Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»منبر الشفّاف»الميريتوقراطية تنافس الديمقراطية كنظام للحكم؟
    الملك لويس الرابع عشر في أكاديمية العلوم

    الميريتوقراطية تنافس الديمقراطية كنظام للحكم؟

    0
    بواسطة د. عبدالله المدني on 26 يوليو 2015 منبر الشفّاف

    الميريتوقراطية تختار القادة بناء على أعمالهم، والديمقراطية تختارهم بناء على شعاراتهم

    الميريتوقراطية تـُعرّف بأنها فلسفة سياسية مفادها، ببساطة شديدة، أنّ السلطة ونظام الحكم والإدارة يجب أن تـُمنح للشخصيات (أو للطبقات) التي تملك تاريخا حافلا من الانجازات، والذكاء، والمصداقية، والعزيمة والسلوك المتميز، بغض النظر عن الأدوات الديمقراطية المتبعة في الغرب. ولعل أفضل مثال على نجاح تطبيق النظام الميريتوقراطي هو ما حدث في سنغافورة حينما تبناها الراحل “لي كوان يو”، فاستطاع عبرها أنْ يحقق من الانجازات المذهلة ما تساوت شكلا وحجما ونوعا مع تلك التي حققتها الديمقراطيات الغربية.

    أما السبب الذي دعانا اليوم لتناول هذا الموضوع فهو الجدل الدائر بين بعض الأكاديميين والباحثين الآسيويين، منذ أنْ صدر كتاب “مستقبل الديمقراطية في الشرق الأوسط: الإسلاميون واللاليبرالية” للباحث “شادي حسين” من مؤسسة بروكينغ الامريكية للأبحاث في قطر، والذي يـُعرف عنه تخصصه في مجال علاقات واشنطون بالعالم الاسلامي.

    18579565

    يرى المؤلف أنه ليس شرطا في مناطق كالشرق الأوسط وآسيا الوسطى وغيرهما من مناطق العالم الثالث أن تسير الديمقراطية والليبرالية جنبا إلى جنب، أو أنْ ينجب أحدهما الآخر، مضيفا أنّ المتوقع في هذه المناطق أنْ نجد نشوء ديمقراطية غير ليبرالية، بمعنى ظهور مـَنْ يستخدم الوسائل الديمقراطية والأغلبية البرلمانية التي حصل عليها لإعاقة أمور من صلب النظام الليبرالي مثل المساواة الجندرية، وحرية المعتقد، وغير ذلك مما بات من المسلمات والثوابت في الديمقراطيات الغربية.

    سنفافورة نموذج لدولة ميريتوقراطية معاصرة
    سنفافورة نموذج لدولة ميريتوقراطية معاصرة

    ويقول إنه وصل إلى قناعة ـ بعد لقائه في أوقات مختلفة بالمئات من قادة الحركات الاسلامية المسيسة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ـ كيف أنّ هذه الحركات تغيرتْ مع مرور الوقت بفعل الضغوط وعمليات الحصار والمجابهة التي تعرضتْ لها، بحيث أضفتْ بعض المرونة على سياساتها لجهة الإئتلاف مع منافساتها، والتخلي عن إصرارها على تطبيق الشريعة وحلم إقامة الدولة الإسلامية. لكنه يستدرك فيقول إنّ ما حدث خلال “الربيع العربي” المزعوم بعث الأمل لدى تلك الحركات والجماعات الإسلامية بامكانية تحقيق أهدافها القديمة، الأمر الذي جعلها تعود إلى التشدد. وهنا راح شادي حميد يضرب المثل بجماعة الإخوان المسلمين في مصر كمثال. فهذه الجماعة تصالحتْ مع العديد من الأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية المنافسة لها، وأبدتْ حرصها على مصالح الشعب والوطن العليا، فيما كانت تخفي في الواقع طموحاتها القديمة لجهة أسلمة المجتمع بالقوة. وحينما وصلت إلى السلطة بإرادة الشعب سرعان ما انقلبت على حقوق الشعب وخياراته ليعود الشعب ويحتمي بالجيش كمنقذ. والخلاصة ـ طبقا للمؤلف ـ أنّ المثال المصري عرّى الإخوان وأثبت أنّ الجماعات الإسلامية قاصرة ومراوغة، ولا تؤمن بالديمقراطية، ولا تستطيع إدارة الأوطان بحكمة وكفاءة، كما أنه أثبت من ناحية أخرى أنه طالما بقي الدين يلعب دورا في الشأن العام فإن الأحزاب الإسلامية ستبقى قوة هامة في دهاليز السلطة أو المعارضة.

    لم يختلف الكاتب والباحث الهندي “أخيليش بيلالاماري” في مجلة “ذ ديبلومات” الرصينة الصادرة في طوكيو، مع آراء “شادي حميد” سالفة الذكر، لكنه أضاف قائلا أنّ مشكلة الديمقراطية في شكلها الغربي تكمن في أنها قابلة للإختطاف من قبل قوى لها مصالح وأجندات خاصة، أي بعكس نظرية ألكسندر هاملتون التي تقول أنّ الجماعات بإمكانها إلغاء بعضها البعض وفق فكرة العملة الجيدة تطرد الرديئة. ويُعزي أسباب رأيه هذا إلى أنه من المحال أنْ تشارك مئات الملايين من الناس مباشرة في الحكم، لذا فإن الجماعات المالكة للمال والقوة والنفوذ هي التي تتصدر المشهد وتؤثر في السياسات الحكومية، وتزعم أنها تفعل ذلك باسم الشعب وإرادته.

