نقلت جريدة “السفير” اليوم تصريحاً ملفتاً لرئيس كتلة “حزب الله” في مجلس النوّاب، محمد رعد جاء فيه: “ننتظر موقفاً من جهة لن نسميها الآن، لكن موقف هذه الجهة هو الذي يحسم الأمور في اتجاه العودة إلى استقرار الوضع وتوحيد المؤسسات والتوافق على رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو الذهاب إلى التقسيم، وهذه الجهة مطلوب منها أن تحسم الموقف وأن تدلي بتوجيهاتها لمن يحتمون بعباءتها “!!
ولم يحدّد النائب “الباسداراني” الجهة المقصودة، وهل هي السعودية التي تعرّض سفيرها لتهديدات استنكرها حسن نصرالله، ولكن كلام محمد رعد عن “التقسيم” ترافق مع توسّع تمديدات كبلات الهاتف “الباسدارانية” من جنوب لبنان إلى ساحة رياض الصلح حيث مركز رئاسة حكومة الجمهورية اللبنانية!! وهذا ما دفع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى التعليق بقوله: “بعد ناقص يكلفوا موسيقار ليعملوا نشيد وطني آخر”.
*
في “النهار”:
التهديدات التي وجهت الى السفير السعودي عبد العزيز خوجه لم تكن التطوّر الامني الوحيد الذي شغل الحكومة، بل ان تهديدات اخرى لوزراء وصحافيين في عدد من المؤسسات الاذاعية والصحافية استأثرت بجانب من المناقشات. فضلاً عن موضوع مدّ “حزب الله” كابلات هاتفية خاصة به ذكر انها لم تعد محصورة في اطار بلدة زوطر الغربية في الجنوب بل تمددت الى الضاحية الجنوبية وحتى الى منطقة الرينغ وساحة رياض الصلح في وسط بيروت.
ولعل اخطر ما اثير في جلسة مجلس الوزراء وتركزت المناقشة عليه طويلاً، كان ما وصفه مصدر وزاري بارز بـ”موجة التحريض والكلام التقسيمي والدعوات السافرة الى التقسيم التي بات البعض يطلقها علناً عبر وسائل الاعلام مقرونة بالتهديدات التي توزّع تحت جنح الظلام”. وقال المصدر لـ”النهار” ان جلسة مجلس الوزراء “اتسمت بتصميم واضح على عدم الرضوخ او الانصياع للتهديدات التي تتعرض لها البلاد ومؤسساتها واصواتها الحرة اسوة بالديبلوماسيين وممثلي الدول الشقيقة والحاضنة لقضايا لبنان كالسفير السعودي”.
واستمع مجلس الوزراء في مستهل جلسته الى عرضين قدمهما المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري عن الوضع الامني في البلاد وتطورات معركة مخيم نهر البارد وخصوصاً في شأن تعقب بعض الشبكات الارهابية وتوقيف افراد من تنظيم “فتح الاسلام” ونتائج التحقيقات معهم التي ادت الى وضع اليد على معلومات مهمة وتحقيق خطوات متقدمة لضبط الوضع واحباط بعض العمليات الارهابية التي كان يجري التخطيط لها. وحرص مجلس الوزراء على ابراز دعمه للجيش مجددا معتبرا انه “حمى سيادة لبنان وامنه واستقراره وهو بما يقوم به يخلص البلد وربما دولا اخرى من عناصر لو قيض لها ان تنفذ مخططها لالحقت بالجميع كوارث كبيرة”. كما اثار المجلس التهديدات التي وجهت الى عدد من السفراء العرب والى عدد من الاعلاميين عبر مواقع الكترونية.
وافادت المعلومات المتوافرة عن الجلسة ان مجلس الوزراء استمع الى افادات عدة وردت على الحكومة وعلى وزراء معنيين عن التهديدات التي تلقاها ثلاثة سفراء هم سفيران عربيان وآخر اوروبي، وكذلك تلقي صحافيين تهديدات مماثلة بعضها على مواقع الكترونية. واشارت المعلومات الى ان مجلس الوزراء اخذ علما بتحضيرات تجري لاقامة اعتصامات وقطع طرق واحتلال اماكن عامة في المرحلة المقبلة المتصلة بالانتخابات الرئاسية وتداول الاجراءات المفترض اتخاذها على الصعيد الامني لتلافي حصول اعمال شغب وتعديات على ان تعمل الحكومة على التحقق من كل المعلومات الواردة اليها من مصادر مختلفة.
ثم اطلع المجلس على التقرير الذي وضع عن شبكة الهاتف الثابت التابع لـ”حزب الله” بعدما كان مدار بحث في اللجنة الوزارية قبل الجلسة. وافادت مصادر وزارية ان التقرير بين ان الشبكة لا تقتصر على منطقة الجنوب. بل تمتد الى بيروت وضواحيها. وان هذا العمل يعتبر مخالفا للقانون ويمس بسيادة الدولة. وعلم ان المجلس كلف الاجهزة الامنية مهمة معينة سيتخذ على اثرها الاجراءات اللازمة. وقد اثير احتمال تكليف فرق امنية وفنية قطع الاتصالات عبر هذه الشبكة في بيروت. وقال احد المصادر ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة علق على هذا الامر بقوله: “بعد ناقص يكلفوا موسيقار ليعملوا نشيد وطني آخر”. وأعطيت اللجنة الوزارية مهلة اضافية تراوح بين اسبوع وعشرة أيام لوضع تقرير جديد عن الاجراءات المقترحة لهذه المسألة.
*
في “السفير”:
أعلن رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، «ان لبنان قادم على استحقاق مفصلي وما زلنا نمارس صبراً غير مسبوق، وننتظر موقفاً من جهة لن نسميها الآن، لكن موقف هذه الجهة هو الذي يحسم الأمور في اتجاه العودة إلى استقرار الوضع وتوحيد المؤسسات والتوافق على رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو الذهاب إلى التقسيم، وهذه الجهة مطلوب منها أن تحسم الموقف وأن تدلي بتوجيهاتها لمن يحتمون بعباءتها».
وقال «إن تركيبة البلد السياسية والطائفية والديموغرافية لا تسمح بفرصة استقرار فيه إلا عبر اعتماد التوافق على مستوى القرار السياسي ثم على المستوى الإداري والعسكري وما شاكل». أضاف:«نحن لا نقول بالشراكة الوطنية من موقع حرصنا الوطني وإقرارنا بالتنوع الذي يفرض توافقا في لبنان، مهما كان مستوى قوة كل فريق، لأن التوافق هو خلاصة التسوية التي أنهت الحرب الأهلية في لبنان والانقضاض على هذه التسوية التي أنهت الحرب الأهلية في لبنان هو تضييع للتوافق وهدر للدماء التي سفكت خلال الحرب الأهلية والماضية وفتح الأبواب أمام تجدد النزاعات الداخلية حتى توظف لمصلحة العدو الصهيوني وأسياده».
واعتبر النائب حسن فضل الله «ان المعركة التي يريد فريق السلطة ان يخوضها هي معركة الاستحقاق الرئاسي، والخيارات المتاحة امام هذا الفريق اما تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وهذا يعني عدم الذهاب الى انتخابات رئاسية، مستفيداً من الموقف الاميركي الذي وضع مجموعة من الشروط والضوابط لا تنطبق الا على بعض الشخصيات التي لا تنتمي الى لبنان بقدر ما تنتمي الى السياسة الاميركية… او ان يذهبوا الى انتخابات بالنصف زائداً واحداً، خلاف الدستور والعرف والقانون، وهذا سيدفع من دون شك المعارضة الى اتخاذ خيارات بمستوى وبحجم هذا القرار الخطير التخريبي. ويبقى هناك خيار ثالث قائم على التوافق مع المعارضة».