المركزية – أعرب السفير جوني عبده عن اعتقاده بأن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سوف تحدث زلزالا محليا أكبر من الاعصار الذي شكله اغتيال الحريري، وان النتائج السياسية قد تكون أدهى وأفدح من الاغتيال الشخصي في 14 شباط 2005. ونفى ان تحون لجنة التحقيق في حاجة الى اعترافات بل الى قناعات في ضوء المعطيات والمستمسكات، ولمس ان اللجنة شكلت قناعة محددة حول مضبطة الاتهام، على اساس معلومات واثباتات تساعد القاضي على اصدار الحكم.
وفي حديث الى مجلة “الصياد” تنشره غدا، وصف عبده عهد الرئيس اميل لحود بـ “العهد المشؤوم” شاكرا الله على انه مضى واتهمه بارتكابه الخيانة العظمى وقال: “طوال تسعة أعوام، كان هذا الرجل قائدا للجيش وركز جهده مع مخابراته على تقوية حزب وميليشيا وسلاح على حساب الجيش، واذا كان لا بد من معالجة مسألة سلاح “حزب الله”، فلا بد من 18 عاما، على الاقل للوصول الى ذلك، لاعادة القوة الى الدولة، مؤكدا ان الدولة وحدها هي الرادع ضد استخدام “حزب الله” لسلاحه في الداخل وتاليا لاعادة تكوين الدولة والقضاء على التخريب الذي لحق بها”. واعتبر ان الرئيس لحود “كان ينفذ التعليمات من دون ادراك خطورة المفاعيل والنتائج” وان الفارق بينه وبين العماد ميشال عون “هو ان هذا الاخير يعرف النتائج لكنه يتصرف مثل اميل لحود بالتمام والكمال. كانت طموحاته في باريس ان يصبح مثل الجنرال ديغول وبعد عودته الى بيروت، اصبحت طموحاته ان يتحول الى اميل لحود آخر”، وتحدى عون “ان يقول بماذا يختلف عن إميل لحود وبماذا يتميز عنه” معربا عن قناعته بأن “الرجلين متشابهان الى حد التطابق، ولا شيء يميزهما عن بعضهما بعضا.
وأكد عبده انه عندما كان يبلغ الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري معلومات خطيرة جدا وان الاجراءات الامنية اللبنانية المتخذة لم تعد تحميه، كان يجيب بأنهم “أيا كانوا لن يفعلوها ولن يجرؤوا على ارتكابها”.
وأشار الى أنه وقف مرة واحدة أمام لجنة التحقيق ورسم اللوحة ولم يدل بمعلومات لكي لا يقع في مشكلة لمصادر والاسماء التي قد تكون خاضعة لتهديدات وتعود عما تكون قد أدلت به، حرصا على سلامتها. وكشف ان اميركا وفرنسا الشيراكية حذرتا من مغبة المساس بركني المعارضة اللبنانية، أي الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، وأعرب عن اعتقاده بأن الاطمئنان المعطى للرئيس الشهيد من دول كبرى جعله يستخف بالخطر.
وقال السفير عبده ان الكلام على خلية البداوي يفتقر الى الدقة، وأكد ان هناك شخصا واحدا في لبنان يمكن انه يتمتّع بحصانة، اذا خضع للتحقيق الجدي، يصار الى اكتشاف ما هو فوق 80 في المئة من الاغتيالات والتفجيرات التي حصلت في لبنان، في الاعوام الثلاثة الاخيرة. ونبّه الذين يتوقعون انهيار الحلف السوري – الايراني قريبا “الى انهم على خطأ، والدليل هو المال الايراني الموزع في بلدنا ولدى الحلفاء والمحاسيب” مؤكدا أن على دول الخليج في شكل خاص ان تدرك حجم التمويل الايراني في لبنان والوقوف في وجه التخريب الناتج عنه”.
وكشف عبده معلومات لفت الى انه استقاها من مصدر موثوق جدا ان ثمّة تواقيع على اعترافات أدلى بها بعض الضباط الموقوفين وتحديدا جميل السيد. ردا على سؤال حول مصدر ثروته، بمعنى “من أين لك هذا. وهي تقدر بأكر من عشرة ملايين دولار”. فأجاب في رد ممهور بتوقيعه ان هذه الاموال مصدرها “فلان” وهو لبناني. غير ان المصدر الذي أدلى أمامي بهذه المعلومات موثوق جدا، لانه كان على تماس قوي مع كل تلك المرحلة السوداء. والاعترافات الموثقة موجودة لدى المدعي العام وقال: “لا أتهم قضائيا الضباط الاربعة، لان ذلك يقتضي مستندات ووثائق لا املكها في الواقع، انما الاجواء العامة تشير الى غرابة واستهجان. لقد سجن سمير جعجع في زنزانات وزارة الدفاع. لكن الضباط الاربعة موقوفون في سجن رومية. وحولوا زنزاناتهم الى مكاتب اعلامية، والقضاء في غيبوبة أهل الكهف. بالطبع، ان المقارنة لا تجوز بين القضاء زمن إميل لحود، وكان منحازا وفاسدا ومفسدا، والقضاء اليوم الذي قد يكون متريثا، لديّ بعض المعلومات التي تقول ان مدعي عام التمييز لديه من المعطيات والثوابت تجعله يتمسك باحتجاز الضباط الاربعة، أكثر بكثير مما نعرفه نحن.”
ودعا القضاء الى تطبيق القانون، وأكد ان التريث في تطبيق القانون أمر في غاية السلبية، وقال: لم أر في حياتي ولم أسمع سجينا يدلي بتصريحات شبه يومية ضد القضاء، وهو في زنزانته. لم تحدث هذه الهرطقة، لا في فرنسا ولا في الولايات المتحدة الاميركية. والادهى ان يلوذ القضاء، موضع الشكوى والهجوم بالصمت، ثمّة قوانين تطبق على الجميع، سجناء كانوا ام غير ذلك، ومن اجل ان تزداد ثقة الناس بالقضاء، والتدرج نحو الافضل، لا يمكنني القبول بما يقوم به الضباط الاربعة وسجناء آخرون ضد القضاء الذي ليس هو يتيما، كما كان الامر مع اميل لحود.