|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
نشرت الوكالة الوطنية بياناً ” مشتركا، موقّعا “من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية”، بعنوان “كي لا تقتل الحملات المشبوهة “الدولة”. وأوضح البيان ان الموقعين هدفهم ، الوقوف في” وجه الحملة الممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة”.
يقول البيان أنه موجّه ضد “بعض المصرفيين والنافذين الذين يدورون في فلكهم” الذين يحملهم مسؤولية “جريمة العصر المالية: انهيار لبنان المالي”. ولكنه “يمتنع” عن تسوية “المصرفيين والنافذين والدائرين في فلكهم”! ولم نفهم لماذا لم “ينوّروا” الرأي العام بـأسماء “المتّهمين”!
ببساطة، نحن عجزنا عن فهم “المقصودين” بالبيان. بالمقابل، قمنا بـ”جردة” غير كاملة لما نعرفه عن بعض “الموقّعين أدناه” (كما يُقال)، وهذا بعض ما عثرنا عليه من معلومات:
ـ بعض المواقع الموقّعة مثل “المدن” قريبة من دولة قطر، حسب الشائع. (زعم “الشفاف” في مقال سابق أن هنالك وزيرين مقرّبين من قطر في الحكومة الحالية، ولكنه امتنع عن تسميتهما).
ـ “إذاعة صوت الشعب“، تتبع الحزب الشيوعي اللبناني
ـ بعض المواقع الأخرى، مثل “درج” (المتخصص بالتهجم على شعار “تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني” وعلى الدكتور فارس سعيد!)، و”ميغافون“، و”المفكرة القانونية” وغيرها، تتلقى تمويلاً من مؤسسة “المجتمع المفتوح” لصاحبها جورج سوروس التي كان (أو ما يزال) الوزير غسان سلامة عضواً في مجلس إدارتها. بالمناسبة، هذا ليس “عيباً”، وليس عيباً أن يكون جورج سوروس يهودياً (و”سوروس” ليس أميركا، كما فهم أحد قراء مقال سابق). لكن “التعمية” على مصادر التمويل.. “مزعجة”. والمعلومات حول التمويل “السوروسي” موجودة على صفحة مؤسسات المجتمع المفتوح في لبنان باللغة الإنكيزية. إضغط على الرابط للتحقق.
ـ حسب معلومات نقوم بالتحقق منها، فإن العلاقة المالية مع قطر لا تتعارض، أحياناً، مع العلاقة المالية مع مؤسسة جورج سوروس. يعني أنه يمكنك أن تكون “سوروسي” و”قطرجي” و”كلنا إرادوي” في الوقت نفسه!
ـ “حزب الكتلة الوطنية”، أي حزب العميد ريمون إده، اشتراه راها رجل الاعمال ميشال الحلو ويرأسه حاليا. نشر فيديوهات من نوع “المضحك المُبكي”: حزب ريمون إده يدافع عن حزب الله الإيراني! الله يسامح “العميد” كارلوس إدّه.
ـ النائب ملحم خلف، يُقال أنه قريب من رئيس مجلس النواب “الأبدي”، الإستيذ نبيه بري، وأنه، حسب أصدقائه، كان من دعاة “احتضان” حزب الله!
ـ النائبة القعقور، يُقال أنها “قريبة جداً من حزب الله”. النائبة يعقوبيان، لديها فيديو “تبجيل” لحسن نصرالله، وقد تكون انقلبت عليه اليوم!
لم يتَسع الوقت لـ”دراسة” خلفيات “الموقّعين” الآخرين. ولكن الواضح أن البيان هو “رد” على دعوى رفعها محامون (لا نعرفهم) ضد جمعية “كلنا إرادة” التي نعترف بأننا لا نعرف عنها الكثير. هنالك “غموض فنّي” حول القائمين عليها، خصوصاً خارج لبنان! بعض المصادر تزعم أن رئيس الحكومة، القاضي نواف سلام، قريب منها، ولكن لم يصل إلينا دليل على ذلك.في أي حال، “البيان” يدعو إلى “رفض الاستدعاءات الأمنية والقضائية المسيّسة”، أي إلى رفض الدعوى المرفوعة ضد جمعية “كلنا إرادة”.
في النهاية، نحن أمام “بيان” بصم 50 هيئة وشخصية لا نعرف ماذا يجمع بينها سوى “القدرة المالية الوفيرة”! والبيان موجّه ضد “مصرفيين ونافذين” لا نعرف من هم وماذا يجمعهم!
