أتى الرد الباسيلي سريعاً. أرسل وزير دفاعه موريس سليم الى رئيس حكومة «تصريف الأعمال» نجيب ميقاتي ليبلغه بأن «التيار» حاضر للعودة الى مجلس الوزراء وطي صفحة المواقف «المبدئية» الرافضة تسيير أعمال السلطة التنفيذية في غياب رئيس للجمهورية، إذا جاراه ميقاتي في سلة تعيينات أهمها تعيين مجلس عسكري وقائد جديد. وفي هذا الإطار أورد ثلاثة اسماء لقيادة الجيش هي ايلي عقل ومارون قبياتي وطوني قهوجي.
وحين استفسر ميقاتي عن التوافق المسيحي في شأن اسم القائد ومجمل المجلس العسكري، جاءه الرد بأن غطاء «التيار» كاف خصوصاً أنه يتدثّر حتماً بغطاء «حزب الله» والرئيس نبيه بري بالمعيّة.
وبرر سليم خطوة باسيل بالحاجة الى مواكبة مرحلة حرب غزة، فيما فُهم ان باسيل وفريق الممانعة يريدان «اقتناص» الظرف الاستثنائي الجنوبي والاقليمي لإحداث «انقلاب» كامل في الجيش يجعل من كل قياداته متناغمة مع هذا التوجه السياسي، خشية ان تفرض ترتيبات ما بعد الحرب معادلات تحتاج قيادات متوازنة مثل جوزاف عون، مجربة ولها علاقات محلية ودولية وقادرة على إمساك العصا من وسطها. أما دافع باسيل الأساسي فهو حتماً إبعاد عون عن القيادة لتقليص حظوظه في رئاسة الجمهورية.
واعتبر مراقبون أن تحقيق رغبة باسيل التي وقف منها الرئيس ميقاتي موقفاً رمادياً، سيؤدي الى فقدان الجيش الدعم المادي والمعنوي الذي يحظى به من واشنطن والدول الخليجية عموماً، كما سيفقده ثقة جزء كبير من الشعب اللبناني الذي يعتبره مؤسسة جامعة تمثل كل اللبنانيين ووحدة النسيج الأجتماعي، ويرفض أن يتحول أداة في يد أصحاب المشاريع الاقليمية أو الهموم الرئاسية الصغيرة.