تحل اليوم الخميس الذكرى السنوية الأولى للحرب بين إسرائيل وحزب الله والتي اندلعت في صيف العام 2006.
وبهذه المناسبة دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال) الأمم المتحدة إلى التحقيق في ما وصفته بجرائم الحرب التي ارتكبها الجانبان.
وحذرت المنظمة من إن حربا ثانية قد تندلع إذا لم يتم اجراء تحقيق شامل ومحايد يتضمن النظر في تعويض الضحايا.
يُذكر أن أكثر من ألف مدني، أغلبيتهم من اللبنانيين، قُتلوا في الحرب التي دامت أربعة وثلاثين يوما.
ونددت المنظمة في بيان لها “بعدم اتخاذ أية خطوات، سواء في الدولتين اللتين تأثرتا بالحرب أو على المستوى الدولي، من أجل مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع الذي اندلع الصيف الماضي”.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “ما لم يتم إجراء تحقيق واف ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، يتضمن بنوداً بخصوص منح تعويضات للضحايا، فسوف يكون هناك خطر حقيقي يتمثل في احتمال أن يعيد التاريخ نفسه.”
وأضاف أن “هذا الافتقار الكامل لأية إرادة سياسية لمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين دون تمييز، حيث لقي ما يزيد عن ألف من المدنيين مصرعهم، يمثل استخفافاً صارخاً بالضحايا، فضلاً عن أنه يُعد بمثابة ترخيص بإراقة دماء مزيد من المدنيين في المستقبل دون خوف من العقاب”.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها “قامت، خلال الحرب وبعدها، بتقصي انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله، ومن بينها جرائم حرب”. “النزعة الانتقائية لمجلس الأمن”
وقد ألقت منظمة العفو باللائمة على مجلس الأمن حيث قالت في بيانها إن “الانقسامات السياسية والنزعة الانتقائية في هيئات مثل مجلس الأمن أدت إلى ترك الضحايا اللبنانيين والإسرائيليين وغيرهم من الناحية الفعلية دون أي سبيل لتحقيق العدالة.”
وقارنت المنظمة بين موقف مجلس الأمن من التحقيق في حرب صيف عام 2006 والتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري حيث قالت في بيانها إن “قرار مجلس الأمن بتشكيل محكمة لمحاكمة المتهمين بالمسؤولية عن اغتيال الحريري وغيره من الاغتيالات السياسية، يبين أنه إذا ما توفرت الإرادة السياسية يصبح بالإمكان إنشاء الآليات المعنية بالوصول إلى الحقيقة، بالرغم من معارضة بعض الأطراف المعنية.”، وذلك في إشارة إلى سورية وحلفائها في لبنان.
وقد علقت المنظمة في بيانها على التحقيق الذي أجري في إسرائيل بعد انتهاء الحرب وقالت إن هذا التحقيق اختص فقط “بمسلك القوات الإسرائيلية خلال الحرب مقصوراً على الإستراتيجية العسكرية، ولم يبذل أية محاولة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، ومن بينها جرائم حرب، أو لإنشاء آلية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.”
وأضافت المنظمة أنه “ينبغي على إسرائيل ولبنان، وكذلك جميع الدول الأخرى التي هي في وضع يتيح لها ذلك، أن تبادر بإجراء تحقيقات وأن تقدم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى المحاكمة.” القنابل العنقودية
وبالنسبة لآثار الحرب قالت منظمة العفو الدولية إنه “بالرغم من أن النزاع قد انتهى في أعقاب الاتفاق على وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، في 11 أغسطس/آب 2006، فما زال السكان المدنيون يكابدون تبعاته الوخيمة.”
وذكرت في هذا السياق أنه “قد قُتل وأُصيب عشرات الأشخاص في جنوب لبنان من جراء القنابل العنقودية، التي ألقت القوات الإسرائيلية معظمها في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة من النزاع بعد أن تم الاتفاق على وقف إطلاق النار ولكن قبل أن يبدأ سريانه” و”أن الفترة الممتدة من وقف إطلاق النار وحتى 20 يونيو/حزيران 2007 قد شهدت مصرع 32 شخصاً، بينهم 24 مدنياً وثمانية من خبراء إبطال المتفجرات، كما أُصيب 210 أشخاص في جنوب لبنان، وذلك من جراء القنابل العنقودية التي لم تنفجر.”
وطالب مالكوم سمارت “إسرائيل بأن تسلم الخرائط التي تبين بالتفصيل المناطق التي استهدفتها القوات الإسرائيلية لإلقاء القنابل العنقودية” وقال إن “هذه الخرائط تُعد عنصراً حيوياً للمساعدة في تطهير المواقع من القنابل، وللحيلولة دون وقوع مزيد من القتلى والجرحى”.
كما طالبت المنظمة الحكومة الإسرائيلية أن توقف استخدام جميع الأسلحة العنقودية، وأن تقدم خرائط بمواقع الألغام الأرضية التي وضعتها قواتها في جنوب لبنان خلال السنوات السابقة.
أما بالنسبة لحزب الله فقالت المنظمة إنها مازالت تطالب “حزب الله بتقديم معلومات عن الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما مقاتلو الحزب يوم 12 يوليو/تموز 2006، والسماح لهما فوراً بالاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
موضوع من BBCArabic.com