“حتى “بي بي سي” العربية عنونت تغطيتها لانتخابات الكويت بعنوان “الشيعة أبرز الخاسرين ومكاسب لليبراليين! ومثلها فعلت معظم الوكالات والصحف العربية والأجنبية!
وجاء في تغطية “بي بي سي”:
“أسفرت الانتخابات البرلمانية في الكويت عن خسارة الأقلية الشيعية أكثر من نصف المقاعد التي كانوا يشغلونها في مجلس الأمة السابق مقابل مكاسب طفيفة لليبراليين ومرشحين قبليين.
وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها السلطات القضائية صباح الأحد حصول المرشحين الشيعة على ثمانية مقاعد فقط بالبرلمان المكون من 50 مقعدا.
وكان الشيعة يحوزون 17 مقعدا في مجلس الأمة السابق الذي حلته المحكمة الدستورية في الكويت.”
ويمثل الشيعة نحو 30 في المئة من المواطنين في الكويت.
وهذا، ببساطة غير صحيح! وهو يعني فقط أن كثيراً من الصحفيين لم يراجعوا “الأرشيف” قبل أن يطلقوا أحكاماً يمكن أن تكون مناسبة “للّطم والندب” على حقوق “مهدورة” وهمية!
وقد وافانا صديق كويتي “شيعي” بالمعلومات التالية حول حقيقة ما أحرزه الشيعة في الإنتخابات الكويتية:
الاعلام يتحدث عن خسارة الشيعة بالنسبة للمجلس الذي سبقه، حيث كان للشيعة 17 نائبا، وهذا الكم الكبير من النواب الشيعة جاء بسبب مقاطعة كثير من “السنّة” الكويتيين للانتخابات قبل الأخيرة وإصرار الناخبين الشيعة على المشاركة لكي يثبتوا للسلطة انهم موالون لها ويقفون إلى جانبها في دعوتها للمشاركة في الانتخابات. خصوصاً أن أمير البلاد برز، مجدداً، كرمز للوحدة الوطنية حينما حرص على استقبال شخصيات شيعية بارزة في ذروة التحريض الطائفي الذي افتعله نوّاب معارضون في المجلس الذي كانت تسيطر عليه المعارضة السابقة.
غالبية المجالس السابقة كانت تضم 4 إلى 5 نواب شيعة، وهي نسبة طبيعية في ظل تقسيم جغرافي للدوائر الانتخابية غير قائم على التوزيع الطائفي.
بالمقارنة، إذاً فعدد النوّاب الشيعة ارتفع من ٤ أو ٥ إلى ٨، أي أنه ارتفع بنسبة ٤٠ أو ٥٠ بالمئة. أما بالنسبة للفارق بين نسبة عدد الشيعة في الكويت وعددهم في معظم البرلمانات، فإن السبب يعود إلى عدم وجود تقسيم طائفي للدوائر الإنتخابية في الكويت، أي أن الشيعة يتوزّعون على معظم الدوائر.
بخصوص حزب الله، فالنتيجة التي حصل عليها في هذه الانتخابات (نائبان هما عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله) هي طبيعية جدا، وتتشابه مع مخرجات غالبية الانتخابات السابقة التي كانت تترواح بين نائب أو نائبين وفي بعض المرات القليلة ثلاثة. أما حصوله على خمسة مقاعد في المجلس الأخير الذي تم إبطاله، فكان بسبب مقاطعة قسم من “السنّة” للانتخابات وقدرته على قراءة المشهد بصورة ذكية!
أما بالنسبة لهويات الذين نجحوا من “الشيعة”، فهم:
صالح عاشور وخليل الصالح، من التيار الشيرازي التابع للمرجع الشيعي صادق الشيرازي في قم، وينتميان لحركة شيعية هي هي حركة العدالة،
عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله من حزب الله أو من التحالف الاسلامي الوطني،
يوسف الزلزلة من تيار المرجع اللبناني الراحل محمد حسين فضل الله،
فيصل الدويسان، شيعي مستقل وقريب من مختلف التيارات الشيعية، وقد كان “سُنّياً” قبل سنوات،
عبدالله التميمي، شيعي مستقل، وله علاقة جيدة مع “السنّة” ومع القبائل.
أما السيدة
معصومة المبارك، وهي شيعية، أول وزيرة كويتية في تاريخ الكويت، فهي ناشطة في قضايا المرأة الاجتماعية، وكانت قريبة من التيارات الليبرالية. لكن، بسبب الانتخابات وسعيها للحصول على الأصوات الشيعية، فقد اقتربت كثيرا من التيارات الشيعية والمجاميع الشيعية وبالذات من “الحساوية” و”البحارنة”. ولا يمكن مقارنتها بتاتا بالسعودية وجيهة الحويدر مثلاً، لأنها غير متحررة.
بالنسبة لسقوط عبد الحميد دشتي المقرّب من النظام السوري، فلأن عمله في المجلس لم يكن انعكاسا للشعارات التي رفعها اثناء الحملة الانتخابية في الانتخابات قبل الأخيرة، وبالتالي رأي الشيعة انه لم يكن صادقا كثيرا فتجنب الكثيرون دعمه. فنجاحه في المرات السايقة (مرتين) جاء بسبب دفاعه عن القضية البحرينية ووقوفه في وجه التيار الاسلامي المتشدد الذي كان ضد الحراك في البحرين ومع الحراك في سوريا، بينما طرح دشتي نفسه بالعكس من هذا التيار، الأمر الذي جعله يحصل على تعاطف الشيعة في الكويت وفي البحرين وفي وقت كان الحراك البحريني مشتعلا.