احالة قضية الاعتداء على امن الدولة على المجلس العدلي
لا أمن بالتراضي والجيش غير معني بقوات
وليس طرفا في هذه الامور
السنيورة:لا حل الا بتسليم عناصر العصابة الارهابية
الوزير العريضي:كنا ولا نزال نبحث عن الوفاق والاتفاق
وطنية- 7/6/2007 (سياسة) أكد مجلس الوزراء التزامه بضرورة انهاء العملية في نهر البارد على قاعدة تكريس هيبة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني، واحال قضية الاعتداء على امن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد على المجلس العدلي.
وشدد على “ان لا امن بالتراضي وان الجيش غير معني بقوات فصل هنا او هناك وليس طرفا في هذه الامور”.
عقد مجلس الوزراء جلسة فس السراي الكبير بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء.
بعد الجلسة اذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير بتاريخ 7/6/2007 برئاسة دولة رئيس المجلس وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة:محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ويعقوب الصراف.
كما حضر اللواء سعيد عيد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والعميد جورج خوري مدير المخابرات في الجيش اللبناني.
استمع المجلس الى عرض حول الأوضاع الأمنية في البلاد إنطلاقا من العملية التي ينفذها الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد ضد العصابة التي اعتدت عليه، وما تلاها من اعتداءات على مواقعه في عين الحلوة، واكتشاف عصابات أخرى في البقاع كانت تستعد لتفجير سيارات تمت مصادرتها. وتبين أن هذه العصابة مكونة من ثلاثة أشخاص (سوريان وسعودي) يحملون عدة هويات مزورة وكان في حوزتهم عدد من البنادق والمسدسات والرمانات وأجهزة كمبيوتر ومختبر للتزوير ومبالغ من المال. وخلال التحقيقات معهم أشاروا الى السيارات التي كان يتم تفخيخها ومكان وجودها فتمت مداهمة المكان وصودرت السيارات التي كانت إحداها مجهزة للتفجير. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين.
أما في مخيم نهر البارد فإن الجيش يتابع عمله وفق الخطة التي أعدها،لا سيما بعد رفض عناصر فتح الاسلام تسليم أنفسهم للدولة واستمرارهم بالاعتداء على الجيش. وكان تأكيد من قبل قيادة الجيش أن لا تراجع عن تحقيق الهدف المحدد وهو استسلام عناصر تلك المنظمة الى الدولة وإلا الاستمرار في التعامل معهم بحزم وحرص على المدنيين في الوقت ذاته بالأساليب والوسائل التي تراها القيادة مناسبة،إذ لا تساهل مع كرامة الجيش ودوره ومحاسبة كل الذين يستهدفون أمن واستقرار لبنان وسلامة اللبنانيين والفلسطينيين على السواء.
وفي هذا المجال ثمة تأكيد أن لا أمن بالتراضي والجيش غير معني بقوات فصل هنا أو هناك وليس طرفا في هذه الأمور، خصوصا وان الاعتداء الأخير على الجيش في منطقة التعمير وما جرى في عين الحلوة كان قبل أيام من الذكرى السنوية لاغتيال القضاة الأربعة التي تصادف يوم غد ومجلس الوزراء يتوجه الى أرواحهم بكل التحية، ويقف عند استشهادهم كأمانة لا يمكن التخلي عنها، ولن يتوقف السعي لاعتقال القتلة ومحاكمتهم إضافة الى أن الدولة لن تدخل في مساومات ومهادنات والجيش ليس في وارد التنازل عن دماء شهدائه.
بعد ذلك تحدث دولة الرئيس فقال: في البداية نجدد التأكيد أن الحكومة شرعية ودستورية وكل اجتماعاتها قانونية والقرارت التي تصدر عنها تعتبر نافذة وفق الأصول والمهل الدستورية المعمول بها.
ثم وجه التحية باسم مجلس الوزراء الى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، لا سيما قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة على الجهود التي تبذلها والتنسيق بينها، والتي أثمرت كشف الكثير من الشبكات والمعلومات عن شبكات ارهابية أخرى وخطت خطوات متقدمة في مجال عملها الأمني لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة الى ما يقوم به الجيش من عمل بطولي في نهر البارد وكل هذه المؤسسات ككل بتوجيه من السلطة السياسية، وهذه الأعمال أشعرت اللبنانيين أن ثمة جهدا استثنائيا على المستوى الأمني في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها هذه الحكومة منذ انطلاقتها.
وأطلع دولة الرئيس مجلس الوزراء على نتائج اتصالاته مع المسؤولين الفلسطينيين في لبنان والذين التقى بهم، ومع المسؤولين الدوليين والعرب لوضعهم في صورة تطورات الأوضاع في لبنان.
واكد خلالها ان نتائج مهمة قد حققها الجيش في مواجهة العصابة الارهابية ولن يكون حل الا بتسليم عناصرها للجيش ليقدموا الى العدالة، وهذا هو محور كل الاتصالات. واشار الى ان هذه المعركة ليست بين الفلسطينيين واللبنانيين بل بينهم من جهة وبين مجموعة ارهابية من جهة اخرى، مجددا التذكير في الوقت ذاته بأن الحكومة الحالية هي الحكومة الاولى التي قامت بواجبها تجاه الاوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها اخوة الفلسطينيون في المخيمات، وبأن موضوع التوطين في لبنان مرفوض وقد اجمع على ذلك اللبنانيون وهو جزء اساسي من الدستور وكذلك هو موقف الاخوة الفلسطينيين.
وكرر القول ان نزوح بعض الاخوة من نهر البارد مؤقت وعودتهم الى المخيم مؤكدة واعادة الاعمار مسألة حتمية ،املا ان ننتهي من هذا الوضع الشاذ هناك ليعود المخيم نموذجا لما نتطلع اليه في العلاقات اللبنانية الفلسطينية.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء الاوضاع والتطورات في البلاد واكد التزامه بضرورة انهاء العملية في نهر البارد على قاعدة تكريس هيبة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني التي هي الضامن الوحيد لأمن وإستقرار اللبنانيين المدعوين الى التضامن والتوحد حول الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية التي حققت انجازات كبيرة بامكانات متواضعة جدا.
ثم ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله وبنودا طارئة واتخذ في شأنها القرارات اللازمة لا سيما:
1- احالة قضية الاعتداء على امن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد على المجلس العدلي.