حظر المآذن: حرب على الإسلام أم حالة “صدام حضارات” نموذجية؟

الحظر السويسري على بناء المآذن، هل هو حرب على الإسلام أم حالة “صدام حضارات” نموذجية؟

الفرضية الأولى مستبعدة لأن “الحظر” السويسري لا يطال حرّية المسلمين في “العبادة” وبناء المساجد ولأن “المسيحية” كدين باتت تملك وجوداً شبه رمزي في أوروبا عموماً.

الفرضية الثانية تُدرِجُ “الحظر” السويسري في إطار مختلف: رفض المجتمع السويسري لما يعتبره “إنتهاكاً” من جانب “الإسلام السياسي” (وليس “الإسلام” كدين) للنموذج “الحضاري” السويسري (وهو نفسه “النموذج الحضاري الأوروبي”). وبالتالي، رفضاً لنشوء “مجتمع مضاد”، أو ما يشبه “الغيتّو”، ضمن المجتمع السويسري. علماً بأن إغراء الرضوخ لوجود قانونين في أوروبا المعاصرة موجود في عدة مجتمعات: من نموذج القاضية الألمانية التي رفضت أن تطلّق زوجة مسلمة ضربها زوجها المسلم بوحشية بحجّة أن الإسلام يبيح ضرب الزوجة. أو وزيرة العدل الفرنسية التي اعتبرت أن “العذرية” أحد “شروط الزواج” في فرنسا، قبل أن يجبرها الرأي العام على التراجع. وإلى تصريح أسقف كانتربري الداعي إلى فرض “الشريعة” على مسلمي بريطانيا.

هذه الفرضية الثانية، إذا ما اعتمدناها، تضع الحظر السويسري على المآذن في منظور مختلف.

الحظر السويسري على المآذن يمكن أن يُفهَم كما عبّرت عنه جريدة “بيلد” الألمانية: “المئذنة ليست مجرّد رمز لدين معيّن بل إنها رمز لثقافة مختلفة كلياً. إن أجزاء واسعة من العالم الإسلامي لا تشاركنا في قِيَمِنا الأوروبية الأساسية: تُركة “عصر الأنوار”، والمساواة بين الرجل والمرأة، والفصل بين الكنيسة والدولة، ونظام عدالة مستقل عن الإنجيل أو عن القرآن، ورفض فرض معتقدات المرء على الآخرين باللجوء إلى “النار والسيف”. وكان ينبغي على الجريدة الألمانية أن تضيف الديمقراطية وحقوق الإنسان مقابل الإستبداد السياسي الشامل لكل دول المنطقة العربية وجوارها.

أتاتورك: إبن الثورة الفرنسية والعلمانية الفرنسية

يمكن لهذا المنظور المختلف، منظور “صدام الحضارات”، أن يُبرِزَ الطابع المحدود للحظر السويسري بالمقارنة مع أنواع الحظر الأكثر خطورة التي فرضها “أتاتورك” المسلم (والإبن الروحي لـ”الثورة الفرنسية” ولـ”العلمانية الفرنسية”) على تركيا المسلمة: إلغاء “الخلافة” الإسلامية واستبدالها بـ”الجمهورية”، وحظر الحجاب (في دوائر الدولة، كما فعلت فرنسا قبل 3 سنوات) والطربوش، وفرض القبّعة الغربية، وإلغاء المحاكم الشرعية، واستبعاد “الشريعة” من الدستور، ومنع تعدّد الزوجات، ومساواة المرأة بالرجل! وأيضاً، إستبدال التقويم الهجري بالتقويم المسيحي، واستبدال الحرف العربي (حرف القرآن) بالحرف اللاتيني. وتشجيع الموسيقى الغربية على حساب الموسيقى الشرقية والرقص الشرقي!

“أتاتورك”، بالمناسبة، اعتمد “القانون المدني” السويسري مع بعض التعديلات.

تأثّر بـ”أتاتورك” “عبد الكريم” قائد ثورة “الريف” في المغرب، وتأثّر به الوطنيون اليساريون مثل “عبد الرحيم بوعبيد” و”المهدي بن بركة”، و”حزب الإستقلال والديمقراطية” المغربي بزعامة محمد حسن الوزراني. كما تأثّر به الرئيس الحبيب بو رقيبة، وملك أفغانستان محمد ظاهر شاه. كما تأثر به “مصالي الحاج” و”فرحات عبّاس” في الجزائر. وكان جواهر لال نهرو يعتبره “بطله المفضّل”. وغضب أتاتورك حينما شبّهه صحفي بموسوليني، الذي قال عنه أنه “الضبع” الذي سحق إثيوبيا.

