ماذا يجرى في مصر (6)

المستشار محمد سعيد العشماوي

في العام 1956 كنت وكيلاً لنيابة الرمل بالإسكندرية، وهى نيابة كانت تضم آنذاك قسمي شرطة الرمل وشرطة المنتزه، فيمتد اختصاصها من منطقة سيدي جابر حتى مدينة أبى قير، وذلك لقلة السكان في هذا الوقت.

كان قد أجرى استفتاء على دستور 1956، وعلى رئيس الجمهورية. وكمواطن دارس للقانون، كان لي رأى في هذا الاستفتاء.

أ.. أن تعبير “الاستفتاء” كان غريباً على الأذان المصرية، وبعيدا عن الساحة السياسية، خاصة وأنه كان يتم على شيء واحد هو الدستور، وعلى رئيس واحد هو جمال عبد الناصر، فلم يكن أمام المواطن الذي يدلى بصوته في الاستفتاء إلا أن يؤشر على الدائرة التي تفيد أنه يقول نعم، وكان اختيار “لا” يعنى أنه يعمد إلى رفض النظام السياسي القائم، ورفض الرئيس الفعلي فيه، بما مؤداه أنه يعمل على إشاعة الفوضى، أو يضع نفسه أمام نظام خطر ورئيس جامح.

ب.. أن الاستفتاء لا يجرى إلا في بلاد متقدمة تنعدم فيها الأمية الأبجدية، وتشحّ فيها الأمية الثقافية والسياسية، ويكون عادة مسبوقاً بندوات ومقالات وآراء تبين للمواطنين مزايا موضوع الاستفتاء وعيوبه، وذلك في حرية واعتدال وحياد، من المختصين وأعلام المجتمع في كل مناحي العلم والأدب والفن، والمشهود لهم بسداد الرأي، وشاملية الثقافة.

أما في مصر فإن عدد الأميين في الأبجدية كان في ذاك الوقت 60٪، وهو الآن – وبعد 60 عاماً من قيام انقلاب زعم أنه سيرقى بالشعب ويعمل على نهضته – فإن نسبة الأمية الأبجدية 40٪، أما نسبة الأمية الثقافية والسياسية فهي تبلغ 90٪. والذين يوجدون تحت خط الفقر هم حالاً (حالياً) حوالي 40٪، وقد كانت ذات النسبة تقريباً في عام أُجرى أول استفتاء.

والأمر الواقعي أن الجاهل أبجدياً أو ثقافياً أو سياسياً لا يمكن أن يحسن الاختيار، أو يكون حرا فيه حقيقة. أما من هو تحت خط الفقر فهو مدفوع إلى استعطاء لقمة عيشه، والاتجاه بكليته نحو من يقدم له طعاماً، ولو كان مؤقتاً غير مضمون في غده.
في مثل ذاك الحال الذي لا علم فيه ولا ثقافة به ولا حاجة تثقل على المواطنين فلا تكون لهم حرية في القول أو عدالة في الاختيار (والشاعر يقول : حسبك من غنى شبعٌ وري) فإن الاستفتاء يكون محسوم النتيجة قبل أن يبدأ.

ج.. أن رئيس الجمهورية تقدم للترشح على الأسس التي تضمنها الدستور، لكن الاستفتاء على الدستور وعلى الرئيس أُجريا مرة واحدة. بينما أن الصحيح قانوناً أن يكون الاستفتاء على الدستور أولاً، فإذا وافق عليه الشعب، رشح رئيس الجمهورية نفسه على الأساس الذي وضعه الدستور. أما أن يتم الاستفتاء على الدستور وعلى الرئيس مرة واحدة، فهو حال يشي بأنه صوري، لإضفاء شرعية صورية على وضع قائم بالفعل، ويرمى إلى الحصول على شرعية دستورية تحل محل الشرعية الثورية، فينفرد بالحكم رئيس الجمهورية وحده، ويتخلص بذاك من مجلس قيادة ثورة الجيش (كما كان يُسمى).

تم الاستفتاء، وكانت نسبة الذين قالوا نعم 99,9٪. وكانت السلطة قد أصدرت قانوناً يعاقب المتخلف عن الاستفتاء بالغرامة، حتى تدفع من له حق الانتخاب إلى الإدلاء بصوته مخافة المساءلة الجنائية. حررت الشرطة محاضر مخالفات لمن لم يحضروا الاستفتاء من المقيدين بجداول الانتخاب، وأرسلتها إلى النيابة لتتصرف فيها. جاءني سكرتير النيابة (وهو رئيس القلم الجنائي) ومعه حاجبين وثلاثة من رجال الشرطة يحملون تلالا من الأوراق. سألته ماذا في الأمر، ما هي هذه الأوراق التي تُربط بالدوبار، قال لي : سيادة النائب، هذه هي المخالفات الانتخابية التي وصلتنا اليوم من قسمي الرمل والمنتزه. طلبت منه أن يضعها في غرفته ريثما أتدبر الأمر. اتصلت تليفونياً بمأموري قسمي الرمل والمنتزه على التوالي، فقال كل منهما قولاً واحداً : إن عدد الذين حضروا في الاستفتاء وصل بالكاد إلى 10٪ (فيهم بالطبع ما استطاعت الإدارة أن تزوره)، والباقي قدرة 90٪ حُررت لهم محاضر مخالفات.

