاب. اعمار أكثرية مواطنيها دون سن الثلاثين وهؤلاء يواجهون تحدّي البرامج التعليمية فيها. ماذا يتعلّم هؤلاء الشباب؟ ما هي القيم التي ستتحكّم بحياتهم وهل يعون اهمّية الانتماء الى ثقافة الحياة والترفيه وليس الى ثقافة الموت التي تحاول ايران تصديرها لتبرير سياستها العدوانية تجاه كلّ ما هو عربي في المنطقة؟…
