علامات الإجهاد تظهر على الجيش السوري

“رغم ظهور علامات الإنهاك على الجيش السوري لبعض الوقت إلا أن احتمال حدوث المزيد من الانشقاقات الأكثر خطورة قد بدأت في البروز.”

وحيث يبدأ شهر رمضان، تكثف الحكومة السورية جهودها لقمع الاضطرابات، بتركيزها بشكل خاص على مدينتي حماة ودير الزور. وقد واجه النظام تحديات خطيرة في تلك المناطق. ويقال إنه قتل العشرات هناك أثناء عمليات جرت في عطلة نهاية الأسبوع وحتى اليوم. وتسبب هذه الجهود الأمنية الداخلية المستمرة وغيرها إجهاداً خطيراً على القوات السورية ولا سيما الجيش.

رد النظام

منذ آذار/مارس، شمل رد الحكومة على المظاهرات عزل مناطق الاضطرابات، واعتقال المتظاهرين وقادة الحركة والمدنيين غير المتورطين في الاضطرابات، وإرهاب السكان بــ “الاختفاءات” وإطلاق النار، والقيام بمداهمات ضد مراكز المقاومة. وعندما لم يظهر أن هذه الإجراءات كافية قامت الحكومة بالهجوم بالدبابات ومدرعات المشاة والمروحيات. وفي صلب هذه التكتيكات كان هناك استعداد لاستخدام عنف كبير ضد المتظاهرين الذين أغلبهم مسالمون وغير مسلحين. وتعكس عمليات عطلة نهاية هذا الأسبوع في حماة ودير الزور نموذجاً من هذا النمط.

غير أن المظاهرات قد انتشرت واستمرت وزاد حجمها مما اضطر النظام إلى التحول “إلى الدفاع على نطاق 360 درجة.” ولا يبدو أن هناك منطقة آمنة في البلاد باستثناء ربما معقل العلويين في شمال غرب البلاد. ومع استثناء مهم لحلب — ثاني أكبر مدينة في سوريا والتي شهدت فقط احتجاجات معزولة — اندلعت الاضطرابات في أكثر من خمسين موقعاً حتى الآن، تشمل حمص واللاذقية ودرعا والقامشلي والبوكمال. وقبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي خرجت حماة جوهرياً عن سيطرة الحكومة، وهددت دير الزور بالحذو حذوها. وحتى في دمشق وهي مركز سلطة النظام أفادت الأخبار عن قيام مظاهرات متكررة وعمليات أمنية في الأحياء والضواحي.

وينتقل مركز ثقل المعارضة على نحو متزايد إلى المدن، مما يعني أن قوات النظام يجب أن تعمل في بيئات أكثر تعقيداً. إن إخضاع سكان المدن الغاضبين هو مهمة شاقة وتحتاج إلى الكثير من القوات، ومن شأنها ان تصبح أكثر صعوبة مع الزيادة في حجم المظاهرات، وقيام المحتجين أو المنشقين باستخدام الأسلحة. وستكون هناك حاجة إلى المزيد من القوات، ولكن بدون حصولها على تدريب كاف، من المرجح أن تلجأ إلى العنف بشكل أسرع. بل وستظهر المزيد من فرص حدوث أعمال عنيفة تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح. ويقال إن ذلك ما حدث في حماة يوم الأحد حيث واجهت الدبابات ومركبات قتال المشاة، محتجين مسلحين بالعصي والحجارة.

كما يشعر النظام بقلق متزايد حول الحدود، في الوقت الذي يسعى إلى منع اللاجئين من ترك سوريا ومنع إدخال أسلحة وأفراد من المعارضة. وقد سبب تدفق اللاجئين إلى تركيا إحراجاً شديداً لدمشق. كما أن كلاً من لبنان والعراق هي مصدر محتمل للأسلحة والمقاتلين. وقد تحرك النظام بسرعة لترسيخ سيطرته على هاتين الجبهتين، إلا أن الحدود طويلة ويسهل اختراقها، كما أنها من الناحية التاريخية عرضة للتهريب ولأنشطة محظورة أخرى.

ويجب على الحكومة أيضاً أن تحرس ضد تخريب البنية التحتية الوطنية. فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة هجمات على منشآت النفط وخروج أحد القطارات عن خطه، ولم يتحدد بعد من تسبب في كل ذلك. ولو زادت هذه الحوادث من حيث الكم والخطورة فسيتوجب على النظام بسط قواته حتى بصورة أضعف لحماية المنشآت الرئيسية.

علامات الإجهاد

بدأت البيئة الدينامية والمليئة بالتحديات التي انزلق فيها الجيش السوري في إحداث علامات خطيرة من الإجهاد في قدراته وولائه وتماسكه. وقد احتفظ النظام حتى الآن بولاء جهازه الأمني الداخلي الكبير والمرعب مما يمنحه موارد أمنية كبيرة وإن كانت غير محدودة بحيث يستطيع الاستفادة منها. وتشمل هذه الموارد “مديرية المخابرات العامة” و”الاستخبارات العسكرية” و”مخابرات القوة الجوية” و”مديرية الأمن السياسي” و”مكتب الأمن القومي” وجهاز أمن “حزب البعث” وشرطة مكافحة الشغب و”الشبيحة” المسلحون ذوو الملابس المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، ظل ولاء بعض مكونات نخبة الجيش قوياً — وتشمل هذه المكونات “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة المدرعة” و”فرقتا القوات الخاصة” الرابعة عشر والخامسة عشر.