المطلوب من أجل تنوير الرأي العام “خريطة” لعلاقات “الموقعين”، و”خريطة” لأسماء وصِفات “المجرمين” الذين يندد بهم البيان! ندعو القراء و”العارفين” إلى موافاتنا بمعلوماتهم. وفي ما يلي نص البيان كاملا:
بيان مشترك موقّع من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية بعنوان “كي لا تقتل الحملات المشبوهة “الدولة”
وطنية – صدر بيان مشترك، موقّع من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية، بعنوان “كي لا تقتل الحملات المشبوهة “الدولة”.
وأوضح البيان ان الموقعين هدفهم ، الوقوف في” وجه الحملة الممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة”.
نص البيان
وجاء في البيان :”بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة وخداع المواطنين عشية التعيينات المالية والإدارية والقضائية وعلى مقربة من الانتخابات البلدية والنيابية، يقود بعض المصرفيين والنافذين الذين يدورون في فلكهم، حملةً ممنهجة تسعى إلى قلب السرديات، وتزييف الحقائق، وإغراق الرأي العام بالأخبار المضلّلة وبنظريات المؤامرة. وتموّل هذه الجهات، أدوات إعلامية للتشهير ولترهيب صحافيين استقصائيّين ووسائل إعلامية مستقلّة ومنظمات إصلاحية. هذه الحملات التي يرقى بعضها إلى حد الاغتيال المعنوي، تهدف إلى حماية المجرمين المتورّطين في جريمة العصر المالية: انهيار لبنان المالي.
تبعًا لهذه التطوّرات، اجتمعنا لنؤكّد رفضنا لهذه المحاولات المكشوفة ولنحذّر من تداعياتها الخطيرة على حرية الإعلام وحق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات ونشرها وحق اللبنانيين في معرفة الحقيقة. أمام هذا الواقع، نؤكد الآتي:
أوّلًا، خطر المال السياسي على الإعلام في غياب أي رقابة من الدولة
يشكّل المال السياسي والمصرفي خطرًا متزايدًا على الإعلام في لبنان، حيث تتحوّل بعض الأدوات الإعلامية إلى أدوات بروباغندا تبثّ الأكاذيب وتروّج لروايات ملفّقة بهدف تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق على نحو يتعارض تمامًا مع الأصول المهنية ويكاد يتحوّل في بعض الحالات إلى ما يشبه الاغتيال المعنوي؛ وكل ذلك في غياب أي دور للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يتحمّل المسؤولية الأولى في مراقبة أداء هذه الوسائل ومنع تعسّفها في استخدام امتياز الترخيص لها. ونذكر هنا أنّ مجلس شورى الدولة اعتبر في قراره الصادر في 5/12/2024 الدولة مسؤولة عن تقاعسها في ممارسة مسؤوليتها في هذا الخصوص وأنّ ولاية أعضاء المجلس الوطني للإعلام انتهت منذ 2008 من دون أن يعيّن بدائل عنهم.
ثانيًا، التحذير من مغبّة الضغط الإعلامي على القضاء في اتجاه تحويله إلى أداة قمعية
مع التسليم بحقّ التقاضي واللجوء إلى القضاء الذي يكون مخوّلًا ردع التجنّي والتعسّف، فإنّ ما يدهشنا هو تحوّل الإخبارات والشكاوى ضدّ القوى الإصلاحية ووسائل الإعلام البديلة إلى جزء لا يتجزّأ من الحملات والتحريض الإعلاميَيْن ضدّ هؤلاء، كل ذلك في أجواء اعتادت بعض وسائل الإعلام المموّلة من مافيات المصارف التنمّر والتهجّم على أيّ قاض أو قاضية على خلفية اتخاذ أي قرار لا يرضيها.
وإذ أدى الشطط الإعلامي المدفوع من هذه المافيات دوره في التشويش على الجهات القضائية وقدرتها في محاسبة المخالفات المالية بدرجة كبيرة، فإنّ أكثر ما نخشاه اليوم مع رواج هذه الإخبارات والشكاوى والترويج لها أن تنتقل هذه المافيات من الدفاع إلى الهجوم في اتجاه تحويل القضاء من قضاء يحاسب إلى أداة قمعية لفرض سرديّتها وقمع أي معارض لها.
