إعلان دمشق يدعو لمقاطعة الإنتخابات المحلية

0

بعد “الإستفتاء” الرئاسي، أبلغنا مصدر أوروبي يعيش في دمشق أنه زار مراكز الإستفتاء فوجدها خالية، ولكنه لاحظ ألوف اللبنانيين من منطقة البقاع وهي يدلون بأصواتهم في الإستفتاء السوري! كيف وصل هؤلاء المواطنون اللبنانيون إلى مراكز الإستفتاء السورية؟ بقدرة “إلهية” حتماً..!
*

إعلان دمشق:
بيان حول انتخابات الإدارة المحلية

الإدارة المحلية هي التعبير الأهم بالنسبة للنظام الديموقراطي لأنها التجسيد العملي لتقاسم السلطة وتعميمها. وهي الميدان الواقعي الذي يسمح بتقويم عمل القوى السياسية والاجتماعية واختبار جديتها وصدقيتها بما يتيح أمامها الصعود في مؤسسات السلطة الأعلى: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والرئاسة، أو الخروج من حلبة السباق في ضوء النتائج التي حققتها في التجربة العملية في الإدارة المحلية. وكثيرا ما كانت الأحزاب التي نجحت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في دول ديمقراطية قد مرت في تجربة إدارة محلية ناجحة، فالإدارة المحلية هي المختبر وجهاز تنقية الحياة الوطنية من الأفكار والبرامج الخاطئة أو الضعيفة أو القاصرة ومن الأحزاب والقوى غير المسؤولة.

غير أن احتكار السلطة والقوانين المقيدة لعمل الأحزاب والقوى المدنية، بما فيها تحديد حصة ثابتة للحزب الحاكم وأحزاب الجبهة التابعة له والتي رجعت السلطة للعمل بها في هذه الانتخابات، حرمت بلدنا العزيز سوريا من مثل هذه الممارسة العملية ومن فرص خلق تقاليد ديمقراطية تغني التجربة الوطنية، وحولت هذه الفرصة إلى ساحة لمكافأة الأزلام والأتباع وميدان للانتهازيين والطفيليين والعابثين بحقوق المواطنين وقوتهم.

وإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، الذي تبنى التغيير الديمقراطي السلمي، والعمل من أجل إقامة نظام ديمقراطي يضمن الاحتكام إلى رأي الشعب عبر صناديق الاقتراع، والتداول السلمي للسلطة في ظل سيادة القانون وتأمين العدل والمساواة لكل المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، إذ يدرك أهمية الإدارة المحلية في العمل الديمقراطي ويثمن عاليا تطلع المواطنين السوريين إلى حياة مستقرة وآمنة، يرى استحالة إجراء انتخابات محلية نزيهة ومثمرة تحت وطأة حالة الطوارئ والأحكام العرفية وانعدام حياة حزبية وصحافة حرة وعمل نقابي ومدني مستقل وفي ظل تحكم أجهزة المخابرات بالقرار السياسي والإداري، فالانتخابات الحقيقية تحتاج لنشاط مجتمعي حر، ولأجواء من الطمأنينة يعيشها المرشح والناخب وكل ذلك تفتقده سوريا، ما يحتم على الإعلان مقاطعة هكذا انتخابات في ظل الدستور والقوانين والمناخات السياسية والإدارية القائمة.

إن إجراء انتخابات إدارة محلية حقيقية ومثمرة وناجحة، تطبيقا للاستحقاق الدستوري الثالث هذا العام،ي ستدعي إعادة نظر شاملة في أسس النظام الشمولي الذي يحكم سوريا منذ أربعة عقود ونيف بما في ذلك فتح الحقل السياسي أمام القوى السياسية والاجتماعية للتعبير عن أفكارها وبرامجها ومشاريعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وكف يد أجهزة المخابرات عن التحكم في إدارة البلاد وحياة المواطنين اليومية.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في: 9/ 8 /2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading