حظر المآذن: الحكومة السويسرية تحترم قرار الشعب ومنظّمو الإستفتاء يعدّون حملات ضد الزواج القسري والختان والنقاب

قال فالتر فوبمان رئيس لجنة المبادرة الداعية للاستفتاء اليوم الأحد في التلفزيون السويسري إن الحكومة حاولت “التغطية على استياء الشعب من بناء المزيد من هذه الأبنية”، مبيناً أن السويسريين لا يريدون مآذن في بلادهم، معلناً في الوقت ذاته أن الخطوات التالية ستكون تحركات ضد الزواج الإجباري الذي تمارسه بعض الأسر على بناتها وضد الختان وتغطية جسم المرأة تغطية كاملة.

وحرصت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إيفلين فيدمر-شلومبف على التذكير بأن تصويت الشعب السويسري يخص فقط بناء مآذن جديدة وأنه ليس رفضا للجاليات المسلمة في البلاد

وعلى إثر مصادقة أكثرية واضحة من السويسريين على المبادرة الداعية إلى حظر بناء مآذن جديدة في سـويسرا، عبرت الحكومة الفدرالية عن احترامها لقرار الناخبين، واعتبرت أن هذا التصويت هو بمثابة “تعبيـر عن بعض المخاوف في صفوف الشعب من التيارات الإسلامية المتطرفة”، وأنه “ينبغي أخذ هذه المخاوف على محمل الجد”.

وورد في البيان الصادر عن المستشارية الفدرالية بعد ظهر الأحد 29 نوفمبر في العاصمة برن بعنوان “نعم للمبادرة الشعبية ضد بناء المآذن – لا يزال بناء المساجد واستخدامها ممكنا” (وهو أول بيان حكومي سويسري يصدر باللغة العربية، أنظر النص الحرفي يسار الصفحة)، أن غالبية الشعب السويسري و(غالبية) الكانتونات وافقت على هذه المبادرة، وأن الحكومة الفدرالية تحترم هذا القرار، وبالتالي، فإن بناء مآذن جديدة في سويسرا لن يُسمح به من الآن فصاعدا.

أما المآذن الأربع القائمة فستبقى (على حالها)، كما سيمكن أيضا الإستمرار في بناء المساجد في سويسرا. وبإستطاعة مسملي سويسرا مواصلة ممارسة دينهم كما فعلوا ذلك لحد الآن، سواء بشكل فردي أو جماعي.

وذكـّر البيان بأن الحكومة الفدرالية وأغلبية واضحة من البرلمان كانا قد عبرا عن رفضهما للمبادرة. وبالنسبة لوزيرة العدل والشرطة السويسرية إيفلين فيدمر-شلومبف، “تـُعبـّر هذه النتيجة عن بعض المخاوف في صفوف الشعب من التيارات الإسلامية المتطرفة التي ترفض تقاليد دولتنا وقد لا تحترم نظامنا القانوني”، وأن “هذه المخاوف يجب أن تؤخذ على محمل الجد. وهذا ما فعلته دائما الحكومة الفدرالية وما ستواصل القيام به، ولئن كانت تعتقد أن حظر تشييد المآذن ليس وسيلة مناسبة لمحاربة المتطرفين الإسلاميين”.

وشدد البيان أيضا على أن المآذن الأربعة القائمة لا يمسها هذا الحظر. وسيظل ممكنا بناء واستخدام المساجد وأماكن الصلاة الإسلامية الأخرى في سويسرا. ونوهت السيدة شلومبف إلى أن القرار الذي اتخذه الشعب السـويسـري هذا الأحد لا يستهدف سوى بناء مآذن جديدة ولا يمثل تعبيرا عن رفض الجالية المسلمة، ودينها أو ثقافتها. والحكومة الفدرالية تتعهد بذلك لأن “السلم الدين هو عنصر رئيسي للنموذج الذي صنع نجاح سويسرا”.

وورد في بيان المستشارية الفدرالية بأن “الحوار بين المجموعات الدينية والإجتماعية والسلطات يجب أن يتواصل ويتعزز. ولكي يكون هذا الحوار مفتوحا وبنّاءا، ينبغي حتما أن يكون مبنيا على الاحترام والانفتاج إزاء الذين يعتنقون أفكارا أخرى”.

وتضمـّن الخطاب الذي وجهته وزيرة العدل والشرطة بالمناسبة أن “سويسرا نجحت في الماضي القريب في الحد من التوترات المترتبة عن الوازع الديني وفي إيجاد حلول عملية لمشاكل حقيقية. وإذا واصلنا السير في هذا الطريق بحكمة، وإذا ما اعتبرنا الأشخاص الذين لديهم دين آخر ونظرة أخرى للعالم كعامل إثراء محتمل وليس كتهديد، فسنتمكن حينئذ من الحفاظ على السلام الديني في المستقبل أيضا. وستلتزم الحكومة الفدرالية بكامل قواها من أجل ذلك”.