    والحقيقة أنّ مثل هذا الرأي يحمل قدرا كبيرا من الصواب، بل هو مُعاش على أرض الواقع منذ عقود في ديمقراطيات عريقة ذات مكونات عرقية وثقافية متنوعة كالديمقراطيتين الأمريكية والهندية. ففي هذين البلدين على سبيل المثال اللاحصري عادة ما يُطرح تساؤل مفاده ما العمل حينما تعجز الدولة عن تطبيق مظاهر الحكم الرشيد بسبب أفراد أو جماعات يعملون من داخلها على الإخلال بقيم الديمقراطية، في الوقت الذي يحتمون فيه بدرع الديمقراطية للبقاء في السلطة؟

    الإجابة على السؤال السابق جاء سريعا من العديد من المعلقين الذي وجدوا في النظام الميريتوقراطي الآسيوي خير بديل! إذ يقوم هذا النموذج على نظام للحكم يتجنب الشمولية في شكلها المطبق في كوريا الشمالية من جهة، ويتجنب من جهة أخرى منح حريات واسعة لبعض المؤسسات المنتخبة لجهة المساءلة والمحاسبة ووضع العراقيل الإجرائية الطويلة التي قد تؤدي في مجملها إلى تأخير التنمية وإبطاء إتخاذ القرارات الحاسمة إزاء الملفات الداخلية والخارجية على نحو ما يحدث في النظام السياسي الأمريكي.

    وهذا في واقع الأمر ليس سوى ترويج لنظام أوتوقراطي شبه ليبرالي على نحو ما كان سائدا في عصر التنوير الأوروبي في القرنين الثامن والتاسع عشر، حينما كان الحكم يدار من قبل الأوليغارشية التي كانت تعتمد بدورها على أفراد من التكنوقراط وذوي العلم والمعرفة من أجل التحكم في النظام، بغض النظر عن شكله وطبيعته الدستورية. حيث كانت القرارات تصدر وتنفذ في أعلى المستويات، مع تدخل نسبي قليل من خارج مؤسسة الحكم. لكن الأهم أن الجماهير كانت حرة فيما يتعلق بحياتها اليومية التي كانت تمضي دون قمع رسمي أو توجيه وتقييد من الدولة يحدد أطرها وشكلها، مما أتاح لها تحسين أوضاعها وفقا لإجتهادها ونشاطها

    إلى ما سبق أشار بعض المعلقين إلى النموذج الصيني كنموذج سياسي مستقبلي قابل للتطور لجهة الحكم الرشيد والديمقراطية، لأنه يحمل بصمات الميريتوقراطية السياسية بل أن أحدهم وهو الكندي دانيال بيل، الذي يعمل كأستاذ للفلسفة والنظريات السياسية في جامعة بكين، ذهب إلى حد القول أن الديمقراطية موجودة في النموذج الصيني في المستويات التنظيمية الدنيا التي تمثل غالبية الشعب، مضيفا أنه في النظام الأوتوقراطي الصيني من الممكن إكتشاف أشياء كثيرة بالتجربة والبرهان (مثل الرموز والشخصيات الموهوبة والمتميزة التي تستطيع الصعود شيئا فشيئا بسبب مرونة النظام الدستوري وإستقرار نظام الحكم)، ناصحا بالمريتوقراطية على حساب الديمقراطية لأن “الأولى تختار قادتها إنطلاقا مما فعلوه وانجزوه، بينما الثانية تختار زعمائها إنطلاقا مما قالوه وأطلقوه من شعارات أثناء حملاتهم الانتخابية أو إنطلاقا من نفوذهم المالي وسطوتهم الاجتماعية.

    * باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

    Elmadani@batelco.com.bh

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقفرنسا تعوّض روسيا بـ١،١ مليار يورو مقابل عدم تسليم “الميسترال”
    التالي “حزب الله” حاضر بدمائه غائب في كلمة الأسد
    Subscribe
    نبّهني عن
    guest

    guest

    0 تعليقات
    Newest
    Oldest Most Voted
    Inline Feedbacks
    View all comments
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Why al-Sharaa’s success in Syria is good for Israel and the US 3 يوليو 2025 Itai Melchior and Nir Boms
    • The Poisoned Chalice: President Trump’s Opportunity with Iran 27 يونيو 2025 General Kenneth F. McKenzie, Jr.
    • Post-Attack Assessment of the First 12 Days of Israeli and U.S. Strikes on Iranian Nuclear Facilities 26 يونيو 2025 ISIS
    • US ambiguity shouldn’t stop work on a two-state solution 25 يونيو 2025 David Schenker
    • The Political Economy of Reform in Lebanon and its Challenges 23 يونيو 2025 Khalil Youssef Beidas
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président 3 يوليو 2025 Michel Hajji Georgiou
    • Il faut être pour Nétanyahou lorsqu’il affaiblit la menace iranienne ; et ardemment contre lui lorsqu’il détruit Gaza 1 يوليو 2025 Denis Charbit
    • En Syrie, la mystérieuse disparition du corps de Hafez el-Assad 11 يونيو 2025 Apolline Convain
    • En Syrie, après les massacres d’alaouites, la difficulté de recueillir des témoignages : « Je n’ai pas confiance » 5 يونيو 2025 Madjid Zerrouky
    • Guerre en Ukraine : Kiev démontre sa force de frappe en bombardant l’aviation russe avec ses drones, jusqu’en Sibérie 2 يونيو 2025 Le Monde
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • خليل على التعميم الأساسي رقم 169 للمصارف ماذا يعني؟: خدمة للمودعين أم للمصارف؟
    • عماد غانم على مستقبل الإسلام
    • عماد غانم على مستقبل الإسلام
    • عماد غانم على مستقبل الإسلام
    • عماد غانم على مع نتنياهو ضد التهديد الإيراني، وضدَّهُ بشدة عندما يُدمّر غزة
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

    wpDiscuz