ثالثًا، الهجوم المركّز على القوى الإصلاحية إنّما يستهدف سيادة الدولة أخيرًا،
نؤكّد أنّ الحملات المركّزة على القوى الإصلاحية إنّما تهدف عمليًّا إلى تجريد المجتمع من وسائل التغيير والإصلاح وعمليًّا إلى إبقاء الدولة على حالها فريسة لمافيات مهيمنة ومجرّدة من أي سيادة. وإذ تعكس هذه الحملات بوضوح كلّي موقف هذه المافيات حيال الدولة وتصوّراتها لها، فإنّ على ممثلي الدولة أن يتعاملوا مع هذه الحملات بالوضوح نفسه أي على أنّها هجوم يستهدفها أوّلًا وأن يكشفوا للرأي العام حقيقة ما تخفيه. فالهجوم الواضح والمركّز على الدولة لا يواجه بخجل ولا بأنصاف الكلمات بل يواجه بالوضوح نفسه وبكل ما أمكن من قوّة.
بناءً على ذلك، نعلن الآتي:
1 – نطالب السلطات السياسية وفي مقدّمتها رئيسي الجمهورية والحكومة بالإضافة إلى وزير الإعلام، بالتصدّي لهذه الحملات المشبوهة، ليس فقط على أنّها حملات تستهدف حقوق مواطنيها وحرّياتهم، بل على أنّها هجمات تستهدف قبل كلّ شيء وفي الصميم فرص إصلاح الدولة وترسيخ سيادتها، مع ما يستتبع ذلك من مصارحة للرأي العام بكل شفافية وتفعيل لدورها في مراقبة الوسائل الإعلامية كافة.
2- كما نطالب السلطات العامّة إنجاز الإصلاحات المؤسساتية الموعودة في مجال تنظيم وسائل الإعلام والقضاء، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المالية والأهم وتفكيك شبكات المصالح المتضاربة وصولًا إلى إعادة الحقوق للفئات التي تعرّضت لأكبر نهب في تاريخنا الحديث.
3-نطالب النيابة العامّة التمييزية وسائر النيابات العامّة والهيئات القضائية بمواجهة النهج الذي يحاول بعض المصرفيين والنافذين الذين يدورون في فلكهم فرضه، عبر رفض الاستدعاءات الأمنية والقضائية المسيّسة، والتحرّك بشكل جاد لمحاكمة المتورّطين في الجرائم المالية.
ونحن على ثقة في أنّ الشعب اللبناني أكثر وعيًا من أن ينساق وراء حملات التضليل والتشويش، وهذه المحاولات الترهيبية لن تثنينا بأية حال عن معركتنا المستمرّة لتحقيق العدالة وكشف المسؤولين عن الجرائم المالية والأهم بناء الدولة القادرة والعادلة”.
الجهات الموقّعة:
النوّاب:إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، مارك ضو، ملحم خلف، ياسين ياسين، فراس حمدان، شربل مسعد، نجاة صليبا، ميشال الدويهي، حليمة القعقور.
مؤسّسات إعلامية وتجمّعات صحافية: تجمّع نقابة الصحافة البديلة ، المدن، درج، إذاعة صوت الشعب، رصيف22، لبنان والعالم، مجلة “صفر”، نقد ميديا، شريكة ولكن، سنيبر نيوز، مناطق نت، وترة بودكاست، مصدر عام (Public Source).
منظمات حقوقية وجمعيات مدنية: رابطة المودعين ،المفكرة القانونية (Legal Agenda)، كلّنا إرادة ، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) ، مبادرة سياسات الغد (The Policy Initiative)،الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)، نواة للمبادرات القانونية (SEEDS Legal Clinic)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، رواد الحقوق ، منظمة إعلام للسلام (MAP)، ريفورم (Reform)،جمعية FEMALE ،سمكس (SMEX)، مبادرة غربال، ألف – تحرك من اجل حقوق الانسان (ALEF – act for human rights)، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين.
أحزاب ومجموعات سياسية واغترابية: حزب الكتلة الوطنية، شبكة الاغتراب اللبناني TLDN، مجموعة TeamHope، تَقَدُم، تيار التغيير في الجنوب، تحالف وطني، حزب لَنا،
شبكة مدى، مدينتي ، تجمّع أمد: الأرض. المجتمع. الدولة، لِحَقّي، قدرات، المرصد الشعبي ، حركة أسس، لبنان عن جديد (Relebanon)،الحراك الإغترابي في ميشيغان، الصالون الثقافي في ليفونيا-ميشيغان.
إقرأ أيضاً:
سرّي/غير سرّي!: مؤسسات ومواقع إعلامية يمّولها “سوروس” في لبنان!
حسب “درج”: أسماء 5 صحفيين “قبضوا” من رياض سلامة!