رؤية سياسية لخارطة طريق لاستعادة وطن

إستماع Getting your Trinity Audio player ready...

يتفق غالبية السوريين على:

أن روح ومبادئ الثورة الشعبية السورية أصبحت مصدراً للشرعية السياسية، ومرجعية فكرية لحاضر ومستقبل الوطن السوري، يُهتدى بها إلى حين تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية، والمساواة، والكرامة.

هدفت ثورة شعبنا إلى التغيير السلمي للانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، لقد حدث في لحظة تاريخية من حياة الشعب السوري توافقٌ وطني عام بين الشباب السوري على التحرر بكرامة، وبناء “دولة شعب حرّ“، بتوافقات وطنية بشراكة الدم السوري من تسمّوا بجدارة التضحية “الجيش السوري الحرّ” مع ما سيتبقى من القطعات النظامية المغلوبة على أمرها ممن لم تتلوث بمعارك السلطة الدموية ضد الشعب، “المؤسسة الوطنية“ للجيش السوري التي ستحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على كامل أراضيها، تحرص وتحمي أمن الوطن وحدوده ولا تتدخّل في الحياة السياسية بل تصونها وتحمي الدستور.

تهدف رؤيتنا السياسية إلى استعادة دولة بمسمى “الجمهورية السورية“، دولة ديمقراطية تحلُّ محلَّ “دولة الاستبداد“ والقهر والظلم، دولة “قانون دستوري“ يتساوى فيها الجميع بشرعة المواطنة، دولة خيمة تظلل الشعب السوري كله.

دولتنا المنشودة، يتساوى فيها العربي بالكردي والمسلم بالمسيحي، وبغير الدخول في متاهات “التفاصيل” التي يُترك أمرها لـ«هيئة تأسيسية” لصياغة الدستور ومبادئ المصالحة الوطنية بردّ المظالم، وتثبيت قيم ومبادئ “الجمهورية” لا مملكة أسرة، ولا إمارة دينية، بل دولة تُحترم فيها بالقانون حقوق الإنسان (للجماعات المكونة للمجتمع السوري كجماعات وثقافات وأفراد).

دولة يغيب عنها الإكراه (بأنواعه الديني والسياسي) أو الاستبداد أو الاستئثار أو الاقصاء، بمبادئ مسلمات ينطق بها وجدان السوريين جميعا، تستقيم سيادتها والعهود والمواثيق الدولية ولوائح حقوق الإنسان، وروح القوانين والشرائع التي سيؤتمن عليها “ممثلون حكماء“ للشعب السوري بكل مكوناته، وثقافاته العرقية والدينية منتَخَبين شرعياً في دولة توحدها قيم الحرية والعدالة والمساواة.

لقد جَبّت روح وثقافة الحرية والكرامة الإنسانية للثورة الشعبية السورية بصرخات عمت البلاد كلها، وتضحيات لا داعي لوصفها. لم يعد في وجدان السوري الشريف مكان لفلسفة الإكراه، ولن تكون إليها عودة إلّا في عقول المتآمرين على فكرة الحرية والاستقلال والمتضررين من ثقافة الحرية والكرامة.

أهداف الروح الشعبية الحرة:

بناء “دولة تعددية“ يصونها دستور تصيغه “هيئة تأسيسية“ بتوافقات وطنية لا تتعارض ولا تنقض قيم الثورة الشعبية السورية، بمعايير حقوق الإنسان وشرعة الأمم، ينعدم فيها القهر، والتمييز، على أساس قومي، أو ديني،أو مذهبي.

دولة بمسمى “الجمهورية السورية” اسماً وعلم دولة الاستقلال رمزاً. التي دفع أجدادنا وآباؤنا الدماء من أجل بنائها بقيم العصر والمدنية.

