تعليقاً على التصعيد الحاصل نتيجة الخلاف على صياغة البيان الوزاري،
أشارت مصادر حكومية الى ان تشكيل حكومة تمام سلام جاء على خلفية زيارة قام بها موفد فرنسي الى طهران، في زيارة بقيت من دون إعلان عنها او نتائجها، أثمرت حلحلة في موقف حزب الله ما أفسح في المجال امام صدور التشكيلة الحكومية.
وأعربت المصادر الحكومية عن إعتقادها بأن الطريق نحو إنجاز البيان ليست سهلة، على الرغم من جو الاحترام المتبادل بين الطرفين والجدية التي تسود مناقشات اللجنة.
وأضافت المصادر ان التباعد بين الفرقاء أصبح محصورا بين بندين رئيسين، هما اساس الخلاف بينهما، بعد ان تجاوزت قوى 14 آذار، تضمين البيان الوزاري صيغة “التزام الحكومة تطبيق القرارات الدولية”، واستبدلتها بعبارة “إحترام القرارات الدولية” المتصلة بالشأن اللبناني.
وزراء “الحزب”: السلاح له “مرجعية”.. في طهران!
إلا أن المصادر أضافت ان ما لا تستطيع قوى 14 آذار ان تتجاوزه او ان توافق عليه، هو عدم توضيح الحدود بين ما يسمى “المقاومة”، والدولة، وأن تكون الدولة مرجعية “المقاومة”، الامر الذي رفضه وزراء الثامن من آذار ورفضوا حتى مناقشته.
وأشارت المصادر الى ان وزراء حزب الله لا يريدون وضع اي سقف او حدود لسلاح الحزب، وهم يريدون من حكومة الرئيس سلام تشريع هذا السلاح وإعطاء حزب الله حرية مطلقة في استخدامه كيفما يشاء، وحيثما يشاء في اعتبار ان لهذا السلاح “مرجعية” حسب ما ذكرت المصادر.
إضافة الى ما سبق أشارت المصادر الى ان حزب الله يرفض تضمين البيان الوزاري أي إشارة الى إعلان بعبدا، الذي يشدد على سياسة “النأي بالنفس” خصوصا عن الازمة السورية، الامر الذي يرفضه حزب الله جملة وتفصيلا.
وعلى الرغم من التباعد في وجهات النظر فإن المصادر أشارت الى ان قوى 14 آذار ما زالت تتمسك بموقف الايجابي من ضرورة ان تصل اللجنة الى اتفاق على صيغة مقبولة للبيان الوزاري، مشيرة الى ان رعاة تشكيل الحكومة، قد يتدخلون في الوقت المناسب لانقاذ الحكومة من تجاوز المهلة القانونية لانجاز البيان الوزاري خلال شهر من صدور مراسيم التشكيل.