الجيش الفرنسي ضد.. الرهبان الكاثوليك

وضمن المنظور نفسه، ما تعرّض له رجال الدين الكاثوليك الفرنسيون، في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، من “إضطهادٍ” أدّى إلى إقفال أديرتهم بالقوة العسكرية، ومصادرة مقرّّّاتهم، وإقفال مدارسهم، وحظر ممارسة التعليم على الكهنة (ما يزال نافذاً حتى الآن) وهذا عدا فرار بضعة ألوف من الكهنة من فرنسا. وقد نشر “الشفّاف” في بداياته صورة وترجمة لمرسوم صادر عن رئيس بلدية ضاحية باريسية “يُحظر” على الكهنة السير في شوارع مدينته بزيّّهم الكهنوتي (إضغط هنا). والغريب أن القانون الذي استند إليه رئيس البلدية ذاك ما يزال ساري المفعول حتى الآن!

نابليون بونابرت و”المسألة اليهودية”

ولكن المنظور نفسه يأخذنا إلى “المسألة اليهودية” وموقف إمبراطور الفرنسيين نابليون بونابرت منها.

وليسمح لنا القارئ ببعض الإستطراد. في العام 1806، دعا نابليون بونابرت يهود الإمبراطورية لعقد “السنحادرين” الذي كان آخر إجتماع له قبل 2000 عام (في عهد الإمبراطورية الرومانية):

“قال نابليون في إحدى مذكراته لوزير داخليته: “نحن لا نطالب اليهود بالتخلّي عن دينهم، ولا نطالبهم بإحداث أي تعديل يتعارض مع نصوص دينهم وروحيّته”! وبعتبير “باسكييه” الذي عهد إليه نابليون بالإشراف على الجمعية العمومية الأولى لليهود، “طلبنا منهم أن يدرسوا بجدّية إلى أي حد يمكنهم، عبر تجاوز عاداتهم الأكثر رسوخاً، أن يحتلوا موقعهم ضمن العالم الحديث، وأن يستفيدوا، بدون أن يسيئوا إلى وجدانهم وضميرهم، من مزايا الحضارة الأوروبية”. في وثيقة لاحقة يطلب الإمبراطور من اليهود “أن يطهّروا شريعة موسى من كل ما ينمّ عن عدم التسامح” (في مكان آخر من الوثيقة: أن يزيلوا من التشريع الموسوي كل ما يتّسم بالقساوة والوحشية”). ويطالبهم بإعلان “أن شريعة موسى تشتمل على أحكام دينية وأحكام سياسية. وأن الأحكام الدينية ثابتة ولا تتغيّر، بعكس الأحكام السياسية التي هي قابلة للتعديل”.
في وثيقة أخرى، يقول: “حينما نُخضعهم للقوانين المدنية، لا يتبقى لهم، بصفتهم يهوداً، سوى العقائد الدينية وبذلك فإنهم سيخرجون من الوضعية التي كان فيها الدين هو الشريعة المدنية الوحيدة، كما هي الحال لدى المسلمين، وكما كانت الحال دائماً في طفولة جميع الأمم…”.

عبقرية بونابرت تجعله “معاصراً” في إطار الصدام مع “الإسلام السياسي” الحالي: أول سؤال طرحه على اليهود كان حول “تعدّد الزوجات”، والثالث كان حول الزواج بين اليهود وغير اليهود، والرابع والخامس كان حول علاقة “اليهودي” بـ”الآخر”. وهذه الأسئلة مطروحة على مسلمي أوروبا اليوم. وسنتطرّق إليها في القسم التالي.

(راجع مقال: “الإمبراطور” واليهود.. والمسلمون الإصلاح البونابرتي لليهودية هل يشكّل نموذجاً للإصلاح الإسلامي الحديث؟)

إذا اعتمدنا الفرضية الثانية التي أشرنا إليها أعلاه، أي فرضية “الصدام الحضاري”، فإن رفض المجتمع السويسري لمشروع الغزو الذي يمثّله “الإسلام السياسي” (وليس “الإسلام” كدين) يلتقي مع رفض ملايين المسلمين، العرب والإيرانيين، وكذلك الباكستانيين والأفغان و..، للهجمة التي يشنّها “الإسلام السياسي” نفسه، منذ قيام “دولة ولاية الفقيه” في طهران (التي “فتحت شهية” علماء السنّة لوضع يدهم على السلطة مباشرةً على غرار منافسيهم الشيعة).

المسلمون، أيضاً، يعانون من هجمة “الإٍسلام السياسي” نفسه على حريّاتهم، وتقدّمهم، وأديانهم (بما فيها الدين الإسلامي)، ومثقّفيهم، وثقافتهم، في إيران والسعودية والكويت ومصر والجزائر ولبنان، ولكن، أيضاً، في باكستان وأفغانستان وغيرها. وحينما نسمع من بعض من صوّتوا لصالح حظر المآذن أنهم ضد ختان الإناث، والزواج القسري، وتعدّد الزوجات (السويسريون لم يسمعوا بـزواج “المسيار” و”المصياف”). فهل يدرك هؤلاء السويسريون أن ملايين المسلمين سبقوهم إلى رفض هذه الآفات (ومعها “الرجم” الذي لم ينصّ عليه القرآن!) التي يروّج لها “الإسلام السياسي”، سواءً منه “إسلام السلاطين” أو الإسلام السياسي (عبر منبر قناة “الجزيرة” وغيرها) الطامح لـ”السلطان”؟

