هنالك تعليق مهم لطه حسين على مادة “الإسلام دين الدولة في الدستور المصري”، وهو ما يلي :
“كانت النتيجة الخطرة لهذا كله أن تكون في مصر أو أخذ يتكون فيها حزب رجعي يناهض الحرية والرقي ويتخذ الدين ورجال الدين تكئة يعتمد عليها في الوصول إلى هذه الغاية… فلم يعرف تاريخ مصر الحديث شيئا من اضطهاد حرية الرأي باسم السياسة والدين قبل صدور الدستور.”
كما يذكر”
” إن دستور 1923 لأن مادته رقم 149 قالت “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية” كان مصدر فرقة بين المسلمين حيث استغل متشددون تلك المادة “استغلالا منكرا في حوادث مختلفة أهمها حادثة (الإسلام وأصول الحكم) وحادثة كتاب (في الشعر الجاهلي)” حيث حوكم الشيخ علي عبد الرازق مؤلف الكتاب الأول عام 1925 لمعارضته فكرة الخلافة الإسلامية وقضت هيئة كبار العلماء بإخراجه من زمرتها.
المتحمّسون لمادة “دين الدولة الإسلام” هم أنفسهم المتحمّسون لمشروع “القنبلة الذرّية الإسلامية”! أن تقع على رأسك قنبلة ذرية “إسلامية”، خير من أن تقع على رأسك قنبلة ذرية “كافرة”! وأن يقمعك حسني مبارك وصدام حسين وبشار الأسد وخامنئي (أنظمتهم كلها “تدين بالإسلام”) خير من أن تتمتّع بحرية التعبير والمعتقد والرأي لأنها حريات “مستوردة” من الغرب “العلماني”!
الشفاف
*
وكالة الصحافة الفرنسية-
قدم “حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية” الجزائري العلماني الجمعة مقترح مشروع دستور جديد ينص صراحة على “الفصل بين السياسة والدين” خلافا على ما نصت عليه الدساتير الجزائرية السابقة التي تنص على ان “الاسلام دين الدولة”.
وعقد التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية دورة عادية لمجلسه الوطني خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب، قبل ان يطرحه للنقاش على مستوى الحزب ومع التيارات السياسية الاخرى.
وجاء في الفقرة الثانية من باب المبادئ العامة للمجتمع الجزائري ان “الدولة الوطنية العصرية تقتضي الفصل بين السياسة والدين، وتحصر حقل الإيمان في المجال الخاص”
كما يعتبر المشروع “مبدأ اللائكية (الفصل بين الدين والدولة) في كل المجتمعات الديمقراطية بمثابة جوهر صيرورة الديمقراطية”.
وينص الدستور الجزائري الحالي في مادته الثانية ان “الاسلام دين الدولة”.
ويقترح التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية اعادة تحديد مفهوم “الشخصية الجزائرية” بدمج مجمل مقوماتها “كي تخلق ضمانا لانسجام ووحدة الامة” كما ان “التنوع الثقافي واللغوي (…)شرط اساسي للنبذ الفعلي للاتسامح والاقصاءات باعتبارها مصدر التمييز، فهي غير مقبولة خصوصا إذا ما ارتكبت باسم الدولة”.
ويحدد مشروع الدستور هذه المقومات في “(اللغة) الامازيغية والإسلام والعربية، علاوة على البعد الإفريقي والمتوسطي” .
وينص الدستور الجزائري على نفس هذه المقومات لكن بترتيب ومفهوم مختلفين، اذ الاسلام دين الدولة ثم اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية اما الامازيغية فهي لغة وطنية غير رسمية”
وقاطع التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الانتخابات التشريعية الاخيرة (10 ايار 2012) ما سيحرمه من مناقشة تعديل الدستور الذي تعكف لجنة من القانونيين عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على اعداده.
وطالب الحزب بان يتم عرض الدستور الجديد على الاستفتاء، رغم ان القانون يسمح بالاكتفاء بالتصويت عليه من قبل ثلاثة ارباع البرلمان بغرفتيه (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني).
ويقترح التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ان “تحدد عهدة (ولاية) رئيس الجمهورية بمدة خمس سنين غير قابلة للتجديد سوى مرة واحدة”. وهو مطلب اغلب احزاب المعارضة.