بسرعة، رأيت أن في الأمر خطب جلل، فتركت مكتبي وذهبت إلى رئيس النيابة الذي كان مكتبه قريباً من مكتبي. انتظرت حتى ترك حجرته زميل كان يعرض بعض الأوراق، ثم عرضت عليه الموضوع، وقلت له إن التصرف في هذه المخالفات (بوضع القيد والوصف، وهو بمثابة قرار الاتهام فيها) أمر يَثقل على وكلاء النيابة، خاصة وأن المصطافين قد دفّوا إلى قسمي الرمل والمنتزه، وزادت نسبة الجرائم؛ هذا فضلاً عن أن صدور أحكام قضائية في هذه المخالفات أمر يقطع بصفة رسمية بصورية نتيجة الاستفتاء، وهو ما يزلزل شرعية وينال من صدقية السلطة. قال لي هذه النقطة مهمة للغاية، لكنها تقتضى صدور قرار سياسي، فأمهلني فترة حتى أتصل بالنائب العام ليخاطب وزير العدل، فنجد مخرجاً من هذه الأزمة. بعد أيام ثلاثة أتصل بي رئيس النيابة تليفونياً وقال إن سعادة النائب العام طلب منه حفظ كل محاضر المخالفات إدارياً. استدعيت من سكرتير النيابة وأمرته أن يحضر المخالفات تلّا تلّا، وأمرت بقيدها جميعاً بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً.

في العام 1966 انتدبت لرياسة الاستفتاء على رياسة الجمهورية في قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية. وكان القاضي رئيس اللجنة العامة، يشرف على صندوق اللجنة الأولى ومقرها قسم الشرطة. أُقفلت اللجان الساعة الخامسة مساء، وقيل لي إن رؤساء اللجان الفرعية قد حضروا بعد أن فرزوا الأصوات، اعترضت على ذلك، لأن الفرز لابد أن يكون في وجود جميع رؤساء اللجان الفرعية وبرياستي. قال لي المأمور وضباط مباحث أمن الدولة وضباط المباحث جميعاً، إن ذلك يقتضى السهر طوال الليل. ووزارة الداخلية تطلب النتيجة قبل الساعة السابعة مساء، كما أن كلّ رؤساء اللجان الفرعية فرزوا أصوات صناديقهم وهم موجودون في قسم الشرطة. صممت على رأيي، وظل الجميع بعد أن أنضم رؤساء اللجان الفرعية إلى رجال الشرطة في مطلبهم، فالكل يريد أن تنتهي عملية الاستفتاء، ويعودوا إلى منازلهم. بعد لأي وطول إلحاح رأيت أن لا جدوى من تمسكي بالأصول والرسميات خاصة وأن الفرز قد تم فعلاً في كل الصناديق إلا صندوقي، فوافقت أخيراً على الأمر الواقع، وظللت أضحك من المهزلة التي تدّعى السلطة وتزعم الإدارة أنه استفتاء صحيح. فقد رتّب رجال الشرطة أعضاء اللجان الفرعية في صف، وكان كل منهم يتلو بيانا واحداً: عدد المقيدين للانتخاب في نطاق اختصاصه كذا، وعدد الحضور هو نفس عدد المقيدين، وعدد اللذين وافقوا بنعم هو نفس العدد. فرزت أصوات الناخبين في صندوقي أمام الجميع فتبين أن الذين قالوا “لا” هم 62 شخصاً (كنت منهم). بناء على ذلك حررت السكرتارية محضر الفرز ثم وقّعتُه وانصرفت، بعد أن أنصرف كل أعضاء اللجان الفرعية.

ذهبت إلى مسكني مرهقاً، وعندما آويت إلى الفراش للنوم كان نومي متقطعاً. وفى الساعة الثانية صباحاً، سمعت من الإذاعة البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الداخلية عن نتيجة الاستفتاء، ولم يكن عدد الذين قالوا “لا” إلا 62 ناخباً، هم الذين كانوا في صندوقي.

