صادق جلال العظم” بإمكاني التوقيع على عريضة لرفع الاحكام العرفية للعسكر

اعتبر المفكر والفيلسوف السوري الدكتور صادق جلال العظم ان “هناك تضارب بين الاسلام بقالبه النموذجي والديمقراطية”. وأضاف في مقابلة خص بها وكالة آكي الايطالية للأنباء بمناسبة صدور الطبعة الثانية للترجمة الايطالية لكتابه “التنوير الاسلامي” عن دار دي ريينزو بروما “لكن هذه المعضلة ليست عصية على الحل إذ لا بد للاسلام أن يتخلى عن عدد من الاحكام وفي مقدمتها مفهوم اهل الذمة بغض النظر عما إذا كانت ترتدي لبوساً انسانياً أو تاريخياً أو حتى الهياً” مذكراً أن هذه الخطوة حاسمة في سبيل ولوج الاسلام إلى الديمقراطية حيث يفترض “إلغاء مفهوم اهل الذمة لكي يفسح المجال أمام مفاهيم المواطنة والمساواة بين المواطنين امام القانون”.

وعلى نفس الصعيد اعرب المفكر السوري عن آسفه لأن الاسلام “لم يواجه بشكل مباشر ومبدأي موضوع العبودية على مستوى الفقه والفكر القانوني” معتبراً أنه لا يكفي التقول “بان مؤسسة العبودية قد ولت أو شارف نجمها على الأفول” مذكراً بأن كتب الفقه تعج بالاحكام حول مسألة العبودية. فهي مؤسسة قديمة جداً في الاسلام وعاشها مثلما عاشتها المسيحية واليهودية وباقي الديانات الاخرى” ودعا إلى ضرورة ان “يتعامل الاسلام مع هذه المسألة من الجانب اللاهوتي او الغيبي و بشكل جدي وشجاع”.

ورأى الفيلسوف السوري أننا “إذا ما اخذنا الاسلام كنظام متكامل نموذجي ومثالي من العقائد والعبادات فهو غير قادر على الانسجام إلا مع نفسه، بينما إذا تناولناه حسب بعده التاريخي والعيش الواقعي أي عبر أكثر من 1400 عام من مسيرته فقد برهن على قدرة فريدة في التأقلم والتفاعل الذاتي بما يتناسب مع مجموعة كبيرة من شروط الحياة الانسانية الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية”.

وفي هذا الصدد أوضح العظم “لاريب أن الاسلام بمعناه التاريخي المتحول قادر على التعايش مع البداوة ومع المجتمع الصناعي والتجاري”. وأضاف “على ان لكل اسلام جغرافي معالم وخصائص تتباين فيما بينها، كما هو الحال في الاسلام العربي او الهندي والافريقي مثلاً أو حتى الاسلام الصحراوي أو الاسلام المدني التجاري، وكل ذلك وصولاً إلى ما يجري الحديث عنه في الوقت الراهن أي الاسلام الأوروبي الذي لايزال قيد النشوء والصنع والتطور”. وأكد العظم أن “أي محاولة لتغيير منظومة العقائد للاسلام النموذجي يجب أن تنطوي على التدخل بشكل ارادي وعقلاني من أجل تعديل بنوده” مشيراً فيما يتعلق بالصفة الالهية المطلقة لهذه العقائد إلى أن “هناك عقائد معينة ترسخت في بوتقة الاسلام قابلة للتعديل أو حتى الالغاء عبر مؤسسة التأويل والمراجعة الذاتية”.

وفي معرض حديثه عن قضية حجاب المرأة وما تشكله من مادة جدل متواصل في الغرب لفت العظم إلى ان “الحجاب يتحول إلى أمر ثانوي بالنظر إلى مسائل احكام اهل الذمة والعبودية وولاية الفقيه عند الشيعة والحاكمية عند السنة، والتي تتعارض جميعها مع الرؤية الديمقراطية نظراً لأن مسألة الحجاب أسهل واقل صعوبة”، ولو انه أقر أنها “أخذت تفرض نفسها بقوة في الآونة الاخيرة باعتبارها تطال شأناً حياتياً يومياً وهذا ما جعلها نهباً للتوظيف السياسي الذي ضخمها ودفعها إلى واجهة الحدث”. ويرى الفيلسوف السوري أن “السواد الاعظم من السكان في كافة البلدان المسلمة كانوا تاريخياً إما فلاحين او بدو او رعاة لا وجود لحجاب لديهم وكان السائد هو زي الريف او البادية التقليدي الذي يتناسب مع الطقس وطبيعة العمل والتقاليد ولهذا لم يكن هناك شئ اسمه حجاب”. بل حتى فكرة “لزوم المراة البيت هي فكرة حضرية مدينية بامتياز”.

واستطرد “تصور أن تقول للمرأة في بيت الشعر ان مكانها البيت مثلاً في حين ان المراة تخرج وترعى البقر والماعز وتقوم بالاعمال الضرورية لحياة البدو الرحل، او تحتم على المرأة الريفية ان تلزم بيتها وأن تكف عن المشاركة الفاعلة في النشاط الزراعي”

(آكي)