“مسـلمو سويسرا لم يتلقوا صفعة بل لكمة في وجههم”

وقد كانت الصدمة قوية بعد ظهر الأحد 29 نوفمبر 2009 في صفوف الأحزاب السويسرية والأوساط الاقتصادية المعارضة للمبادرة الشعبية المناهضة للمآذن في سويسرا التي أطلقها ساسة من أقصى اليمين وحظيت بتأييد حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفدرالي (حزب مسيحي صغير).

وأكد حزب الخضر أنه يدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد مصادقة غالبية الناخبين على المبادرة التي أطلقتها عناصر من اليمين المتشدد وأقصى اليمين.

رئيس الخضر أويلي لوينبرغر صرح في حديث لوكالة الأنباء السويسرية: “إن مسـلمي سويسرا لم يتلقوا صفعة بل لكمة في وجههم”، معربا عن فزعه من قرار الشعب السويسري، وعن اعتقاده بأن هذا التصويت جاء نتيجة لحملة “دعائية تمت بشكل جيد للغاية وتلاعبت بالأحكام المُسبقة”.

وأوضح لوينبرغر أن حزب الخضر قام بكل ما في وسعه، وأنه كان بوده شن حملة موحدة أقوى بكثير ضد المبادرة، لكن أضاف أن ذلك لم يكن ممكنا لأن بعض الأحزاب تريد القيام بحملتها لوحدها لتـعبئة ناخبيها فـحسب.

وأضاف رئيس حزب الخضر أن المبادرة ضد المآذن تتعارض مع الدستور الفدرالي، وأنه يريد بالتالي أن ينظر في إمكانية التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بهدف إبطالها.

من جهتهما، قال هوغ هيلتبولد (من الحزب الليبرالي الراديكالي، في كانتون جنيف) وجاك نيرانك (من الحزب الديمقراطي المسيحي في كانتون فو) إن “أنصار المعارضة تلاعبوا بالأحكام المسبقة والخوف من الإسلام”.

وبالنسبة لهيلتبولد الذي وجه انتقادات حادة للقطاع الاقتصادي، فإن الأوساط الاقتصادية لم تستثمر ما يكفي من الطاقة والمال للتصدي للمبادرة، وقال في هذا السياق: “عندما أنشأنا لجنتنا، طلبنا مساعدة مالية لكن مطلبنا قوبل بالرفض”. وأضاف أن الإنعكاسات على جنيف الدولية تم التقليل من شأنها تماما.

أما نيرانك فيخشى من مقاطعة المنتجات السويسرية من قبل البلدان المسلمة، ويشير إلى أن “الخسائر قد تُحتسب بمليارات الفرنكات”. وقد عبر اتحاد أرباب العمل السويسري أيضا عن استيائه من نتيجة تصويت الأحد واعتبر أن مصادقة الشعب على حظر بناء المآذن قرار “يضر بسمعة البلاد المنفتحة والمتسامحة التي تنعم بها سويسرا وسيؤدي إلى عواقب سلبية بالنسبة لاقتصادها”. وشدد الإتحاد على أن هذا الحظر “يتعارض مع الحرية الدينية ويقصد به إغاظة المسلمين المندمجين جيدا عموما”.

ومن جانبها، قالت النائبة الإشتراكية أدا مارا بأن “حزب الشعب السويسري لعب بالنار وينبغي عليه تحمل عواقب هذه الموافقة”، مضيفة أنه “سيكون لهذه النتيجة تأثيرات على علاقاتها بالخارج وربما أيضا على مصير الرهيـنتين في ليبيا”.

حزب الشعب يتحمل مسؤولياته

أما إيف بيران، نائب رئيس حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، فقال في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية: “نحن نتحمل هذه النتيجة بدون صعوبة. فيمكن أن نشهد حالة عصبية في البلدان المسلمة، لكن إذا ما استمرت شركاتنا في إنتاج منتجات ذات جودة فلن تخشى من أي شيء”.

ويعتقد بيران أن سويسرا لم تفعل سوى معالجة المشكلة قبل البلدان الأخرى، وأن الجميع سيدرك لاحقا أنها قامت بدور رائد بإطلاقها للنقاش حول الإٍسلام وبوضعها لحدود واضحة، على حد تعبيره.

من جانبه، صرح فالتر فوبمان، أحد زعماء لجنة المبادرة الشعبية ضد المآذن لوكالة رويترز يوم الأحد: “نحن نريد فقط وضع حد لأسلمة متزايدة في سويسرا، وأنا أريد الحديث هنا عن الإٍسلام السياسي. يمكن للناس ممارسة دينهم، لا يطرح ذلك أية مشكلة. نحن نريد تفادي تطورات أخرى، (مثل) المآذن والأذان والشريعة الإسلامية”.