في سوريا الاستقلال الثاني، (ما بعد انتصار الثورة) لكل مواطنيها الحق بمنصبي: القاضي والحاكم، ولكلّ مكونات الوطن السوري (عربا وكردا، مسلمين ومسيحيين، نساء ورجالا)، الحقّ المتساوي من السيادة والانتماء بغير استثناء أو تمييز في كامل مؤسسات وتشريعات “الجمهورية السورية“.

يُحتفظ في دولة المواطنة في ” الجمهورية السورية” للكرد بنفس حقوق وواجبات العرب. يعترف لهم بهويتهم وحقوقهم القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان: لهم الحق بتعلم لغتهم في مدارس الدولة العامة، حيث وجدوا كجماعة مكونة للوطن السوري، إلى جانب (اللغة العربية الرسمية للدولة السورية) والكتابة بها ونشر ثقافتهم وإغناء وتطوير آدابهم وتراثهم الذي يُغني التراث والثقافة السورية الحاضنة التاريخية لثقافات الشعوب التي اغتنت بها الحضارة السورية على مرّ التاريخ. مثلما لسائر الإثنيات واللغات الحية فمن غير المفهوم تدريس اللغات الأجنبية المختلفة ويحرم أبناء الوطن من لغاتهم.

في دولة “الجمهورية السورية”، تنظر “هيئة خاصة” مختلطة من حكماء، وحقوقيين، في المظالم التي لحقت بالكرد المجردين من الجنسية والذين استُملكت أراضيهم بقوانين الاستيلاء العرفية بإنصافهم بإعادة جنسيتهم، والاعتذار عما لحقهم من جور وإعادة أراضيهم إليهم، وبالتعويض العادل عما لحقهم من غُبن وخسائر، بما ينزع فتيل التوتر والتأزيم والقهر التاريخي التي زرعتها سياسات الاستبداد. يترك تفاصيل هذه الحقوق لممثلين منتخبين شرعيين والهيئة الخاصة.

دولة “الجمهورية السورية”، يكون فيها السوريون شعبا سياديا واحدا في إطار وحدة أراضيه بالحدود الدستورية المعترف بها دوليا منذ دولة الاستقلال، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها تحت أية ذريعة كانت أو أي مبرر. بما في ذلك الجولان المحتل ولواء الاسكندرون.

دولة “الجمهورية السورية“، لها مكانها ومسؤولياتها تجاه السلم والاستقرار الدولي والإقليمي بشرعة الأمم المتحدة ومواثيقها العامة والخاصة في عدم الاعتداء وسيادة علاقات حسن الجوار بعرف منظمة الأمم المتحدة.

دولة “الجمهورية السورية“، لها مكانها ومسؤولياتها تجاه السلم والاستقرار الدولي والإقليمي بشرعة الأمم المتحدة ومواثيقها العامة والخاصة في عدم الاعتداء وسيادة علاقات حسن الجوار بعرف منظمة الأمم المتحدة.

دولة “الجمهورية السورية“، تلغي بالقانون بمرجعية دستورية كل قوانين ومراسيم دولة الاستبداد مهما تقادم بها الزمن، التي انتهكت عرفياً حقوق الأفراد والجماعات التي نتج عنها حَيف أو ظلم أو ضرر بحقّ السوريين على مدى السنين، منذ دولة الوحدة وانقلاب البعث سنة 1963، والتأسيس بالقانون الدستوري لواقع لن يتكرر فيه الظلم العرفي مرة أخرى.

تعتمد “دولة الجمهورية السورية” في إدارة شؤونها مبدأ “اللامركزية الإدارية“ بمؤسسات تمثيلية (مجالس محلية منتخبة وذات صلاحيات جهوية او مناطقية واسعة) تغني المركزية السياسية في المناطق والجهات ذات الخصوصية المعينة الهدف منها: تمتين الوحدة الوطنية، شعبا، وأرضا، لمنع سياسات التمييز والاستئثار ولإطلاق تنمية مستدامة تلغي مفاعيل سنوات الاستبداد القهرية بالإهمال والتهميش.

