في كل هذه “العجقة” التي تعيشها سوريا، كيف وجدت محكمة جنايات طرطوس الوقت اللازم لمقاضاة عبد الحليم خدّام وزوجته وإبنه “جمال”.. بتهمة عدم دفع فاتورة ماء؟ والأهم، أن حكم “جنايات طرطوس” يشكّل “سابقة قانونية” تصلح للتدريس في كليات الحقوق! فما علاقة “مؤسسة مياه طرطوس” بـتهمة “اتخاذ قرارات تضر بالإقتصاد الوطني”، طالما أن القضية هي قضية “فاتورة ماء” غير مدفوعة؟
لم يكن ينقص “مصلحة مياه طرطوس” سوى أن تحاكم خدّام على تصريحاته ضد بشّار الأسد!
مصلحة مياه طرطوس “مهضومة”!!
*
حكمت محكمة جنايات طرطوس بالأشغال الشاقة على كل من عبد الحليم خدام وزوجته وولده جمال، بتهمة سرقة الأموال العامة واستغلال العمل بالدولة.
وتضمن نص القرار 223 الذي اتخذ بالإجماع في الدعوى أساس 406، حيث الجهة المدعية هي الحق العام والمدير العام لمؤسسة مياه طرطوس، تجريم كل من عبد الحليم خدام، وزوجته، وابنه جمال بجرم سرقة الأموال العامة واساءة الائتمان عليها واستغلال الظيفة باتخاذ قرارات تضر بالاقتصاد الوطني، والحكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وحجرهم وتجريدهم مدنيا وإخضاع أموالهم المنقولة وغير المنقولة للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب وإلزامهم على وجه التكامل والتضامن بدفع مبلغ ثمانية وتسعون مليونا وسبعة آلاف وست وثلاثون ليرة سورية للجهة المدعية مؤسسة مياه طرطوس، على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والمتمثلة بقيم المياه المستجرة بطريقة غير شرعية مع الفائدة القانونية.
كما تضمن القرار إلزام المحكومين الثلاثة بدفع مليوني ليرة سورية للجهة المدعية بهذه القضية على سبيل التعويض عن الأضرار المعنوية وتثبيت الحجز الاحتياطي المقرر لمصلحة مؤسسة مياه طرطوس.