مؤتمر الأساقفة: تعرّض المسيحيين للتمييز والقمع في بلدان مسلمة كان لها دور في نتيجة التصويت

من جانبه، أعرب مؤتمر الأساقفة السويسريين – على لسان المتحدث باسمه فالتر مور – بأن مصادقة الناخبين على حظر بناء المآذن في سويسرا هو “عقبة في طريق الاندماح والحوار بين الأديان في احترام متبادل”.

وأقر هذا المسؤول عن الاتصال في مؤتمر الأساقفة السويسريين: “نحن لم نعرف كيف نجيب على بعض المخاوف المرتبطة باندماج مختلف الديانات والثقافات في سويسرا”، معربا عن اعتقاده بأن وضعية بعض المسيحيين في بعض البلدان المسلمة، حيث يتعرضون للتمييز والقمع، قد كان لها أيضا دور في نتيجة التصويت.

وبالنسبة لمؤتمر الأساقفة السويسريين، لا يزال مبكرا جدا معرفة الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية لموافقة الشعب السويسري على حظر بناء مآذن جديدة في البلاد.

“المنتدى من أجل إٍسلام تقدمي” أعرب بدوره عن خيبة أمله على إثر مصادقة السويسريين على مبادرة حظر بناء المآذن. وقالت رئيسته سعيدة كيلير-مساهلي في تصريح للإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية “إن مخاوف الشعب كانت غير متناسبة وأن الغضـب هو الذي سيطر في نهاية المطاف”. وتعتقد رئيسة المنتدى أن المبادرة ستكون لها تبعات قضائية لأنها تنتهك مبدأ الحرية الدينية.

نص أول بيان يصدر عن الحكومة السويسرية باللغة العربية

نعم للمبادرة الشعبية “ضد بناء المآذن”

لا يزال بناء المساجد واستخدامها ممكنا

“قَبَلَ كل من أغلبية الشعب السويسريّ وممثلي الدويلات السويسرية المبادرة الشعبية الاتحادية السويسرية “ضد بناء المآذن”.إن المجلس الاتحادي يحترم هذا القرار. وبذلك يكون بناء مآذن جديدة محظورا في سويسرا. أمّا المآذن الأربع القائمة حاليا فسوف تبقى على حالها. كما يمكن الاستمرار في تشييد وبناء المساجد. ويمكن للمسلمين والمسلمات في سويسرا الاستمرار في ممارسة شعائر دينهم، بصورة فردية أو جماعية، كما كان الأمر قبل هذا القرار.

رَفَضَ مَجْلِس الوزراء السويسري وأغلبية واضحة من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) السويسريّ ھذه المبادرة الشعبية. وترى رئيسة المديرية الحكومية (الوزارة الاتحادية السويسرية) للعدل والشرطة، المستشارة الاتحادية السويسرية السيدة إيفيلين فيدمار – شلومف، أن قرار الشعب اليوم هو تعبير عن بعض المخاوف لدى أفراده وقلقھم من تيارات أصولية إسلامية متطرفة ترفض تقاليد دولتنا وقد لا تحترم نظامنا القانونيّ. “يجب أخذ هذا القلق على محمل الجد. لقد اضطلع المجلس الاتحادي السويسري باستمرار بهذا الدور وسوف يمضي في هذا الطريق مستقبلا على الرغم من أنه يعبر عن اقتناعه بأن حظر بناء مآذن جديدة ليس الوسيلة المناسبة لمكافحة المتطرفين الإسلاميين”.

لا يمس الحظر الجديد المآذن الأربع القائمة حاليا. كما يمكن الاستمرار في تشييد واستخدام المساجد وأماكن الصلاة الإسلامية. وتشير المستشارة لاتحادية السويسرية السيدة إيفيلين فيدمار – شلومف إلى أن “ھذا الحظر المتضمن في قرار الشعب اليوم يسري فقط على بناء مآذن جديدة. لكن هذا القرار لا يعني رفضا يوجه ضد مجموعات المسلمين أو ديانتهم أو ثقافاتهم. وهذا هو ما يتعهد به مَجْلِس الوزراءالسويسري .”لقد كان السلام الدينيّ وما يزال عنصرا هاما من عناصر نجاح النموذج السويسريّ. ولا بد من استمرار الحوار فيما بين المجموعات الدينية والاجتماعية وتدعيمه. أمّا الشروط التي لا غنى عن توافرها من أجل إقامة حوار صريح وبَنَّاء فيما بين كل هذه الجهات فهي الاحترام والانفتاح على الآخرين على اختلاف معتقداتهم وأرائهم”.

(المصدر: المستشارية الفدرالية بتاريخ 29 نوفمبر 2009)

سويس إنفو