عقب انعقاد مجلس إعلان دمشق في بداية الشهر الجاري تعرض العشرات من أعضائه للاستدعاءات الأمنية واستمرار اعتقال عدد منهم، ومن بينهم رئيس المجلس السيدة فداء الحوراني. وكانت ردة فعلنا الأولى تجاه الحملة الأمنية هو إدانتها والعمل على الإفراج عن المعتقلين، وهو أمر بديهي أن يكون كذلك ومن المعيب التباهي به لأنه بكل بساطة واجب علينا، بل هو أدنى الواجبات، وخاصة لمن يتكلم بالديمقراطية مقتنعاً بها.
من جديد، يتعرض تحالف سياسي معارض في سورية إلى حملة اعتقالات… وهذا بحد ذاته ليس حدثاً استثنائياً في بلاد تعيش منذ أكثر من أربعة عقود في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية، إنما حملة القمع هذه والهجمة الأمنية تمس تحالفاً سياسياً يحاول الحراك منذ تأسيسه قبل نحو عامين وإن بمنظوره الخاص للديمقراطية. وبالرغم من أنني لست عضوا في إعلان دمشق ـ بل وأختلف جوهريا مع وثائقه وبرنامجه وآليات تشكيله ومن ثم عمله ـ كما وأعتقد أن السجال الفكري والاستراتيجي معه ضروري لمصلحة النضال الديمقراطي في سوريا، وقد كتبنا في هذا الخصوص وسنكتب عنه لاحقا..
إلا أن القضية هنا هي قضية وطنية أساسها الحرية للسوريين، أثارتها قضية القهر والقمع الذي يتعرض له أعضاء تحالف إعلان دمشق. مرة أخرى، وبالرغم من مساحة الخلاف العميقة التي تفصلنا عن هذا التحالف، إلا أن ما حصل يتطلب موقفا واضحا وصريحاَ هو الدفاع الحازم عن الحرية في مواجهة القمع.
وهنا لابد لي من التذكير بأن موقفي لا ينطلق من كوني مؤمن بالديمقراطية ولا من الإرث الذي أحمله من العمل الديمقراطي وحقوق الإنسان أو لمجرد أنني معني بالشأن العام فحسب، بل أيضاً بصفتي، وعلى الخصوص، اشتراكي أممي أعلن إدانتي الحازمة لحملة الاعتقالات والمضايقات التي تعرض ويتعرض لها أعضاء إعلان دمشق، ورفضي للافتراءات الدنيئة التي سوقتها السلطات ضدهم، وبعض المواقف الرخيصة التي صدرت لحسابات ضيقة، وأعلن تضامني مع معتقلي إعلان دمشق من اجل حقهم في الحرية وحق الجميع في حرية العمل والتنظيم والتعبير.
هذا الموقف يرتكز على قناعة راسخة بضرورة مقاومة القمع والظلم والاستبداد كشرط من اجل أن يكون للنضال الديمقراطي منحى مرتبطاً بهموم الناس وقضاياها وأكثر صدقاً وجدية من جهة، ومن أجل أن يفسح في المجال أفقاً تتحقق فيه في بلادنا الحرية والعدالة والمساواة و إطلاق الحريات العامة بما فيها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من جهة ثانية، وذلك لتدخل جماهير المقهورين والمستغلين إلى ساحة الفعل والتغيير دفاعا عن مصالحها ولإدارة شؤون حياتها بنفسها.
ندعو إلى أوسع أشكال التضامن مع معتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي ومع النضالات الديمقراطية.
ونكرر الصرخة التي سبق أن أطلقناها عام 1992
“من اجل حريتكم وحريتنا ”
لا للاستبداد والقمع
ومعها اليوم نكرر مع من يقول:
لا واشنطن ولا رموز الفساد والطائفية والاستبداد
من أجل حريتكم وحريتنا… في سوريا
الوعي هو الاساس المواطن اصبح مستعبد لا يفهم حقوقه وواجباته ولا يعلم ما هي الديمقراطية وايران تساند هذا النظام لتعيد امجادها الفارسية.
الحل هو تجفيف المنبع الذي يصدر المليشيات والإرهاب أي ملالي إيران المتشددين ولكن المشكلة بكيف لأن طريقة احتلال العراق وما نتج عنها من أخطاء كارثية وسع بؤرة المستنقع وأنعش فيروسات خطيرة موروثة تاريخية وبما أن هدف الإدارة الأميركية هو إرضاء اسرائيل وقبول مسرحيات وصفقات النظم الديكتاتورية وليس إرضاء الشعوب ونشر الديمقراطية وإحترام الإنسان فإن المستنقع سينتشر وسيعادة الصورة الصفوية المدمرة كما كانت تاريخيا وستقوم حرب ثالثة في المنطقة تتزعمها ملالي ايران.