بيروت – خاص
سجل المراقبون في بيروت اليوم غياب المتحدثين الاعلاميين باسم حزب الله عن السمع منذ يوم امس وخصوصا غالب ابو زينب ومحمود قماطي.
المراقبون اعتبروا ان هذا الغياب مرده المعلومات التي تبّلغها حزب الله من رئيس الحكومة القطرية من ان القرار الاتهامي في قضية إغتيال الرئيس الحريري وسائر شهداء ثورة الارز سوف يصدر مساء اليوم الخميس في2 كانون اول/ ديسمبر الجاري.
وهذا ينسجم مع معلومات تفيد ان المحكمة ذات الطابع الدولي سوف تقفل ابوابها اعتبارا من17 ديسمبر وحتى 3 من كانون الثاني.
وأشار المراقبون ان القرار الاتهامي إما أن يصدر قبل 15 ديسمير، وإلا فإنه سيتأجل الى ما بعد الثالث من يناير، إذ لا يعقل ان يصدر القرار الاتهامي والمحكمة في إجازة الاعياد.
وفي سياق متصل شرح خبراء في القانون احد ابرز تداعيات وهي المتعلقة بقانون العفو الذي أقر بعد “اتفاق الطائف”: ونص على أن العفو يسقط عن مرتكبي الجرائم من احزاب ومنظمات وافراد إذا ثبت ان المنظمة او الحزب قد ارتكب جرما بعد قانون العفو، ما يعزز خشية الحزب من اعادة فتح ملفات ما قبل قانون العفو ويفتح شهية اهالي الضحايا على المطالبة بتنفيذ قانون العقوبات بدلا من قانون العفو- في تكرار مواز لما تم تنفيذه في حق “القوات اللبنانية” بعد توقيف رئيسها الدكتور سمير جعجع، حيث تم تبرئته من تبعة جريمة سيدة النجاة والصاق التهمة بـ”القوات اللبنانية”، ما أفسح في المجال للمدعي العام عدنان عضوم بإعادة فتح ملفات الجرائم المرتكبة خلال الحرب والسابقة لإقرار قانون العفو.
هذا طبعا في معزل عن مجريات تلك الحقبة التي امتازت بسيطرة اجهزة الامن السورية واللبنانية المعينة من قبل نظام الوصاية السوري على القضاء اللبناني.
ويشير المراقبون ان خشية الحزب تنبع في جزء كبير من مرحلة ما بعد القرار الاتهامي التي قد تفتح الباب لدعاوى محلية أو خارجية، خصوصا مرحلة خطف الاجانب او تصفيتهم او قتل اغتيال الديبلوماسيين والسفراء الاجانب الذين كانوا معتمدين في لبنان، من الكولونيل هيغنز الى السفير الفرنسي، وصولا الى تفجير مقرات المارينز والجيش الفرنسي والرهائن الالمان والفرنسيين، والكاتب ميشال سورا ومعارك اقليم التفاح مع حركة امل التي اودت بحياة ألآف الشبان الشيعة، وصولا إلى تصفية قيادات الحزب الشيوعي من حسين مروة ومهدي عامل وميشال واكد الى نهاية القافلة التي لا تنته والتي قد لا يكون حزب الله بالضرورة مسؤولا عنها. فالقرار الاتهامي سيفتح شهية اهالي الضحايا على الاستفادة من سقوط قانون العفو عن هذه الاغتيالات للمطالبة بالعدالة عملا بقانون العفو نفسه.