وتعطي هذه التنظيمات حضوراً أمنياً للنظام عبر أنحاء البلاد لكن تختلف كفاءاتها بين واحدة وأخرى، كما أن مدى ومدة المتطلبات الموضوعة حالياً على كاهلها لم يسبق لها مثيل. وتشمل علامات الإجهاد في الكفاءة فقدان السيطرة المؤقت على حماة، ثالث أكبر مدينة في سوريا، وكذلك شبه فقدان السيطرة في دير الزور، والسيطرة المتنازع عليها في حمص واللاذقية ودرعا ومناطق أخرى. ولم تكن قوات الأمن قادرة على تأمين أية منطقة بصفة دائمة. كما كان عليها أن تنقل الجنود ذهاباً وإياباً من منطقة مشتعلة إلى أخرى، وأحياناً عبر مسافات كبيرة. وحيث انتشرت الاضطرابات تم سحب فرق وكتائب إضافية للانخراط في الصراع.

وعموماً، يبدو أن الحكومة ما تزال ترفض إصدار أمر لوحدات الجيش النظامية بإطلاق النار على المتظاهرين رغم أنها فعلت ذلك في بعض الحالات التي كانت فيها قوات حماية النظام غير كافية. وقد كان ذلك ما حدث بشكل واضح في دير الزور وأبو كمال شرقي سوريا مما أدى إلى تفكك الولاء والتماسك بين وحدات الجيش التي صدرت إليها الأوامر.

وفي الواقع، يتزايد الشك بصورة كبيرة حول ولاء الجيش الذي هو أحد أعمدة النظام. وكونه قوة يخدم جنودها خدمة إلزامية ومعظم قادتها علويون يقودون أغلبية مكونة من الجنود السنة، فقد اتسم الجيش تقليدياً بالعلاقة الصعبة بين الضباط والأفراد المجندين مما يجعله غير مناسب لمهام الأمن الداخلية التي أُوكلت إليه الآن. وثمة علامات عن وجود ميل إلى الانتماء بصورة متزايدة إلى المحتجين بين صفوف [بعض] وحدات الجيش، وخاصة عندما تقوم قوات الأمن باستخدام العنف ضد متظاهرين عُزَّل. وفي أوائل نيسان/أبريل، أظهرت الفرقة الخامسة علامات عن قيام مثل هذه المشاكل في درعا، ومنذ ذلك الحين أفادت الأخبار عن وجود المزيد من هذه الحالات، بما في ذلك وقوع اشتباكات بين أفراد الجيش وقوات أمن النظام في جسر الشغور وحمص وأبو كمال ودير الزور.

وثمة مشاكل أخرى تناقلتها الأخبار منها تكوين ما يسمى بـ “الجيش السوري الحر” تحت قيادة عقيد سابق، وارتداد عميد في الكلية الحربية في حمص، وقتل عقيد واحد على الأقل لرفضه الانصياع لأوامر [معينة]، والفرار المستمر للضباط الصغار والأفراد المجندين. إلا أن هذه التقارير لا يمكن تأكيدها، كما أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للفارين. بيد، تؤكد الاتجاهات الحالية أن ولاء الجيش وتماسكه لا يتعرضان فقط للإنهاك وإنما قد بدآ في التمزق.

ورغم أن قوات النظام لم تُهزم، وربما يظهر أن تفكيكات الجيش المحتملة هي صغيرة، إلا أن ديناميات المشاكل الأكبر تبقى كما هي. وبالنظر إلى طبيعة انتشار الاضطرابات، فليس بوسع النظام حشد الجنود في أكثر من عدد قليل من الأماكن. كما أن الضغط المستمر للمظاهرات التي من المتوقع تعاظمها خلال شهر رمضان، سوف يزيد في إضعاف الجيش ويؤدي إلى المزيد من الانشقاقات المحتملة لاسيما نظراً إلى تزايد التكتيكات العنيفة من قبل النظام. وحيث يصبح الجيش أقل موثوقية، فإن ذلك سيزيد من الإنهاك على قوات حماية النظام بحيث سيفرقها ويرهقها على نحو أسرع. وربما تزيد أيضاً الصدامات داخل وحدات الجيش وبين الجيش وقوات الأمن. كما أن تصاعد العنف من قبل النظام سوف يثير على الأرجح رداً أكثر عنفاً على مر الزمن، يتم إشعاله من قبل المنشقين المسلحين.

الخاتمة

إن القمع وحده لا يساعد النظام. وليس لدى دمشق صيغة سياسية حيوية للتأثير على المحتجين ناهيك عن إنهاء الاضطرابات. وبالنظر إلى السجل الذي يتمتع به النظام، لم تعد المعارضة تؤمن بوعوده حول مستقبل أفضل. وحينئذ، ستكون النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تصاعد الصراع مع تزايد أعمال العنف.

وتحديداً، من المرجح أن تتبنى المعارضة نهجاً مسلحاً على نحو متزايد في وجه القمع الوحشي، مع تزايد أعداد الجنود المنشقين وانضمامهم إلى صفوفها. وعلى الرغم من أن المظاهرات قد أظهرت تحملاً ملحوظاً حتى الآن إلا أن قليلين هم من سيتحملون التعرض لإطلاق النار مع الإفلات من العقاب إلى أجل غير مسمى، وهذا يعني لجوء بعض المتظاهرين إلى الأسلحة. كما أن ما تناقلته الأخبار عن قيام أعمال عنف بين منتسبي الجيش (سواء أفراد أو وحدات) وقوات حماية النظام، فإنها من المرجح أن تتوسع بدلاً من أن تتراجع، لأن الحكومة تستخدم المزيد من العنف، وتطالب الجيش بالانخراط على نطاق أوسع. وبنظرة شاملة تنذر هذه المشاهد بمستقبل أكثر عنفاً لسوريا وشعبها.

جيفري وايت زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية.