بعد الفراغ: مؤتمر تأسيسي ونائب رئيس وقائد جيش شيعي؟

خاص بـ”الشفّاف

رجّحت معلومات ان يمتد الفراغ الرئاسي في لبنان الى ما بعد شهر تشرين الثاني. نوفمبر المقبل تزامنا مع ارتفاع اصوات تقول باستحالة إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسبب عدم وجود قانون للانتخابات، اولا، وبسبب الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ثانيا.

وتشير المعلومات الى ان حزب الله دفع بالجنرال عون الى واجهة الاحداث من اجل إيصال البلاد الى الفراغ تمهيدا للمطالبة بـ”مؤتمر تأسيسي”، كما يسميه حزب الله، وكما أشار اليه الجنرال عون من خلال حديثه عن “مثلث متساوي الأضلاع” يضمه مع الرئيس سعد الحريري، وامين عام حزب الله حسن نصرالله.

وتشير المعلومات الى ان سيناريو الفراغ الممهِّد للمؤتمر التأسيسي سيتضمن
الفراغ في المجلس النيابي حيث سيدعو الرئيس نبيه بري الى طاولة حوار هدفها البحث في الانتخابات النيابية والرئاسية وصولا الى ازمة النظام اللبناني.

وتضيف ان طاولة الحوار سيكون هدفها البحث في “أزمة الرئاسة”!

وسيطالب الفريق الشيعي باستحداث منصب “نائب رئيس” للطائفة الشيعية بحيث يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس، بدلا من مجلس الوزراء مجتمعا، إضافة الى تولي ضابط شيعي منصب قائد الجيش، بحجة ان حزب الله إذا اراد يوما ان يسلم سلاحه فهو يريد ان يطمئن الى القرار في قيادة الجيش. ويستشهد الثنائي الشيعي بقرار الرئيس بشير الجميل فور انتخابه رئيسا حيث طالب الميليشيات الكتائبية باعتياد فكرة التخلي عن سلاحها لان الدولة وقرارها السياسي اصبحا في عهدة مطمئنة.

والى ما سبق تشير المعلومات الى ان الثنائي الشيعي، مستفيدا من التحالف مع التيار العوني وتكريس حال الانقسام المسيحي، يطالب بتثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية على اعتبار ان الدستور ينيط بوزير المال مسؤولية التوقيع على الموازنات وصرف الاموال بالتزامن مع توقيع الوزير المختص ورئيس الجمهورية، وهذا ما يعطي الطائفة الشيعية حق الفيتو على القرارات المالية بالتزامن مع رئيس الجمهوري الماروني والوزير المختص.

وتشير المعلومات الى اهداف حزب الله لا ترتبط بالجنرال عون، ولا بالاستحقاق الرئاسي، بل بأجندة الاستقواء بالسلاح لفرض توازنات سياسية جديدة عمادها اقتسام السلطة السياسية مثالثة بين السنة والشيعة والمسيحيين.