في دولة “الجمهورية السورية“، يحاسَب المجرم على أساس “العدالة الانتقالية“ لتحقيق المصالحة التاريخية، يؤخذ “المجرم الفرد” بجريمته المعلنة، بعدالة يصون شروطها “قانون دستوري” بإشراف قضاة مختصين عادلين ومناضلين حقوقيين، في منظومة الفصل بين السلطات، يحكمون لصحة المجتمع ووحدته، لا للانتقام أو التمييز أو القصاص، بل للردع. يؤخذ المجرم الفرد بجرمه وتُصاغ العدالة للحصانة المدنية في الزمان والمكان، فالمجرم لا ينتمي لأسرة ولا لعائلة ولا لعشيرة ولا لقوم. المجرم منبوذ خارج عن الجماعة يحاكم على ما فعلت يداه لعزله وإصلاحه وشفاء المجتمع من أمثاله ونموذج أفعاله.

دولة “الجمهورية السورية” ينتفي منها حكم الإعدام.

في دولة “الجمهورية السورية“ المُلكية الخاصة مقدسة، ولا يجوز مصادرتها إلا للمصلحة العامة بالأصول القانونية، وعلى أساس التراضي بالمحكمين المختصين.

في دولة “الجمهورية السورية” لا يحق للمسؤولين والمنتخبين وموظفي الدرجة الأولى الانتفاع من وظائفهم بشكل غير مبرر قانونا تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة الصارمة وبالإعلان المسبق عن ثرواتهم. كما أنه يعاد النظر بعمليات الاستملاك للأراضي والعقارات والمؤسسات سابقاً، ونهب الثروة الوطنية بقوانين وأوامر عرفية لأفراد وجماعات من المؤسستين الحزبية والأمنية والدول التي احتلت مناطق من بلادنا وسيادة دولتنا زمن السلطات الاستبدادية المتعاقبة، وأسرة الاسد وشركاء لهم من الأسر العربية المالكة والأميرية.

ـ في دولة الجمهورية السورية تسود قوانين تكافل اجتماعي لحماية المستهلكين من سطوة وجشع رأس المال المستشري بغير قيم التراكم الاقتصادي في زمن الفساد، وملاحقة الذين نهبوا الثروة الوطنية بالمنفعة والغش والمحسوبية.

ـ إعادة تنظيم “الحياة النقابية“ بالتعددية السياسية والحق بالإضراب، والتظاهر، ومنع الاحتكار، والربح بغير رقابة وطنية.

ـ تلتزم الدولة في “الجمهورية السورية“ بإزالة كافة أشكال التمييز التي أدت إلى إفقار الأرياف وتدمير البيئة، ومكافحة البطالة. لوقف الهجرة من الريف إلى المدن، ومن المدن الصغيرة إلى الكبيرة بوقف التدمير البيئي والملوحة في التربة، وإعادة الحياة إلى الدورات الزراعية وإراحة التربة.

ـ في دولة “الجمهورية السورية“ يُحارَب الفقر على أسس عصرية ببرامج باعتباره من مورثات الاستبداد، ومنتجه مع الجريمة والفوضى التي تستهدف إنسانية الإنسان وتفرخ سياسات الاستعباد.

ـ إطلاق ورشة الإنماء والاعمار وتحقيق العدالة في توزيع الثروة والمؤسسات التعليمية المهنية والجامعية على أسس لامركزية إدارية فاعلة وراشدة تزيد من الإحساس بالمواطنة وبالمساواة، وتخلق فرص متكافئة على أساس الأهلّية والحاجة المناطقية…

في دولة “الجمهورية السورية“ تُصاغ قوانين دستورية لحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وتأمين الطبابة الصحية المجانية لفئة للأمراض المستعصية طويلة الأمد، وسن قوانين مراعية لتوفير معالجة صحية للشريحة الاجتماعية التي لا تملك دخلا كافيا كشكل من الأمان الصحي الوطني بالتكافل الاجتماعي…