استقر الوضع على أن تكون الانتخابات والاستفتاءات في العهد الإنقلابى (من 1952 حتى 2011) صورية لا تنم عن الحقيقة ولا تفيد أنها صحيحة. والكل يعلم ذلك، لكن المسرحيات ظلت مستمرة، وفى بعض سني الانتخابات قبل الإخوان المسلمون هذا الوضع، بل إنهم في انتخابات 2005 اتفقوا مع السلطة على عدد المقاعد التي تقدمها لهم، ولما أرادوا الخروج عن الاتفاق جوبهوا بمعارضة قوية، قادها بعض رجال الإدارة، ومعهم من ظهر على الساحة من البلطجية.

بعد ثورة 25 يناير 2011، كانت الشرعية للثوار الذين اعتصموا في ميدان التحرير بالقاهرة، تظاهرهم ميادين أخرى في أغلب محافظات مصر. واستبد الحنق بالسلطة وخرج عن حده، فأرادت نقل الشرعية الثورية إلى شرعية دستورية؛ ومن ثم أعلنت عن إجراء سريع للانتخابات، وتم تعديل مساحات الدوائر بحيث أصبحت مساحة الدائرة الانتخابية ثلاثة أضعاف مساحة الدائرة الانتخابية من قبل، وكان في ذلك صعوبة شديدة على الثوار وعلى الأحزاب القديمة أسفر عن وضع غريب:

أ.. فقد شُكلت لإدارة الانتخابات هيئة قضائية يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة. وصدر عن هذه اللجنة أكثر من مرة تصريح بأن من لا يمارس حقه الانتخابي سوف يتعرض لغرامة قدرها 500 جنية. وهو مبلغ يزيد عن ضعفي الدخل الشهري لمن هم تحت خط الفقر، وهم 40٪ من الشعب المصري. كما إنه يشق على غيرهم ممن يكون دخلهم ألف جنيه أو ألفين أو حتى خمسة آلاف. وكان الخوف من غرامة لا يقدر عليها أكثر من 70٪ من الشعب سببا للحرص على الاصطفاف في طوابير الانتخابات (أول مرة) منذ الصباح الباكر، وعزوف الناخبين عن الحضور في انتخابات الإعادة؛ كما أنه كان سبباً في مخالفات أخرى.

وقد باشرت اللجنة أعمالها، بأسلوب القاضي الذي يضع حاجزاً بينه وبين المتقاضين، ولا يسمح بالرد على قراره أو الطعن على حكمه إلا بالأساليب المرسومة في القانون. لكن الانتخابات أمر يختلف عن القضاء في الخصومات.

ب.. سُمح للأحزاب الدينية (أي المؤسسة على أسس دينية) بخوض الانتخابات، وهى عمل سياسي، بالمخالفة لحكم المادة 4 / 3 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. هذا مع أن حزب النور يمثل الجناح العسكري لجماعة السلفيين الذين يظاهرون الحاكم أيا كان، ويرفضون الثورة عليه، وقد كانوا مخالفين للثورة التي قام بها كل شعب مصر (إلا قليلا) في 25 يناير 2011. وهم الذين وفدوا من كافة أنحاء مصر إلى ميدان التحرير يوم جمعة قندهار ليعلنوا ولاءهم للمجلس العسكري الحاكم، وليرفعوا أعلاماً غير أعلام مصر.

ودخول الأحزاب الدينية إلى حلبة السياسة، مع أنه مخالف للإعلان الدستوري ولدستور 1971، أحدث استقطابا شديداً بين الإسلاميين من جانب، وباقي الشعب المصري من مسلمين ومسحيين (أقباط) وغيرهم، سوف تكون له عواقب أليمة قد تمتد طويلاً؛ منها احتمالات الحرب الأهلية أو الحروب الخارجية.

ج.. وقعت مخالفات كثيرة تهدد الانتخابات من أساسها. إذ قيل أن 86 قاضياً تعرضوا لاعتداءات رفعوا شكاواهم إلى نادى القضاة، ولم تُعلن اللجنة العليا للانتخابات ولا أعلن غيرها، وقائع الاعتداء أو كيفيتها أو المتسبب فيها.

كما أن أحد رؤساء اللجان في منطقة شبرا منع التصويت اعتبارا من الساعة الثالثة مساء، لأن النساء الناخبات كنّ غير محجبات.

وفقد ثمانية رؤساء لجان حيادهم، وكانوا يملون على الناخبين اختيار عناصر من تيار الإسلام السياسي.

ووقفت خارج اللجان جماعات من الإسلام السياسي وهى تحمل “لاب توب” أي حاسوب محمول، يزعموا أنهم يساعدون الناخبين، وهم في الواقع يحرضونهم على انتخاب أنصارهم.

