الحرة والإصطياد في الماء العكر (مقال محظور)

صدرت جريدة الراية القطرية اليوم دون أية إشارة إلى توقيف مقال الكاتبة نورة الخاطر – التي عرفت بمقالاتها الرصينة والإصلاحية . كما لم تشر الصحيفة إلى وقف المقال أو اعتذار الكاتبة جرياً على الأعراف المهنية.

ورجحت مصادر صحافية أن يكون منع المقال المذكور بسبب تناول الكاتبة قضية الإعلامي القطري الدكتور أحمد عبدالملك الذي اقصي من منصبة كمستشار في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث على إثر مقالات له حول الإصلاح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب؛ وكذلك مقالات عن تصرفات إدارية في قناة الجزيرة! وقد دافعت الكاتبة عن موقف الدكتور عبدالملك على إثر لقائه الأخيرفي قناةالحرة) الأمريكية؛ وتوضيحه للظروف التي أدت إلى إقصائه من عمله.
وفيما يلي نص المقال الموقوف من قبل جريدة الراية …

*

نورة الخاطر
“الحرة” والإصطياد في الماء العكر

فجأة ودون مقدمات توقفت مقالات الدكتور أحمد عبدالملك، وتداول الكثير خبراً مفاده أن مقالات الدكتور ممنوعة من الصرف على صفحات جرائدنا المحلية. هذا من جانب. وعلى الجانب الآخر، أحيل للتقاعد من عمله كخبير… وتكرر السؤال لماذا؟! ولم يجرؤ أي منا على طرح التساؤل من خلال الصحافة المحلية، فالمسألة تحتاج إلى فهم طبيعة الموضوع قبل التطرق لفتح صفحة النقاش هذا مع العلم بأن الشفافية والمصداقية نغمات تتردد على الألسن ولكن أين نحن من مضامين الكلمات، فعند التجربة يثبت الدليل… وهكذا سكتت الأقلام التي تدعي الجرأة والقدرة على الدفاع عن حق المواطن القطري خاصة عندما يوقف عن عمله دون مسوغ جدي يقتنع به الموقوف قبل غيره… وحتى الكاتب الموقوف ذاته إستسلم للأمر الواقع وعز عليه موت هاتفه ما بين يوم وليلة حيث وجد نفسه وحيدا بعد أن تتوجه حرمه وإبنته إلى العمل هذا على حد قول الدكتور لبرنامج “حديث الخليج”، على فضائية “الحرة” (صوت أمريكا)، الناطق بالعربية في الإسبوع المنصرم بتاريخ الثاني من يوليو حيث ناقشه المذيع سليمان الهتلان عن سبب هذا الوقف المفاجئ عن العمل والكتابة موجها الدفة صوب قناة “الجزيرة” الفضائية وأن الكتابة عنها بالنقد السلبي سبب للإيقاف. وبالرغم من نفي الدكتور لهكذا سبب، إلاّ أن المذيع حدد مسار الحلقة لمثل هذا الإتجاه وأقحم الجزيرة بداع وبدونه وتساءل بشفافية!! عن الجهة المعنية بوقف مقالات الدكتور عن النشر. فكانت الإجابة بذات الشفافية السابقة مع الفارق من حيث أن الأمر لا يعدو تريثا من رئيس تحرير جريدة الراية الأستاذ يوسف درويش حيث ذكر للكاتب ضرورة التوقف عن النشر لفترة من الوقت ربما تطول أو تقصر – خاصة بعد لقاء حديث الخليج – وما علينا سوى الأخذ بالظاهر ودع الخلق للخالق كما يقال. هذا مع العلم أن المقال سبب الإشكالية نشر في الجريدة بلا إشكال ولكن اللبس كان بعد إقالة الدكتور من موقعه في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث نتيجة لتفسير معين لفقرات معينة من المقال المعني… ولم نتعرف من هو المفسر الذي عناه الدكتور في حديثه.. أما المقال المعني بالوقف فلم يتطرق للجزيرة التي كتب عنها الدكتور مقالات سابقة متوافقا في رأيه مع طرح لكاتب قطري آخر إنتقد توقيف بعض القطريين موجها نقده لشخص مدير فضائية الجزيرة حتى حادت القضية عن مسارها وأخذت منحى اللمز والغمز في توجهات شخوص معينة، معنية بذاتها وكأنها من تحل وتربط في الشبكة العالمية بحق حيث كثر المتوجسون منها والمترقبون لضرر سحرها الطاغي… ! وعلق مذيع برنامج قناة الحرة على أسماء معينة كتبت عن الجزيرة وتساءل عما أصابهم وهل أقصوا من مواقع عملهم أوتعرضت مقالاتهم للمنع فكانت الإجابة بالنفي… ومثل هذا القول يؤكد أن نقد الجزيرة لم يكن السبب المباشر لمنع مقالات الدكتور أحمد عبد الملك خاصة وأن المقال الذي أوقف بعده كان بعنوان (الكتابة عن الحق.. واجب وطني وغلاسنوست حضاري) ولم يتطرق من خلاله للجزيرة بالإسم بل كان عاما مؤكدا على قواعد دستورية وطنية وأخرى تعنى بحقوق الإنسان… وربما كانت هناك عبارات قوية وتحمل دلالات ومعاني إلاّ أنها عامة لم تحدد مؤسسة بعينها أو شخوص بأسمائهم وصفاتهم… أما من حيث الطرح والجدل القائم على النقد الجاد الهادف وتفعيل حرية الرأي بما يخدم تلك النهضة وذلك التحديث والإصلاح الذي ننشد من خلالهم رفعة الوطن والمجتمع بكل فئاته بما يعود علينا جميعا بالخير والرفاه لتسود معاني المساوة والحق والعدل هذا المجتمع الناهض فقد وضعت عليه غلالة من خلال ذاك الصمت المطبق والتريث الخجول تجاه هذا الأمر الذي ينال من حق أوجبه الدستور وأكد عليه سمو الأمير تكرارا، لذا كانت إستضافة قناة الحرة (الأمريكية) للدكتور أحمد عبدالملك لمناقشة سبب الوقف القسري مدعاة للخجل. فقد إنكشف المستور وإتضح تقصيرنا وتلكؤنا وربما تهيبنا من جدل تتطلبه المرحلة التي نشهدها حيث أن هناك تيارات تتقاذف المرء نظرا لتشوش الصورة وضبابية الموقف من جهة ولغياب القانون الضامن للحق في مثل تلك الطروحات المثيرة للجدل من جهة أخرى…