وملايين المسلمين يرفضون أن يتخلّوا عن حرياتهم، أو عن أحلامهم بالحرية، لـ”أمير الجماعة”، أو “مرشد الإخوان المسلمين” أو “الولي الفقيه”. في الشرق الأوسط، أيضاً، يحلم الناس بحقوق الإنسان، والديمقراطية، والحق في التصويت لانتخاب ممثّليهم وحكامهم

حظر المآذن يحمل “شبهة” عدم التمييز بين “الإسلام السياسي” والدين الإسلامي

قبل أن نُكمِل، فلا بدّ من “جُملة إعتراضية” هنا: كديقراطيين، نعتبر أن من غير “المستساغ” أن يُصدر مجتمع ديمقراطي حظراً موجّهاً ضد “أقلية” بعينها، “دينية” أو “عرقية” حتى لو نَجَمَ الحظر عن “إرادة شعبية” لا شكّ فيها. وليس مألوفاً أن يتم تسجيل “حظر” موجّه ضد جماعة دينية محددة في “الدستور “. الدساتير الديمقراطية هي القوانين الأساسية للمجتمع، وتحدّد حقوق وواجبات جميع المواطنين بدون إستثناء، إلا في حالة الإستثناءات التي تنسجم مع الروح الديمقراطية للدساتير. بهذا المعنى، فالحظر السويسري على بناء “المآذن” قد يشكل “سابقة دستورية”.

(ولا يسعنا إلا أن نحيّي الموقف المدافع عن حرّية الإيمان للمسلمين الذي صدر عن الفاتيكان وعن كبير حاخامات فرنسا، الحاخام “جيل بيرنهايم”.)

مع ذلك، فالحديث عن إنتصار “اليمين المتطرّف” في سويسرا، كما دأبت أوساط عربية وإسلامية على الكلام في اليومين الأخيرين، ليس مقنِعاًًً. يصعب إدراج 57 بالمئة من السويسريين في خانة اليمين المتطرف المزعوم إستناداً لاستفتاء واحد. فزّاعة “اليمين المتطرّف” تلغي الحاجة للبحث عن الأسباب الحقيقية لما حدث يوم الأحد الماضي. ومثلها فزّاعة “الفاشية”. لماذا لم يستخدم أحد تعبير “الفاشية” حينما أصدرت محاكم ماليزيا “حظرا على استخدام كلمة الله” لغير المسلمين؟ أيهما أكثر فاشية: أن تمنع مسلمي سويسرا من إقامة مآذن لا يعتبرها “السلفيون” جزءاً من الدين، أم حظر ذِكرِ إسم “الله” في القدّاس المسيحي؟

إعتراضنا الأساسي على حظر المآذن أنه جاء من خارج البيئة الإسلامية وأن سويسرا، وأوروبا عموماً، تجاهلت في الغالب وجود تيارات ليبرالية إسلامية (في سويسرا، وفرنسا، وألمانيا، كما في الشرق الأوسط نفسه) تعتبر النموذج الديمقراطي الغربي نموذجاً “إنسانياً” (أي مُلكاً للإنسانية وليس لأوروبا وحدها) وترفض نموذج “الإسلام السياسي”، سواء “الوهّابي” أم “الإخواني”. والعرب، والمسلمون، في ذلك مثلهم مثل المنشقّين الصينيين الذين اعتبروا الديمقراطية الغربية تراثاً “إنسانياً” في “شرعة 2008 التي نشرها “الشفاف”.

(اقترح “الشفّاف” على وزارة الخارجية السويسرية، قبل 3 سنوات، أن تستضيف مؤتمراً لليبراليين العرب- مما يعني حتماً أن 90 بالمئة منهم سيكونون من المسلمين- يخرج بـ”ماغنا كارتا عربية”، تيمّناً بوثيقة حقوق البريطانيين الشهيرة، لما يرفضه الليبراليون العرب في بيئاتهم الأصلية، وفي الغرب، ولما يسعون له. ولكن، يبدو أن الإقتراح لم يُثِر حماساً في دوائر الحكومة السويسرية التي “تخشى” ردود فعل الدول العربية!)

لأن “الحظر” جاء بمبادرة “سويسرية” بحتة، فإنه يحمل “شُبهة” العداء للإسلام كدين. وهذا يخدم حملات “التجييش” التي قد يقوم بها “الإخوان المسلمون” لرفع راية “وطنية إسلامية” ضد “الغرب المسيحي”. (في إطار مختلف، يستخدم اللبنانيون تعبير “السوريين” للإشارة إلى “مآثر” النظام السوري في لبنان، بل ويستخدم التعبير نفسه سوريون معارضون كثيرون! مع ذلك، حرص هذا الموقع دائماً على استخدام تعبير “الإحتلال البعثي” تحاشياً لـ”شُبهة” تحميل شعب سوريا “المحتلة” جرائم نظام البعث).

يتبع

لماذا سيرفض السويسريون حظر المآذن الإسلامية؟ (1)