(صورة “معبِّرة جداً” لأجواء الإجتماع الحكومي أمس الخميس)
*
بفضل صلابة الرئيس جوزيف عون الذي لم يتأثّر بضغوط سياسية حكومية، وأيضاً بفضل “ديمقراطيته” حينما اقترح على رئيس الحكومة “المتشنّج”، نوّاف سلام، اعتماد طريقة التصويت بالأغلبية (مع أن “العُرف” يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين “الحاكم”)، فقد صوّتت اغلبية الحكومة اللبنانية مع المرشح “كريم سعيد” حاكماً لمصرف لبنان.
برنامجه
ستكون إعادة حقوق “صغار المودعين”، أولاً، في طليعة أولويات كريم سعيد ليس لأنها “مقدّسة” كما يقول “السياسيون” بل لأنها حق “مكرّس” تكفله المادة 15 من الدستور.
وسيحرص كريم سعيد على “تحصين” البنك المركزي من تأثير القطاع المصرفي الذي سيعمل على إعادة هيكلته وإعادة رَسملته. ومن جهة أخرى، سيكافِحُ كريم سعيد الإقتصاد النقدي الذي يزدهر في ظلِّه الإرهابُ وتجارةِ المخدرات. وسيعمل كريم سعيد على “إعادة الثقة” بالقطاع المصرفي، أي على إعادة الثقة بالإقتصاد اللبناني، وبلبنان نفسه.
ولكن، إذا كان هذا “برنامجه” فلماذا شهد لبنان حملات مدفوعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلد (أكرّر: لم يسبق لها مثيل في لبنان) لتصوير كريم سعيد على أنه “مرشح المصارف” و”مرشح الهيركات” و”إلغاء الودائع”؟ سؤال يجدر بالمواطن اللبناني أن يسأله اليوم وغداً.
عرفتُ “كريم سعيد” محامياً، و”رجل مال وأعمال” حسب التعبير الدارج. وعرفته أيضاً كاتباً ومحللاً ممتازاً، ومؤرخاً استثنائياً لجبل لبنان وللبنان الحديث. وأنا أثق بأن اختياره سيشكل إضافة لصاحب العهد ولخطاب القَسَم الذي أعاد الثقة إلى اللبنانيين بأن لبلدهم مستقبلاً.
كريم سعيد سيكون امتداداً لتراث “أبناء الدولة”: الياس سركيس وإدمون نعيم والشيخ ميشال الخوري.
نحن نثق بكريم سعيد. ونكرّر ثقتنا بعهد الرئيس جوزيف عون.
دأما الحملات والإشاعات، و”التحفّظات” المزعومة، فسنعود لها غداً وفي الأيام المقبلة.
بيار عقل
*
المركزيةـ بإصرار من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبالاستناد الى خبرة عالية وكفاءة مشهود لها ونظافة كف يحتاجها العهد والدولة لانتشالها من براثن الفساد المعشش فيها، بات كريم سعَيد حاكماً لمصرف لبنان المركزي.
عَيَّنَ مجلسُ الوزراء “كريم سعيد” حاكماً لمصرف لبنان بعد التصويت ونيله ١٧ صوتا من اصل ٢٤.
وصوَّتَ وزراءُ القوات اللبنانية وحزب الله وحركة أمل وحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب، كما وزراء رئيس الجمهورية لصالح سعيد.
فيما امتنع رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الادارية فادي مكي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامى.
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال متنوع إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وقرابة الثانية والنصف، وصل المرشح لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد إلى القصر الجمهوري.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.
تحفظ سلام: وقال رئيس الحكومة على الاثر: تحفّظت على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان وعليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع. واضاف: وافقنا على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية ونحن مصرّون على الإصلاح.
اقرّ مجلس الوزراء الذي عقد جلسته ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان.
الرئيس سلام (تصريح غير مفهوم)
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى رئيس الحكومة بالتصريح التالي: “كما تعلمون انه تم تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، علماً أنه لم يكن مرشحي لهذا المنصب لعدد من الاسباب، في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على اصول الدولة. وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه. ويبقى، فإنّ الأهم هو أن يلتزم الحاكم، أيًّا كان، وأيًّا كانت تحفّظاتنا على اختياره، هو ان يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري، لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.”
أضاف: “وكما أكّدتُ في كلمتي باسم الحكومة في الرد على السادة النواب في جلسة الثقة، فإنّ على حكومتنا النظر سريعًا في إلغاء السرية المصرفية، ولذلك وافقنا اليوم في مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلّق بسرية المصارف. هذه سياستنا، وعلى الحاكم الجديد الالتزام بها. لقد طالَبَنا اللبنانيون بالإصلاح، وإننا على الاصلاح مصّرون.”