وحدث منع للأقباط (المسيحيين) من التصويت في “الفيّوم” وقد يكون قد حدث في مناطق أخرى، وأصبح يجرى على لسان الإسلاميين تساؤل عن مدى أحقية المسيحيين الأقباط في الانتخابات. وهو نذير بصدع غائر في البنية البشرية في مصر.

أما عن فرز الأصوات فحدث وفى حرج، ذاك أنه لم يتم بأسلوب قانوني واضح، بل ظهر في التلفاز أن بعض الصناديق كان يفرزها أشخاص وهم يفترشون الأرض، ومنها تتطاير الأوراق في الهواء.

وتم العثور قبل فتح الصناديق وبعدها، على أوراق تصويت وهى مختومة وملقاة في عُرض الطريق.

ولم يصدر عن اللجنة العامة أي تقرير يشير إلى هذه المخالفات، فينفيها أو يعلن نتيجة التحقيق فيها.

وإنه لمن دواعي الأسف أن تسفر هذه الانتخابات عن أسلوب الإسلام السياسي في العمل بالقوة والعنف والغش، مع أن النبي (صلعم) يقول “من غشنا فليس منا”.

د.. وظهرت أموال البترو دولار واضحة سافرة، فكان ذاك تدخلاً من دول أجنبية وإن تكن خليجية في العمل داخل مصر، كان بعضها من بلد والآخر من غيره، أدى إلى أن لا تكون الانتخابات سياسية كما ينبغي أن تكون بل دينية في الأساس، فأدى ذلك إلى وجود كتلتين أحداهما هي الإسلام السياسي والثانية هي الشعب المصري بكل طوائفه من مسلمين وأقباط وغيرهم.

بل وكانت الدعاية للإسلام السياسي تتم في المساجد والزوايا، وكانت بعضها تنادى بسقوط العالمانيين والليبرالين والماركسين لأنهم كفار، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ، حيث يكون كل من ليس مصنّفاً ضمن الإسلام السياسي، كافر، بصرف النظر عن الاختلاف بين المذاهب والاتجاهات.

هذا فضلاً عن وقوع مشادات ومشاحنات بين أنصار مرشحي الإخوان المسلمين ومرشحي السلفيين في بعض دوائر الإعادة، فأدى ذلك إلى أن يشهر كل جانب أسلحة بيضاء. ونشرت الجرائد أخبار تلك المصادمات وشهر السلاح تحت عنوان (السلاح الأبيض هو الحل). وهكذا فبينما أن الدين يجمّع فإن السياسة تُفرق.

هـ.. وعلى سبيل الدعاية الانتخابية ظهرت على التلفاز فتاة فقيرة وهى تقول سوف أعطى صوتي للنور لأنه يُحضر لنا زيت وأرز. فالتصويت هنا كان على الحاجة الاقتصادية وليس على القدرة السياسية، فالجائع والمُعَوز والمحتاج – لا عقل عنده ولا تمييز. والأمثال الشعبية المصرية تقول (الجوع كافر) و (عند البطون تضيع العقول)؛ ومفاد هذه الأمثال التي يعتبرها علماء الاجتماع تشخيصاً حقيقياً عن حالة المجتمع (Social Identifications) أن لا جدوى من أن ينتخب الجاهل أو صاحب الحاجة. فبينما أن المثل الشائع في الصين يردد (علمني صيد السمك ولا تعطني سمكة)، وهو ما يعنى عناية المجتمع وحفاية مواطنيه، على أن يُعلّموا الأفراد صنعة أو حرفة أو مهنة يستطيع بها العيش من عمله دون التّكفف من الغير. فالسمكة تسد الجوع مرة واحدة، يبدأ بعدها من أخذها في الاستعطاء، والتكفف، بينما أن ذلك هو الأمر الكائن في الصين فإن المجتمع المصري – من كثرة ما عانى من المظالم والإذلال قرونا طويلة، صار وعيون أفراده تتعلق بما يخرج عن المتيسرين (ولو كانوا لصوصا أو بغاة أو طغاة) من حسنة أو صدقة أو زكاة.

إن الانتخابات الأخيرة في مصر تدق الأجراس لتنبه إلى عيوب كثيرة في المجتمع، وأخطاء كبيرة توشك أن تشق صفوف الشعب المصري، وترفع الدين شعارا واتجارا للوصول إلى السلطة بأي وسيلة وأي مسلك؛

لكن السؤال الصحيح هو أن نعرف لمن تَدقّ الأجراس؟

saidalashmawy@hotmail.com

القاهرة

ماذا يجري في مصر (5)

ماذا يجري في مصر؟ (٤)

ماذا يجري في مصر (3)

ماذا يجرى في مصر (2)

ماذا يجرى في مصر (1)