وتعطل بهذا الصمت المطبق الحراك الثقافي الذي تغنت به الدكتوره إلهام بدر في برنامج وطني الحبيب صباح الخير قبل أن تتوقف هي الأخرى عن تقديمه فجأة أيضا. وحتى الآن لم تتضح صورة هذا التوقف المفاجئ بذات الشفافية والمصداقية المتغنى بهما. وهكذا أضحت من تغنت بالحراك الفكري والثقافي دليلا على عكسه،، وتعودنا على مصطلح – في الجو غيم – دون القدرة على سبر الحقيقة لقطع الطريق على القيل والقال وكثرة السؤال. وكالعادة وفجأة أتى لقاء (حديث الخليج) متحدثا عن شأن كان من الأولى مناقشتنا له دون تردد وتهيب وحتى ندحض المقولة المعاكسة لحرية الإعلام في دولتنا العزيزة. ولكن الجرأة تخوننا في كثير من مواقفنا حتى نصطدم بمناقشتها من قبل الغير.. ومن خلال متابعتي للحلقة المعنية لاحظت تحفظ الدكتور على الكثير من الأسئلة بدليل قوله بأننا نحاول الترقيع في ذات الوقت الذي كان فيه التقريع أولى، خاصة في ظل صدمة الإقصاء المفاجئ هذا بالرغم من تكليفه ضمن فريق العمل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث للإعداد لمهرجان الدوحة الثقافي، معاناة نفسية مما وجده الدكتور ظلم يتطلب التظلم إلاّ أنه إرتأى السلامة وحاول أن يمرر الأمر وكأنه مجرد تفسير حول مسار المقال إلى تخصيص لا تعميم… ويبدو أن القبول بهذا اللقاء كان للتنبيه لقضية إنسانية لا فكرية ولفت النظر لما مرّ به من ضغط نفسي ووجع مترتب على صدمة الموقف خاصة وأن الدكتور وحسب ما ذكر لم يتطرق لسمعه خبر عن البند المركزي قبل أن يحّول عليه… والتساؤل الذي يفرض نفسه – ألايجوز في مثل هذا الحال تدخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحل مثل تلك الإشكالية؟!- والتي يأخذها البعض كنقيصة لحقبة ننشد من خلالها رفعة الوطن والمواطن،، وشائبة تشوب إعلامنا المحلي من الجانب المقروء على وجه التحديد كما ذكر الدكتور حيث أشار بأن برامج الإذاعة المباشرة وكذلك التلفزيون يتطرقون لنقد المؤسسات بصورة واضحة جلية ولم يطالها منع أو توقيف لشخوص أوبرامج هذا مع مايقابله من جرأة فضائية الجزيرة المنطلقة من فضاء دولة قطر والتي تثير حنق الكثيرين ويتصيدون الهفوات للحط من شأنها خاصة وقد أضحت تشكل حجرعثرة في وجه من كان يكيل المديح لمصداقيتها وجرأتها فكيف فيمن لم يتمكن من هضم منتجها ليومنا هذا بغض النظر عن غنى وجباتها بالفيتامينات أو فقرها…