رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أدى سلام فياض اليمين رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء على رأس حكومة تضم الآن أعضاء من حركة فتح.
ويحتفظ فياض وهو اقتصادي سابق في البنك الدولي شغل منصب رئيس حكومة تسيير الاعمال في العامين السابقين بالسيطرة الفعلية على الامن والمالية في الحكومة الجديدة رغم أن أعضاء في حركة فتح سيحلون محل سياسيين مستقلين في بعض المناصب.
ووصف محلل تلك الحكومة بأنها ترتيب “انتقالي” من غير المحتمل أن يؤدي الى أي تحركات كبيرة طالما ظل الفلسطينيون منقسمين بشدة بين الضفة الغربية حيث تسيطر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المنافسة.
وقال فياض للصحفيين “هذه الحكومة ستمارس عملها بكل جدية منذ اليوم اليوم بالخطوط العريضة والملامح الرئيسية لبرنامج هذه الحكومة ستكون منسجمة تماما مع البرنامج الذي اعتمدته الحكومة السابقة محاولين الاستفادة من التوسيع الذي حصل في هذه الحكومة في مجال تحسين امكانياتها على خدمة مواطنينا في الضفة الغربية وقطاع غزة.”
والسيطرة على قوات الامن والانفاق حقيبتان رئيسيتان في ادارة السلطة الفلسطينية في رام الله التي يرأسها عباس الذي يجري مفاوضات سلام مع اسرائيل خلافا لحماس بهدف اقامة دولة فلسطينية.
وتدير الحكومة التي عينها عباس ميزانية قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار يأتي أكثر من نصفها من مانحي المساعدات من الاتحاد الاوروبي ومانحين آخرين. ومن أولويات الحكومة الجديدة فرض سيطرة كاملة للقانون والنظام في الضفة الغربية بمساعدة أمريكية في مجال التدريب وذلك لتلبية الشروط الدولية لاحراز تقدم نحو اقامة دولة فلسطينية.
وسيسيطر اعضاء فتح على 12 مقعدا تقريبا وهو ما يمثل نصف تشكيل حكومة فياض الجديدة فيما يفي بمطالب الحركة بأن يكون لها رأي أكبر في ادارة الاراضي الفلسطينية. وكان البعض اشتكى من أن اجراءات التقشف التي فرضها فياض حرم الكثيرين من الموالين لفتح من المرتبات العامة والمعاشات.
وفي خطوة تمثل احراجا لعباس وتعد علامة على الانقسام داخل فتح رفض كل من عيسى قراقع وربيحة دياب عضوي المجلس التشريعي الفلسطيني من فتح المشاركة في الحكومة الفلسطينية في اللحظة الاخيرة وأبلغا الرئيس بأن فياض لم يتشاور معهما عند تشكيل الحكومة.
وكان اعضاء فتح استبعدوا من الحكومة منذ أن كلف عباس في يونيو حزيران 2007 فياض بتشكيل الحكومة بعد الصراع مع حماس في غزة. وقدم فياض في مارس الماضي استقالته في خطوة اعتبرها البعض علامة على الاستياء من المعارضة التي يواجهها من فتح. ولكن عباس أقنعه بأن يبقى في منصبه كرئيس وزراء مؤقت.
وقال المحلل السياسي باسم زبيدي الباحث بجامعة بيرزيت ان الهدف من التعديل الوزاري هو استرضاء قطاعات داخل حركة فتح واعطاء قوة أكبر لحكومة اصيبت بالشلل ليس لها شرعية تذكر وتواجه قدرا كبيرا من الاستياء والكثير من الخصوم.
وتدير السلطة الفلسطينية الان الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل حيث يعيش نحو 2.5 مليون فلسطيني. ويخضع قطاع غزة الذي يعيش فيه 1.5 مليون فلسطيني وتحاصره اسرائيل لسيطرة حماس منذ يونيو حزيران عام 2007.
وتعهد فياض بأن تعمل حكومته على رفع الحصار عن قطاع غزة وقال للصحفيين في رام الله بعد أداء اليمين “سنبذل كل جهدنا من أجل السعي لتفعيل ما تم الالتزام به في شرم الشيخ وحشد الدعم اللازم للبدء في عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة مع حشد الدعم الدولي المطلوب لرفع الحصار عن قطاع غزة.”
وتشكيل حكومة جديدة يعزز الى حد ما سلطة عباس قبل عشرة أيام من الموعد المقرر لاجتماع مع الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وتم الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد يوم من جولة جديدة من محادثات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة. والمفاوضات التي تجري بوساطة مصرية مستمرة منذ عدة اشهر دون تحقيق نتائج ملموسة.
وقال زبيدي ان هذه الحكومة انتقالية الى ان يتم الانتهاء من قضية الحوار في القاهرة.
وقال فياض للصحفيين “حالما التوافق على حكومة وفاق وطني وهذا مطلب واولية بما يمثله من اعادة للوحدة للوطن الامر الذي نركز عليه بقوة حالما يتحقق ذلك فهذه الحكومة يتنهي عملها أو عندما تجري الانتخابات الفلسطينية والتي هي استحقاق دستوري للشعب الفلسطيني…أيهما أسبق.”